ارتفع الطلب على تملك او استئجار الوحدات السنوية بشكل كبير نتيجة النمو السكاني اضافة الى تدفق عائلات كثيرة من الدول المحيطة في ضوء تدهور الاوضاع السياسية والامنية فيها ، وقد ساهم ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ،وزيادة اسعار المواد الانشائية في زيادة اسعار بيع الشقق السكنية بشكل كبير ،كما ارتفعت بالتالي قيمة ايجارات الشقق السكنية ، وادى هذا الارتفاع الى عدم تمكن العديد من المواطنين في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة حيث تشير التقديرات الى ان الحاجة السنوية لتملك الوحدات السكنية تبلغ حوالي 37 الف وحدة.
مطالبات عديدة من قطاعات الاسكان ومن المواطنين للحكومة لأتخاذ الأجراءات اللازمة للحد الكبير من ارتفاع اسعا ر الشقق والايجارات ,منها مطالبات با لأعفاء او تخفيض من رسوم نقل الملكية ،و ومطالبات لدعم سعر الفائدة ،واقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود ،الا ان التصريحات الحكومية تشير الى ان الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الخزينة يمنع الحكومة من توسيع الأعفاءات المقدمة للشقق السكنية ذات المساحات الصغيرة أوزيادة دعم سعر الفائدة المقدم حاليا للشقق السكنية التي تباع من قبل المؤسسة العامة للأسكان ،كما ان الأعباء المالية المترتبة على مؤسسة الأسكان ووجود ابنية سكنية غير مباعة لديها ،لا يمكنها من البدء باقامة مشاريع سكنية جديدة ،خاصة وأن كلفة اقامة مشاريع اسكان جديدة لايقتصر على كلفة انشاء هذه الشقق ،وانما يتعدى ذلك الى كلفة تجهيز بنية تحتية ومشاريع خدمات عامة.
ان الارتفاع الملحوظ والمتواصل في اسعار وايجارات الوحدات السكنية،والتخوف من استمراره نتيجة النمو السكاني، وحتى لو حيدنا اثر زيادة الحاجة السكنية الناتجة عن تدفق العائلات من الدول المحيطة لأوضاع سياسية بأعتباره استثنائيا،فأن النمو السكاني الطبيعي يبقي الحاجة ايضا الى توفير وحدات سكنية لمواجهة هذا النمو ،وهذا يحتم على الجهات المعنية القيام بدراسة الأجراءات المناسبة للحد من هذا الأرتفاع وبنفس الوقت عدم زيادة الأعباء المالية على الخزينة ،ويمكن في هذا المجال بيان المقترحات التالية:-
- قيام امانة عمان الكبرى والبلديات بدراسة السماح لشركات الاسكان لزيادة عدد الشقق السكنية المسموح بها في المبنى الواحد بحيث يسمح بناء طابقين اضافيين للشقق السكنية ليصبح 6 طوابق بدلا من 4 طوابق في المبنى الواحد في بعض المناطق ،وهذا الأجراء له فوائد كبيرة سواء في عدم زيادة النفقات الحكومية اللازمة لتوسيع البنية التحتية المتوفرة ،أو في تخفيض كلف انشاء الشقق السكنية ،او تخفيض القيمة الايجارية للشقق السكنية للمواطنين غير القادرين على تملك شقق سكنية ،فأستمرار الأمتداد العمراني «بشكل افقي» نتيجة اقتصار الموافقة على 4 طوابق للشقق السكنية يظغط على الحكومة لزيادة تجهيز البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه واتصالات وخدمات عامة من مدارس ومستشفيات وغيرها .اضافة الى ابقاء كلف شراءالشقق السكنية والقيم الأيجارية لهذه لمباني مرتفعة ، في حين ان الموافقة على زيادة عدد الطوابق سيقلل من الحاجة الى توسيع البنية التحتية و يعمل على الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتوفرة ،اضافة الى تمكين المواطن من امتلاك شقة سكنية بكلفة اقل ،كما يحد ذلك من الأرتفاع الكبير في ايجارات العقارات التي نشهده حاليا بشكل غير مسبوق.
