لابد من ضبط مسار التعاون بين سلطات الدولة ،المادة 25 وما بعدها من الدستور بيّنت اسس تعامل هذه السلطات في مابينها ،والمتمعن في باقي نصوص الدستور يجد ان التعاون بين السلطات يوازي الفصل في دستورنا،ولذلك اجزم ان مايحدث من ارتجالية واظهار الذات احيانا هو مخالفة دستورية تستوجب المساءلة ايًّا كان مفتعلها. فالحصانة نظريّة محكومة بالنصوص وليست مطيّةً يعلوها البعض.
لابد من ضبط مسار التعاون بين سلطات الدولة ،المادة 25 وما بعدها من الدستور بيّنت اسس تعامل هذه السلطات في مابينها ،والمتمعن في باقي نصوص الدستور يجد ان التعاون بين السلطات يوازي الفصل في دستورنا،ولذلك اجزم ان مايحدث من ارتجالية واظهار الذات احيانا هو مخالفة دستورية تستوجب المساءلة ايًّا كان مفتعلها. فالحصانة نظريّة محكومة بالنصوص وليست مطيّةً يعلوها البعض.
لابد من ضبط مسار التعاون بين سلطات الدولة ،المادة 25 وما بعدها من الدستور بيّنت اسس تعامل هذه السلطات في مابينها ،والمتمعن في باقي نصوص الدستور يجد ان التعاون بين السلطات يوازي الفصل في دستورنا،ولذلك اجزم ان مايحدث من ارتجالية واظهار الذات احيانا هو مخالفة دستورية تستوجب المساءلة ايًّا كان مفتعلها. فالحصانة نظريّة محكومة بالنصوص وليست مطيّةً يعلوها البعض.
التعليقات
لابد من ضبط مسار التعاون بين سلطات الدولة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
لابد من ضبط مسار التعاون بين سلطات الدولة
لابد من ضبط مسار التعاون بين سلطات الدولة ،المادة 25 وما بعدها من الدستور بيّنت اسس تعامل هذه السلطات في مابينها ،والمتمعن في باقي نصوص الدستور يجد ان التعاون بين السلطات يوازي الفصل في دستورنا،ولذلك اجزم ان مايحدث من ارتجالية واظهار الذات احيانا هو مخالفة دستورية تستوجب المساءلة ايًّا كان مفتعلها. فالحصانة نظريّة محكومة بالنصوص وليست مطيّةً يعلوها البعض.
التعليقات