يمنع النص الدستوري تعيين مسؤولين في مواقع معينة إذا كانوا يحملون جنسيات أجنبية مع الجنسية الأردنية، والتعديل الدستوري عندما تم إقراره تم الترحيب به من جانب البعض، فيما اعتبره آخرون جائراً، وقد كنت أحد الذين اعتبروه جائراً جداً انذآك.
حمل الإنسان لجنسية اجنبية، لا يعني أن الولاء بات لبلد آخر، فقد يكون حمله لهذه الجنسية بسبب دراسته في الخارج، أو بسبب الزواج أو الإقامة، وأغلب الذين تخرجوا من دول معينة ويحملون جنسيات تلك البلدان كفاءات لا يمكن الطعن فيها أبداً.
أغلب رؤساء الحكومات في الأردن، حين يختارون اسماً لشغل موقع ما يفاجأون - احياناً - بكون صاحب الاسم يحمل جنسية اجنبية، فيتراجعون تحت وطأة النص القانوني، وهم فعلياً يخسرون كفاءته تحت ذريعة الافتراض المسبق المغطى قانونياً القائم على الشك في الولاء السياسي لمن أمامهم!.
الولاء للدولة لاعلاقة له بحمل جنسية أجنبية، فقد يكون بيننا احياناً أفراد لا يحملون جنسيات اجنبية، غير ان لهم ارتباطات سرية أو علنية، يعرفها بعضنا او لايعرفها.
قانونياً قد يكون المرء غير متأثر بعلاقة قانونية مع دولة اخرى، فيما ارتباطاته السرية اخطر بكثير من حصوله على جنسية اجنبية.
كيف يتم حرمان أردني من استلام مناصب قيادية، مع ان نصوص أخرى تقول ان من حمل الجنسيه الاردنية، منذ عشر سنين يحق له استلام مناصب قيادية فكيف ُيحرم منها أردني منذ اكثر من مائتي عام أو ثمانين عاماً أو خمسين عاماً على سبيل المثال؟!.
كيف يمكن تطبيق هكذا نص، والدولة الأردنية لا تمتلك معلومات كاملة، اصلا عن الجنسيات الاخرى للمسؤولين في الدولة أو لغيرهم من مواطنين وافراد، فأغلبنا يسافر بالجواز الاردني، ويستعمل الأجنبي عند وصوله للبلد الذي يريده، وفي حالات لا يستعمله نهائياً، إلا من باب تجديده عند انتهاء صلاحيته، وهكذا نحن بحاجة اساساً لبنك معلومات لايستثني أحدا حتى يمكن تطبيقه؟!.
هذا يعني ان النص بحاجة لوقفة، بدلا من هذا التشدد غير المفيد والذي يمثل مبالغة كبيرة ُتخوّن الآخرين، وتمس وجدانهم، وتجعلنا نخسر كفاءتهم، وقد يكون بيننا مسؤولون من درجات مختلفة يحملون جنسيات اجنبية ولا أحد يعرف عنهم، وعلينا أن نتأكد فعلياً من مدى نزاهة تطبيق هذا النص على الجميع ممن أشهروا أو أخفوا جنسياتهم.
هي دعوة للنواب لمراجعة هذا النص وإلغائه، بدلا من تحويله الى نص كان موجهاً فعلياً الى شخص واحد، الى نص يشمل آلاف الأسماء، فلا هو منطقي في الدوافع المخفية، ولا عادل في النتائج الاجمالية، وهو طارد ايضاً للكفاءات باتجاه ولاءات أخرى.
هذا نص عقابي بكل تأكيد، يقول لنصف كفاءات الأردنيين ُمسبقاً انكم محسوبون على الطرف الآخر، لا علينا، وهذه مفارقة، لأنها تعني نزع الدلالة القانونية والوجدانية لأردنية المرء بشكل مسبق، تم إقراره قهراً من جانب واحد.
لابد من إلغاء هذا النص، فهو نص غير معقول وتصفوي أيضاً.
(الدستور)
يمنع النص الدستوري تعيين مسؤولين في مواقع معينة إذا كانوا يحملون جنسيات أجنبية مع الجنسية الأردنية، والتعديل الدستوري عندما تم إقراره تم الترحيب به من جانب البعض، فيما اعتبره آخرون جائراً، وقد كنت أحد الذين اعتبروه جائراً جداً انذآك.
