قضية الخدمات ليست مجرد البحث عن عاملات المنازل في الاسواق العالمية ،بل اصبحت شائكة محليا لكثرة المشاكل وتعدد الجهات التي يجب ان تتعامل مع المستخدمات ، وكأن البيوت الاردنية لا تستطيع الاستغناء عن عاملات المنازل .
الكل يشكو من كثرة مشاكلهن ،والارقام تتحدث عن 100 الف خادمة في المملكة ،ثلثهن مخالفات للاقامة ومنهن 3 الاف هاربة من بيوت المستخدمين ،وجل الوزارات لها علاقة وأقسام مخصصة للتعامل مع الخادمات .
وزارة العمل تبحث عن ارخص الاسواق وأنسبها ، وتجري مباحثات مع السفارات ، وترسل لجانا ، وتتابع العقود ، وتشرف على مكاتب الاستخدام .
ووزارة الداخلية والامن العام يشغلهم هروب الخادمات ، وتحايلهن على الاقامة وشكوى المستخدمين ،وتحري عدم الاتجار بالبشر أو الضرب والاهانة ، وما ينتج من استغلال واضرار جسديا ونفسية .
ووزارة الصحة عليها واجب التأكد من خلو الخادمات من الامراض عدا عبئها في العمالة الوافدة ، والطلب بضرورة تأمينهن صحيا .
ومكاتب الاستخدام تطالب بضبط الاسواق والمخالفين ، وتعديل الانظمة والقوانين ، وارتفاع الضرائب والرسوم ، وبعضها متهم باساءة المعاملة والاستغلال سواء للخادمة او للمواطنين .
والمواطن يشكو من المكاتب لعدم التزامها بمواصفات الخادمة من حيث العمل والقدرة الجسدية ، وارتفاع الاسعار، والاحتيال عليه ماليا، عند ارجاع الخادمة أو رفضها العمل أو هربها ، فهو على جميع الجهات خسران .
بعض الخادمات يشكين من سوء المعاملة والاستغلال ،وعدم منحهن حقوقهن المالية والعمالية .
في النهاية نحن امام معضلة الخادمات ، وكم مرة كادت مشاكلهن ان توتر العلاقات بين الاردن ودولهن .
قبل سنوات طرحت مؤسسات امكانية توفير خادمات محليات للعمل بشكل يومي أو دائم ، ولكن المشروع توقف لاسباب اجتماعية واقتصادية ، فهل يعاد بحثه وفق أسس ومعادلات تساهم في ديمومته ، علنا نخفف من عبء الخادمات عن مؤسسات الدولة .
الراي
قضية الخدمات ليست مجرد البحث عن عاملات المنازل في الاسواق العالمية ،بل اصبحت شائكة محليا لكثرة المشاكل وتعدد الجهات التي يجب ان تتعامل مع المستخدمات ، وكأن البيوت الاردنية لا تستطيع الاستغناء عن عاملات المنازل .
الكل يشكو من كثرة مشاكلهن ،والارقام تتحدث عن 100 الف خادمة في المملكة ،ثلثهن مخالفات للاقامة ومنهن 3 الاف هاربة من بيوت المستخدمين ،وجل الوزارات لها علاقة وأقسام مخصصة للتعامل مع الخادمات .
وزارة العمل تبحث عن ارخص الاسواق وأنسبها ، وتجري مباحثات مع السفارات ، وترسل لجانا ، وتتابع العقود ، وتشرف على مكاتب الاستخدام .
ووزارة الداخلية والامن العام يشغلهم هروب الخادمات ، وتحايلهن على الاقامة وشكوى المستخدمين ،وتحري عدم الاتجار بالبشر أو الضرب والاهانة ، وما ينتج من استغلال واضرار جسديا ونفسية .
ووزارة الصحة عليها واجب التأكد من خلو الخادمات من الامراض عدا عبئها في العمالة الوافدة ، والطلب بضرورة تأمينهن صحيا .
ومكاتب الاستخدام تطالب بضبط الاسواق والمخالفين ، وتعديل الانظمة والقوانين ، وارتفاع الضرائب والرسوم ، وبعضها متهم باساءة المعاملة والاستغلال سواء للخادمة او للمواطنين .
والمواطن يشكو من المكاتب لعدم التزامها بمواصفات الخادمة من حيث العمل والقدرة الجسدية ، وارتفاع الاسعار، والاحتيال عليه ماليا، عند ارجاع الخادمة أو رفضها العمل أو هربها ، فهو على جميع الجهات خسران .
بعض الخادمات يشكين من سوء المعاملة والاستغلال ،وعدم منحهن حقوقهن المالية والعمالية .
في النهاية نحن امام معضلة الخادمات ، وكم مرة كادت مشاكلهن ان توتر العلاقات بين الاردن ودولهن .
قبل سنوات طرحت مؤسسات امكانية توفير خادمات محليات للعمل بشكل يومي أو دائم ، ولكن المشروع توقف لاسباب اجتماعية واقتصادية ، فهل يعاد بحثه وفق أسس ومعادلات تساهم في ديمومته ، علنا نخفف من عبء الخادمات عن مؤسسات الدولة .
