استوقفني مقال لسعادة العين عبد الحكيم الهندي منشور بعمون الغراء يوم أمس الجمعة بعنوان:' الهندي - الجندويل ... هنا ينتهي النقاش وكفى.' نعم اتفق مع سعادة العين على الثوابت الاردنية الأمنية منذ تأسيس الدولة الأردنية، ونحن الان على أبواب المئوية الثانية والعالم كله يشهد بحرية الرأي الذي يتمتع به الاردن واحترام حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون. حديث العين الهندي في هذا المقام مهم ومهم جداً ويحمل رسائل امنية وطنية من خلال المعطيات التالية:
• لا يختلف عاقلان، على أن الأردن ليس دولة بوليسية، ولا إخفاء قسري، ولا 'تقليع' أظافر أو 'سحل' أو 'خلع' جلد.
• في الأردن تعتبر 'السجون' رمزاً من رموز 'دولة القانون'، ففيما هناك 'مظلوم'، فإن هناك 'ظالم' ينال عقابه بما تقتضيه 'العدالة'، وهذه 'مُسلّمة' من مُسلّمات الدول المدنية 'المتحضّرة'.
• لكل دولة الحق في حماية أمنها واستقرارها، ويكون لأجهزة الدولة وأذرعها، اليد الطولي بـ 'المطلق' لاتخاذ كل إجراء ممكن لصون أمن مواطنيها وصون 'قدسية' أرضها.
• أوجدت الدول، منذ الأزل، أجهزة تتبع وترقب كل معلومة، وكل شاردة وواردة، عن مؤامرات تٌحاك ضدها حتى تنقض على 'المتآمرين' وتنزع فتيل 'المؤامرة' قبل أن تصل إلى لحظة الانفجار وتذهب بالدولة إلى المجهول الذي يدفع ثمنه الناس من دمائهم وأعراضهم ومستقبل أبنائهم.
• أنشأت الدولة الأردنية جهاز المخابرات العامة حتى يكون حائط الصد الأول في الدفاع عن أمن الأردن، من رأس الهرم وحتى طالب الروضة، فالوطن أمانة بين يدي هؤلاء، جنود الحق، الذين يقومون بالمهمة الأصعب، فإن أردنياً 'لن يرحمهم' إذا ما تمكّن المتآمرون من إيذاء الوطن والنيل من أمنه واستقراره، وإذا ما وقعت 'واقعة'، فالكل يسأل: أين المخابرات؟!
• هذا البلد الذي تـكَسّرت على صخرة إرادة أبنائه وجنوده، كل المؤامرات لا سيما تلك التي طلّت برأسها الخبيث منذ العام 2011، أي ما سُمّي 'زوراً'، بالربيع العربي، وهو في الأصل 'وبالٌ عربي'، فالكل وقف 'مشدوهاً' وهو يرى الأردن 'متعافياً، فيما الحرائق تشتعل من حوله وكأنها كانت سلاماً عليه كما كانت على 'إبراهيم' عليه السلام.
• بين ظهراننا من يحاول أن يُكلّب الرأي العام على 'أبنائنا'، ويحاول أن 'يُهندس' توجهات الناس بخطاب 'ناعم' لا يخلو من 'الخبث' والغلو 'المكشوف' في الحقد، معتقدين بأن بضع آلاف من الأصوات التي حملتهم إلى 'مقر الشعب' تعطيهم الحق في العبث بالأمن القومي، لكن هيهات هيهات، فأردن 'الملايين' هو من يقرر عندما نضع مستقبل الوطن وأمنه واستقراره 'على المحك'.
• هناك فرق بين حرية الرأي والتعبير التي تكون من أجل الوطن وتحت سقفه وثوابت، وبين 'التآمر' على الوطن لهدمه، فهنا ينتهي النقاش، وكفى.
حقيقة أتوجه بالشكر الى سعادة العين الهندي والذي حقيقة أتطلع للقائه منذ أسابيع ، الا انني بسبب انشغاله و سفري الدائم حال دون لقاءنا، وها انا التقي بسعادته على صفحات عمون الغراء و هو يعاتب حقيقة أصوات غريبة اتعجب ان تخرج علينا من 'بيت الشعب' مطلقة مسميات لا وجود لها..!!!