حمل الإنسان لجنسية اجنبية، لا يعني أن الولاء بات لبلد آخر، فقد يكون حمله لهذه الجنسية بسبب دراسته في الخارج، أو بسبب الزواج أو الإقامة، وأغلب الذين تخرجوا من دول معينة ويحملون جنسيات تلك البلدان كفاءات لا يمكن الطعن فيها أبداً.
أغلب رؤساء الحكومات في الأردن، حين يختارون اسماً لشغل موقع ما يفاجأون - احياناً - بكون صاحب الاسم يحمل جنسية اجنبية، فيتراجعون تحت وطأة النص القانوني، وهم فعلياً يخسرون كفاءته تحت ذريعة الافتراض المسبق المغطى قانونياً القائم على الشك في الولاء السياسي لمن أمامهم!.
الولاء للدولة لاعلاقة له بحمل جنسية أجنبية، فقد يكون بيننا احياناً أفراد لا يحملون جنسيات اجنبية، غير ان لهم ارتباطات سرية أو علنية، يعرفها بعضنا او لايعرفها.
قانونياً قد يكون المرء غير متأثر بعلاقة قانونية مع دولة اخرى، فيما ارتباطاته السرية اخطر بكثير من حصوله على جنسية اجنبية.
كيف يتم حرمان أردني من استلام مناصب قيادية، مع ان نصوص أخرى تقول ان من حمل الجنسيه الاردنية، منذ عشر سنين يحق له استلام مناصب قيادية فكيف ُيحرم منها أردني منذ اكثر من مائتي عام أو ثمانين عاماً أو خمسين عاماً على سبيل المثال؟!.
كيف يمكن تطبيق هكذا نص، والدولة الأردنية لا تمتلك معلومات كاملة، اصلا عن الجنسيات الاخرى للمسؤولين في الدولة أو لغيرهم من مواطنين وافراد، فأغلبنا يسافر بالجواز الاردني، ويستعمل الأجنبي عند وصوله للبلد الذي يريده، وفي حالات لا يستعمله نهائياً، إلا من باب تجديده عند انتهاء صلاحيته، وهكذا نحن بحاجة اساساً لبنك معلومات لايستثني أحدا حتى يمكن تطبيقه؟!.
هذا يعني ان النص بحاجة لوقفة، بدلا من هذا التشدد غير المفيد والذي يمثل مبالغة كبيرة ُتخوّن الآخرين، وتمس وجدانهم، وتجعلنا نخسر كفاءتهم، وقد يكون بيننا مسؤولون من درجات مختلفة يحملون جنسيات اجنبية ولا أحد يعرف عنهم، وعلينا أن نتأكد فعلياً من مدى نزاهة تطبيق هذا النص على الجميع ممن أشهروا أو أخفوا جنسياتهم.
هي دعوة للنواب لمراجعة هذا النص وإلغائه، بدلا من تحويله الى نص كان موجهاً فعلياً الى شخص واحد، الى نص يشمل آلاف الأسماء، فلا هو منطقي في الدوافع المخفية، ولا عادل في النتائج الاجمالية، وهو طارد ايضاً للكفاءات باتجاه ولاءات أخرى.
هذا نص عقابي بكل تأكيد، يقول لنصف كفاءات الأردنيين ُمسبقاً انكم محسوبون على الطرف الآخر، لا علينا، وهذه مفارقة، لأنها تعني نزع الدلالة القانونية والوجدانية لأردنية المرء بشكل مسبق، تم إقراره قهراً من جانب واحد.
لابد من إلغاء هذا النص، فهو نص غير معقول وتصفوي أيضاً.
(الدستور)
يمنع النص الدستوري تعيين مسؤولين في مواقع معينة إذا كانوا يحملون جنسيات أجنبية مع الجنسية الأردنية، والتعديل الدستوري عندما تم إقراره تم الترحيب به من جانب البعض، فيما اعتبره آخرون جائراً، وقد كنت أحد الذين اعتبروه جائراً جداً انذآك.
حمل الإنسان لجنسية اجنبية، لا يعني أن الولاء بات لبلد آخر، فقد يكون حمله لهذه الجنسية بسبب دراسته في الخارج، أو بسبب الزواج أو الإقامة، وأغلب الذين تخرجوا من دول معينة ويحملون جنسيات تلك البلدان كفاءات لا يمكن الطعن فيها أبداً.
