يثير الكلام عن الغاء الاعفاءات الطبية، ردود فعل غاضبة، فالقرار غير واضح، فوق انه يسبب تشويشا كبيرا لعدم شرح تفاصيله. لابد من شرح القرار، فلا يعقل ان نبدأ العام الجديد، بقرار الغاء الاعفاءات الطبية، لبعض المستشفيات، مثل المدينة الطبية والمستشفيات العسكرية، او مركز الحسين للسرطان، اضافة الى منع حصول المستفيد من تأمين صحي خاص، من هذه الاعفاءات، وكأن التأمين الخاص، لاعيب فيه ولاعيوب. السبب في ذلك بسيط، اذ ان هناك مئات الاف الاشخاص لديهم ملفات طبية في هذه المستشفيات، ويراجعون باستمرار، ولا يعقل ان تتذكر الجهات الرسمية، وجود تأمين خاص، معهم اليوم، وهذا يعني قطع علاجهم، فعليا، واضطرارهم لاستعمال تأمين خاص- اذا توافر- وهو لن يغطي كل كلفة علاجهم من جهة، ولن يكون لديه اساسا كل المعلومات، حول الحالة الصحية للمريض. كما ان الكلام عن الغاء الاعفاءات الطبية، لم يحدد الشروط الجديدة بشكل واضح، ولا اسماء المستشفيات، ولاطبيعة الامراض، كما ان هناك تشويشا بين اعفاءات الحكومة واعفاءات الديوان الملكي، برغم ان البعض يحاول ان يصور القصة باعتبارها حكرا فقط على اعفاءات الحكومة، وان اعفاءات الديوان الملكي مستثناة، من اي الغاء، وهذا قد لايكون صحيحا، لان اعفاءات الديوان الملكي تصدر بالتنسيق مع الحكومة، على كل المستويات، بما فيها الجانب المالي، والامر يشمل فعليا اعفاءات الديوان الملكي. هذا امر سلبي بكل ماتعنيه الكلمة، لان توفير المال في ملف العلاج، توفير بائس، فلا احد في هذه الدنيا، يتكسب من الحصول على اعفاء طبي، ولا احد يحب ان يذهب الى مستشفى، والرؤية التي تريد توفير ملايين الدنانير من علاج الناس، لم تترك للناس شيئا، فلماذا يتم التعامل مع الناس بهذه الطريقة، وفتح جبهات جديدة عليهم في حياتهم، وبدلا من التجرؤ على الناس، في علاجهم، كان الاصل ان تتقشف الجهات الحكومية في ملفات اخرى، اقلها علاج كبار المسؤولين، والنواب والاعيان والوزراء، العامل منهم والمتقاعد، وعائلاتهم، والمؤكد هنا ان فاتورة علاجهم، كبيرة جدا، ولا يرضى احد فيهم في الاساس، بأن يتنازل ويتواضع ويذهب لمستشفى حكومي، مثلما يطلبون من الناس اليوم. هذا ملف حساس، والذي نصح بخفض نفقات العلاج بهذه الطريقة، صاحب قلب اعمى، لاننا بهذه الخطوة، نحرم مئات الاف الناس، من العلاج في المستشفيات العسكرية، ونحرم ايضا مئات الاف الاشخاص، من العلاج على حساب الدولة، بذريعة وجود تأمين خاص، وكلنا يعرف ان التأمين الخاص، له سقف، ويجبرك على دفع نسبة من العلاج، هذا اذا غطى كل الامراض او المداخلات الطبية. ملف لابد من فتحه، وعلينا عدم السكوت عن هكذا قرار، فهو اخطر قرار نبدأ به العام الجديد، قرار بحرمان الناس، من آخر ما تبقى لهم…؟!.
