في ما عدا بضعة عشرات من العمال المصريين ( الغلابا ) ، خلت مديرية مالية محافظة البلقاء من المراجعين سوى اربعة مواطنين ، كنت أحدهم ، وذلك ما بين الساعة العاشرة والنصف الى الواحدة والربع من أحد أيام العمل الرسمي للدوائر الحكومية ، حيث غادرت الدائرة دون أن أتمكن من إنجاز معاملتي بسبب غياب الموظفة الوحيدة في المديرية المسؤولة عن إدخال معلومات المعاملة إلى جهاز الحاسوب والذي تم تنزيل نظام مالي جديد عليه قيل لي أنه يسمى ( مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية ) واختصاره باللغة الإنجليزية (gfmis ) وللحقيقة والإنصاف فقد جهد مجموعة من موظفي المديرية لمساعدتي وإدخال المعلومات إلى الحاسوب إلا أن كل محاولاتهم بائت بالفشل حتى بعد الإتصال بأحد الموظفين المختصين في الوزارة ( المالية ) الذي حاول جهده أيضا ولم نفلح جميعا بحل لغز ذلك النظام المالي الجديد وتبين أنه من التعقيد بمكان وأن المأساه في ترجمته إلى اللغة العربية وكأن من ترجمه لا يجيد لغتنا ، فإحدى الخانات المطلوب تعبئتها جاء عنوانها ( اسم العنوان ) والتي تبين في اليوم التالي بعد حضور الموظفه المختصة الوحيده في المديرية ، أنها تعني حالة صاحب المعامله إن كان موظفا في المديرية أم لا !!!
لا أدري ما يمكن تسمية ذلك ! هل هو فساد إداري ؟ أم ترهل ؟ وهل يجوز ذلك في دائرة تتبع أهم وزارة ؟ مسؤوليتها إدارة أموال الدولة وإعداد موازنتها ، ألا يمكن ترجمة البرنامج بلغة عربية مفهومة ؟ أليس من الضرورة تدريب مجموعة من الموظفين للتعامل مع ذلك البرنامج ؟ إن غاب أحدهم لا تتعطل المديرية ولا يضطر المواطن للعودة في اليوم التالي لإتمام معاملة لا يتطلب إنجازها ساعة واحدة ؟ أسئلة كثيرة أضعها بين يدي حكومتنا ( الإلكترونية ) علها تجد الإجابة المناسبة .
موضوع آخر أثارني الفضول للتعرف عليه بعدما رأيت الإخوة المصريين يسألون على استحياء عن حق لهم باستعادة مبالغ دفعت من قبلهم كأمانات في خزانة وزارة المالية ، يتلخص الموضوع بأن على كل مصري يدخل المملكة بنية العمل ، أن يدفع في مركز الدخول تأمينا نقديا بقيمة ( 177 ) مائة وسبعة وسبعون دينارا ، يستردها من مديرية المالية المعنية بعد إبرازه تصريح العمل المتحصل عليه من وزارة العمل الأردنية ، إلى هنا لا تعليق !
من يصدق أنني رأيت بأم عيني من المراجعين ، من لم يستلم مبلغ تأميناته منذ ستة أشهر! وإنني رأيت من المعاملة الجافة من قبل بعض موظفي مديرية المالية ما لا تقبله أخلاقنا الأردنية العربية أيا كان المراجع ومن أي جنسية .
في ما عدا بضعة عشرات من العمال المصريين ( الغلابا ) ، خلت مديرية مالية محافظة البلقاء من المراجعين سوى اربعة مواطنين ، كنت أحدهم ، وذلك ما بين الساعة العاشرة والنصف الى الواحدة والربع من أحد أيام العمل الرسمي للدوائر الحكومية ، حيث غادرت الدائرة دون أن أتمكن من إنجاز معاملتي بسبب غياب الموظفة الوحيدة في المديرية المسؤولة عن إدخال معلومات المعاملة إلى جهاز الحاسوب والذي تم تنزيل نظام مالي جديد عليه قيل لي أنه يسمى ( مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية ) واختصاره باللغة الإنجليزية (gfmis ) وللحقيقة والإنصاف فقد جهد مجموعة من موظفي المديرية لمساعدتي وإدخال المعلومات إلى الحاسوب إلا أن كل محاولاتهم بائت بالفشل حتى بعد الإتصال بأحد الموظفين المختصين في الوزارة ( المالية ) الذي حاول جهده أيضا ولم نفلح جميعا بحل لغز ذلك النظام المالي الجديد وتبين أنه من التعقيد بمكان وأن المأساه في ترجمته إلى اللغة العربية وكأن من ترجمه لا يجيد لغتنا ، فإحدى الخانات المطلوب تعبئتها جاء عنوانها ( اسم العنوان ) والتي تبين في اليوم التالي بعد حضور الموظفه المختصة الوحيده في المديرية ، أنها تعني حالة صاحب المعامله إن كان موظفا في المديرية أم لا !!!
