في البداية نقول ،على السادة النواب أن لا يلتفتوا الى التعديل الوارد من مجلس الأعيان والخاص بالزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً ،فاللجنة المالية والعمالية المشكلة من مجلس النواب أمضوا أكثر من أربعة أشهر باجتماعات يومية وبحضور جميع أطراف المعادلة لتعديل القانون الظالم رقم 7 لعام 2010 ،ولقد تمَّ أشباع مواد القانون نقاشاً وتمت الموافقة على جميع التعديلات بما فيها أقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً،وعليه فأن أي تراجع في تعديلات النواب سيعتبر هزيمة وأذعان أمام مجلس الأعيان الذي أقر قانون الضمان بثلاثة أيام ،بمعنى أنهم لم يتمكنو حتى من قراءة مواد القانون فما بالكم بفهمهم له وأعادة تعديله. وهذا ما يفهم منه بأن تعديلات الأعيان ثمَّ طبخها خارج مجلس الأعيان وقدمت له ليقوم بتقريرها.
بصراحة نقول بأن اللجنة العمالية والمالية النيابيتان بالأضافة الى النقابات العمالية والخبراء الذين شاركوا في تعديل قانون الضمان قد تعرضوا لخديعة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وهذا ماصرح به النائب عدنان السواعير رئيس اللجنة النيابة المشتركة ،فبعد أن وافقت اللجان النيابية على زيادة نسبة اقتطاعات الضمان بمقدار 3% (155 مليون دينار سنوياً قابلة للزيادة) في مقابل تعديل معامل المنفعة وأقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً ،عاودت مؤسسة الضمان وتباكت أمام مجلس الأعيان لتتراجع عن بعض ما تمَّ التوافق عليه مع النواب والتي من أبرزها التراجع عن الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً بحجة أنه تمَّ عمل دراسة أكتوارية تفيد بأن هذه الزيادة ستؤثر على المركز المالي للضمان .وهنا نقول وبالصوت العالي باننا لا نثق بأي دراسة أكتوارية تصدر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي طالما ليس هناك طرف محايد وموثوق ومؤهل يشارك بهذه الدراسات .فبإحد الدراسات الأكتوارية السابقة 'قيل' بأنه تم أفتراض بأن معدل عمر المواطن الأردني يصل الى 90 عاماً .
لا بد من الأشارة هنا بأن الدراسات الأكتوارية بمجملها تستند الى أرقام وسيناريوهات أفتراضية ولا تمت لأرض الواقع بصلة ،بالمختصر فأن الدراسات الأكتوارية تصبح ضرب من التنجيم في منطقة ملتهبة مثل منطقتنا حيث نفاجىء في كل يوم بحدث سياسي أو عسكري يقلب جميع المعادلات التي تمَّ أفتراضها عند أجراء الدراسة.
أرقام لا بد من توضيحها للجميع .
1- بعد 25 سنة من الآن سيتوفر بصندوق الضمان مبلغ يتراوح ما بين 1.5 الى 2 مليار دينار على أقل تقدير ناتجة عن تحصيلات تأمين التعطل ،وهذه الأرقام محسوبة على متوسط الأجور للعام الماضي وبدون حساب أية عوائد على هذه الأموال .وهذا يعني بأن تحصيلات تأمين التعطل هي بمثابة قرض لمدى الحياة لمؤسسة الضمان بفوائد شبه معدومة لابل بعائدات مجزية أذا ما أحسن أستثمار هذه الأموال .بالمناسبة ،هذه الأموال المترصدة وعوائدها لا تدخل بالحسبة الأكتوارية على أساس أن لها صندوف خاص منفصل عن الأقتطاعات الخاصة بحسبة الرواتب.فالضمان يقول بأن هذه الأموال ستعود الى المشتركين عند بلوغهم سن الستين مع عوائد أستثمارها بعد خصم المصاريف الأدارية لهذا الصندوق (وهنا تكمن المصيبة) ،ولكن المؤسسة لم تشير بأي شكل من الأشكال عن آلية الأستثمار لهذه الأموال ولا عن العائد الأستثماري للمشتركين .
