إن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة وطنية يملكها الشعب الاردني (المشتركون في هذه المؤسسة) فلا الحكومة ولا مؤسساتها لها السلطة عليها الا بحدود ما أتاح القانون حيث انها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً.
جرت العادة ان تُجري هذه المؤسسة دراسات اكتوارية كل عقد أو بضع سنوات للوقوف على وضعها المالي والاداري حيث ان أي خلل يحدث لهذه المؤسسة فالمتضرر هو الشعب الاردني حيث انه المالك لهذه المؤسسة كما أسلفت وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة كما صرح مسؤولون من الضمان أن موجودات هذه المؤسسة معرضة للفناء في عام (2052).
عانت هذه المؤسسة من أخطاء في ادارة استثماراتها سابقاً وربما لحق بها ضرر من ذلك لكن الضرر الاكبر الذي سيأتي لهذه المؤسسة هو من التقاعد المبكر حيث أنه سرطان سيعمل على تدمير هذه المؤسسة ومواردها المالية بحيث يأتي وقت تكون غير قادرة على القيام بسداد التزاماتها المترتبة للمتقاعدين، لذلك يجب الابتعاد عن الاملاءات والتنمر على موارد هذه المؤسسة من بعض الجهات التي لا تعي تماماً مدى الضرر المترتب عليها نتيجة التقاعد المبكر، بالاضافة لنا نحن كمجتمع أردني معني برفع قيمة العمل كيف نسمح أن يكون هناك اشخاص بعمر الانتاج محالون على التقاعد، ايضاً إن بِدعة التقاعد المبكر موجودة عندنا فقط في الاردن وربما دولة عربية اخرى خليجية أما العرف السائد على مستوى العالم يبقى العامل أو الموظف على رأس عمله لحين بلوغه سن الستين.
فحذاري من عدم الاحساس بعمق المشكلة التي سيعاني منها الضمان الاجتماعي بوقت غير بعيد نتيجة التقاعد المبكر، وعلى مجلس الامة التعامل مع هذا التحدي الخطر (التقاعد المبكر) بمسؤولية عالية كما عهدناه دائماً بعيداً عن الشعبوية التي ربما تؤدي الى تدمير هذه المؤسسة.
إن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة وطنية يملكها الشعب الاردني (المشتركون في هذه المؤسسة) فلا الحكومة ولا مؤسساتها لها السلطة عليها الا بحدود ما أتاح القانون حيث انها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً.
جرت العادة ان تُجري هذه المؤسسة دراسات اكتوارية كل عقد أو بضع سنوات للوقوف على وضعها المالي والاداري حيث ان أي خلل يحدث لهذه المؤسسة فالمتضرر هو الشعب الاردني حيث انه المالك لهذه المؤسسة كما أسلفت وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة كما صرح مسؤولون من الضمان أن موجودات هذه المؤسسة معرضة للفناء في عام (2052).
عانت هذه المؤسسة من أخطاء في ادارة استثماراتها سابقاً وربما لحق بها ضرر من ذلك لكن الضرر الاكبر الذي سيأتي لهذه المؤسسة هو من التقاعد المبكر حيث أنه سرطان سيعمل على تدمير هذه المؤسسة ومواردها المالية بحيث يأتي وقت تكون غير قادرة على القيام بسداد التزاماتها المترتبة للمتقاعدين، لذلك يجب الابتعاد عن الاملاءات والتنمر على موارد هذه المؤسسة من بعض الجهات التي لا تعي تماماً مدى الضرر المترتب عليها نتيجة التقاعد المبكر، بالاضافة لنا نحن كمجتمع أردني معني برفع قيمة العمل كيف نسمح أن يكون هناك اشخاص بعمر الانتاج محالون على التقاعد، ايضاً إن بِدعة التقاعد المبكر موجودة عندنا فقط في الاردن وربما دولة عربية اخرى خليجية أما العرف السائد على مستوى العالم يبقى العامل أو الموظف على رأس عمله لحين بلوغه سن الستين.
