عمون - سحر القاسم - وجهت نقابة المحامين اليوم الخميس تعميما لكافة اعضائها بحظر الترافع امام محكمة امن الدولة ونيابتها العامة.
وجاء تعميم المحامين ردا واحتجاجا على اجراءات توقيف المواطنين الذين تم توقيفهم مؤخرا على ذمة مشاركتهم في مواقف احتجاجية للتعبير عن آرائهم حول الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي شملت عددا من المحامين وفق تعميم المحامين.
واضاف التعميم أن توقيف المحامين اجراء مخالف للقانون وغير مقبول لدى النقابة.
ودعت النقابة جميع المحامين الى التوقف عن الترافع امام محكمة امن الدولة والنيابة العامة لديها لحين الرجوع عن تلك الاجراءات المخالفة وفق تعميمها لروح الدستور والقانون والتي تتعارض مع دور نقابة المحامين في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقوانين.
من جهته قال نقيب المحامين مازن ارشيدات في تصريح لعمون ان النقابة حاولت حل الموضوع وديا من خلال الاتصالات الهادئة بحيث يتم الافراج عن كافة الموقوفين وان لا يتم احالتهم لمحكمة امن الدولة .
واشار ان التهم المنسوبة اليهم تصل العقوبة فيها الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
ولوح النقيب ارشيدات باتخاذ النقابة لإجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وقال: حاولنا حل الموضوع وديا الا ان الموضوع وصل لطريق مسدود فكان خيارنا الاول الذي نبدأ به مقاطعة محكمة امن الدولة وعلى ضوء ما يجري نقرر اما التصعيد او انهاء الخلاف.
وقال ان المواطن قد يخرج عن المألوف في سلوكه نتيجة الضغوطات التي يعاني منها على كافة الصعد ولا يعني ذلك محاسبته على كل كلمة خاصة وان الحراك الذي يقومون به هو حراك سلمي.
وأضاف: نحن مع الحراك السلمي ومع الحرية المسؤولة والتعبير بحرية كاملة عن الرأي دون ان تخرج الحراكات عن مسارها الطبيعي ودون الاساءة للوطن.
ولفت النقيب ارشيدات لوجود مندسين في الحراكات يسعون لتشويه صورة الحراك السلمي ليكون هناك مبرر لاستعمال القوة لوقف الحراك وينتج عن ذلك اعتقالات وتوقيفات.
عمون - سحر القاسم - وجهت نقابة المحامين اليوم الخميس تعميما لكافة اعضائها بحظر الترافع امام محكمة امن الدولة ونيابتها العامة.
وجاء تعميم المحامين ردا واحتجاجا على اجراءات توقيف المواطنين الذين تم توقيفهم مؤخرا على ذمة مشاركتهم في مواقف احتجاجية للتعبير عن آرائهم حول الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي شملت عددا من المحامين وفق تعميم المحامين.
واضاف التعميم أن توقيف المحامين اجراء مخالف للقانون وغير مقبول لدى النقابة.
ودعت النقابة جميع المحامين الى التوقف عن الترافع امام محكمة امن الدولة والنيابة العامة لديها لحين الرجوع عن تلك الاجراءات المخالفة وفق تعميمها لروح الدستور والقانون والتي تتعارض مع دور نقابة المحامين في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقوانين.
من جهته قال نقيب المحامين مازن ارشيدات في تصريح لعمون ان النقابة حاولت حل الموضوع وديا من خلال الاتصالات الهادئة بحيث يتم الافراج عن كافة الموقوفين وان لا يتم احالتهم لمحكمة امن الدولة .
واشار ان التهم المنسوبة اليهم تصل العقوبة فيها الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
ولوح النقيب ارشيدات باتخاذ النقابة لإجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وقال: حاولنا حل الموضوع وديا الا ان الموضوع وصل لطريق مسدود فكان خيارنا الاول الذي نبدأ به مقاطعة محكمة امن الدولة وعلى ضوء ما يجري نقرر اما التصعيد او انهاء الخلاف.
وقال ان المواطن قد يخرج عن المألوف في سلوكه نتيجة الضغوطات التي يعاني منها على كافة الصعد ولا يعني ذلك محاسبته على كل كلمة خاصة وان الحراك الذي يقومون به هو حراك سلمي.
وأضاف: نحن مع الحراك السلمي ومع الحرية المسؤولة والتعبير بحرية كاملة عن الرأي دون ان تخرج الحراكات عن مسارها الطبيعي ودون الاساءة للوطن.
ولفت النقيب ارشيدات لوجود مندسين في الحراكات يسعون لتشويه صورة الحراك السلمي ليكون هناك مبرر لاستعمال القوة لوقف الحراك وينتج عن ذلك اعتقالات وتوقيفات.
عمون - سحر القاسم - وجهت نقابة المحامين اليوم الخميس تعميما لكافة اعضائها بحظر الترافع امام محكمة امن الدولة ونيابتها العامة.
وجاء تعميم المحامين ردا واحتجاجا على اجراءات توقيف المواطنين الذين تم توقيفهم مؤخرا على ذمة مشاركتهم في مواقف احتجاجية للتعبير عن آرائهم حول الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي شملت عددا من المحامين وفق تعميم المحامين.
واضاف التعميم أن توقيف المحامين اجراء مخالف للقانون وغير مقبول لدى النقابة.