2- هناك فائض سنوي يقدر بعشرة ملايين دينار ناجم عن أقتطاعات تأمين الأمومة .
3- زيادة ال 3% على أقتطاعات الضمان توفر للمؤسسة جباية سنوية تقدر بمبلغ 155 مليون محسوبة على متوسط الأجور للعام الماضي .ولما علمنا بأن متوسط الأجور يزداد سنوياً ،فأن هذا المبلغ سيزداد سنوياً أيضاً.
فبعد كل هذه الأرقام الفلكية الزائدة عن الأقتطاعات الأساسية لغايات الضمان ،تعود مؤسسة الضمان وتقول بأن زيادة المتقاعدين مبكراً ستؤثر على المركز المالي للمؤسسة ،فهذا كلام لا 'يخرط ' بعقولنا .
أخيراً نقدر لمجلس الأعيان حرصه على أموال الضمان ،ولكننا نأخذ عليه بأنه لم يستمع إلا لجهة واحدة وهي مؤسسة الضمان وأهمل بقية المعنيين بهذا الموضوع والذين بالتأكيد سيحتجون ويرفضون التعديلات التي أتو بها .ولعل الأجدر بمجلس الأعيان وللحفاظ على أموال الضمان بأن بقوم بمراقبة الوحدة الأستثمارية لأموال الضمان ،ومنع أي تدخل بفرض أستثمارات بعينها على هذه الوحدة والتي يعول عليها وعليها فقط مسؤولية ديمومة مؤسسة الضمان .
في البداية نقول ،على السادة النواب أن لا يلتفتوا الى التعديل الوارد من مجلس الأعيان والخاص بالزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً ،فاللجنة المالية والعمالية المشكلة من مجلس النواب أمضوا أكثر من أربعة أشهر باجتماعات يومية وبحضور جميع أطراف المعادلة لتعديل القانون الظالم رقم 7 لعام 2010 ،ولقد تمَّ أشباع مواد القانون نقاشاً وتمت الموافقة على جميع التعديلات بما فيها أقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً،وعليه فأن أي تراجع في تعديلات النواب سيعتبر هزيمة وأذعان أمام مجلس الأعيان الذي أقر قانون الضمان بثلاثة أيام ،بمعنى أنهم لم يتمكنو حتى من قراءة مواد القانون فما بالكم بفهمهم له وأعادة تعديله. وهذا ما يفهم منه بأن تعديلات الأعيان ثمَّ طبخها خارج مجلس الأعيان وقدمت له ليقوم بتقريرها.
بصراحة نقول بأن اللجنة العمالية والمالية النيابيتان بالأضافة الى النقابات العمالية والخبراء الذين شاركوا في تعديل قانون الضمان قد تعرضوا لخديعة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وهذا ماصرح به النائب عدنان السواعير رئيس اللجنة النيابة المشتركة ،فبعد أن وافقت اللجان النيابية على زيادة نسبة اقتطاعات الضمان بمقدار 3% (155 مليون دينار سنوياً قابلة للزيادة) في مقابل تعديل معامل المنفعة وأقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً ،عاودت مؤسسة الضمان وتباكت أمام مجلس الأعيان لتتراجع عن بعض ما تمَّ التوافق عليه مع النواب والتي من أبرزها التراجع عن الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً بحجة أنه تمَّ عمل دراسة أكتوارية تفيد بأن هذه الزيادة ستؤثر على المركز المالي للضمان .وهنا نقول وبالصوت العالي باننا لا نثق بأي دراسة أكتوارية تصدر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي طالما ليس هناك طرف محايد وموثوق ومؤهل يشارك بهذه الدراسات .فبإحد الدراسات الأكتوارية السابقة 'قيل' بأنه تم أفتراض بأن معدل عمر المواطن الأردني يصل الى 90 عاماً .