الدستور
يثير الكلام عن الغاء الاعفاءات الطبية، ردود فعل غاضبة، فالقرار غير واضح، فوق انه يسبب تشويشا كبيرا لعدم شرح تفاصيله. لابد من شرح القرار، فلا يعقل ان نبدأ العام الجديد، بقرار الغاء الاعفاءات الطبية، لبعض المستشفيات، مثل المدينة الطبية والمستشفيات العسكرية، او مركز الحسين للسرطان، اضافة الى منع حصول المستفيد من تأمين صحي خاص، من هذه الاعفاءات، وكأن التأمين الخاص، لاعيب فيه ولاعيوب. السبب في ذلك بسيط، اذ ان هناك مئات الاف الاشخاص لديهم ملفات طبية في هذه المستشفيات، ويراجعون باستمرار، ولا يعقل ان تتذكر الجهات الرسمية، وجود تأمين خاص، معهم اليوم، وهذا يعني قطع علاجهم، فعليا، واضطرارهم لاستعمال تأمين خاص- اذا توافر- وهو لن يغطي كل كلفة علاجهم من جهة، ولن يكون لديه اساسا كل المعلومات، حول الحالة الصحية للمريض. كما ان الكلام عن الغاء الاعفاءات الطبية، لم يحدد الشروط الجديدة بشكل واضح، ولا اسماء المستشفيات، ولاطبيعة الامراض، كما ان هناك تشويشا بين اعفاءات الحكومة واعفاءات الديوان الملكي، برغم ان البعض يحاول ان يصور القصة باعتبارها حكرا فقط على اعفاءات الحكومة، وان اعفاءات الديوان الملكي مستثناة، من اي الغاء، وهذا قد لايكون صحيحا، لان اعفاءات الديوان الملكي تصدر بالتنسيق مع الحكومة، على كل المستويات، بما فيها الجانب المالي، والامر يشمل فعليا اعفاءات الديوان الملكي. هذا امر سلبي بكل ماتعنيه الكلمة، لان توفير المال في ملف العلاج، توفير بائس، فلا احد في هذه الدنيا، يتكسب من الحصول على اعفاء طبي، ولا احد يحب ان يذهب الى مستشفى، والرؤية التي تريد توفير ملايين الدنانير من علاج الناس، لم تترك للناس شيئا، فلماذا يتم التعامل مع الناس بهذه الطريقة، وفتح جبهات جديدة عليهم في حياتهم، وبدلا من التجرؤ على الناس، في علاجهم، كان الاصل ان تتقشف الجهات الحكومية في ملفات اخرى، اقلها علاج كبار المسؤولين، والنواب والاعيان والوزراء، العامل منهم والمتقاعد، وعائلاتهم، والمؤكد هنا ان فاتورة علاجهم، كبيرة جدا، ولا يرضى احد فيهم في الاساس، بأن يتنازل ويتواضع ويذهب لمستشفى حكومي، مثلما يطلبون من الناس اليوم. هذا ملف حساس، والذي نصح بخفض نفقات العلاج بهذه الطريقة، صاحب قلب اعمى، لاننا بهذه الخطوة، نحرم مئات الاف الناس، من العلاج في المستشفيات العسكرية، ونحرم ايضا مئات الاف الاشخاص، من العلاج على حساب الدولة، بذريعة وجود تأمين خاص، وكلنا يعرف ان التأمين الخاص، له سقف، ويجبرك على دفع نسبة من العلاج، هذا اذا غطى كل الامراض او المداخلات الطبية. ملف لابد من فتحه، وعلينا عدم السكوت عن هكذا قرار، فهو اخطر قرار نبدأ به العام الجديد، قرار بحرمان الناس، من آخر ما تبقى لهم…؟!.