- دراسة وضع اليات اضافية جديدة لأستكمال تسويق الوحدات السكنية غير المباعة من قبل المؤسسة العامة للأسكان سواء من مشروع سكن كريم او غيره بعد نجاح الأجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في تسويق عدد كبير من هذه الوحدات ، لتمكين المواطن من ذوي الدخل المحدود من امتلاك سكن ملائم ، وهذا سيؤفد المؤسسة رفد بالسيولة التي تمكنها من تسديد التزاماتها و الأستمرار بأقامة المشاريع الخاصة بذوي الدخل المحدود.
- منح خصومات خاصة في رسوم البناء للمشاريع السكنية التي تقام على اراضي مقام عليها ابنية قديمة جدا او ابنية مهجورة ،لتحفيز المالكين لهذه الأبنية من اقامة المشاريع السكنية مكانها .
- حث البنوك والشركات المالية المتخصصة بالتعاون مع شركات التأمين ومؤسسات ضمان القروض لزيادة التسهيلات المالية المقدمة لقروض الاسكان وتخفيض الفوائد عليها الى الحد الأدنى الممكن ،وتخفيض متطلبات الحصول على القروض السكنية الى الحد الممكن،بما يمكن المواطنين من ذوي الدخل المحدود من امتلاك وحدات سكنية تسدد على سنوات طويلة .
- اعداد خطة للخمس سنوات القادمة تأخذ بعين الأعتبار الحاجة السكنية المتوقعة والحاجة الى اقامة مجمعات سكنية للمواطنين في محافظات المملكة المختلفة وفي مناطق يضمن تسويقها ،والأستفادة من التجارب التي تمت في مشاريع الاسكان التي اقيمت سابقا في تجنب الوقوع في اية اخطاء عند تنفيذ هذه المشاريع .وقد يساعد استخدام جزء من منحة مجلس التعاون الخليجي المخصصة للاردن على مدار اربعة سنوات في تمكين الحكومة من تمويل اقامة مثل هذه المجمعات و اقامة البنية التحتية اللازمة لها ،او توفير قروض سكنية لذوي الدخل المحدود بفوائد متدنية من خلال الية يتفق بها مع البنوك والشركات المالية .
الرأي
ارتفع الطلب على تملك او استئجار الوحدات السنوية بشكل كبير نتيجة النمو السكاني اضافة الى تدفق عائلات كثيرة من الدول المحيطة في ضوء تدهور الاوضاع السياسية والامنية فيها ، وقد ساهم ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ،وزيادة اسعار المواد الانشائية في زيادة اسعار بيع الشقق السكنية بشكل كبير ،كما ارتفعت بالتالي قيمة ايجارات الشقق السكنية ، وادى هذا الارتفاع الى عدم تمكن العديد من المواطنين في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة حيث تشير التقديرات الى ان الحاجة السنوية لتملك الوحدات السكنية تبلغ حوالي 37 الف وحدة.
مطالبات عديدة من قطاعات الاسكان ومن المواطنين للحكومة لأتخاذ الأجراءات اللازمة للحد الكبير من ارتفاع اسعا ر الشقق والايجارات ,منها مطالبات با لأعفاء او تخفيض من رسوم نقل الملكية ،و ومطالبات لدعم سعر الفائدة ،واقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود ،الا ان التصريحات الحكومية تشير الى ان الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الخزينة يمنع الحكومة من توسيع الأعفاءات المقدمة للشقق السكنية ذات المساحات الصغيرة أوزيادة دعم سعر الفائدة المقدم حاليا للشقق السكنية التي تباع من قبل المؤسسة العامة للأسكان ،كما ان الأعباء المالية المترتبة على مؤسسة الأسكان ووجود ابنية سكنية غير مباعة لديها ،لا يمكنها من البدء باقامة مشاريع سكنية جديدة ،خاصة وأن كلفة اقامة مشاريع اسكان جديدة لايقتصر على كلفة انشاء هذه الشقق ،وانما يتعدى ذلك الى كلفة تجهيز بنية تحتية ومشاريع خدمات عامة.
