وكالة عمون الاخبارية : ارغب إلي الأخ فؤاد زهران بتعليق له على موقعي تبيان حقوق المواطن الأردني في الدستور .. وقد جالت في خاطري الهموم و تدافعت إلي الخواطر و الأفكار من إختراقات للحريات و حقوق المواطنين وكرامتهم التي نص عليها الدستور .. إن حرية المواطن تتطلب الإعتراف للمواطن بالكرامة و العقل و السيادة و الحريات و منها: أولا:الحرية الشخصية ويندرج تحتها.. 1- حق الأمن. 2-حرمة المسكن. 3- حق التنقل.4-سرية المراسلات. ثانيا:الحقوق السياسية و يندرج تحتها.. 1- حرية الرأي. 2- الحرية الدينية 3- حرية الإجتماع. 4- حرية الصحافة. 5- حرية تشكيل الأحزاب السياسية و الجمعيات و النقابات. ثالثا:الحقوق الإجتماعية و يندرج تحتها.. 1- حق المساواة. 2- حق تقلد الوظائف العامة. 3- حق التعليم. رابعا:الحقوق الإقتصادية و يندرج تحتها.. 1- حق الملكية. 2- حق العمل. كما نص الدستور على: أن الدولة تكفل الطمأنينة و تكافؤ الفرص لجميع الأردنيين و الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة و عدم جواز إبعاد المواطن الأردني عن ديار المملكة .. و أن التعيين للوظائف العامة للدولة يكون على أساس الكفاءات و المؤهلات و أن للمواطن الحق في تولي المناصب العامة و يتوجب على الدولة السعي الى تحقيق المساواة و العدالة الإجتماعية و المحافظة على كرامة الإنسان و إنسانيته .. و كما هو معلوم فإن الدستور وعاء فلا يجوز أن يوضع أي تشريع في هذا الوعاء بصورة مخالفة له و خاصة بما يتعلق بالحقوق و الحريات.. و على سبيل المثال لحالات خرق الدستور قانون منع الإرهاب الذي من شأنه أن يحجر على عقل و فكر الإنسان ويصادر حريته وحقوقه ويمس كرامته وإنسانيته ..!؟ دمتم أيها الأخوة و الأخوات سالمين بهذه الليلة الباردة و كان الله في عون الفقراء و المساكين و اللاجئين والمحاصرين والمستضعفين وأصحاب الحقوق و المظلومين و المحرومين من ممارسة حقوقهم في هذه الدنيا. حسبنا الله ونعم الوكيل

وكالة عمون الاخبارية : ارغب إلي الأخ فؤاد زهران بتعليق له على موقعي تبيان حقوق المواطن الأردني في الدستور .. وقد جالت في خاطري الهموم و تدافعت إلي الخواطر و الأفكار من إختراقات للحريات و حقوق المواطنين وكرامتهم التي نص عليها الدستور .. إن حرية المواطن تتطلب الإعتراف للمواطن بالكرامة و العقل و السيادة و الحريات و منها: أولا:الحرية الشخصية ويندرج تحتها.. 1- حق الأمن. 2-حرمة المسكن. 3- حق التنقل.4-سرية المراسلات. ثانيا:الحقوق السياسية و يندرج تحتها.. 1- حرية الرأي. 2- الحرية الدينية 3- حرية الإجتماع. 4- حرية الصحافة. 5- حرية تشكيل الأحزاب السياسية و الجمعيات و النقابات. ثالثا:الحقوق الإجتماعية و يندرج تحتها.. 1- حق المساواة. 2- حق تقلد الوظائف العامة. 3- حق التعليم. رابعا:الحقوق الإقتصادية و يندرج تحتها.. 1- حق الملكية. 2- حق العمل. كما نص الدستور على: أن الدولة تكفل الطمأنينة و تكافؤ الفرص لجميع الأردنيين و الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة و عدم جواز إبعاد المواطن الأردني عن ديار المملكة .. و أن التعيين للوظائف العامة للدولة يكون على أساس الكفاءات و المؤهلات و أن للمواطن الحق في تولي المناصب العامة و يتوجب على الدولة السعي الى تحقيق المساواة و العدالة الإجتماعية و المحافظة على كرامة الإنسان و إنسانيته .. و كما هو معلوم فإن الدستور وعاء فلا يجوز أن يوضع أي تشريع في هذا الوعاء بصورة مخالفة له و خاصة بما يتعلق بالحقوق و الحريات.. و على سبيل المثال لحالات خرق الدستور قانون منع الإرهاب الذي من شأنه أن يحجر على عقل و فكر الإنسان ويصادر حريته وحقوقه ويمس كرامته وإنسانيته ..!؟ دمتم أيها الأخوة و الأخوات سالمين بهذه الليلة الباردة و كان الله في عون الفقراء و المساكين و اللاجئين والمحاصرين والمستضعفين وأصحاب الحقوق و المظلومين و المحرومين من ممارسة حقوقهم في هذه الدنيا. حسبنا الله ونعم الوكيل

https://www.ammonnews.net/article/257373

وكالة عمون الاخبارية : ارغب إلي الأخ فؤاد زهران بتعليق له على موقعي تبيان حقوق المواطن الأردني في الدستور .. وقد جالت في خاطري الهموم و تدافعت إلي الخواطر و الأفكار من إختراقات للحريات و حقوق المواطنين وكرامتهم التي نص عليها الدستور .. إن حرية المواطن تتطلب الإعتراف للمواطن بالكرامة و العقل و السيادة و الحريات و منها: أولا:الحرية الشخصية ويندرج تحتها.. 1- حق الأمن. 2-حرمة المسكن. 3- حق التنقل.4-سرية المراسلات. ثانيا:الحقوق السياسية و يندرج تحتها.. 1- حرية الرأي. 2- الحرية الدينية 3- حرية الإجتماع. 4- حرية الصحافة. 5- حرية تشكيل الأحزاب السياسية و الجمعيات و النقابات. ثالثا:الحقوق الإجتماعية و يندرج تحتها.. 1- حق المساواة. 2- حق تقلد الوظائف العامة. 3- حق التعليم. رابعا:الحقوق الإقتصادية و يندرج تحتها.. 1- حق الملكية. 2- حق العمل. كما نص الدستور على: أن الدولة تكفل الطمأنينة و تكافؤ الفرص لجميع الأردنيين و الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة و عدم جواز إبعاد المواطن الأردني عن ديار المملكة .. و أن التعيين للوظائف العامة للدولة يكون على أساس الكفاءات و المؤهلات و أن للمواطن الحق في تولي المناصب العامة و يتوجب على الدولة السعي الى تحقيق المساواة و العدالة الإجتماعية و المحافظة على كرامة الإنسان و إنسانيته .. و كما هو معلوم فإن الدستور وعاء فلا يجوز أن يوضع أي تشريع في هذا الوعاء بصورة مخالفة له و خاصة بما يتعلق بالحقوق و الحريات.. و على سبيل المثال لحالات خرق الدستور قانون منع الإرهاب الذي من شأنه أن يحجر على عقل و فكر الإنسان ويصادر حريته وحقوقه ويمس كرامته وإنسانيته ..!؟ دمتم أيها الأخوة و الأخوات سالمين بهذه الليلة الباردة و كان الله في عون الفقراء و المساكين و اللاجئين والمحاصرين والمستضعفين وأصحاب الحقوق و المظلومين و المحرومين من ممارسة حقوقهم في هذه الدنيا. حسبنا الله ونعم الوكيل

https://www.ammonnews.net/article/257373