لا بد من الأشارة هنا بأن الدراسات الأكتوارية بمجملها تستند الى أرقام وسيناريوهات أفتراضية ولا تمت لأرض الواقع بصلة ،بالمختصر فأن الدراسات الأكتوارية تصبح ضرب من التنجيم في منطقة ملتهبة مثل منطقتنا حيث نفاجىء في كل يوم بحدث سياسي أو عسكري يقلب جميع المعادلات التي تمَّ أفتراضها عند أجراء الدراسة.
أرقام لا بد من توضيحها للجميع .
1- بعد 25 سنة من الآن سيتوفر بصندوق الضمان مبلغ يتراوح ما بين 1.5 الى 2 مليار دينار على أقل تقدير ناتجة عن تحصيلات تأمين التعطل ،وهذه الأرقام محسوبة على متوسط الأجور للعام الماضي وبدون حساب أية عوائد على هذه الأموال .وهذا يعني بأن تحصيلات تأمين التعطل هي بمثابة قرض لمدى الحياة لمؤسسة الضمان بفوائد شبه معدومة لابل بعائدات مجزية أذا ما أحسن أستثمار هذه الأموال .بالمناسبة ،هذه الأموال المترصدة وعوائدها لا تدخل بالحسبة الأكتوارية على أساس أن لها صندوف خاص منفصل عن الأقتطاعات الخاصة بحسبة الرواتب.فالضمان يقول بأن هذه الأموال ستعود الى المشتركين عند بلوغهم سن الستين مع عوائد أستثمارها بعد خصم المصاريف الأدارية لهذا الصندوق (وهنا تكمن المصيبة) ،ولكن المؤسسة لم تشير بأي شكل من الأشكال عن آلية الأستثمار لهذه الأموال ولا عن العائد الأستثماري للمشتركين .
2- هناك فائض سنوي يقدر بعشرة ملايين دينار ناجم عن أقتطاعات تأمين الأمومة .
3- زيادة ال 3% على أقتطاعات الضمان توفر للمؤسسة جباية سنوية تقدر بمبلغ 155 مليون محسوبة على متوسط الأجور للعام الماضي .ولما علمنا بأن متوسط الأجور يزداد سنوياً ،فأن هذا المبلغ سيزداد سنوياً أيضاً.
فبعد كل هذه الأرقام الفلكية الزائدة عن الأقتطاعات الأساسية لغايات الضمان ،تعود مؤسسة الضمان وتقول بأن زيادة المتقاعدين مبكراً ستؤثر على المركز المالي للمؤسسة ،فهذا كلام لا 'يخرط ' بعقولنا .
أخيراً نقدر لمجلس الأعيان حرصه على أموال الضمان ،ولكننا نأخذ عليه بأنه لم يستمع إلا لجهة واحدة وهي مؤسسة الضمان وأهمل بقية المعنيين بهذا الموضوع والذين بالتأكيد سيحتجون ويرفضون التعديلات التي أتو بها .ولعل الأجدر بمجلس الأعيان وللحفاظ على أموال الضمان بأن بقوم بمراقبة الوحدة الأستثمارية لأموال الضمان ،ومنع أي تدخل بفرض أستثمارات بعينها على هذه الوحدة والتي يعول عليها وعليها فقط مسؤولية ديمومة مؤسسة الضمان .
في البداية نقول ،على السادة النواب أن لا يلتفتوا الى التعديل الوارد من مجلس الأعيان والخاص بالزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً ،فاللجنة المالية والعمالية المشكلة من مجلس النواب أمضوا أكثر من أربعة أشهر باجتماعات يومية وبحضور جميع أطراف المعادلة لتعديل القانون الظالم رقم 7 لعام 2010 ،ولقد تمَّ أشباع مواد القانون نقاشاً وتمت الموافقة على جميع التعديلات بما فيها أقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً،وعليه فأن أي تراجع في تعديلات النواب سيعتبر هزيمة وأذعان أمام مجلس الأعيان الذي أقر قانون الضمان بثلاثة أيام ،بمعنى أنهم لم يتمكنو حتى من قراءة مواد القانون فما بالكم بفهمهم له وأعادة تعديله. وهذا ما يفهم منه بأن تعديلات الأعيان ثمَّ طبخها خارج مجلس الأعيان وقدمت له ليقوم بتقريرها.