فحذاري من عدم الاحساس بعمق المشكلة التي سيعاني منها الضمان الاجتماعي بوقت غير بعيد نتيجة التقاعد المبكر، وعلى مجلس الامة التعامل مع هذا التحدي الخطر (التقاعد المبكر) بمسؤولية عالية كما عهدناه دائماً بعيداً عن الشعبوية التي ربما تؤدي الى تدمير هذه المؤسسة.
إن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة وطنية يملكها الشعب الاردني (المشتركون في هذه المؤسسة) فلا الحكومة ولا مؤسساتها لها السلطة عليها الا بحدود ما أتاح القانون حيث انها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً.
جرت العادة ان تُجري هذه المؤسسة دراسات اكتوارية كل عقد أو بضع سنوات للوقوف على وضعها المالي والاداري حيث ان أي خلل يحدث لهذه المؤسسة فالمتضرر هو الشعب الاردني حيث انه المالك لهذه المؤسسة كما أسلفت وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة كما صرح مسؤولون من الضمان أن موجودات هذه المؤسسة معرضة للفناء في عام (2052).
عانت هذه المؤسسة من أخطاء في ادارة استثماراتها سابقاً وربما لحق بها ضرر من ذلك لكن الضرر الاكبر الذي سيأتي لهذه المؤسسة هو من التقاعد المبكر حيث أنه سرطان سيعمل على تدمير هذه المؤسسة ومواردها المالية بحيث يأتي وقت تكون غير قادرة على القيام بسداد التزاماتها المترتبة للمتقاعدين، لذلك يجب الابتعاد عن الاملاءات والتنمر على موارد هذه المؤسسة من بعض الجهات التي لا تعي تماماً مدى الضرر المترتب عليها نتيجة التقاعد المبكر، بالاضافة لنا نحن كمجتمع أردني معني برفع قيمة العمل كيف نسمح أن يكون هناك اشخاص بعمر الانتاج محالون على التقاعد، ايضاً إن بِدعة التقاعد المبكر موجودة عندنا فقط في الاردن وربما دولة عربية اخرى خليجية أما العرف السائد على مستوى العالم يبقى العامل أو الموظف على رأس عمله لحين بلوغه سن الستين.
فحذاري من عدم الاحساس بعمق المشكلة التي سيعاني منها الضمان الاجتماعي بوقت غير بعيد نتيجة التقاعد المبكر، وعلى مجلس الامة التعامل مع هذا التحدي الخطر (التقاعد المبكر) بمسؤولية عالية كما عهدناه دائماً بعيداً عن الشعبوية التي ربما تؤدي الى تدمير هذه المؤسسة.
التعليقات
اخي العزيز كل عمال الاردن يعرفون لماذا يتمسكون بالتقاعد المبكر الاردن ليس دولة اوروبية يحترم فيها رب العمل عماله عمال الاردن يلجأون للتقاعد المبكر بسبب الضغوطات النفسية الشديدة في بيئة العمل . ان عمل دراسة بسيطة في اي شركة للعمال للسؤال عن هذا الموضوع ستتعجب من الاجابات عن سبب التمسك بالتقاعد المبكر مع العلم ان مؤسسة الضمان تعلم ذلك ولا تريد عمل هذة الدراسة . مهند المشاقبة مشرف السلامة والصحة المهنية المعتمد.
مهند المشاقبة
عندما تطرح مشكلة ارجو ان تطرح حلا لها الكلام الانشائي لا يفيد بهذه الحالات
د. خليل ابوسليم
اذا رغبت بالتواصل معي حتى اشرحلك الموضوع وتكتب صح هذا ايميلي kalilabosaleem@yahoo.com
د. خليل ابوسليم
تتمه دكتور امجد الموضوع اعمق واخطر واكبر مما طرح ويطرح, حتى موضوع عام 2052 لااحد يعلم على اساس تم التوصل اليه واحتسابه وهو موضوع ذو تخصص حساس. قبل تعديلات عام 2014 كانت نقطه التعادل بين الاشتراكات المستلمه والمبالغ المتوقع دفعها ستكون عام 2023 ثم تم عمل التعديلات تلك لتجميل الوضع وشراء بعض الوقت, واعتقد ان المسؤولين اكتشفوا الان ان ما تم تعديله غي عام 2014 لم ولن تعالج الخلل الحاصل فجاءت التعديلات الحاليه على طريقه الفزعه الاردنيه.