ان الارتفاع الملحوظ والمتواصل في اسعار وايجارات الوحدات السكنية،والتخوف من استمراره نتيجة النمو السكاني، وحتى لو حيدنا اثر زيادة الحاجة السكنية الناتجة عن تدفق العائلات من الدول المحيطة لأوضاع سياسية بأعتباره استثنائيا،فأن النمو السكاني الطبيعي يبقي الحاجة ايضا الى توفير وحدات سكنية لمواجهة هذا النمو ،وهذا يحتم على الجهات المعنية القيام بدراسة الأجراءات المناسبة للحد من هذا الأرتفاع وبنفس الوقت عدم زيادة الأعباء المالية على الخزينة ،ويمكن في هذا المجال بيان المقترحات التالية:-
- قيام امانة عمان الكبرى والبلديات بدراسة السماح لشركات الاسكان لزيادة عدد الشقق السكنية المسموح بها في المبنى الواحد بحيث يسمح بناء طابقين اضافيين للشقق السكنية ليصبح 6 طوابق بدلا من 4 طوابق في المبنى الواحد في بعض المناطق ،وهذا الأجراء له فوائد كبيرة سواء في عدم زيادة النفقات الحكومية اللازمة لتوسيع البنية التحتية المتوفرة ،أو في تخفيض كلف انشاء الشقق السكنية ،او تخفيض القيمة الايجارية للشقق السكنية للمواطنين غير القادرين على تملك شقق سكنية ،فأستمرار الأمتداد العمراني «بشكل افقي» نتيجة اقتصار الموافقة على 4 طوابق للشقق السكنية يظغط على الحكومة لزيادة تجهيز البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه واتصالات وخدمات عامة من مدارس ومستشفيات وغيرها .اضافة الى ابقاء كلف شراءالشقق السكنية والقيم الأيجارية لهذه لمباني مرتفعة ، في حين ان الموافقة على زيادة عدد الطوابق سيقلل من الحاجة الى توسيع البنية التحتية و يعمل على الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتوفرة ،اضافة الى تمكين المواطن من امتلاك شقة سكنية بكلفة اقل ،كما يحد ذلك من الأرتفاع الكبير في ايجارات العقارات التي نشهده حاليا بشكل غير مسبوق.
- دراسة وضع اليات اضافية جديدة لأستكمال تسويق الوحدات السكنية غير المباعة من قبل المؤسسة العامة للأسكان سواء من مشروع سكن كريم او غيره بعد نجاح الأجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في تسويق عدد كبير من هذه الوحدات ، لتمكين المواطن من ذوي الدخل المحدود من امتلاك سكن ملائم ، وهذا سيؤفد المؤسسة رفد بالسيولة التي تمكنها من تسديد التزاماتها و الأستمرار بأقامة المشاريع الخاصة بذوي الدخل المحدود.
- منح خصومات خاصة في رسوم البناء للمشاريع السكنية التي تقام على اراضي مقام عليها ابنية قديمة جدا او ابنية مهجورة ،لتحفيز المالكين لهذه الأبنية من اقامة المشاريع السكنية مكانها .
- حث البنوك والشركات المالية المتخصصة بالتعاون مع شركات التأمين ومؤسسات ضمان القروض لزيادة التسهيلات المالية المقدمة لقروض الاسكان وتخفيض الفوائد عليها الى الحد الأدنى الممكن ،وتخفيض متطلبات الحصول على القروض السكنية الى الحد الممكن،بما يمكن المواطنين من ذوي الدخل المحدود من امتلاك وحدات سكنية تسدد على سنوات طويلة .
- اعداد خطة للخمس سنوات القادمة تأخذ بعين الأعتبار الحاجة السكنية المتوقعة والحاجة الى اقامة مجمعات سكنية للمواطنين في محافظات المملكة المختلفة وفي مناطق يضمن تسويقها ،والأستفادة من التجارب التي تمت في مشاريع الاسكان التي اقيمت سابقا في تجنب الوقوع في اية اخطاء عند تنفيذ هذه المشاريع .وقد يساعد استخدام جزء من منحة مجلس التعاون الخليجي المخصصة للاردن على مدار اربعة سنوات في تمكين الحكومة من تمويل اقامة مثل هذه المجمعات و اقامة البنية التحتية اللازمة لها ،او توفير قروض سكنية لذوي الدخل المحدود بفوائد متدنية من خلال الية يتفق بها مع البنوك والشركات المالية .