الدستور
يثير الكلام عن الغاء الاعفاءات الطبية، ردود فعل غاضبة، فالقرار غير واضح، فوق انه يسبب تشويشا كبيرا لعدم شرح تفاصيله. لابد من شرح القرار، فلا يعقل ان نبدأ العام الجديد، بقرار الغاء الاعفاءات الطبية، لبعض المستشفيات، مثل المدينة الطبية والمستشفيات العسكرية، او مركز الحسين للسرطان، اضافة الى منع حصول المستفيد من تأمين صحي خاص، من هذه الاعفاءات، وكأن التأمين الخاص، لاعيب فيه ولاعيوب. السبب في ذلك بسيط، اذ ان هناك مئات الاف الاشخاص لديهم ملفات طبية في هذه المستشفيات، ويراجعون باستمرار، ولا يعقل ان تتذكر الجهات الرسمية، وجود تأمين خاص، معهم اليوم، وهذا يعني قطع علاجهم، فعليا، واضطرارهم لاستعمال تأمين خاص- اذا توافر- وهو لن يغطي كل كلفة علاجهم من جهة، ولن يكون لديه اساسا كل المعلومات، حول الحالة الصحية للمريض. كما ان الكلام عن الغاء الاعفاءات الطبية، لم يحدد الشروط الجديدة بشكل واضح، ولا اسماء المستشفيات، ولاطبيعة الامراض، كما ان هناك تشويشا بين اعفاءات الحكومة واعفاءات الديوان الملكي، برغم ان البعض يحاول ان يصور القصة باعتبارها حكرا فقط على اعفاءات الحكومة، وان اعفاءات الديوان الملكي مستثناة، من اي الغاء، وهذا قد لايكون صحيحا، لان اعفاءات الديوان الملكي تصدر بالتنسيق مع الحكومة، على كل المستويات، بما فيها الجانب المالي، والامر يشمل فعليا اعفاءات الديوان الملكي. هذا امر سلبي بكل ماتعنيه الكلمة، لان توفير المال في ملف العلاج، توفير بائس، فلا احد في هذه الدنيا، يتكسب من الحصول على اعفاء طبي، ولا احد يحب ان يذهب الى مستشفى، والرؤية التي تريد توفير ملايين الدنانير من علاج الناس، لم تترك للناس شيئا، فلماذا يتم التعامل مع الناس بهذه الطريقة، وفتح جبهات جديدة عليهم في حياتهم، وبدلا من التجرؤ على الناس، في علاجهم، كان الاصل ان تتقشف الجهات الحكومية في ملفات اخرى، اقلها علاج كبار المسؤولين، والنواب والاعيان والوزراء، العامل منهم والمتقاعد، وعائلاتهم، والمؤكد هنا ان فاتورة علاجهم، كبيرة جدا، ولا يرضى احد فيهم في الاساس، بأن يتنازل ويتواضع ويذهب لمستشفى حكومي، مثلما يطلبون من الناس اليوم. هذا ملف حساس، والذي نصح بخفض نفقات العلاج بهذه الطريقة، صاحب قلب اعمى، لاننا بهذه الخطوة، نحرم مئات الاف الناس، من العلاج في المستشفيات العسكرية، ونحرم ايضا مئات الاف الاشخاص، من العلاج على حساب الدولة، بذريعة وجود تأمين خاص، وكلنا يعرف ان التأمين الخاص، له سقف، ويجبرك على دفع نسبة من العلاج، هذا اذا غطى كل الامراض او المداخلات الطبية. ملف لابد من فتحه، وعلينا عدم السكوت عن هكذا قرار، فهو اخطر قرار نبدأ به العام الجديد، قرار بحرمان الناس، من آخر ما تبقى لهم…؟!.