الراي
قضية الخدمات ليست مجرد البحث عن عاملات المنازل في الاسواق العالمية ،بل اصبحت شائكة محليا لكثرة المشاكل وتعدد الجهات التي يجب ان تتعامل مع المستخدمات ، وكأن البيوت الاردنية لا تستطيع الاستغناء عن عاملات المنازل .
الكل يشكو من كثرة مشاكلهن ،والارقام تتحدث عن 100 الف خادمة في المملكة ،ثلثهن مخالفات للاقامة ومنهن 3 الاف هاربة من بيوت المستخدمين ،وجل الوزارات لها علاقة وأقسام مخصصة للتعامل مع الخادمات .
وزارة العمل تبحث عن ارخص الاسواق وأنسبها ، وتجري مباحثات مع السفارات ، وترسل لجانا ، وتتابع العقود ، وتشرف على مكاتب الاستخدام .
ووزارة الداخلية والامن العام يشغلهم هروب الخادمات ، وتحايلهن على الاقامة وشكوى المستخدمين ،وتحري عدم الاتجار بالبشر أو الضرب والاهانة ، وما ينتج من استغلال واضرار جسديا ونفسية .
ووزارة الصحة عليها واجب التأكد من خلو الخادمات من الامراض عدا عبئها في العمالة الوافدة ، والطلب بضرورة تأمينهن صحيا .
ومكاتب الاستخدام تطالب بضبط الاسواق والمخالفين ، وتعديل الانظمة والقوانين ، وارتفاع الضرائب والرسوم ، وبعضها متهم باساءة المعاملة والاستغلال سواء للخادمة او للمواطنين .
والمواطن يشكو من المكاتب لعدم التزامها بمواصفات الخادمة من حيث العمل والقدرة الجسدية ، وارتفاع الاسعار، والاحتيال عليه ماليا، عند ارجاع الخادمة أو رفضها العمل أو هربها ، فهو على جميع الجهات خسران .
بعض الخادمات يشكين من سوء المعاملة والاستغلال ،وعدم منحهن حقوقهن المالية والعمالية .
في النهاية نحن امام معضلة الخادمات ، وكم مرة كادت مشاكلهن ان توتر العلاقات بين الاردن ودولهن .
قبل سنوات طرحت مؤسسات امكانية توفير خادمات محليات للعمل بشكل يومي أو دائم ، ولكن المشروع توقف لاسباب اجتماعية واقتصادية ، فهل يعاد بحثه وفق أسس ومعادلات تساهم في ديمومته ، علنا نخفف من عبء الخادمات عن مؤسسات الدولة .
الراي
التعليقات
ملف الخادمات
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
ملف الخادمات
قضية الخدمات ليست مجرد البحث عن عاملات المنازل في الاسواق العالمية ،بل اصبحت شائكة محليا لكثرة المشاكل وتعدد الجهات التي يجب ان تتعامل مع المستخدمات ، وكأن البيوت الاردنية لا تستطيع الاستغناء عن عاملات المنازل .
الكل يشكو من كثرة مشاكلهن ،والارقام تتحدث عن 100 الف خادمة في المملكة ،ثلثهن مخالفات للاقامة ومنهن 3 الاف هاربة من بيوت المستخدمين ،وجل الوزارات لها علاقة وأقسام مخصصة للتعامل مع الخادمات .
وزارة العمل تبحث عن ارخص الاسواق وأنسبها ، وتجري مباحثات مع السفارات ، وترسل لجانا ، وتتابع العقود ، وتشرف على مكاتب الاستخدام .
ووزارة الداخلية والامن العام يشغلهم هروب الخادمات ، وتحايلهن على الاقامة وشكوى المستخدمين ،وتحري عدم الاتجار بالبشر أو الضرب والاهانة ، وما ينتج من استغلال واضرار جسديا ونفسية .
ووزارة الصحة عليها واجب التأكد من خلو الخادمات من الامراض عدا عبئها في العمالة الوافدة ، والطلب بضرورة تأمينهن صحيا .
ومكاتب الاستخدام تطالب بضبط الاسواق والمخالفين ، وتعديل الانظمة والقوانين ، وارتفاع الضرائب والرسوم ، وبعضها متهم باساءة المعاملة والاستغلال سواء للخادمة او للمواطنين .
والمواطن يشكو من المكاتب لعدم التزامها بمواصفات الخادمة من حيث العمل والقدرة الجسدية ، وارتفاع الاسعار، والاحتيال عليه ماليا، عند ارجاع الخادمة أو رفضها العمل أو هربها ، فهو على جميع الجهات خسران .
بعض الخادمات يشكين من سوء المعاملة والاستغلال ،وعدم منحهن حقوقهن المالية والعمالية .
في النهاية نحن امام معضلة الخادمات ، وكم مرة كادت مشاكلهن ان توتر العلاقات بين الاردن ودولهن .
قبل سنوات طرحت مؤسسات امكانية توفير خادمات محليات للعمل بشكل يومي أو دائم ، ولكن المشروع توقف لاسباب اجتماعية واقتصادية ، فهل يعاد بحثه وفق أسس ومعادلات تساهم في ديمومته ، علنا نخفف من عبء الخادمات عن مؤسسات الدولة .
الراي
التعليقات