الرأي
ارتفع الطلب على تملك او استئجار الوحدات السنوية بشكل كبير نتيجة النمو السكاني اضافة الى تدفق عائلات كثيرة من الدول المحيطة في ضوء تدهور الاوضاع السياسية والامنية فيها ، وقد ساهم ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ،وزيادة اسعار المواد الانشائية في زيادة اسعار بيع الشقق السكنية بشكل كبير ،كما ارتفعت بالتالي قيمة ايجارات الشقق السكنية ، وادى هذا الارتفاع الى عدم تمكن العديد من المواطنين في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة حيث تشير التقديرات الى ان الحاجة السنوية لتملك الوحدات السكنية تبلغ حوالي 37 الف وحدة.
مطالبات عديدة من قطاعات الاسكان ومن المواطنين للحكومة لأتخاذ الأجراءات اللازمة للحد الكبير من ارتفاع اسعا ر الشقق والايجارات ,منها مطالبات با لأعفاء او تخفيض من رسوم نقل الملكية ،و ومطالبات لدعم سعر الفائدة ،واقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود ،الا ان التصريحات الحكومية تشير الى ان الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الخزينة يمنع الحكومة من توسيع الأعفاءات المقدمة للشقق السكنية ذات المساحات الصغيرة أوزيادة دعم سعر الفائدة المقدم حاليا للشقق السكنية التي تباع من قبل المؤسسة العامة للأسكان ،كما ان الأعباء المالية المترتبة على مؤسسة الأسكان ووجود ابنية سكنية غير مباعة لديها ،لا يمكنها من البدء باقامة مشاريع سكنية جديدة ،خاصة وأن كلفة اقامة مشاريع اسكان جديدة لايقتصر على كلفة انشاء هذه الشقق ،وانما يتعدى ذلك الى كلفة تجهيز بنية تحتية ومشاريع خدمات عامة.
ان الارتفاع الملحوظ والمتواصل في اسعار وايجارات الوحدات السكنية،والتخوف من استمراره نتيجة النمو السكاني، وحتى لو حيدنا اثر زيادة الحاجة السكنية الناتجة عن تدفق العائلات من الدول المحيطة لأوضاع سياسية بأعتباره استثنائيا،فأن النمو السكاني الطبيعي يبقي الحاجة ايضا الى توفير وحدات سكنية لمواجهة هذا النمو ،وهذا يحتم على الجهات المعنية القيام بدراسة الأجراءات المناسبة للحد من هذا الأرتفاع وبنفس الوقت عدم زيادة الأعباء المالية على الخزينة ،ويمكن في هذا المجال بيان المقترحات التالية:-
- قيام امانة عمان الكبرى والبلديات بدراسة السماح لشركات الاسكان لزيادة عدد الشقق السكنية المسموح بها في المبنى الواحد بحيث يسمح بناء طابقين اضافيين للشقق السكنية ليصبح 6 طوابق بدلا من 4 طوابق في المبنى الواحد في بعض المناطق ،وهذا الأجراء له فوائد كبيرة سواء في عدم زيادة النفقات الحكومية اللازمة لتوسيع البنية التحتية المتوفرة ،أو في تخفيض كلف انشاء الشقق السكنية ،او تخفيض القيمة الايجارية للشقق السكنية للمواطنين غير القادرين على تملك شقق سكنية ،فأستمرار الأمتداد العمراني «بشكل افقي» نتيجة اقتصار الموافقة على 4 طوابق للشقق السكنية يظغط على الحكومة لزيادة تجهيز البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه واتصالات وخدمات عامة من مدارس ومستشفيات وغيرها .اضافة الى ابقاء كلف شراءالشقق السكنية والقيم الأيجارية لهذه لمباني مرتفعة ، في حين ان الموافقة على زيادة عدد الطوابق سيقلل من الحاجة الى توسيع البنية التحتية و يعمل على الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتوفرة ،اضافة الى تمكين المواطن من امتلاك شقة سكنية بكلفة اقل ،كما يحد ذلك من الأرتفاع الكبير في ايجارات العقارات التي نشهده حاليا بشكل غير مسبوق.