الدستور
التعليقات
يعني في ظل عدم وجود تأمين صحي لمعظم الناس وضآلة جودة التأمين لمن لديهم
طاقة الفرج الوحيدة للكثير من الناس بعد الله تعالى هي اعفاءات الديوان الملكي
إذا تم الغاؤها ستنقطع السبل بوجه الناس إلا من الله تعالى
في بلد يدفع فيه المواطن حوالي ربع دخله ضرائب مباشرة وغير مباشرة ورسوم لا يعقل أن لا يتوفر تأمين صحي شامل
اتقوا الله
مغترب
المواطنه لها معني منها : التأمين الصحي المجاني .. مجانيه التعليم بكافه مستوياته و الاهتمام بالقاعده : المواطنين ما يحصل ببلادنا أمر يؤسف له حتى بعد زوال اكثر من ربيع ...الكل يتكلم و ينظّر و نبقى بالمربع الأول و كأننا غير معنيين بالتغيير ..نعم تغيير نفوس صدئه على هرم يتنقلون و يرفلون و يلعبون كما في حال الشطرنج ؟؟
موفق المدارمه
بارك الله فيك أيها الكاتب الذي يحس بآلام شعبه .. ونقول للسيد الوزير أتقتير هنا وتبذير هناك ..؟ حرام عليكم .. أقفلوا المستشفيات ..وامنعوا الأدوية عن المرضى .. فتوفروا أكثر .. أهكذا يتصرف العقلاء ؟
عبد الله الخالد
أعتقد أن وزير الصحة محق وقد وضح ذلك بالتفصيل فهل يعقل أن المؤمن صحيا يدفع مابين 20 إلى 30% في المستشفيات الجامعية في حين أن الغير مؤمن يعفى بالكامل اذا فالير مؤمن يعالج في مستشفيات وزاره الصحه علما بأن التجهيزات الطبية المتوفره فيها لاتوجد في كثير من مستشفيات القطاع الخاص وبعض المستشفيات الجامعية والعسكريه
أحمد غوانمه
شكرا لكم مقال يعبر عن نبض الشارع ...المهم توفير الملايين بجانب شعار الانسان اغلى ما نملك
طراونه
نحن مع تنظيم الاعفاءات واللي اصبحت بالواسطات وليس للفقراء وتدخل المسؤلين والواصلين بالاعفاءات خرب على الفقراء ولا يجوز لمن يملكون الشقق والعقارات والسيارات الفارهه ان يحصلو على الاعفاء باي واسطه وياخذون حق الفقراء بالعلاج واصلا المؤمنين خاصه الدرجه الثالثه ماكلين روح الخل لانهم يخصم عليهم ويدفعو ثمن العلاجات والكشفيات ومن يحصلون على الاعفاء لا يدفعون شيء ونحن مع التشديد والبحث والتحري عن كل من يطلب اعفاء وان يتم التدقيق على ممتلكاته واموال زوجته وابناؤه جيدا
خليل هزاع
سعادة النائب محمد الرياطي ان صدور قرار من رئاسة الوزراء بمنع اصدار اي اعفاء طبي هو لمصلحة الشعب وضد مصالح النواب . حماتي دحلت المدينة الطبية في حالة سيئة جدا و هي زوجة شهيد من لواء الاربعنيين سيف الهاشميين المسلول ولم تجد لها سريرا و عادت وهي بين الموت والحياة والسبب هو سعادة النواب الذين يتوسطون لاعفاء ما هب و دب من المقتدرين والواصلين والاققارب والحبايب على حساب المؤمنين ....
زاهي السمردلي
بس يامغترب انت لا بتدفع ضريبه ولا غيره هل عدل انا موظف الحكومه والمتقاعد المدني لايحق لي العلاج في القطاع الخاص وانت لاتدفع تأمين وبدك تتعالج مجانا شو صار موظف القطاع العام درجه ثانيه وغيره صار مميز ودرجه اولى اتقي الله يارجل حسبنا الله
عليان
لماذا تحرمون الناس من الإعفاءات الطبية؟!
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
لماذا تحرمون الناس من الإعفاءات الطبية؟!