حقيقة نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا وفخرنا بأجهزتنا الأمنية وخاصة دائرة المخابرات العامة ونشامى الوطن الساهرين على امن الوطن والمواطن والمعروف عن رجل المخابرات الأردني انه في قمة الخلق الكريم والادب الجم والثقافة العالية والمهنية المتجذرة في امن الوطن والحس الأمني الراقي وسعة الاطلاع ونير البصيرة وامانة المسؤولية ومخافة الله. مع الاخذ بعين الاعتبار المعطيات التالية:
o لا أحد ينكر دور المخابرات العامة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية خاصة في الأوقات الحساسة.
o نحن نعتز بما حققه الأردن في الحفاظ على استقراره رغم التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة. وقدرة الأردن على مقاومة محاولات التدمير التي حدثت في دول الجوار، وهذا إنجاز عظيم يعكس قوة الإرادة الوطنية.
o جاهزية المخابرات العامة في سياق الرد على محاولات البعض التآمر على الوطن من خلال نشر الروايات المغرضة أو التحريض على الفتنة. وأهمية أن يظل الشعب الأردني واعيًا للمخاطر التي تحيط بالبلاد، وأهمية دعم المؤسسات الوطنية للحفاظ على الأمن القومي.
o يجب تقدير الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية لحماية الوطن ويجب أن نؤكد على أهمية تقدير الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في استقرار الأردن. هذه الأجهزة هي التي تحفظ الأمن، وتواجه التحديات الداخلية والخارجية، وتساهم في حماية الوطن والشعب من أي تهديدات. لذا، من المهم أن يتم دعمهم والاعتراف بتضحياتهم في سياق الحفاظ على الأمان والاستقرار الوطني.
الأمن الوطني يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، خاصة في ظل الأزمات المتزايدة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط. فعلى مر التاريخ، كان الأمن الوطني في الأردن عنصرًا حيويًا في الحفاظ على استقرار البلاد وسط التوترات الإقليمية والصراعات التي تحدث في الدول المجاورة.
وفي ظل الأوضاع المضطربة التي تحيط بالأردن، من الطبيعي أن تولي الدولة الأردنية اهتمامًا كبيرًا بمؤسساتها الأمنية لتأمين الاستقرار الداخلي وحماية المواطنين. فالأردن يقع في موقع جغرافي حساس جدًا، مما يجعله عرضة لتداعيات الأزمات الإقليمية مثل الحروب، التدفقات اللاجئة، والتهديدات الأمنية من الجماعات المتطرفة. لذلك، دور الأجهزة الأمنية في هذا السياق ليس فقط حماية للمواطنين، بل هو أيضًا حماية لمستقبل الوطن في ظل هذه الأزمات المحيطة:
من غير المقبول أبدًا إطلاق الاتهامات أو الألقاب المشككة في نزاهة أو مصداقية المؤسسات الأمنية الوطنية بناءً على شائعات أو معلومات غير موثوقة. مثل هذه الاتهامات قد تضر بسمعة البلاد وتضعف ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية. يجب أن يكون هناك احترام للأجهزة الأمنية التي تعمل بجد من أجل حماية الأمن الوطني، ويجب أن يكون النقد موجهًا بشكل بناء وفي إطار القانون، وليس من خلال اتهامات غير مدعومة أو ترويج لأسماء أو قصص لا أساس لها من الصحة.
أمن الوطن هو خط الدفاع الأول في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، ويجب أن يُحترم ويحظى بتقدير كامل من الجميع. توجيه الاتهامات أو إطلاق الألقاب بشكل غير مسؤول هو أمر مرفوض ويضر بالاستقرار الداخلي. في النهاية، يجب أن يكون هدفنا جميعًا هو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، ودعم مؤسساته الأمنية في مهمتها الصعبة.
نعم هنا ينتهي النقاش وكفى!
* مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية muwaffaq@ajlouni.me
استوقفني مقال لسعادة العين عبد الحكيم الهندي منشور بعمون الغراء يوم أمس الجمعة بعنوان:' الهندي - الجندويل ... هنا ينتهي النقاش وكفى.' نعم اتفق مع سعادة العين على الثوابت الاردنية الأمنية منذ تأسيس الدولة الأردنية، ونحن الان على أبواب المئوية الثانية والعالم كله يشهد بحرية الرأي الذي يتمتع به الاردن واحترام حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون. حديث العين الهندي في هذا المقام مهم ومهم جداً ويحمل رسائل امنية وطنية من خلال المعطيات التالية:
• لا يختلف عاقلان، على أن الأردن ليس دولة بوليسية، ولا إخفاء قسري، ولا 'تقليع' أظافر أو 'سحل' أو 'خلع' جلد.
• في الأردن تعتبر 'السجون' رمزاً من رموز 'دولة القانون'، ففيما هناك 'مظلوم'، فإن هناك 'ظالم' ينال عقابه بما تقتضيه 'العدالة'، وهذه 'مُسلّمة' من مُسلّمات الدول المدنية 'المتحضّرة'.
• لكل دولة الحق في حماية أمنها واستقرارها، ويكون لأجهزة الدولة وأذرعها، اليد الطولي بـ 'المطلق' لاتخاذ كل إجراء ممكن لصون أمن مواطنيها وصون 'قدسية' أرضها.
• أوجدت الدول، منذ الأزل، أجهزة تتبع وترقب كل معلومة، وكل شاردة وواردة، عن مؤامرات تٌحاك ضدها حتى تنقض على 'المتآمرين' وتنزع فتيل 'المؤامرة' قبل أن تصل إلى لحظة الانفجار وتذهب بالدولة إلى المجهول الذي يدفع ثمنه الناس من دمائهم وأعراضهم ومستقبل أبنائهم.
• أنشأت الدولة الأردنية جهاز المخابرات العامة حتى يكون حائط الصد الأول في الدفاع عن أمن الأردن، من رأس الهرم وحتى طالب الروضة، فالوطن أمانة بين يدي هؤلاء، جنود الحق، الذين يقومون بالمهمة الأصعب، فإن أردنياً 'لن يرحمهم' إذا ما تمكّن المتآمرون من إيذاء الوطن والنيل من أمنه واستقراره، وإذا ما وقعت 'واقعة'، فالكل يسأل: أين المخابرات؟!
• هذا البلد الذي تـكَسّرت على صخرة إرادة أبنائه وجنوده، كل المؤامرات لا سيما تلك التي طلّت برأسها الخبيث منذ العام 2011، أي ما سُمّي 'زوراً'، بالربيع العربي، وهو في الأصل 'وبالٌ عربي'، فالكل وقف 'مشدوهاً' وهو يرى الأردن 'متعافياً، فيما الحرائق تشتعل من حوله وكأنها كانت سلاماً عليه كما كانت على 'إبراهيم' عليه السلام.
• بين ظهراننا من يحاول أن يُكلّب الرأي العام على 'أبنائنا'، ويحاول أن 'يُهندس' توجهات الناس بخطاب 'ناعم' لا يخلو من 'الخبث' والغلو 'المكشوف' في الحقد، معتقدين بأن بضع آلاف من الأصوات التي حملتهم إلى 'مقر الشعب' تعطيهم الحق في العبث بالأمن القومي، لكن هيهات هيهات، فأردن 'الملايين' هو من يقرر عندما نضع مستقبل الوطن وأمنه واستقراره 'على المحك'.
• هناك فرق بين حرية الرأي والتعبير التي تكون من أجل الوطن وتحت سقفه وثوابت، وبين 'التآمر' على الوطن لهدمه، فهنا ينتهي النقاش، وكفى.
حقيقة أتوجه بالشكر الى سعادة العين الهندي والذي حقيقة أتطلع للقائه منذ أسابيع ، الا انني بسبب انشغاله و سفري الدائم حال دون لقاءنا، وها انا التقي بسعادته على صفحات عمون الغراء و هو يعاتب حقيقة أصوات غريبة اتعجب ان تخرج علينا من 'بيت الشعب' مطلقة مسميات لا وجود لها..!!!