- دراسة وضع اليات اضافية جديدة لأستكمال تسويق الوحدات السكنية غير المباعة من قبل المؤسسة العامة للأسكان سواء من مشروع سكن كريم او غيره بعد نجاح الأجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في تسويق عدد كبير من هذه الوحدات ، لتمكين المواطن من ذوي الدخل المحدود من امتلاك سكن ملائم ، وهذا سيؤفد المؤسسة رفد بالسيولة التي تمكنها من تسديد التزاماتها و الأستمرار بأقامة المشاريع الخاصة بذوي الدخل المحدود.
- منح خصومات خاصة في رسوم البناء للمشاريع السكنية التي تقام على اراضي مقام عليها ابنية قديمة جدا او ابنية مهجورة ،لتحفيز المالكين لهذه الأبنية من اقامة المشاريع السكنية مكانها .
- حث البنوك والشركات المالية المتخصصة بالتعاون مع شركات التأمين ومؤسسات ضمان القروض لزيادة التسهيلات المالية المقدمة لقروض الاسكان وتخفيض الفوائد عليها الى الحد الأدنى الممكن ،وتخفيض متطلبات الحصول على القروض السكنية الى الحد الممكن،بما يمكن المواطنين من ذوي الدخل المحدود من امتلاك وحدات سكنية تسدد على سنوات طويلة .
- اعداد خطة للخمس سنوات القادمة تأخذ بعين الأعتبار الحاجة السكنية المتوقعة والحاجة الى اقامة مجمعات سكنية للمواطنين في محافظات المملكة المختلفة وفي مناطق يضمن تسويقها ،والأستفادة من التجارب التي تمت في مشاريع الاسكان التي اقيمت سابقا في تجنب الوقوع في اية اخطاء عند تنفيذ هذه المشاريع .وقد يساعد استخدام جزء من منحة مجلس التعاون الخليجي المخصصة للاردن على مدار اربعة سنوات في تمكين الحكومة من تمويل اقامة مثل هذه المجمعات و اقامة البنية التحتية اللازمة لها ،او توفير قروض سكنية لذوي الدخل المحدود بفوائد متدنية من خلال الية يتفق بها مع البنوك والشركات المالية .
الرأي
التعليقات
اقترح ان يعاد النظر بقانون المالكين والمستأجرين ليتم إنهاء العقود القديمة وفتح باب الاستثمار في الأماكن الحيوية وزيادة المساحة العمرانية للتجاري والسكني، وطبعاً أن يكون العقد شريعة المتعاقدين.
اردني
ما في أزمة سكن ولا ما يحزنون. الشقق مثل الهم على القلب وين ما تروح ما في بقعة ارض فاضية. الناس معها مصاري ما دام أتها بتدخن ومعها تلفونات وعندها انترنت وسيارة للرجل وسيارة للحرمة وسيارة للبنت في الجامعة. كل بنوك الاردن (بنوك الفقراء تزيد فيها الودائع سنة بعد سنة. اقتراح زيادة عدد الطوابق اقتراح مرفوض. نقاية المهندسين عملت هذا الشي في مشروعها الرائد من قبل الشركة المهنية في ضاحية الاقصى وحت الان ما في مهندس بدو يشتري شقة فيها. فشل واضح وصريح. اعمارات عاملة مثل البروجكتس في فرنسا للمحتاجين!!