بصراحة نقول بأن اللجنة العمالية والمالية النيابيتان بالأضافة الى النقابات العمالية والخبراء الذين شاركوا في تعديل قانون الضمان قد تعرضوا لخديعة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وهذا ماصرح به النائب عدنان السواعير رئيس اللجنة النيابة المشتركة ،فبعد أن وافقت اللجان النيابية على زيادة نسبة اقتطاعات الضمان بمقدار 3% (155 مليون دينار سنوياً قابلة للزيادة) في مقابل تعديل معامل المنفعة وأقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً ،عاودت مؤسسة الضمان وتباكت أمام مجلس الأعيان لتتراجع عن بعض ما تمَّ التوافق عليه مع النواب والتي من أبرزها التراجع عن الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً بحجة أنه تمَّ عمل دراسة أكتوارية تفيد بأن هذه الزيادة ستؤثر على المركز المالي للضمان .وهنا نقول وبالصوت العالي باننا لا نثق بأي دراسة أكتوارية تصدر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي طالما ليس هناك طرف محايد وموثوق ومؤهل يشارك بهذه الدراسات .فبإحد الدراسات الأكتوارية السابقة 'قيل' بأنه تم أفتراض بأن معدل عمر المواطن الأردني يصل الى 90 عاماً .
لا بد من الأشارة هنا بأن الدراسات الأكتوارية بمجملها تستند الى أرقام وسيناريوهات أفتراضية ولا تمت لأرض الواقع بصلة ،بالمختصر فأن الدراسات الأكتوارية تصبح ضرب من التنجيم في منطقة ملتهبة مثل منطقتنا حيث نفاجىء في كل يوم بحدث سياسي أو عسكري يقلب جميع المعادلات التي تمَّ أفتراضها عند أجراء الدراسة.
أرقام لا بد من توضيحها للجميع .
1- بعد 25 سنة من الآن سيتوفر بصندوق الضمان مبلغ يتراوح ما بين 1.5 الى 2 مليار دينار على أقل تقدير ناتجة عن تحصيلات تأمين التعطل ،وهذه الأرقام محسوبة على متوسط الأجور للعام الماضي وبدون حساب أية عوائد على هذه الأموال .وهذا يعني بأن تحصيلات تأمين التعطل هي بمثابة قرض لمدى الحياة لمؤسسة الضمان بفوائد شبه معدومة لابل بعائدات مجزية أذا ما أحسن أستثمار هذه الأموال .بالمناسبة ،هذه الأموال المترصدة وعوائدها لا تدخل بالحسبة الأكتوارية على أساس أن لها صندوف خاص منفصل عن الأقتطاعات الخاصة بحسبة الرواتب.فالضمان يقول بأن هذه الأموال ستعود الى المشتركين عند بلوغهم سن الستين مع عوائد أستثمارها بعد خصم المصاريف الأدارية لهذا الصندوق (وهنا تكمن المصيبة) ،ولكن المؤسسة لم تشير بأي شكل من الأشكال عن آلية الأستثمار لهذه الأموال ولا عن العائد الأستثماري للمشتركين .
2- هناك فائض سنوي يقدر بعشرة ملايين دينار ناجم عن أقتطاعات تأمين الأمومة .
3- زيادة ال 3% على أقتطاعات الضمان توفر للمؤسسة جباية سنوية تقدر بمبلغ 155 مليون محسوبة على متوسط الأجور للعام الماضي .ولما علمنا بأن متوسط الأجور يزداد سنوياً ،فأن هذا المبلغ سيزداد سنوياً أيضاً.
فبعد كل هذه الأرقام الفلكية الزائدة عن الأقتطاعات الأساسية لغايات الضمان ،تعود مؤسسة الضمان وتقول بأن زيادة المتقاعدين مبكراً ستؤثر على المركز المالي للمؤسسة ،فهذا كلام لا 'يخرط ' بعقولنا .
