كيف يمكن لمن يخالفون القانون، ان يتم انتخابهم، ويصير مطلوبا منهم حماية هذا القانون، وهذا هو السؤال الذي يخطر ببال كثيرين، عند مشاهدة ما يجري في الحملات الانتخابية؟!.
أغلبنا، او أقلنا اختاروا ما تريدون. يدعي انه يريد نائبا مختلفا، لكنه عند التصويت يرسل لنا، نائبا، من الدرجة الخامسة، ثم نمضي اربع سنوات ونحن نولول ونسأل من اين جاء بعض هؤلاء النواب، برغم ان هذا هو زرعنا، وهذا هو بيدرنا، وهذا هو ايضا قمحنا الذي جئنا به؟!. عشرات الحملات الانتخابية، تم فيها اطلاق النار من الرشاشات، ولا رشاش في البلد مرخص اساسا، واذ ترى عمليات التحشيد بهذه الطريقة، تأسف لهذه الحال، اذ كيف يمكن لمن يرفعون الرشاشات، والمسدسات، ومن يحتفي بالمشهد من مرشحين للانتخابات النيابية، ان يدافعوا غدا عن حقوق الناس، وحياتهم، ودمهم، واين هو القانون الذي سوف يقومون بصيانته، فأذا كانوا قبل الوصول يستعرضون بطريقة غريبة جدا، فكيف بعد حصولهم على حصانة ودخولهم البرلمان. مشهد الرشاشات والمسدسات، وقد تكرر في عدة مواقع، خطير جدا، فالبلد ثكنة سلاح، وبعض الاسلحة حديثة جدا، ويأتينا من يستغرب العنف الاجتماعي، والقتل، واطلاق النيران، فلما لا يكون لدينا عنف، اذا كان لدينا كل هذا السلاح، الذي سنراه مرة اخرى، حين يستعمله الفائز احتفالا، ويستعمله المهزوم غضبا وقهرا، ثم يحدثوننا عن دولة القانون والعدالة؟!. مع هذا كل الانفاق المالي، على اطنان الطعام، والضيافة، وهي اموال يتم هدرها، بدلا من تخصيصها للفقراء والايتام، وطلبة العلم، لكن المشكلة لا تكمن في المرشحين وحسب، بل في المصوتين، لانهم يقبلون على انفسهم ان يكونوا مجرد ارقام، وشهود على شراء الذمم بطريقة غير مباشرة، اذ ماذا نسمي التحشيد عبر الاطعام، وتأليف الاصوات عبر العشاءات والغداءات، ولو حسبنا المبالغ المالية التي تنفق على هكذا مآدب، لاكتشفنا ان عشرات الملايين يتم تبديدها هدرا، في بلد، تشكو غالبيته من الوضع الاقتصادي الصعب، لكن ذات الغالبية تقبل احيانا، ان يرتكب المرشح، جرائم معنوية بحقهم، من باب الاطعام، وهو باب لا يليق بأحد، اذا اردنا ان نتحدث عن المغزى الحقيقي للاطعام، وليس ظاهره المتمثل بقصة الاكرام والضيافة. هذه ملاحظات، تصب ايضا في اطار اخر يتعلق بالمال السياسي، وشراء الذمم، والاصوات، ويأخذنا كل المشهد الى المطعن في بعض الممارسات، وحين نتحدث عن اعلى نسبة تعليم في الشرق الاوسط، التي هي في الاردن، لكننا في «المفاصل» نستدعي طقوس لاتليق بهكذا ارقام، ولابسمعتنا، امام انفسنا، وامام شعوب الجوار، نعرف اننا نمزج هويات اجتماعية متناقضة في هوية واحدة، فهذا خريج لندن، لكنه في الانتخابات يطلق الرصاص!. ثم لا تلوموا بعد يومنا هذا، نائبا، بعد وصوله، فنحن نريدا نائبا قويا، يستعرض عضلاته، ولا يأبه بأحد، يدبر لنا وظائف، ويخلصنا من ورطات المغافر، ولتذهب الرقابة والتشريع، الى حيث تذهب.
الدستور
كيف يمكن لمن يخالفون القانون، ان يتم انتخابهم، ويصير مطلوبا منهم حماية هذا القانون، وهذا هو السؤال الذي يخطر ببال كثيرين، عند مشاهدة ما يجري في الحملات الانتخابية؟!.