سليم عبد القادر
لو اردنا تخفيض الكلف بشكل جوهري هناك حلان لا ثالث لهما
الاول كما قال الدكتور السماح ببناء طابق اضافي مبدئيا كتجربة
والثاني تسهيل عملية فرز الاراضي المشاع وهذا الحل ذو الاثر الاكبر فمن يذهب لشفا بدران او رجم عميش وما حولهما يرى مساحات شاسعة من الاراضي اضافة الى عين الباشا وغيرها من مناطق كثيرة واراضي ذات مساحات شاسعة
لكن حيتان البلد لن يقبلوا بهذا الحل لانه يخفض من قيمة الاراضي
حلان لا ثالث لهما
لقد قرأت الاقتراحات اعلاه وظننت انني سوف اجد حلا لمشكلات السكن لكنني لم اجد اي اقتراح عملي ذا نتائج ملموسة يمكن ان يحل المشكلة ارجو ان لا تكون عقليات المسؤولين بهذا المستوى.
مستأجر
هذا الرجل.........................
هذا الرجل ............
اثلج صدري وانا ارى اقتراحات تعطينا الامل نحن المستأجرين بمتلاك شقة سكنية بدل ان نبقى مستأجرين طوال العمر اشد على ايدي الحكومة تنفيذ هذه المقترحات لتخفيض على المواطنيين الكلف وزيادة عدد الطوابق في المبنى الواح
فكرة اعتبرها اجراء عملي جداوراي ذكي لان يفيد المواطن ولايضر احد وايضا اقراض بفوائد متدنية ايضا من صالح المواطن
مستأجر يبحث عن شقة
معقول ممكن ان احلم بأقتناء منزل بدل ما ابقى اقترض لدفع الايجارات؟ ادعوا الله ذلك وشكرا للكاتب لتفكيره الناضج
مواطن من ذوي الدخل المحدود
في دول العالم تشهد شقق سكنية 15 طوابق و20 طابق ومنها الدول اللي عندها قروش ليش في الاردن بس 4 طوابق ؟هو نحن عندنا قروش اكثر؟ الاقتراح بزيادة الطوابق اقتراح عملي وبناء وواقعي اطلب من الجهات المعنية دراسته
مستثمر في قطاع الاسكان
الايجارات صارت مرتفعة والمواطن مش قادر يمتلك شقة او منزل صغير الكاتب وضع يده على قضية هامة جدا تؤرق المواطن والحلول في منتهى الواقعية
هاني مصطفى
امتلاك شقة سكنية صار حلم هل يتحقق؟
مواطن طوال عمره مستأجر
حل اضافة طابقين حل عملي جدا ومطلب ويساعد فعلا في التخفيف من ازمة السكن ولا يحتاج الى ميزانية ومبالغ فقط يحتاج قرار
حسين
نأمل من المجالس البلدية بعد انتهاء الانتخابات البلدية دعم امقترح الطوابق ح الذي يخفض من الكلف
ناخب
رأيت المفترحات واقعية وواضحة ومفهومة استغرب تعليقك وما استغربه اكثر يا حبذا ان تبوح بما لديك من مقترحات ممكن تكون افضل وقد يكون المقترحات الذي اوردها الكاتب تحتاج الى مستوى عالي لفهمها
من مستأجر الى رقم4
الموضوع يعكس نبض الشارع وتوجيهات سيدنا دائما ان يكون المسؤول قريب من نبض الشارع وازمة السكن فعلا موضوع بحاجة الى وضعه ضمن الاولويات
نواف
ازمة السكن وارتفاع الايجارات اصبح تحدي يضاف الى التحديات على الحكومة مواجهتها
فادي حليم
أرجومن الله عز وجل أن لاتروق أفكار هذا الرجل لأحد المسؤوليين فهذه أفكار بدائية ولن تحل بل ستفاقم المشاكل المتراكمة الآن نتيجة التخبط أن علم هندسة المدن الحديثة إكتمل ولا داعي لإختراع اعجلة إن مدينة عمان تتوجه إلى وضع كارثي من مفهوم هندسي أي أن تكون المدينة بيئة حاضنة صحية إقتصادية خادمة تراعى فيها المساحات الخضراء والملاعب ومواقف السيارات واخدمات العامة وعلية فإن إحدى الحلول دراسة تجربة دبي والتوقف اليوم قبل الغد عن إعطاء تصاريح البناء العشوائي الحاصل حاليا ولتجتمع كل شركات الإسكان لتنفيذ رؤى ومخططات بنية مدروسة لمدينة قابلة للحياة والإزدهار وهذا غيض من فيض فقد تحولت عمان إلى مخيم كبير
muhajer
انا زرت دبي ودول كثيرة وهناك مباني 20 طابق وارى ان 6 طوابق في الاردن قليل وارى ان تكون 10 طوابق
مقيم في الخليج
يازلمة حسستني انه نحن في بلد نفطية و كاننا بلد شاسع عندنا اراضي كبيرة وفائض مالي مش عارفين وين نصرفه 00بدك جنب كل عمارة حديقة ؟ ومساحات خضراء ؟وملاعب ؟المشكلة انه دائما لا نميز بين الحلم والواقع وننسى على قد افراشك مد ارجلك لكن شكله لانك .. نسيت البلد والكادحين واصحاب الدخل المحدود ونسيت انه هناك من لايجد رغيف الخبز في الاردن وبقي ولم يترك الوطن لان لقمة حلال وتعب في الاردن تسوى كل فلوس الاردن -والله ضحكتني بدك مواقف وملاعب انصحك خليك ..