أغلب رؤساء الحكومات في الأردن، حين يختارون اسماً لشغل موقع ما يفاجأون - احياناً - بكون صاحب الاسم يحمل جنسية اجنبية، فيتراجعون تحت وطأة النص القانوني، وهم فعلياً يخسرون كفاءته تحت ذريعة الافتراض المسبق المغطى قانونياً القائم على الشك في الولاء السياسي لمن أمامهم!.
الولاء للدولة لاعلاقة له بحمل جنسية أجنبية، فقد يكون بيننا احياناً أفراد لا يحملون جنسيات اجنبية، غير ان لهم ارتباطات سرية أو علنية، يعرفها بعضنا او لايعرفها.
قانونياً قد يكون المرء غير متأثر بعلاقة قانونية مع دولة اخرى، فيما ارتباطاته السرية اخطر بكثير من حصوله على جنسية اجنبية.
كيف يتم حرمان أردني من استلام مناصب قيادية، مع ان نصوص أخرى تقول ان من حمل الجنسيه الاردنية، منذ عشر سنين يحق له استلام مناصب قيادية فكيف ُيحرم منها أردني منذ اكثر من مائتي عام أو ثمانين عاماً أو خمسين عاماً على سبيل المثال؟!.
كيف يمكن تطبيق هكذا نص، والدولة الأردنية لا تمتلك معلومات كاملة، اصلا عن الجنسيات الاخرى للمسؤولين في الدولة أو لغيرهم من مواطنين وافراد، فأغلبنا يسافر بالجواز الاردني، ويستعمل الأجنبي عند وصوله للبلد الذي يريده، وفي حالات لا يستعمله نهائياً، إلا من باب تجديده عند انتهاء صلاحيته، وهكذا نحن بحاجة اساساً لبنك معلومات لايستثني أحدا حتى يمكن تطبيقه؟!.
هذا يعني ان النص بحاجة لوقفة، بدلا من هذا التشدد غير المفيد والذي يمثل مبالغة كبيرة ُتخوّن الآخرين، وتمس وجدانهم، وتجعلنا نخسر كفاءتهم، وقد يكون بيننا مسؤولون من درجات مختلفة يحملون جنسيات اجنبية ولا أحد يعرف عنهم، وعلينا أن نتأكد فعلياً من مدى نزاهة تطبيق هذا النص على الجميع ممن أشهروا أو أخفوا جنسياتهم.
هي دعوة للنواب لمراجعة هذا النص وإلغائه، بدلا من تحويله الى نص كان موجهاً فعلياً الى شخص واحد، الى نص يشمل آلاف الأسماء، فلا هو منطقي في الدوافع المخفية، ولا عادل في النتائج الاجمالية، وهو طارد ايضاً للكفاءات باتجاه ولاءات أخرى.
هذا نص عقابي بكل تأكيد، يقول لنصف كفاءات الأردنيين ُمسبقاً انكم محسوبون على الطرف الآخر، لا علينا، وهذه مفارقة، لأنها تعني نزع الدلالة القانونية والوجدانية لأردنية المرء بشكل مسبق، تم إقراره قهراً من جانب واحد.
لابد من إلغاء هذا النص، فهو نص غير معقول وتصفوي أيضاً.
(الدستور)
التعليقات
Thank you
Excellent
مش رايحه تفرق كثير وكلشي .....ومعروف
بلبسوهم وبشلحوهم
معلش اخ ماهر...احنا بس مطلوب منا نبعث حوالات لدعم الاقتصاد....لحد هون بحبونا..اكثر من هيك ﻷ...
شكلو السيد ....بنظر هيك قانون شخص غير وطني بما فيه الكفاية لانه بحمل الجنسية الروسية مع انه ال جل افاد البلد اكثر بكثير من منظري هذا القانون..
بني حسن
أشكرك يا أخ ماهر. فعلًا كم من كفاءة حُرِمت من استلام مناصب قيادية وهم لها أهل فقط لمجرد حملهم لجنسية أجنبية. سببٌ آخر فاتك لحمل الجنسية الأجنبية - أخي ماهر - هي بلد المولد، وكثير ممن عندهم الإمكانيات من القيادات الشابة يندرجون تحت هذه الأخيرة. أرجو أن يحذوَ حذوك صناعُ القرار، ويتم إلغاء هذا النص نهائيًا.