حقيقة نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا وفخرنا بأجهزتنا الأمنية وخاصة دائرة المخابرات العامة ونشامى الوطن الساهرين على امن الوطن والمواطن والمعروف عن رجل المخابرات الأردني انه في قمة الخلق الكريم والادب الجم والثقافة العالية والمهنية المتجذرة في امن الوطن والحس الأمني الراقي وسعة الاطلاع ونير البصيرة وامانة المسؤولية ومخافة الله. مع الاخذ بعين الاعتبار المعطيات التالية:
o لا أحد ينكر دور المخابرات العامة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية خاصة في الأوقات الحساسة.
o نحن نعتز بما حققه الأردن في الحفاظ على استقراره رغم التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة. وقدرة الأردن على مقاومة محاولات التدمير التي حدثت في دول الجوار، وهذا إنجاز عظيم يعكس قوة الإرادة الوطنية.
o جاهزية المخابرات العامة في سياق الرد على محاولات البعض التآمر على الوطن من خلال نشر الروايات المغرضة أو التحريض على الفتنة. وأهمية أن يظل الشعب الأردني واعيًا للمخاطر التي تحيط بالبلاد، وأهمية دعم المؤسسات الوطنية للحفاظ على الأمن القومي.
o يجب تقدير الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية لحماية الوطن ويجب أن نؤكد على أهمية تقدير الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في استقرار الأردن. هذه الأجهزة هي التي تحفظ الأمن، وتواجه التحديات الداخلية والخارجية، وتساهم في حماية الوطن والشعب من أي تهديدات. لذا، من المهم أن يتم دعمهم والاعتراف بتضحياتهم في سياق الحفاظ على الأمان والاستقرار الوطني.
الأمن الوطني يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، خاصة في ظل الأزمات المتزايدة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط. فعلى مر التاريخ، كان الأمن الوطني في الأردن عنصرًا حيويًا في الحفاظ على استقرار البلاد وسط التوترات الإقليمية والصراعات التي تحدث في الدول المجاورة.
وفي ظل الأوضاع المضطربة التي تحيط بالأردن، من الطبيعي أن تولي الدولة الأردنية اهتمامًا كبيرًا بمؤسساتها الأمنية لتأمين الاستقرار الداخلي وحماية المواطنين. فالأردن يقع في موقع جغرافي حساس جدًا، مما يجعله عرضة لتداعيات الأزمات الإقليمية مثل الحروب، التدفقات اللاجئة، والتهديدات الأمنية من الجماعات المتطرفة. لذلك، دور الأجهزة الأمنية في هذا السياق ليس فقط حماية للمواطنين، بل هو أيضًا حماية لمستقبل الوطن في ظل هذه الأزمات المحيطة:
من غير المقبول أبدًا إطلاق الاتهامات أو الألقاب المشككة في نزاهة أو مصداقية المؤسسات الأمنية الوطنية بناءً على شائعات أو معلومات غير موثوقة. مثل هذه الاتهامات قد تضر بسمعة البلاد وتضعف ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية. يجب أن يكون هناك احترام للأجهزة الأمنية التي تعمل بجد من أجل حماية الأمن الوطني، ويجب أن يكون النقد موجهًا بشكل بناء وفي إطار القانون، وليس من خلال اتهامات غير مدعومة أو ترويج لأسماء أو قصص لا أساس لها من الصحة.
أمن الوطن هو خط الدفاع الأول في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، ويجب أن يُحترم ويحظى بتقدير كامل من الجميع. توجيه الاتهامات أو إطلاق الألقاب بشكل غير مسؤول هو أمر مرفوض ويضر بالاستقرار الداخلي. في النهاية، يجب أن يكون هدفنا جميعًا هو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، ودعم مؤسساته الأمنية في مهمتها الصعبة.
نعم هنا ينتهي النقاش وكفى!
* مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية muwaffaq@ajlouni.me
استوقفني مقال لسعادة العين عبد الحكيم الهندي منشور بعمون الغراء يوم أمس الجمعة بعنوان:' الهندي - الجندويل ... هنا ينتهي النقاش وكفى.' نعم اتفق مع سعادة العين على الثوابت الاردنية الأمنية منذ تأسيس الدولة الأردنية، ونحن الان على أبواب المئوية الثانية والعالم كله يشهد بحرية الرأي الذي يتمتع به الاردن واحترام حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون. حديث العين الهندي في هذا المقام مهم ومهم جداً ويحمل رسائل امنية وطنية من خلال المعطيات التالية:
• لا يختلف عاقلان، على أن الأردن ليس دولة بوليسية، ولا إخفاء قسري، ولا 'تقليع' أظافر أو 'سحل' أو 'خلع' جلد.
• في الأردن تعتبر 'السجون' رمزاً من رموز 'دولة القانون'، ففيما هناك 'مظلوم'، فإن هناك 'ظالم' ينال عقابه بما تقتضيه 'العدالة'، وهذه 'مُسلّمة' من مُسلّمات الدول المدنية 'المتحضّرة'.
• لكل دولة الحق في حماية أمنها واستقرارها، ويكون لأجهزة الدولة وأذرعها، اليد الطولي بـ 'المطلق' لاتخاذ كل إجراء ممكن لصون أمن مواطنيها وصون 'قدسية' أرضها.
• أوجدت الدول، منذ الأزل، أجهزة تتبع وترقب كل معلومة، وكل شاردة وواردة، عن مؤامرات تٌحاك ضدها حتى تنقض على 'المتآمرين' وتنزع فتيل 'المؤامرة' قبل أن تصل إلى لحظة الانفجار وتذهب بالدولة إلى المجهول الذي يدفع ثمنه الناس من دمائهم وأعراضهم ومستقبل أبنائهم.
• أنشأت الدولة الأردنية جهاز المخابرات العامة حتى يكون حائط الصد الأول في الدفاع عن أمن الأردن، من رأس الهرم وحتى طالب الروضة، فالوطن أمانة بين يدي هؤلاء، جنود الحق، الذين يقومون بالمهمة الأصعب، فإن أردنياً 'لن يرحمهم' إذا ما تمكّن المتآمرون من إيذاء الوطن والنيل من أمنه واستقراره، وإذا ما وقعت 'واقعة'، فالكل يسأل: أين المخابرات؟!
• هذا البلد الذي تـكَسّرت على صخرة إرادة أبنائه وجنوده، كل المؤامرات لا سيما تلك التي طلّت برأسها الخبيث منذ العام 2011، أي ما سُمّي 'زوراً'، بالربيع العربي، وهو في الأصل 'وبالٌ عربي'، فالكل وقف 'مشدوهاً' وهو يرى الأردن 'متعافياً، فيما الحرائق تشتعل من حوله وكأنها كانت سلاماً عليه كما كانت على 'إبراهيم' عليه السلام.
• بين ظهراننا من يحاول أن يُكلّب الرأي العام على 'أبنائنا'، ويحاول أن 'يُهندس' توجهات الناس بخطاب 'ناعم' لا يخلو من 'الخبث' والغلو 'المكشوف' في الحقد، معتقدين بأن بضع آلاف من الأصوات التي حملتهم إلى 'مقر الشعب' تعطيهم الحق في العبث بالأمن القومي، لكن هيهات هيهات، فأردن 'الملايين' هو من يقرر عندما نضع مستقبل الوطن وأمنه واستقراره 'على المحك'.
• هناك فرق بين حرية الرأي والتعبير التي تكون من أجل الوطن وتحت سقفه وثوابت، وبين 'التآمر' على الوطن لهدمه، فهنا ينتهي النقاش، وكفى.
حقيقة أتوجه بالشكر الى سعادة العين الهندي والذي حقيقة أتطلع للقائه منذ أسابيع ، الا انني بسبب انشغاله و سفري الدائم حال دون لقاءنا، وها انا التقي بسعادته على صفحات عمون الغراء و هو يعاتب حقيقة أصوات غريبة اتعجب ان تخرج علينا من 'بيت الشعب' مطلقة مسميات لا وجود لها..!!!