الى muhajer من كادح
أزمة السكن والحلول
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
أزمة السكن والحلول
ارتفع الطلب على تملك او استئجار الوحدات السنوية بشكل كبير نتيجة النمو السكاني اضافة الى تدفق عائلات كثيرة من الدول المحيطة في ضوء تدهور الاوضاع السياسية والامنية فيها ، وقد ساهم ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ،وزيادة اسعار المواد الانشائية في زيادة اسعار بيع الشقق السكنية بشكل كبير ،كما ارتفعت بالتالي قيمة ايجارات الشقق السكنية ، وادى هذا الارتفاع الى عدم تمكن العديد من المواطنين في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة حيث تشير التقديرات الى ان الحاجة السنوية لتملك الوحدات السكنية تبلغ حوالي 37 الف وحدة.
مطالبات عديدة من قطاعات الاسكان ومن المواطنين للحكومة لأتخاذ الأجراءات اللازمة للحد الكبير من ارتفاع اسعا ر الشقق والايجارات ,منها مطالبات با لأعفاء او تخفيض من رسوم نقل الملكية ،و ومطالبات لدعم سعر الفائدة ،واقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود ،الا ان التصريحات الحكومية تشير الى ان الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الخزينة يمنع الحكومة من توسيع الأعفاءات المقدمة للشقق السكنية ذات المساحات الصغيرة أوزيادة دعم سعر الفائدة المقدم حاليا للشقق السكنية التي تباع من قبل المؤسسة العامة للأسكان ،كما ان الأعباء المالية المترتبة على مؤسسة الأسكان ووجود ابنية سكنية غير مباعة لديها ،لا يمكنها من البدء باقامة مشاريع سكنية جديدة ،خاصة وأن كلفة اقامة مشاريع اسكان جديدة لايقتصر على كلفة انشاء هذه الشقق ،وانما يتعدى ذلك الى كلفة تجهيز بنية تحتية ومشاريع خدمات عامة.