أخيراً نقدر لمجلس الأعيان حرصه على أموال الضمان ،ولكننا نأخذ عليه بأنه لم يستمع إلا لجهة واحدة وهي مؤسسة الضمان وأهمل بقية المعنيين بهذا الموضوع والذين بالتأكيد سيحتجون ويرفضون التعديلات التي أتو بها .ولعل الأجدر بمجلس الأعيان وللحفاظ على أموال الضمان بأن بقوم بمراقبة الوحدة الأستثمارية لأموال الضمان ،ومنع أي تدخل بفرض أستثمارات بعينها على هذه الوحدة والتي يعول عليها وعليها فقط مسؤولية ديمومة مؤسسة الضمان .
التعليقات
بعد 25 سنة بكون الوطن البديل في خبر كان
...........
بعد 25 سنة بكون الاردن تقسم
روح .....
يسلم لسانك م.سميح جبرين على هذا المقال و الذي كفيت و وفيت في شرحه .. بالفعل كلام بالصميم و انا اتفق مع كل ما قلته .. مؤسسة الضمان هم من ينهبوا الاموال لفئة معينة من المدراء لان رواتبهم الخيالية خير شاهد .. هم يريدوا ان ياخذوا اموال العمال و كاننا نعمل لهم و نحن الله لا يردنا و هم حاسدينا على زيادة سنوية لا تتعدى 10 دنانير و هم يقبضوا رواتب بالالوف و زياداتهم السنوية بالمئات فاين العدالة ؟؟؟ الله لا .. و ربنا .. من كل واحد يعطل اقرار قانون الضمان و الذي اتفق عليه الكل فلم تعادوننا ؟؟؟؟
مواطن ضمان
شكرا لمجلس الاعيان على تعديلاتهم وياريت انهم عدلوا مواد اخرى كثيرة اخرى وكل من يقول غير هذايبحث عن مصلحته الشخصيه ولا يهمه مستقبل الاجيال القادمه ولا يعرف شيئا عن الضمان الاجتماعي
خبير ضمان اجتماعي محايد
كلام مهم وضروري الكل يطلع علية ابعثلي تلفونك يا ابو عون
كمال مضاعين
بالفعل مقال رائع و كلام صحيح .. لماذا يتم حرمان اناس اجبروا على الخروج من اعمالهم و الدولة تعرف هذا الامر معرفة تامة و هم لا ذنب لهم بالموضوع لانه لا يعقل شخص يريد ان يخسر نصف راتبه ليجلس في البيت و ان لا احد يريد ان يوظفهم لان سوق البلد نائم .. الامور واضحة و مجلس الاعيان غرر به من قبل مؤسسة الضمان لحرمان هؤلاء الناس فيجب على الحكومة حسم قانون الضمان لان الكل اجتمع و اقر القانون باتفاق كل الاطراف و كفى تاخير قانون عفى عنه الزمن و طال اكثر من ما يجب
الى تعليق رقم 1 + 2 نقول أننا نرد عل أدعائات الضمان التي يقول بها أنه بعد ثلاثين عاماً من الآن فأن نقطة التعادل سوف تتحقق ،أي أن ما يحصله الضمان من رسوم أشتراك سوف يتساوى مع ما تدفعه المؤسسة من رواتب تقاعدية ،ولكنهم لا يأتون على ذكر ما سيتوفر بصندوق التعطل والفائض المتحصل من تأمين الأمومة ،حيث من المتوقع أن تصل حصيلة أستثمارهذين التأمينيين وخاصة التعطل بعد 25 سنة من الآن ألى ما يقارب ال 20 مليار (حددنا الرقم 25 سنة لأنه وفق التعديلات الجديدة ستكون ال25 سنة أقل فترة أنتساب تقبل لغايات التقاعد)
المهندس سميح جبرين
أذا أرادت مؤسسة الضمان أن يتوقف الناس عن نقدها فعليها أن تكون شفافة في تعاملاتها ،فتأمين التعطل جاء لغرض توفير سيولة للمؤسسة وليس لحل مشكلة من يتعطل عن عمله ،فماذا يعني أن تقوم المؤسسة بصرف رواتب لثلاثة أشهر أو ستة أشهر وبحد أقصى 500 دينار يخصم منها رسوم أشتراك الضمان كاملة ،أي من كان يتقاضى راتب 625 دينار وتعطل ومن كان راتبه 2000 أو 3000 دينار وتعطل فسيحصل كلاهما على 500 دينار بحد أقصى وسيخصم منها أشتراك الضمان وهذا يعني بأنه سيتم خصم تقريباً200 دينار من صاحب راتب 3000 دينا ،فماذا سيتبقى له.
