إذا كان على سلطة المياه دين يناهز 600 مليون دينار ، وكان مقرراً لها أن تخسر في هذه السنة 50 مليون دينار أخرى ، ومثلها في السنة القادمة ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ، ومن يسدده ، ومتى؟.
وإذا كان على الملكية الأردنية دين يناهز 500 مليون دينار ، وكان مقرراً لها أن تحقق عجزاً إضافياً في حدود ثلاثة ملايين دينار شهرياً ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ، ومن يسدده ، ومتى؟.
وإذا كان على سكة حديد العقبة دين يناهز 60 مليون دينار ، وكان متوقعاً لها أ، تحتاج سنوياً مبلغاً إضافياً في حدود خمسة ملاين دينار لتسديد النفقات الجارية ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ومن يسدده ومتى؟.
بل إننا نذهب أبعد من ذلك ونتساءل عن قيمة الكفالة الحكومية في هذه الحالات وأمثالها ، طالما أننا نعرف معرفة يقينية أن الخزينة لا تملك الفوائض النقدية اللازمة لتسديد هذه الديون ، لا الآن ولا في المستقبل المنظور ، ذلك أن الخزينة بدورها تعاني من العجز المالي.
وصلت الأمور إلى هذا الحد في الماضي ، وربما ستتفاقم في المستقبل ، لأن المسؤولين لا يريدون الاعتراف بالحقائق المرة ومواجهتها والتصرف على ضوئها ، بل يتبعون سياسة النعامة التي تدس رأسها في الرمال حتى لا ترى الخطر الداهم ، وبالتالي تلجأ إلى تمكين مؤسساتها من الاقتراض الذي عني تأجيل مواجهة المشكلة وتدوير أعبائها إلى كاهل حكومات المستقبل.
هذه الديون ثقيلة جداً بمقياس نسبي ، وأخذها بالحسبان يكفي لمضاعفة الرقم الرسمي للدين العام الداخلي إلى ثلاثة أمثال ، وهي تعتبر قنبلة موقوتة ستنفجر في وقت ما ، والسؤال ليس ما إذا ، بل متى؟.
الراي
إذا كان على سلطة المياه دين يناهز 600 مليون دينار ، وكان مقرراً لها أن تخسر في هذه السنة 50 مليون دينار أخرى ، ومثلها في السنة القادمة ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ، ومن يسدده ، ومتى؟.
وإذا كان على الملكية الأردنية دين يناهز 500 مليون دينار ، وكان مقرراً لها أن تحقق عجزاً إضافياً في حدود ثلاثة ملايين دينار شهرياً ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ، ومن يسدده ، ومتى؟.
وإذا كان على سكة حديد العقبة دين يناهز 60 مليون دينار ، وكان متوقعاً لها أ، تحتاج سنوياً مبلغاً إضافياً في حدود خمسة ملاين دينار لتسديد النفقات الجارية ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ومن يسدده ومتى؟.
بل إننا نذهب أبعد من ذلك ونتساءل عن قيمة الكفالة الحكومية في هذه الحالات وأمثالها ، طالما أننا نعرف معرفة يقينية أن الخزينة لا تملك الفوائض النقدية اللازمة لتسديد هذه الديون ، لا الآن ولا في المستقبل المنظور ، ذلك أن الخزينة بدورها تعاني من العجز المالي.
وصلت الأمور إلى هذا الحد في الماضي ، وربما ستتفاقم في المستقبل ، لأن المسؤولين لا يريدون الاعتراف بالحقائق المرة ومواجهتها والتصرف على ضوئها ، بل يتبعون سياسة النعامة التي تدس رأسها في الرمال حتى لا ترى الخطر الداهم ، وبالتالي تلجأ إلى تمكين مؤسساتها من الاقتراض الذي عني تأجيل مواجهة المشكلة وتدوير أعبائها إلى كاهل حكومات المستقبل.
هذه الديون ثقيلة جداً بمقياس نسبي ، وأخذها بالحسبان يكفي لمضاعفة الرقم الرسمي للدين العام الداخلي إلى ثلاثة أمثال ، وهي تعتبر قنبلة موقوتة ستنفجر في وقت ما ، والسؤال ليس ما إذا ، بل متى؟.
الراي
إذا كان على سلطة المياه دين يناهز 600 مليون دينار ، وكان مقرراً لها أن تخسر في هذه السنة 50 مليون دينار أخرى ، ومثلها في السنة القادمة ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ، ومن يسدده ، ومتى؟.
وإذا كان على الملكية الأردنية دين يناهز 500 مليون دينار ، وكان مقرراً لها أن تحقق عجزاً إضافياً في حدود ثلاثة ملايين دينار شهرياً ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ، ومن يسدده ، ومتى؟.