ان الارتفاع الملحوظ والمتواصل في اسعار وايجارات الوحدات السكنية،والتخوف من استمراره نتيجة النمو السكاني، وحتى لو حيدنا اثر زيادة الحاجة السكنية الناتجة عن تدفق العائلات من الدول المحيطة لأوضاع سياسية بأعتباره استثنائيا،فأن النمو السكاني الطبيعي يبقي الحاجة ايضا الى توفير وحدات سكنية لمواجهة هذا النمو ،وهذا يحتم على الجهات المعنية القيام بدراسة الأجراءات المناسبة للحد من هذا الأرتفاع وبنفس الوقت عدم زيادة الأعباء المالية على الخزينة ،ويمكن في هذا المجال بيان المقترحات التالية:-
- قيام امانة عمان الكبرى والبلديات بدراسة السماح لشركات الاسكان لزيادة عدد الشقق السكنية المسموح بها في المبنى الواحد بحيث يسمح بناء طابقين اضافيين للشقق السكنية ليصبح 6 طوابق بدلا من 4 طوابق في المبنى الواحد في بعض المناطق ،وهذا الأجراء له فوائد كبيرة سواء في عدم زيادة النفقات الحكومية اللازمة لتوسيع البنية التحتية المتوفرة ،أو في تخفيض كلف انشاء الشقق السكنية ،او تخفيض القيمة الايجارية للشقق السكنية للمواطنين غير القادرين على تملك شقق سكنية ،فأستمرار الأمتداد العمراني «بشكل افقي» نتيجة اقتصار الموافقة على 4 طوابق للشقق السكنية يظغط على الحكومة لزيادة تجهيز البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه واتصالات وخدمات عامة من مدارس ومستشفيات وغيرها .اضافة الى ابقاء كلف شراءالشقق السكنية والقيم الأيجارية لهذه لمباني مرتفعة ، في حين ان الموافقة على زيادة عدد الطوابق سيقلل من الحاجة الى توسيع البنية التحتية و يعمل على الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتوفرة ،اضافة الى تمكين المواطن من امتلاك شقة سكنية بكلفة اقل ،كما يحد ذلك من الأرتفاع الكبير في ايجارات العقارات التي نشهده حاليا بشكل غير مسبوق.
- دراسة وضع اليات اضافية جديدة لأستكمال تسويق الوحدات السكنية غير المباعة من قبل المؤسسة العامة للأسكان سواء من مشروع سكن كريم او غيره بعد نجاح الأجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في تسويق عدد كبير من هذه الوحدات ، لتمكين المواطن من ذوي الدخل المحدود من امتلاك سكن ملائم ، وهذا سيؤفد المؤسسة رفد بالسيولة التي تمكنها من تسديد التزاماتها و الأستمرار بأقامة المشاريع الخاصة بذوي الدخل المحدود.
- منح خصومات خاصة في رسوم البناء للمشاريع السكنية التي تقام على اراضي مقام عليها ابنية قديمة جدا او ابنية مهجورة ،لتحفيز المالكين لهذه الأبنية من اقامة المشاريع السكنية مكانها .
- حث البنوك والشركات المالية المتخصصة بالتعاون مع شركات التأمين ومؤسسات ضمان القروض لزيادة التسهيلات المالية المقدمة لقروض الاسكان وتخفيض الفوائد عليها الى الحد الأدنى الممكن ،وتخفيض متطلبات الحصول على القروض السكنية الى الحد الممكن،بما يمكن المواطنين من ذوي الدخل المحدود من امتلاك وحدات سكنية تسدد على سنوات طويلة .
- اعداد خطة للخمس سنوات القادمة تأخذ بعين الأعتبار الحاجة السكنية المتوقعة والحاجة الى اقامة مجمعات سكنية للمواطنين في محافظات المملكة المختلفة وفي مناطق يضمن تسويقها ،والأستفادة من التجارب التي تمت في مشاريع الاسكان التي اقيمت سابقا في تجنب الوقوع في اية اخطاء عند تنفيذ هذه المشاريع .وقد يساعد استخدام جزء من منحة مجلس التعاون الخليجي المخصصة للاردن على مدار اربعة سنوات في تمكين الحكومة من تمويل اقامة مثل هذه المجمعات و اقامة البنية التحتية اللازمة لها ،او توفير قروض سكنية لذوي الدخل المحدود بفوائد متدنية من خلال الية يتفق بها مع البنوك والشركات المالية .
الرأي
التعليقات
الاول كما قال الدكتور السماح ببناء طابق اضافي مبدئيا كتجربة
والثاني تسهيل عملية فرز الاراضي المشاع وهذا الحل ذو الاثر الاكبر فمن يذهب لشفا بدران او رجم عميش وما حولهما يرى مساحات شاسعة من الاراضي اضافة الى عين الباشا وغيرها من مناطق كثيرة واراضي ذات مساحات شاسعة
لكن حيتان البلد لن يقبلوا بهذا الحل لانه يخفض من قيمة الاراضي
فكرة اعتبرها اجراء عملي جداوراي ذكي لان يفيد المواطن ولايضر احد وايضا اقراض بفوائد متدنية ايضا من صالح المواطن