لا أدري ما يمكن تسمية ذلك ! هل هو فساد إداري ؟ أم ترهل ؟ وهل يجوز ذلك في دائرة تتبع أهم وزارة ؟ مسؤوليتها إدارة أموال الدولة وإعداد موازنتها ، ألا يمكن ترجمة البرنامج بلغة عربية مفهومة ؟ أليس من الضرورة تدريب مجموعة من الموظفين للتعامل مع ذلك البرنامج ؟ إن غاب أحدهم لا تتعطل المديرية ولا يضطر المواطن للعودة في اليوم التالي لإتمام معاملة لا يتطلب إنجازها ساعة واحدة ؟ أسئلة كثيرة أضعها بين يدي حكومتنا ( الإلكترونية ) علها تجد الإجابة المناسبة .
موضوع آخر أثارني الفضول للتعرف عليه بعدما رأيت الإخوة المصريين يسألون على استحياء عن حق لهم باستعادة مبالغ دفعت من قبلهم كأمانات في خزانة وزارة المالية ، يتلخص الموضوع بأن على كل مصري يدخل المملكة بنية العمل ، أن يدفع في مركز الدخول تأمينا نقديا بقيمة ( 177 ) مائة وسبعة وسبعون دينارا ، يستردها من مديرية المالية المعنية بعد إبرازه تصريح العمل المتحصل عليه من وزارة العمل الأردنية ، إلى هنا لا تعليق !
من يصدق أنني رأيت بأم عيني من المراجعين ، من لم يستلم مبلغ تأميناته منذ ستة أشهر! وإنني رأيت من المعاملة الجافة من قبل بعض موظفي مديرية المالية ما لا تقبله أخلاقنا الأردنية العربية أيا كان المراجع ومن أي جنسية .
في ما عدا بضعة عشرات من العمال المصريين ( الغلابا ) ، خلت مديرية مالية محافظة البلقاء من المراجعين سوى اربعة مواطنين ، كنت أحدهم ، وذلك ما بين الساعة العاشرة والنصف الى الواحدة والربع من أحد أيام العمل الرسمي للدوائر الحكومية ، حيث غادرت الدائرة دون أن أتمكن من إنجاز معاملتي بسبب غياب الموظفة الوحيدة في المديرية المسؤولة عن إدخال معلومات المعاملة إلى جهاز الحاسوب والذي تم تنزيل نظام مالي جديد عليه قيل لي أنه يسمى ( مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية ) واختصاره باللغة الإنجليزية (gfmis ) وللحقيقة والإنصاف فقد جهد مجموعة من موظفي المديرية لمساعدتي وإدخال المعلومات إلى الحاسوب إلا أن كل محاولاتهم بائت بالفشل حتى بعد الإتصال بأحد الموظفين المختصين في الوزارة ( المالية ) الذي حاول جهده أيضا ولم نفلح جميعا بحل لغز ذلك النظام المالي الجديد وتبين أنه من التعقيد بمكان وأن المأساه في ترجمته إلى اللغة العربية وكأن من ترجمه لا يجيد لغتنا ، فإحدى الخانات المطلوب تعبئتها جاء عنوانها ( اسم العنوان ) والتي تبين في اليوم التالي بعد حضور الموظفه المختصة الوحيده في المديرية ، أنها تعني حالة صاحب المعامله إن كان موظفا في المديرية أم لا !!!
لا أدري ما يمكن تسمية ذلك ! هل هو فساد إداري ؟ أم ترهل ؟ وهل يجوز ذلك في دائرة تتبع أهم وزارة ؟ مسؤوليتها إدارة أموال الدولة وإعداد موازنتها ، ألا يمكن ترجمة البرنامج بلغة عربية مفهومة ؟ أليس من الضرورة تدريب مجموعة من الموظفين للتعامل مع ذلك البرنامج ؟ إن غاب أحدهم لا تتعطل المديرية ولا يضطر المواطن للعودة في اليوم التالي لإتمام معاملة لا يتطلب إنجازها ساعة واحدة ؟ أسئلة كثيرة أضعها بين يدي حكومتنا ( الإلكترونية ) علها تجد الإجابة المناسبة .