يثير الكلام عن الغاء الاعفاءات الطبية، ردود فعل غاضبة، فالقرار غير واضح، فوق انه يسبب تشويشا كبيرا لعدم شرح تفاصيله. لابد من شرح القرار، فلا يعقل ان نبدأ العام الجديد، بقرار الغاء الاعفاءات الطبية، لبعض المستشفيات، مثل المدينة الطبية والمستشفيات العسكرية، او مركز الحسين للسرطان، اضافة الى منع حصول المستفيد من تأمين صحي خاص، من هذه الاعفاءات، وكأن التأمين الخاص، لاعيب فيه ولاعيوب. السبب في ذلك بسيط، اذ ان هناك مئات الاف الاشخاص لديهم ملفات طبية في هذه المستشفيات، ويراجعون باستمرار، ولا يعقل ان تتذكر الجهات الرسمية، وجود تأمين خاص، معهم اليوم، وهذا يعني قطع علاجهم، فعليا، واضطرارهم لاستعمال تأمين خاص- اذا توافر- وهو لن يغطي كل كلفة علاجهم من جهة، ولن يكون لديه اساسا كل المعلومات، حول الحالة الصحية للمريض. كما ان الكلام عن الغاء الاعفاءات الطبية، لم يحدد الشروط الجديدة بشكل واضح، ولا اسماء المستشفيات، ولاطبيعة الامراض، كما ان هناك تشويشا بين اعفاءات الحكومة واعفاءات الديوان الملكي، برغم ان البعض يحاول ان يصور القصة باعتبارها حكرا فقط على اعفاءات الحكومة، وان اعفاءات الديوان الملكي مستثناة، من اي الغاء، وهذا قد لايكون صحيحا، لان اعفاءات الديوان الملكي تصدر بالتنسيق مع الحكومة، على كل المستويات، بما فيها الجانب المالي، والامر يشمل فعليا اعفاءات الديوان الملكي. هذا امر سلبي بكل ماتعنيه الكلمة، لان توفير المال في ملف العلاج، توفير بائس، فلا احد في هذه الدنيا، يتكسب من الحصول على اعفاء طبي، ولا احد يحب ان يذهب الى مستشفى، والرؤية التي تريد توفير ملايين الدنانير من علاج الناس، لم تترك للناس شيئا، فلماذا يتم التعامل مع الناس بهذه الطريقة، وفتح جبهات جديدة عليهم في حياتهم، وبدلا من التجرؤ على الناس، في علاجهم، كان الاصل ان تتقشف الجهات الحكومية في ملفات اخرى، اقلها علاج كبار المسؤولين، والنواب والاعيان والوزراء، العامل منهم والمتقاعد، وعائلاتهم، والمؤكد هنا ان فاتورة علاجهم، كبيرة جدا، ولا يرضى احد فيهم في الاساس، بأن يتنازل ويتواضع ويذهب لمستشفى حكومي، مثلما يطلبون من الناس اليوم. هذا ملف حساس، والذي نصح بخفض نفقات العلاج بهذه الطريقة، صاحب قلب اعمى، لاننا بهذه الخطوة، نحرم مئات الاف الناس، من العلاج في المستشفيات العسكرية، ونحرم ايضا مئات الاف الاشخاص، من العلاج على حساب الدولة، بذريعة وجود تأمين خاص، وكلنا يعرف ان التأمين الخاص، له سقف، ويجبرك على دفع نسبة من العلاج، هذا اذا غطى كل الامراض او المداخلات الطبية. ملف لابد من فتحه، وعلينا عدم السكوت عن هكذا قرار، فهو اخطر قرار نبدأ به العام الجديد، قرار بحرمان الناس، من آخر ما تبقى لهم…؟!.
التعليقات
وضآلة جودة التأمين لمن لديهم
طاقة الفرج الوحيدة للكثير من الناس بعد الله تعالى هي اعفاءات الديوان الملكي
إذا تم الغاؤها ستنقطع السبل بوجه الناس إلا من الله تعالى
في بلد يدفع فيه المواطن حوالي ربع دخله ضرائب مباشرة وغير مباشرة ورسوم لا يعقل أن لا يتوفر تأمين صحي شامل
اتقوا الله