أغلبنا، او أقلنا اختاروا ما تريدون. يدعي انه يريد نائبا مختلفا، لكنه عند التصويت يرسل لنا، نائبا، من الدرجة الخامسة، ثم نمضي اربع سنوات ونحن نولول ونسأل من اين جاء بعض هؤلاء النواب، برغم ان هذا هو زرعنا، وهذا هو بيدرنا، وهذا هو ايضا قمحنا الذي جئنا به؟!. عشرات الحملات الانتخابية، تم فيها اطلاق النار من الرشاشات، ولا رشاش في البلد مرخص اساسا، واذ ترى عمليات التحشيد بهذه الطريقة، تأسف لهذه الحال، اذ كيف يمكن لمن يرفعون الرشاشات، والمسدسات، ومن يحتفي بالمشهد من مرشحين للانتخابات النيابية، ان يدافعوا غدا عن حقوق الناس، وحياتهم، ودمهم، واين هو القانون الذي سوف يقومون بصيانته، فأذا كانوا قبل الوصول يستعرضون بطريقة غريبة جدا، فكيف بعد حصولهم على حصانة ودخولهم البرلمان. مشهد الرشاشات والمسدسات، وقد تكرر في عدة مواقع، خطير جدا، فالبلد ثكنة سلاح، وبعض الاسلحة حديثة جدا، ويأتينا من يستغرب العنف الاجتماعي، والقتل، واطلاق النيران، فلما لا يكون لدينا عنف، اذا كان لدينا كل هذا السلاح، الذي سنراه مرة اخرى، حين يستعمله الفائز احتفالا، ويستعمله المهزوم غضبا وقهرا، ثم يحدثوننا عن دولة القانون والعدالة؟!. مع هذا كل الانفاق المالي، على اطنان الطعام، والضيافة، وهي اموال يتم هدرها، بدلا من تخصيصها للفقراء والايتام، وطلبة العلم، لكن المشكلة لا تكمن في المرشحين وحسب، بل في المصوتين، لانهم يقبلون على انفسهم ان يكونوا مجرد ارقام، وشهود على شراء الذمم بطريقة غير مباشرة، اذ ماذا نسمي التحشيد عبر الاطعام، وتأليف الاصوات عبر العشاءات والغداءات، ولو حسبنا المبالغ المالية التي تنفق على هكذا مآدب، لاكتشفنا ان عشرات الملايين يتم تبديدها هدرا، في بلد، تشكو غالبيته من الوضع الاقتصادي الصعب، لكن ذات الغالبية تقبل احيانا، ان يرتكب المرشح، جرائم معنوية بحقهم، من باب الاطعام، وهو باب لا يليق بأحد، اذا اردنا ان نتحدث عن المغزى الحقيقي للاطعام، وليس ظاهره المتمثل بقصة الاكرام والضيافة. هذه ملاحظات، تصب ايضا في اطار اخر يتعلق بالمال السياسي، وشراء الذمم، والاصوات، ويأخذنا كل المشهد الى المطعن في بعض الممارسات، وحين نتحدث عن اعلى نسبة تعليم في الشرق الاوسط، التي هي في الاردن، لكننا في «المفاصل» نستدعي طقوس لاتليق بهكذا ارقام، ولابسمعتنا، امام انفسنا، وامام شعوب الجوار، نعرف اننا نمزج هويات اجتماعية متناقضة في هوية واحدة، فهذا خريج لندن، لكنه في الانتخابات يطلق الرصاص!. ثم لا تلوموا بعد يومنا هذا، نائبا، بعد وصوله، فنحن نريدا نائبا قويا، يستعرض عضلاته، ولا يأبه بأحد، يدبر لنا وظائف، ويخلصنا من ورطات المغافر، ولتذهب الرقابة والتشريع، الى حيث تذهب.
الدستور
كيف يمكن لمن يخالفون القانون، ان يتم انتخابهم، ويصير مطلوبا منهم حماية هذا القانون، وهذا هو السؤال الذي يخطر ببال كثيرين، عند مشاهدة ما يجري في الحملات الانتخابية؟!.