موضوع آخر أثارني الفضول للتعرف عليه بعدما رأيت الإخوة المصريين يسألون على استحياء عن حق لهم باستعادة مبالغ دفعت من قبلهم كأمانات في خزانة وزارة المالية ، يتلخص الموضوع بأن على كل مصري يدخل المملكة بنية العمل ، أن يدفع في مركز الدخول تأمينا نقديا بقيمة ( 177 ) مائة وسبعة وسبعون دينارا ، يستردها من مديرية المالية المعنية بعد إبرازه تصريح العمل المتحصل عليه من وزارة العمل الأردنية ، إلى هنا لا تعليق !
من يصدق أنني رأيت بأم عيني من المراجعين ، من لم يستلم مبلغ تأميناته منذ ستة أشهر! وإنني رأيت من المعاملة الجافة من قبل بعض موظفي مديرية المالية ما لا تقبله أخلاقنا الأردنية العربية أيا كان المراجع ومن أي جنسية .
التعليقات
إدارات بلا إداره
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
إدارات بلا إداره
في ما عدا بضعة عشرات من العمال المصريين ( الغلابا ) ، خلت مديرية مالية محافظة البلقاء من المراجعين سوى اربعة مواطنين ، كنت أحدهم ، وذلك ما بين الساعة العاشرة والنصف الى الواحدة والربع من أحد أيام العمل الرسمي للدوائر الحكومية ، حيث غادرت الدائرة دون أن أتمكن من إنجاز معاملتي بسبب غياب الموظفة الوحيدة في المديرية المسؤولة عن إدخال معلومات المعاملة إلى جهاز الحاسوب والذي تم تنزيل نظام مالي جديد عليه قيل لي أنه يسمى ( مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية ) واختصاره باللغة الإنجليزية (gfmis ) وللحقيقة والإنصاف فقد جهد مجموعة من موظفي المديرية لمساعدتي وإدخال المعلومات إلى الحاسوب إلا أن كل محاولاتهم بائت بالفشل حتى بعد الإتصال بأحد الموظفين المختصين في الوزارة ( المالية ) الذي حاول جهده أيضا ولم نفلح جميعا بحل لغز ذلك النظام المالي الجديد وتبين أنه من التعقيد بمكان وأن المأساه في ترجمته إلى اللغة العربية وكأن من ترجمه لا يجيد لغتنا ، فإحدى الخانات المطلوب تعبئتها جاء عنوانها ( اسم العنوان ) والتي تبين في اليوم التالي بعد حضور الموظفه المختصة الوحيده في المديرية ، أنها تعني حالة صاحب المعامله إن كان موظفا في المديرية أم لا !!!
لا أدري ما يمكن تسمية ذلك ! هل هو فساد إداري ؟ أم ترهل ؟ وهل يجوز ذلك في دائرة تتبع أهم وزارة ؟ مسؤوليتها إدارة أموال الدولة وإعداد موازنتها ، ألا يمكن ترجمة البرنامج بلغة عربية مفهومة ؟ أليس من الضرورة تدريب مجموعة من الموظفين للتعامل مع ذلك البرنامج ؟ إن غاب أحدهم لا تتعطل المديرية ولا يضطر المواطن للعودة في اليوم التالي لإتمام معاملة لا يتطلب إنجازها ساعة واحدة ؟ أسئلة كثيرة أضعها بين يدي حكومتنا ( الإلكترونية ) علها تجد الإجابة المناسبة .
موضوع آخر أثارني الفضول للتعرف عليه بعدما رأيت الإخوة المصريين يسألون على استحياء عن حق لهم باستعادة مبالغ دفعت من قبلهم كأمانات في خزانة وزارة المالية ، يتلخص الموضوع بأن على كل مصري يدخل المملكة بنية العمل ، أن يدفع في مركز الدخول تأمينا نقديا بقيمة ( 177 ) مائة وسبعة وسبعون دينارا ، يستردها من مديرية المالية المعنية بعد إبرازه تصريح العمل المتحصل عليه من وزارة العمل الأردنية ، إلى هنا لا تعليق !
من يصدق أنني رأيت بأم عيني من المراجعين ، من لم يستلم مبلغ تأميناته منذ ستة أشهر! وإنني رأيت من المعاملة الجافة من قبل بعض موظفي مديرية المالية ما لا تقبله أخلاقنا الأردنية العربية أيا كان المراجع ومن أي جنسية .
التعليقات