المهندس سميح جبرين
متابعة للتعليق السابق ...قلنا بأنه لن يتبقى للمتعطل من راتب التعطل شيء لكي يصرف على حاجاته الأساسية ...قلنا بأنه يتوجب على مؤسسة الضمان أن تكون شفافة بتعاملاتها ،وهذا ما يتطلب منها أن تقوم سنويأ بأصدار تقرير سنوي تبين فيه حجم الأرصدة المتوفرة في صندوق التعطل ومقدار ما تمَّ صرفه من هذا الصندوق كرواتب ونسبة الأرباح بعد خصم المصاريف الأدارية وذلك بغرض أن يعرف كل مشترك كم ترصد له بهذا الصندوق ،ليكون على علم مسبق بقيمة المبلغ الذي سيعاد له عند تقاعده وليس ترك الأمور على غاربها.
المهندس سميح جبرين
ألى زياد صاحب التعليق رقم 5 ،كنت سأحترم تعليقك برغم وصفك غير اللائق لكلامي ،لو قام مجلس الأعيان فعلاً بعمل أستشارات مع جميع الأطراف وليس مع مؤسسة الضمان لوحدها ،وكان هذا أقل شيء يمكن أن يفعله مجلس الأعيان (أقصد التشاور مع الجميع )للتعبير عن شيء من الأحترام لشركائهم في مجلس الأمة على الجهود التي أمتدت لأربعة أشهر في مناقشة وتعديل القانون وبالتعاون مع جميع المعنيين ،حيث سمح وأثناء مناقشة النواب للقانون لكل من أراد أن يدلو بدلوه وبكل أريحية وأحترام ولم يتم منع أي شخص رغب بالحضور والمشاركة بالنقاش.
المهندس سميح جبرين
ابدعت ابو عون وجهة نظر تستحق ان تسمع
د محمد الريبيع
مجلس الأعيان وخديعة الضمان
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
مجلس الأعيان وخديعة الضمان
في البداية نقول ،على السادة النواب أن لا يلتفتوا الى التعديل الوارد من مجلس الأعيان والخاص بالزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً ،فاللجنة المالية والعمالية المشكلة من مجلس النواب أمضوا أكثر من أربعة أشهر باجتماعات يومية وبحضور جميع أطراف المعادلة لتعديل القانون الظالم رقم 7 لعام 2010 ،ولقد تمَّ أشباع مواد القانون نقاشاً وتمت الموافقة على جميع التعديلات بما فيها أقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً،وعليه فأن أي تراجع في تعديلات النواب سيعتبر هزيمة وأذعان أمام مجلس الأعيان الذي أقر قانون الضمان بثلاثة أيام ،بمعنى أنهم لم يتمكنو حتى من قراءة مواد القانون فما بالكم بفهمهم له وأعادة تعديله. وهذا ما يفهم منه بأن تعديلات الأعيان ثمَّ طبخها خارج مجلس الأعيان وقدمت له ليقوم بتقريرها.