أغلبنا، او أقلنا اختاروا ما تريدون. يدعي انه يريد نائبا مختلفا، لكنه عند التصويت يرسل لنا، نائبا، من الدرجة الخامسة، ثم نمضي اربع سنوات ونحن نولول ونسأل من اين جاء بعض هؤلاء النواب، برغم ان هذا هو زرعنا، وهذا هو بيدرنا، وهذا هو ايضا قمحنا الذي جئنا به؟!. عشرات الحملات الانتخابية، تم فيها اطلاق النار من الرشاشات، ولا رشاش في البلد مرخص اساسا، واذ ترى عمليات التحشيد بهذه الطريقة، تأسف لهذه الحال، اذ كيف يمكن لمن يرفعون الرشاشات، والمسدسات، ومن يحتفي بالمشهد من مرشحين للانتخابات النيابية، ان يدافعوا غدا عن حقوق الناس، وحياتهم، ودمهم، واين هو القانون الذي سوف يقومون بصيانته، فأذا كانوا قبل الوصول يستعرضون بطريقة غريبة جدا، فكيف بعد حصولهم على حصانة ودخولهم البرلمان. مشهد الرشاشات والمسدسات، وقد تكرر في عدة مواقع، خطير جدا، فالبلد ثكنة سلاح، وبعض الاسلحة حديثة جدا، ويأتينا من يستغرب العنف الاجتماعي، والقتل، واطلاق النيران، فلما لا يكون لدينا عنف، اذا كان لدينا كل هذا السلاح، الذي سنراه مرة اخرى، حين يستعمله الفائز احتفالا، ويستعمله المهزوم غضبا وقهرا، ثم يحدثوننا عن دولة القانون والعدالة؟!. مع هذا كل الانفاق المالي، على اطنان الطعام، والضيافة، وهي اموال يتم هدرها، بدلا من تخصيصها للفقراء والايتام، وطلبة العلم، لكن المشكلة لا تكمن في المرشحين وحسب، بل في المصوتين، لانهم يقبلون على انفسهم ان يكونوا مجرد ارقام، وشهود على شراء الذمم بطريقة غير مباشرة، اذ ماذا نسمي التحشيد عبر الاطعام، وتأليف الاصوات عبر العشاءات والغداءات، ولو حسبنا المبالغ المالية التي تنفق على هكذا مآدب، لاكتشفنا ان عشرات الملايين يتم تبديدها هدرا، في بلد، تشكو غالبيته من الوضع الاقتصادي الصعب، لكن ذات الغالبية تقبل احيانا، ان يرتكب المرشح، جرائم معنوية بحقهم، من باب الاطعام، وهو باب لا يليق بأحد، اذا اردنا ان نتحدث عن المغزى الحقيقي للاطعام، وليس ظاهره المتمثل بقصة الاكرام والضيافة. هذه ملاحظات، تصب ايضا في اطار اخر يتعلق بالمال السياسي، وشراء الذمم، والاصوات، ويأخذنا كل المشهد الى المطعن في بعض الممارسات، وحين نتحدث عن اعلى نسبة تعليم في الشرق الاوسط، التي هي في الاردن، لكننا في «المفاصل» نستدعي طقوس لاتليق بهكذا ارقام، ولابسمعتنا، امام انفسنا، وامام شعوب الجوار، نعرف اننا نمزج هويات اجتماعية متناقضة في هوية واحدة، فهذا خريج لندن، لكنه في الانتخابات يطلق الرصاص!. ثم لا تلوموا بعد يومنا هذا، نائبا، بعد وصوله، فنحن نريدا نائبا قويا، يستعرض عضلاته، ولا يأبه بأحد، يدبر لنا وظائف، ويخلصنا من ورطات المغافر، ولتذهب الرقابة والتشريع، الى حيث تذهب.
الدستور
التعليقات
أتذكر هذا البذخ حينما فشل الشاعر الأردني المرحوم .......... في الانتخابات ووقف على شرفة محكمة بداية اربد وخطب في الجمهور قائلا ( شربتم ليموني وانتخبتم دوني ، أكلتم خيري وانتخبتم غيري ) ثم بصق على الشعب ، واستعان بفرقة من الأمن لتوصيله سالما لمنزله من غضب الشعب ودمتم.
خالد مصطفى قناة / فانكـوفـر ـ كنــدا.
الأخ خالد: الشاعر لم ينزل للانتخابات نهائيا، ولكن هذه الحادثة رواها لنا الأستاذ عباس عز الدين المناصرة الله ،يعطيه الصحة والعافية، على سبيل الفكاهة اللغوية ، عام ١٩٨٠م ، وكنا حين ذاك في الصف الثاني إعدادي في مدرسة رجم الشامي الغربي وبين إنها جرت في إحدى قرى فلسطين مع أحد المرشحين، فلا تحمل الرجل ما لم يحمل.