فارس
شكرا اخ ماهر على اثارة هذا الموضوع والذي سوف اتناوله لاحقا باسلوب قد يكون مفصليا بحيث يرتكز على الولاء والانتماء للاردن ككيان وليس ارضا وهي ارض اجدادي, والسؤال المفصلي هم كيف تحرمني من حقي الطبيعي بنص دستوري ....ولا تعترف باردنيتي سياسيا وتطالبني بالولاء والانتماء.....~.ابنائي يحملون الجنسية الامريكية فهم في هذه الحالة ليسوا مجبرين على اعطاء الولاء للاردن ..... وسوف يكون ولائهم لامريكا وللرئيس الامريكي. .............
ألمراقب
عندي اقتراح احسن جيبوا مسؤولين من جنسيات اجنبية لانه البلد بملايينها غير قادرة على سد فراغ النخبة اصحاب الجنسيات والله انها صارت مسخرة ودخلك بالله الاف الاسماء ليش متجنسين بجنسيات اخرى ممكن تبحث في الاسباب
كركي
هظا الكلام غير صحيح لان المسؤول الذي تتحدث عنه سينحاز الى البلد الاخر الذي يحمل جنسيته وعليه لا ارى مقترحك منطقيا
شو يعني يا بوطير ؟
افضل نص قانوني اوجده المشرع الاردني، ولن تجد دولة في الكون تحترم نفسها ويكون مسؤولوها من مزدوجي الجنسية.
فازدواجية الجنسية تعني الكثير، وحينما يكون المطلوب قرارات سيادية للدول لا ينبغي بداية ان يكون متخد القرار من رعايا دول اخرى. كان حريا بنا تشريع حرمان مزدوج الجنسية من شغل مناصب سيادية وسياسية منذ زمن بعيد ..
ازدواجية الجنسية والسيادة لا يلتقيان
يا استاذ ماهر اذا كان المسؤل في بلدنا يحمل فقط الجنسيه الاردنيه ثم يسرق ويفسد فسادا كبير ويسافر خارج البلد ولانستطيع اعادة الي البلد لمحاسبته فكيف اذا كان يحمل جنسية اخري....امريكيه مثلا... خلينا هلي نفس القانون ارحم شوي .............
ابو لورنس
افترض ان المعلقين ارقام 2 و3 و4 و5 رعيان ويتمنون فيزا لامريكا ويبدوا من تعليقاتهم السخيفة الغيرة والحسد. .......
ألمراقب
هل يجوز في امريكا ام الديموقراطيه او بريطانيا او حتى موزمبيق ان يكون مسؤول درجه عليا بجنسيه اجنبيه.
جرشي
I completely agree with the writer and something must be done to fix this law. We have a lot of people who can contribute to the betterment of the life quality and solve problems in Jordan, however, based on the current law, they are unable to do anything because they are prevented from getting a position in the government where they can have a control, a decision and so on. Regarding 6 comments, yes they can, and there are many of them .
Khalid
ليش هامك هالموضوع كثير؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
...........
يعني المطلوب تشغيل كل ......إلي مش لاقين شغل بأمريكا وأوروبا
الهدف من الكلام
إن نص القسم الذى يؤديه من يحمل الجنسية الأمريكية يفيد بولائه المطلق للدولة (الولايات المتحدة الأمريكية ) وبذلك لا مجال لولاء آخر وإذا كان يضمر عدم الولاء رغم القسم فذلك أدعى للشك وعدم الثقة بولائه لأى من الجنسيتين...بالإضافة إلى أن إستثناء حمل المواطن لجنسية أخرى هو محصور فى الوظائف والمراكز المتقدمة (العليا) للدولة والتى تتطلب قرارات وإجتهادات على مستوى سياسى أو وطنى أو (أمنى) يشترط الولااء المطلق للوطن دون أى ميل لهوى أو مصلحة لجهة أخرى...
ماهر ضياء الدين النمرى
الكل يعلم بأن الولاء والانتماء لا يقاس بالورق والجوازات وإن تعددت.
د. رافع
ازدواجية الجنسية في المناصب العليا
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
ازدواجية الجنسية في المناصب العليا
يمنع النص الدستوري تعيين مسؤولين في مواقع معينة إذا كانوا يحملون جنسيات أجنبية مع الجنسية الأردنية، والتعديل الدستوري عندما تم إقراره تم الترحيب به من جانب البعض، فيما اعتبره آخرون جائراً، وقد كنت أحد الذين اعتبروه جائراً جداً انذآك.