حقيقة نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا وفخرنا بأجهزتنا الأمنية وخاصة دائرة المخابرات العامة ونشامى الوطن الساهرين على امن الوطن والمواطن والمعروف عن رجل المخابرات الأردني انه في قمة الخلق الكريم والادب الجم والثقافة العالية والمهنية المتجذرة في امن الوطن والحس الأمني الراقي وسعة الاطلاع ونير البصيرة وامانة المسؤولية ومخافة الله. مع الاخذ بعين الاعتبار المعطيات التالية:
o لا أحد ينكر دور المخابرات العامة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية خاصة في الأوقات الحساسة.
o نحن نعتز بما حققه الأردن في الحفاظ على استقراره رغم التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة. وقدرة الأردن على مقاومة محاولات التدمير التي حدثت في دول الجوار، وهذا إنجاز عظيم يعكس قوة الإرادة الوطنية.
o جاهزية المخابرات العامة في سياق الرد على محاولات البعض التآمر على الوطن من خلال نشر الروايات المغرضة أو التحريض على الفتنة. وأهمية أن يظل الشعب الأردني واعيًا للمخاطر التي تحيط بالبلاد، وأهمية دعم المؤسسات الوطنية للحفاظ على الأمن القومي.
o يجب تقدير الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية لحماية الوطن ويجب أن نؤكد على أهمية تقدير الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في استقرار الأردن. هذه الأجهزة هي التي تحفظ الأمن، وتواجه التحديات الداخلية والخارجية، وتساهم في حماية الوطن والشعب من أي تهديدات. لذا، من المهم أن يتم دعمهم والاعتراف بتضحياتهم في سياق الحفاظ على الأمان والاستقرار الوطني.
الأمن الوطني يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، خاصة في ظل الأزمات المتزايدة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط. فعلى مر التاريخ، كان الأمن الوطني في الأردن عنصرًا حيويًا في الحفاظ على استقرار البلاد وسط التوترات الإقليمية والصراعات التي تحدث في الدول المجاورة.
وفي ظل الأوضاع المضطربة التي تحيط بالأردن، من الطبيعي أن تولي الدولة الأردنية اهتمامًا كبيرًا بمؤسساتها الأمنية لتأمين الاستقرار الداخلي وحماية المواطنين. فالأردن يقع في موقع جغرافي حساس جدًا، مما يجعله عرضة لتداعيات الأزمات الإقليمية مثل الحروب، التدفقات اللاجئة، والتهديدات الأمنية من الجماعات المتطرفة. لذلك، دور الأجهزة الأمنية في هذا السياق ليس فقط حماية للمواطنين، بل هو أيضًا حماية لمستقبل الوطن في ظل هذه الأزمات المحيطة:
من غير المقبول أبدًا إطلاق الاتهامات أو الألقاب المشككة في نزاهة أو مصداقية المؤسسات الأمنية الوطنية بناءً على شائعات أو معلومات غير موثوقة. مثل هذه الاتهامات قد تضر بسمعة البلاد وتضعف ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية. يجب أن يكون هناك احترام للأجهزة الأمنية التي تعمل بجد من أجل حماية الأمن الوطني، ويجب أن يكون النقد موجهًا بشكل بناء وفي إطار القانون، وليس من خلال اتهامات غير مدعومة أو ترويج لأسماء أو قصص لا أساس لها من الصحة.
أمن الوطن هو خط الدفاع الأول في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، ويجب أن يُحترم ويحظى بتقدير كامل من الجميع. توجيه الاتهامات أو إطلاق الألقاب بشكل غير مسؤول هو أمر مرفوض ويضر بالاستقرار الداخلي. في النهاية، يجب أن يكون هدفنا جميعًا هو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، ودعم مؤسساته الأمنية في مهمتها الصعبة.
نعم هنا ينتهي النقاش وكفى!
* مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية muwaffaq@ajlouni.me
التعليقات
مع العين الهندي .. هنا ينتهي النقاش وكفى!
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
مع العين الهندي .. هنا ينتهي النقاش وكفى!