محمد فلاح الخضير
طل سلاحي !
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
طل سلاحي !
كيف يمكن لمن يخالفون القانون، ان يتم انتخابهم، ويصير مطلوبا منهم حماية هذا القانون، وهذا هو السؤال الذي يخطر ببال كثيرين، عند مشاهدة ما يجري في الحملات الانتخابية؟!.
أغلبنا، او أقلنا اختاروا ما تريدون. يدعي انه يريد نائبا مختلفا، لكنه عند التصويت يرسل لنا، نائبا، من الدرجة الخامسة، ثم نمضي اربع سنوات ونحن نولول ونسأل من اين جاء بعض هؤلاء النواب، برغم ان هذا هو زرعنا، وهذا هو بيدرنا، وهذا هو ايضا قمحنا الذي جئنا به؟!. عشرات الحملات الانتخابية، تم فيها اطلاق النار من الرشاشات، ولا رشاش في البلد مرخص اساسا، واذ ترى عمليات التحشيد بهذه الطريقة، تأسف لهذه الحال، اذ كيف يمكن لمن يرفعون الرشاشات، والمسدسات، ومن يحتفي بالمشهد من مرشحين للانتخابات النيابية، ان يدافعوا غدا عن حقوق الناس، وحياتهم، ودمهم، واين هو القانون الذي سوف يقومون بصيانته، فأذا كانوا قبل الوصول يستعرضون بطريقة غريبة جدا، فكيف بعد حصولهم على حصانة ودخولهم البرلمان. مشهد الرشاشات والمسدسات، وقد تكرر في عدة مواقع، خطير جدا، فالبلد ثكنة سلاح، وبعض الاسلحة حديثة جدا، ويأتينا من يستغرب العنف الاجتماعي، والقتل، واطلاق النيران، فلما لا يكون لدينا عنف، اذا كان لدينا كل هذا السلاح، الذي سنراه مرة اخرى، حين يستعمله الفائز احتفالا، ويستعمله المهزوم غضبا وقهرا، ثم يحدثوننا عن دولة القانون والعدالة؟!. مع هذا كل الانفاق المالي، على اطنان الطعام، والضيافة، وهي اموال يتم هدرها، بدلا من تخصيصها للفقراء والايتام، وطلبة العلم، لكن المشكلة لا تكمن في المرشحين وحسب، بل في المصوتين، لانهم يقبلون على انفسهم ان يكونوا مجرد ارقام، وشهود على شراء الذمم بطريقة غير مباشرة، اذ ماذا نسمي التحشيد عبر الاطعام، وتأليف الاصوات عبر العشاءات والغداءات، ولو حسبنا المبالغ المالية التي تنفق على هكذا مآدب، لاكتشفنا ان عشرات الملايين يتم تبديدها هدرا، في بلد، تشكو غالبيته من الوضع الاقتصادي الصعب، لكن ذات الغالبية تقبل احيانا، ان يرتكب المرشح، جرائم معنوية بحقهم، من باب الاطعام، وهو باب لا يليق بأحد، اذا اردنا ان نتحدث عن المغزى الحقيقي للاطعام، وليس ظاهره المتمثل بقصة الاكرام والضيافة. هذه ملاحظات، تصب ايضا في اطار اخر يتعلق بالمال السياسي، وشراء الذمم، والاصوات، ويأخذنا كل المشهد الى المطعن في بعض الممارسات، وحين نتحدث عن اعلى نسبة تعليم في الشرق الاوسط، التي هي في الاردن، لكننا في «المفاصل» نستدعي طقوس لاتليق بهكذا ارقام، ولابسمعتنا، امام انفسنا، وامام شعوب الجوار، نعرف اننا نمزج هويات اجتماعية متناقضة في هوية واحدة، فهذا خريج لندن، لكنه في الانتخابات يطلق الرصاص!. ثم لا تلوموا بعد يومنا هذا، نائبا، بعد وصوله، فنحن نريدا نائبا قويا، يستعرض عضلاته، ولا يأبه بأحد، يدبر لنا وظائف، ويخلصنا من ورطات المغافر، ولتذهب الرقابة والتشريع، الى حيث تذهب.
التعليقات