حمل الإنسان لجنسية اجنبية، لا يعني أن الولاء بات لبلد آخر، فقد يكون حمله لهذه الجنسية بسبب دراسته في الخارج، أو بسبب الزواج أو الإقامة، وأغلب الذين تخرجوا من دول معينة ويحملون جنسيات تلك البلدان كفاءات لا يمكن الطعن فيها أبداً.
أغلب رؤساء الحكومات في الأردن، حين يختارون اسماً لشغل موقع ما يفاجأون - احياناً - بكون صاحب الاسم يحمل جنسية اجنبية، فيتراجعون تحت وطأة النص القانوني، وهم فعلياً يخسرون كفاءته تحت ذريعة الافتراض المسبق المغطى قانونياً القائم على الشك في الولاء السياسي لمن أمامهم!.
الولاء للدولة لاعلاقة له بحمل جنسية أجنبية، فقد يكون بيننا احياناً أفراد لا يحملون جنسيات اجنبية، غير ان لهم ارتباطات سرية أو علنية، يعرفها بعضنا او لايعرفها.
قانونياً قد يكون المرء غير متأثر بعلاقة قانونية مع دولة اخرى، فيما ارتباطاته السرية اخطر بكثير من حصوله على جنسية اجنبية.
كيف يتم حرمان أردني من استلام مناصب قيادية، مع ان نصوص أخرى تقول ان من حمل الجنسيه الاردنية، منذ عشر سنين يحق له استلام مناصب قيادية فكيف ُيحرم منها أردني منذ اكثر من مائتي عام أو ثمانين عاماً أو خمسين عاماً على سبيل المثال؟!.
كيف يمكن تطبيق هكذا نص، والدولة الأردنية لا تمتلك معلومات كاملة، اصلا عن الجنسيات الاخرى للمسؤولين في الدولة أو لغيرهم من مواطنين وافراد، فأغلبنا يسافر بالجواز الاردني، ويستعمل الأجنبي عند وصوله للبلد الذي يريده، وفي حالات لا يستعمله نهائياً، إلا من باب تجديده عند انتهاء صلاحيته، وهكذا نحن بحاجة اساساً لبنك معلومات لايستثني أحدا حتى يمكن تطبيقه؟!.
هذا يعني ان النص بحاجة لوقفة، بدلا من هذا التشدد غير المفيد والذي يمثل مبالغة كبيرة ُتخوّن الآخرين، وتمس وجدانهم، وتجعلنا نخسر كفاءتهم، وقد يكون بيننا مسؤولون من درجات مختلفة يحملون جنسيات اجنبية ولا أحد يعرف عنهم، وعلينا أن نتأكد فعلياً من مدى نزاهة تطبيق هذا النص على الجميع ممن أشهروا أو أخفوا جنسياتهم.
هي دعوة للنواب لمراجعة هذا النص وإلغائه، بدلا من تحويله الى نص كان موجهاً فعلياً الى شخص واحد، الى نص يشمل آلاف الأسماء، فلا هو منطقي في الدوافع المخفية، ولا عادل في النتائج الاجمالية، وهو طارد ايضاً للكفاءات باتجاه ولاءات أخرى.
هذا نص عقابي بكل تأكيد، يقول لنصف كفاءات الأردنيين ُمسبقاً انكم محسوبون على الطرف الآخر، لا علينا، وهذه مفارقة، لأنها تعني نزع الدلالة القانونية والوجدانية لأردنية المرء بشكل مسبق، تم إقراره قهراً من جانب واحد.
لابد من إلغاء هذا النص، فهو نص غير معقول وتصفوي أيضاً.
(الدستور)
التعليقات
شكلو السيد ....بنظر هيك قانون شخص غير وطني بما فيه الكفاية لانه بحمل الجنسية الروسية مع انه ال جل افاد البلد اكثر بكثير من منظري هذا القانون..
فازدواجية الجنسية تعني الكثير، وحينما يكون المطلوب قرارات سيادية للدول لا ينبغي بداية ان يكون متخد القرار من رعايا دول اخرى.
كان حريا بنا تشريع حرمان مزدوج الجنسية من شغل مناصب سيادية وسياسية منذ زمن بعيد ..