عماد الزعبي
الاف من متقاعدى الضمان خدموا اكثر من عشرين عام في المناجم والمصانع تقاعدوا مبكر لطبيعة عملهم ورواتبهم لا تصل 500 دينار
علي ساللم
80 بالمئه من متقاعدى المبكر رواتبهم لا تصل 500 دينار وهم الذين خدموا في المناجم والمصانع
محمد مصطفى
الضمان .. والتقاعد المبكر
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
الضمان .. والتقاعد المبكر
إن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة وطنية يملكها الشعب الاردني (المشتركون في هذه المؤسسة) فلا الحكومة ولا مؤسساتها لها السلطة عليها الا بحدود ما أتاح القانون حيث انها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً.
جرت العادة ان تُجري هذه المؤسسة دراسات اكتوارية كل عقد أو بضع سنوات للوقوف على وضعها المالي والاداري حيث ان أي خلل يحدث لهذه المؤسسة فالمتضرر هو الشعب الاردني حيث انه المالك لهذه المؤسسة كما أسلفت وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة كما صرح مسؤولون من الضمان أن موجودات هذه المؤسسة معرضة للفناء في عام (2052).
عانت هذه المؤسسة من أخطاء في ادارة استثماراتها سابقاً وربما لحق بها ضرر من ذلك لكن الضرر الاكبر الذي سيأتي لهذه المؤسسة هو من التقاعد المبكر حيث أنه سرطان سيعمل على تدمير هذه المؤسسة ومواردها المالية بحيث يأتي وقت تكون غير قادرة على القيام بسداد التزاماتها المترتبة للمتقاعدين، لذلك يجب الابتعاد عن الاملاءات والتنمر على موارد هذه المؤسسة من بعض الجهات التي لا تعي تماماً مدى الضرر المترتب عليها نتيجة التقاعد المبكر، بالاضافة لنا نحن كمجتمع أردني معني برفع قيمة العمل كيف نسمح أن يكون هناك اشخاص بعمر الانتاج محالون على التقاعد، ايضاً إن بِدعة التقاعد المبكر موجودة عندنا فقط في الاردن وربما دولة عربية اخرى خليجية أما العرف السائد على مستوى العالم يبقى العامل أو الموظف على رأس عمله لحين بلوغه سن الستين.
فحذاري من عدم الاحساس بعمق المشكلة التي سيعاني منها الضمان الاجتماعي بوقت غير بعيد نتيجة التقاعد المبكر، وعلى مجلس الامة التعامل مع هذا التحدي الخطر (التقاعد المبكر) بمسؤولية عالية كما عهدناه دائماً بعيداً عن الشعبوية التي ربما تؤدي الى تدمير هذه المؤسسة.
التعليقات
كل عمال الاردن يعرفون لماذا يتمسكون بالتقاعد المبكر
الاردن ليس دولة اوروبية يحترم فيها رب العمل عماله
عمال الاردن يلجأون للتقاعد المبكر بسبب الضغوطات النفسية الشديدة في بيئة العمل .
ان عمل دراسة بسيطة في اي شركة للعمال للسؤال عن هذا الموضوع ستتعجب من الاجابات عن سبب التمسك بالتقاعد المبكر مع العلم ان مؤسسة الضمان تعلم ذلك ولا تريد عمل هذة الدراسة .
مهند المشاقبة مشرف السلامة والصحة المهنية المعتمد.
الكلام الانشائي لا يفيد بهذه الحالات
kalilabosaleem@yahoo.com
دكتور امجد
الموضوع اعمق واخطر واكبر مما طرح ويطرح, حتى موضوع عام 2052 لااحد يعلم على اساس تم التوصل اليه واحتسابه وهو موضوع ذو تخصص حساس.
قبل تعديلات عام 2014 كانت نقطه التعادل بين الاشتراكات المستلمه والمبالغ المتوقع دفعها ستكون عام 2023 ثم تم عمل التعديلات تلك لتجميل الوضع وشراء بعض الوقت, واعتقد ان المسؤولين اكتشفوا الان ان ما تم تعديله غي عام 2014 لم ولن تعالج الخلل الحاصل فجاءت التعديلات الحاليه على طريقه الفزعه الاردنيه.