وإذا كان على سكة حديد العقبة دين يناهز 60 مليون دينار ، وكان متوقعاً لها أ، تحتاج سنوياً مبلغاً إضافياً في حدود خمسة ملاين دينار لتسديد النفقات الجارية ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ومن يسدده ومتى؟.
بل إننا نذهب أبعد من ذلك ونتساءل عن قيمة الكفالة الحكومية في هذه الحالات وأمثالها ، طالما أننا نعرف معرفة يقينية أن الخزينة لا تملك الفوائض النقدية اللازمة لتسديد هذه الديون ، لا الآن ولا في المستقبل المنظور ، ذلك أن الخزينة بدورها تعاني من العجز المالي.
وصلت الأمور إلى هذا الحد في الماضي ، وربما ستتفاقم في المستقبل ، لأن المسؤولين لا يريدون الاعتراف بالحقائق المرة ومواجهتها والتصرف على ضوئها ، بل يتبعون سياسة النعامة التي تدس رأسها في الرمال حتى لا ترى الخطر الداهم ، وبالتالي تلجأ إلى تمكين مؤسساتها من الاقتراض الذي عني تأجيل مواجهة المشكلة وتدوير أعبائها إلى كاهل حكومات المستقبل.
هذه الديون ثقيلة جداً بمقياس نسبي ، وأخذها بالحسبان يكفي لمضاعفة الرقم الرسمي للدين العام الداخلي إلى ثلاثة أمثال ، وهي تعتبر قنبلة موقوتة ستنفجر في وقت ما ، والسؤال ليس ما إذا ، بل متى؟.
الراي
التعليقات
الحل الجذري لمشكلة المديونية يكمن في ما طرح قبل أكثر من ستة عقود في بداية الخمسينات وهو ايجاد صيغة اتحادية مع السعودية بما لا يمس السيادة ولكن بما يفسح المجال لتخفيض تكاليف كل قطاع بشكل كبير بجعله فرعاً لقطاع سعودي مشابه ويمكن تطبيق ذلك بدايةً على قطاعات الكهرباء والمياه والطيران.
تيسير خرما
من غير ما احلف يمين. الحل عندك هو برفع الضريبة والبنزين والغاز والماء والهواء والمدعوم والغير مدعوم..... تعرف دكتور فهد أن برنامج وتس اب تم شراؤه ب 19 مليار دولار وهو برنامج لا يحتاج إلا لعقول مفكره
محمد شطناوي
من يسدد الديون
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
من يسدد الديون
إذا كان على سلطة المياه دين يناهز 600 مليون دينار ، وكان مقرراً لها أن تخسر في هذه السنة 50 مليون دينار أخرى ، ومثلها في السنة القادمة ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ، ومن يسدده ، ومتى؟.
وإذا كان على الملكية الأردنية دين يناهز 500 مليون دينار ، وكان مقرراً لها أن تحقق عجزاً إضافياً في حدود ثلاثة ملايين دينار شهرياً ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ، ومن يسدده ، ومتى؟.
وإذا كان على سكة حديد العقبة دين يناهز 60 مليون دينار ، وكان متوقعاً لها أ، تحتاج سنوياً مبلغاً إضافياً في حدود خمسة ملاين دينار لتسديد النفقات الجارية ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ومن يسدده ومتى؟.
بل إننا نذهب أبعد من ذلك ونتساءل عن قيمة الكفالة الحكومية في هذه الحالات وأمثالها ، طالما أننا نعرف معرفة يقينية أن الخزينة لا تملك الفوائض النقدية اللازمة لتسديد هذه الديون ، لا الآن ولا في المستقبل المنظور ، ذلك أن الخزينة بدورها تعاني من العجز المالي.
وصلت الأمور إلى هذا الحد في الماضي ، وربما ستتفاقم في المستقبل ، لأن المسؤولين لا يريدون الاعتراف بالحقائق المرة ومواجهتها والتصرف على ضوئها ، بل يتبعون سياسة النعامة التي تدس رأسها في الرمال حتى لا ترى الخطر الداهم ، وبالتالي تلجأ إلى تمكين مؤسساتها من الاقتراض الذي عني تأجيل مواجهة المشكلة وتدوير أعبائها إلى كاهل حكومات المستقبل.
هذه الديون ثقيلة جداً بمقياس نسبي ، وأخذها بالحسبان يكفي لمضاعفة الرقم الرسمي للدين العام الداخلي إلى ثلاثة أمثال ، وهي تعتبر قنبلة موقوتة ستنفجر في وقت ما ، والسؤال ليس ما إذا ، بل متى؟.
التعليقات