استوقفني مقال لسعادة العين عبد الحكيم الهندي منشور بعمون الغراء يوم أمس الجمعة بعنوان:' الهندي - الجندويل ... هنا ينتهي النقاش وكفى.' نعم اتفق مع سعادة العين على الثوابت الاردنية الأمنية منذ تأسيس الدولة الأردنية، ونحن الان على أبواب المئوية الثانية والعالم كله يشهد بحرية الرأي الذي يتمتع به الاردن واحترام حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون. حديث العين الهندي في هذا المقام مهم ومهم جداً ويحمل رسائل امنية وطنية من خلال المعطيات التالية:
• لا يختلف عاقلان، على أن الأردن ليس دولة بوليسية، ولا إخفاء قسري، ولا 'تقليع' أظافر أو 'سحل' أو 'خلع' جلد.
• في الأردن تعتبر 'السجون' رمزاً من رموز 'دولة القانون'، ففيما هناك 'مظلوم'، فإن هناك 'ظالم' ينال عقابه بما تقتضيه 'العدالة'، وهذه 'مُسلّمة' من مُسلّمات الدول المدنية 'المتحضّرة'.
• لكل دولة الحق في حماية أمنها واستقرارها، ويكون لأجهزة الدولة وأذرعها، اليد الطولي بـ 'المطلق' لاتخاذ كل إجراء ممكن لصون أمن مواطنيها وصون 'قدسية' أرضها.
• أوجدت الدول، منذ الأزل، أجهزة تتبع وترقب كل معلومة، وكل شاردة وواردة، عن مؤامرات تٌحاك ضدها حتى تنقض على 'المتآمرين' وتنزع فتيل 'المؤامرة' قبل أن تصل إلى لحظة الانفجار وتذهب بالدولة إلى المجهول الذي يدفع ثمنه الناس من دمائهم وأعراضهم ومستقبل أبنائهم.
• أنشأت الدولة الأردنية جهاز المخابرات العامة حتى يكون حائط الصد الأول في الدفاع عن أمن الأردن، من رأس الهرم وحتى طالب الروضة، فالوطن أمانة بين يدي هؤلاء، جنود الحق، الذين يقومون بالمهمة الأصعب، فإن أردنياً 'لن يرحمهم' إذا ما تمكّن المتآمرون من إيذاء الوطن والنيل من أمنه واستقراره، وإذا ما وقعت 'واقعة'، فالكل يسأل: أين المخابرات؟!
• هذا البلد الذي تـكَسّرت على صخرة إرادة أبنائه وجنوده، كل المؤامرات لا سيما تلك التي طلّت برأسها الخبيث منذ العام 2011، أي ما سُمّي 'زوراً'، بالربيع العربي، وهو في الأصل 'وبالٌ عربي'، فالكل وقف 'مشدوهاً' وهو يرى الأردن 'متعافياً، فيما الحرائق تشتعل من حوله وكأنها كانت سلاماً عليه كما كانت على 'إبراهيم' عليه السلام.
• بين ظهراننا من يحاول أن يُكلّب الرأي العام على 'أبنائنا'، ويحاول أن 'يُهندس' توجهات الناس بخطاب 'ناعم' لا يخلو من 'الخبث' والغلو 'المكشوف' في الحقد، معتقدين بأن بضع آلاف من الأصوات التي حملتهم إلى 'مقر الشعب' تعطيهم الحق في العبث بالأمن القومي، لكن هيهات هيهات، فأردن 'الملايين' هو من يقرر عندما نضع مستقبل الوطن وأمنه واستقراره 'على المحك'.
• هناك فرق بين حرية الرأي والتعبير التي تكون من أجل الوطن وتحت سقفه وثوابت، وبين 'التآمر' على الوطن لهدمه، فهنا ينتهي النقاش، وكفى.
حقيقة أتوجه بالشكر الى سعادة العين الهندي والذي حقيقة أتطلع للقائه منذ أسابيع ، الا انني بسبب انشغاله و سفري الدائم حال دون لقاءنا، وها انا التقي بسعادته على صفحات عمون الغراء و هو يعاتب حقيقة أصوات غريبة اتعجب ان تخرج علينا من 'بيت الشعب' مطلقة مسميات لا وجود لها..!!!