ودعت النقابة جميع المحامين الى التوقف عن الترافع امام محكمة امن الدولة والنيابة العامة لديها لحين الرجوع عن تلك الاجراءات المخالفة وفق تعميمها لروح الدستور والقانون والتي تتعارض مع دور نقابة المحامين في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقوانين.
من جهته قال نقيب المحامين مازن ارشيدات في تصريح لعمون ان النقابة حاولت حل الموضوع وديا من خلال الاتصالات الهادئة بحيث يتم الافراج عن كافة الموقوفين وان لا يتم احالتهم لمحكمة امن الدولة .
واشار ان التهم المنسوبة اليهم تصل العقوبة فيها الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
ولوح النقيب ارشيدات باتخاذ النقابة لإجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وقال: حاولنا حل الموضوع وديا الا ان الموضوع وصل لطريق مسدود فكان خيارنا الاول الذي نبدأ به مقاطعة محكمة امن الدولة وعلى ضوء ما يجري نقرر اما التصعيد او انهاء الخلاف.
وقال ان المواطن قد يخرج عن المألوف في سلوكه نتيجة الضغوطات التي يعاني منها على كافة الصعد ولا يعني ذلك محاسبته على كل كلمة خاصة وان الحراك الذي يقومون به هو حراك سلمي.
وأضاف: نحن مع الحراك السلمي ومع الحرية المسؤولة والتعبير بحرية كاملة عن الرأي دون ان تخرج الحراكات عن مسارها الطبيعي ودون الاساءة للوطن.
ولفت النقيب ارشيدات لوجود مندسين في الحراكات يسعون لتشويه صورة الحراك السلمي ليكون هناك مبرر لاستعمال القوة لوقف الحراك وينتج عن ذلك اعتقالات وتوقيفات.
التعليقات
إيش يعني المحامي من طبقة مميزة عنا نحن باقي المواطنين . من يخالف القانون يجب ان يعاقب بغض النظر عن مهنته فالجميع سواسية امام القانون.
الاردن اولاً وابداً
انا بصراحة مش فاهم بالضبط ؟ اذا محامين مابدهم القانون يطبق عليهم ولا مهندسين ولا ابناء العشاير ولا معارضة ولا الاحزاب لعاد القانون يطبق على مين ؟ خلص حلو محاكم والقضاء و خالوها غابة وكل واحد يخزق السفينة على كيفو وبالخرم الي يعجبو اين دولة عن كل مهازل ياعمي مشان اللة افرضو الاحكام العرفية زهقنا من كل هل مهازل الي صرلنا من خراب العربي واحنا نعيشها افرضو الهدوء والقانون بالقوة زالي مش عاجبو هي مطار قريب .... هي الاردن واقفة على 200 واحد
ج ر دبي
"المحامين" تحظر على اعضائها الترافع امام امن الدولة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
"المحامين" تحظر على اعضائها الترافع امام امن الدولة
عمون - سحر القاسم - وجهت نقابة المحامين اليوم الخميس تعميما لكافة اعضائها بحظر الترافع امام محكمة امن الدولة ونيابتها العامة.
وجاء تعميم المحامين ردا واحتجاجا على اجراءات توقيف المواطنين الذين تم توقيفهم مؤخرا على ذمة مشاركتهم في مواقف احتجاجية للتعبير عن آرائهم حول الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي شملت عددا من المحامين وفق تعميم المحامين.
واضاف التعميم أن توقيف المحامين اجراء مخالف للقانون وغير مقبول لدى النقابة.
ودعت النقابة جميع المحامين الى التوقف عن الترافع امام محكمة امن الدولة والنيابة العامة لديها لحين الرجوع عن تلك الاجراءات المخالفة وفق تعميمها لروح الدستور والقانون والتي تتعارض مع دور نقابة المحامين في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقوانين.
من جهته قال نقيب المحامين مازن ارشيدات في تصريح لعمون ان النقابة حاولت حل الموضوع وديا من خلال الاتصالات الهادئة بحيث يتم الافراج عن كافة الموقوفين وان لا يتم احالتهم لمحكمة امن الدولة .
واشار ان التهم المنسوبة اليهم تصل العقوبة فيها الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
ولوح النقيب ارشيدات باتخاذ النقابة لإجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وقال: حاولنا حل الموضوع وديا الا ان الموضوع وصل لطريق مسدود فكان خيارنا الاول الذي نبدأ به مقاطعة محكمة امن الدولة وعلى ضوء ما يجري نقرر اما التصعيد او انهاء الخلاف.
وقال ان المواطن قد يخرج عن المألوف في سلوكه نتيجة الضغوطات التي يعاني منها على كافة الصعد ولا يعني ذلك محاسبته على كل كلمة خاصة وان الحراك الذي يقومون به هو حراك سلمي.
وأضاف: نحن مع الحراك السلمي ومع الحرية المسؤولة والتعبير بحرية كاملة عن الرأي دون ان تخرج الحراكات عن مسارها الطبيعي ودون الاساءة للوطن.
ولفت النقيب ارشيدات لوجود مندسين في الحراكات يسعون لتشويه صورة الحراك السلمي ليكون هناك مبرر لاستعمال القوة لوقف الحراك وينتج عن ذلك اعتقالات وتوقيفات.
التعليقات