بصراحة نقول بأن اللجنة العمالية والمالية النيابيتان بالأضافة الى النقابات العمالية والخبراء الذين شاركوا في تعديل قانون الضمان قد تعرضوا لخديعة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وهذا ماصرح به النائب عدنان السواعير رئيس اللجنة النيابة المشتركة ،فبعد أن وافقت اللجان النيابية على زيادة نسبة اقتطاعات الضمان بمقدار 3% (155 مليون دينار سنوياً قابلة للزيادة) في مقابل تعديل معامل المنفعة وأقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً ،عاودت مؤسسة الضمان وتباكت أمام مجلس الأعيان لتتراجع عن بعض ما تمَّ التوافق عليه مع النواب والتي من أبرزها التراجع عن الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً بحجة أنه تمَّ عمل دراسة أكتوارية تفيد بأن هذه الزيادة ستؤثر على المركز المالي للضمان .وهنا نقول وبالصوت العالي باننا لا نثق بأي دراسة أكتوارية تصدر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي طالما ليس هناك طرف محايد وموثوق ومؤهل يشارك بهذه الدراسات .فبإحد الدراسات الأكتوارية السابقة 'قيل' بأنه تم أفتراض بأن معدل عمر المواطن الأردني يصل الى 90 عاماً .
لا بد من الأشارة هنا بأن الدراسات الأكتوارية بمجملها تستند الى أرقام وسيناريوهات أفتراضية ولا تمت لأرض الواقع بصلة ،بالمختصر فأن الدراسات الأكتوارية تصبح ضرب من التنجيم في منطقة ملتهبة مثل منطقتنا حيث نفاجىء في كل يوم بحدث سياسي أو عسكري يقلب جميع المعادلات التي تمَّ أفتراضها عند أجراء الدراسة.
أرقام لا بد من توضيحها للجميع .
1- بعد 25 سنة من الآن سيتوفر بصندوق الضمان مبلغ يتراوح ما بين 1.5 الى 2 مليار دينار على أقل تقدير ناتجة عن تحصيلات تأمين التعطل ،وهذه الأرقام محسوبة على متوسط الأجور للعام الماضي وبدون حساب أية عوائد على هذه الأموال .وهذا يعني بأن تحصيلات تأمين التعطل هي بمثابة قرض لمدى الحياة لمؤسسة الضمان بفوائد شبه معدومة لابل بعائدات مجزية أذا ما أحسن أستثمار هذه الأموال .بالمناسبة ،هذه الأموال المترصدة وعوائدها لا تدخل بالحسبة الأكتوارية على أساس أن لها صندوف خاص منفصل عن الأقتطاعات الخاصة بحسبة الرواتب.فالضمان يقول بأن هذه الأموال ستعود الى المشتركين عند بلوغهم سن الستين مع عوائد أستثمارها بعد خصم المصاريف الأدارية لهذا الصندوق (وهنا تكمن المصيبة) ،ولكن المؤسسة لم تشير بأي شكل من الأشكال عن آلية الأستثمار لهذه الأموال ولا عن العائد الأستثماري للمشتركين .
2- هناك فائض سنوي يقدر بعشرة ملايين دينار ناجم عن أقتطاعات تأمين الأمومة .
3- زيادة ال 3% على أقتطاعات الضمان توفر للمؤسسة جباية سنوية تقدر بمبلغ 155 مليون محسوبة على متوسط الأجور للعام الماضي .ولما علمنا بأن متوسط الأجور يزداد سنوياً ،فأن هذا المبلغ سيزداد سنوياً أيضاً.
فبعد كل هذه الأرقام الفلكية الزائدة عن الأقتطاعات الأساسية لغايات الضمان ،تعود مؤسسة الضمان وتقول بأن زيادة المتقاعدين مبكراً ستؤثر على المركز المالي للمؤسسة ،فهذا كلام لا 'يخرط ' بعقولنا .
أخيراً نقدر لمجلس الأعيان حرصه على أموال الضمان ،ولكننا نأخذ عليه بأنه لم يستمع إلا لجهة واحدة وهي مؤسسة الضمان وأهمل بقية المعنيين بهذا الموضوع والذين بالتأكيد سيحتجون ويرفضون التعديلات التي أتو بها .ولعل الأجدر بمجلس الأعيان وللحفاظ على أموال الضمان بأن بقوم بمراقبة الوحدة الأستثمارية لأموال الضمان ،ومنع أي تدخل بفرض أستثمارات بعينها على هذه الوحدة والتي يعول عليها وعليها فقط مسؤولية ديمومة مؤسسة الضمان .
التعليقات
ابعثلي تلفونك يا ابو عون