حقيقة نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا وفخرنا بأجهزتنا الأمنية وخاصة دائرة المخابرات العامة ونشامى الوطن الساهرين على امن الوطن والمواطن والمعروف عن رجل المخابرات الأردني انه في قمة الخلق الكريم والادب الجم والثقافة العالية والمهنية المتجذرة في امن الوطن والحس الأمني الراقي وسعة الاطلاع ونير البصيرة وامانة المسؤولية ومخافة الله. مع الاخذ بعين الاعتبار المعطيات التالية:
o لا أحد ينكر دور المخابرات العامة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية خاصة في الأوقات الحساسة.
o نحن نعتز بما حققه الأردن في الحفاظ على استقراره رغم التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة. وقدرة الأردن على مقاومة محاولات التدمير التي حدثت في دول الجوار، وهذا إنجاز عظيم يعكس قوة الإرادة الوطنية.
o جاهزية المخابرات العامة في سياق الرد على محاولات البعض التآمر على الوطن من خلال نشر الروايات المغرضة أو التحريض على الفتنة. وأهمية أن يظل الشعب الأردني واعيًا للمخاطر التي تحيط بالبلاد، وأهمية دعم المؤسسات الوطنية للحفاظ على الأمن القومي.
o يجب تقدير الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية لحماية الوطن ويجب أن نؤكد على أهمية تقدير الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في استقرار الأردن. هذه الأجهزة هي التي تحفظ الأمن، وتواجه التحديات الداخلية والخارجية، وتساهم في حماية الوطن والشعب من أي تهديدات. لذا، من المهم أن يتم دعمهم والاعتراف بتضحياتهم في سياق الحفاظ على الأمان والاستقرار الوطني.
الأمن الوطني يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، خاصة في ظل الأزمات المتزايدة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط. فعلى مر التاريخ، كان الأمن الوطني في الأردن عنصرًا حيويًا في الحفاظ على استقرار البلاد وسط التوترات الإقليمية والصراعات التي تحدث في الدول المجاورة.
وفي ظل الأوضاع المضطربة التي تحيط بالأردن، من الطبيعي أن تولي الدولة الأردنية اهتمامًا كبيرًا بمؤسساتها الأمنية لتأمين الاستقرار الداخلي وحماية المواطنين. فالأردن يقع في موقع جغرافي حساس جدًا، مما يجعله عرضة لتداعيات الأزمات الإقليمية مثل الحروب، التدفقات اللاجئة، والتهديدات الأمنية من الجماعات المتطرفة. لذلك، دور الأجهزة الأمنية في هذا السياق ليس فقط حماية للمواطنين، بل هو أيضًا حماية لمستقبل الوطن في ظل هذه الأزمات المحيطة:
من غير المقبول أبدًا إطلاق الاتهامات أو الألقاب المشككة في نزاهة أو مصداقية المؤسسات الأمنية الوطنية بناءً على شائعات أو معلومات غير موثوقة. مثل هذه الاتهامات قد تضر بسمعة البلاد وتضعف ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية. يجب أن يكون هناك احترام للأجهزة الأمنية التي تعمل بجد من أجل حماية الأمن الوطني، ويجب أن يكون النقد موجهًا بشكل بناء وفي إطار القانون، وليس من خلال اتهامات غير مدعومة أو ترويج لأسماء أو قصص لا أساس لها من الصحة.
أمن الوطن هو خط الدفاع الأول في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، ويجب أن يُحترم ويحظى بتقدير كامل من الجميع. توجيه الاتهامات أو إطلاق الألقاب بشكل غير مسؤول هو أمر مرفوض ويضر بالاستقرار الداخلي. في النهاية، يجب أن يكون هدفنا جميعًا هو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، ودعم مؤسساته الأمنية في مهمتها الصعبة.
نعم هنا ينتهي النقاش وكفى!
* مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية muwaffaq@ajlouni.me
التعليقات