هل تحل المشكلة أم تفاقمها؟
من أبسط حقوق الشعوب أن ينعموا بالخدمات العامة الأساسية مجانا، كالماء والكهرباء على الأقل. إلا أنه عندما تبيع الحكومات بعض مؤسساتها الأساسية للقطاع الخاص، يحرم المواطنون من أبسط حقوقهم ويدفعوا ثمن هذه الخدمات بشكل مضاعف.
فما معنى هذا المفهوم؟
إن الخصخصة الحكومية التي تحصل الآن في عدد من البلدان ومنها الأردن هي بيع المشروعات المملوكة للدولة بالكامل او بيع حصص كبيرة منها الى المستثمرين من القطاع الخاص سواء كانوا من المواطنين ام من الأجانب. فينخفض دور الحكومة الإنتاجي وويزيد دور القطاع الخاص في امتلاك المشاريع من اجل الوصول بها الى قدرة إنتاجية وأنظمة خدمية عالية الجودة والمنافسة ما أمكن ومن القطاعات التي تعرضت للخصخصة قطاع الصحة والتعليم والسياحة والاستثمارات المحلية والدولية.
من ناحية أخرى، اكدت الحكومة الأردنية انها لا تنوي الانسحاب من اداء وظائف حيوية معينة كالتعليم ولكنها تشجع القطاع الخاص على تفعيل دوره فيها فقط. فمفهوم الخصخصة لا يتضمن تخلي الحكومة عن دورها الاساسي في هذه القطاعات وانما هي عملية اعادة توزيع للادوار بين الحكومة والقطاع الخاص. بحيث تتفرغ الحكومة لرسم السياسات والاهداف لتنمية الاقتصاد ويكمل القطاع الخاص الطريق بالاستثمار وادارة المشروعات مع وجود هيئات رقابية تشرف وتنظم هذه القطاعات .
فعملية الخصخصة في الاردن جاءت من اجل الاصلاح الاقتصادي وضرورة الانفتاح على العالم الخارجي بكافة السبل. ومن اهم الدوافع الأخرى التي ادت الى انتهاج هذا النهج:
رفع فعالية الاقتصاد الاردني
تحسين الاوضاع المالية
زيادة النمو الاقتصادي
تسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة
رفع كفاءة المشروعات في سبيل تحسين الإنتاجية وذلك لاستعادة الاستقرار النقدي وضبط العجز المالي في الموازنة .
ان الشركات المملوكة للدولة تفتقر لبعض الحوافز من اجل توفير الخدمات بكفاءة فانعدام ارباح هذه الشركات والمؤسسات التي تحمل سمة القطاع العام ادى الى خسارات كبيرة فعم الفساد في مختلف القطاعات الاقتصادية .ومن الأمثلة على تلك المؤسسات مؤسسة النقل العام وسلطة المياه وشركة مصانع الاسمنت الاردنية وشركة الاتصالات الاردنية وشركة الاسواق الحرة الاردنية وشركة الفوسفات وقطاع الكهرباء. وكان الهدف المرجو من خصخصتها تحسين الإنتاج الاقتصادي وايجاد حلول ترفع الموازنة وحلول لسداد الديون المتراكمة .
لكن !!! هل فعلا حققت الخصخصة نتائجها الإيجابية المرجوة؟
إن كثرة التدخل الحكومي يضطر هذه المؤسسات الى فقدان خصوصيتها الفعلية فهي تحمل شعار القطاع الخاص من الخارج فقط ، وإنما تتدخل الحكومة فعليا بهذه المؤسسات مما ادى الى ظهور الفساد بشكل كبير. ومن الاسباب الاخرى ايضا التي ادت الى الاخفاق هي عدم الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية وضعف الانظمة الرقابية وضعف الكفاءات الاستثمارية، وفي بالمقابل تدني مستوى الاجور والحوافز للموظفين. كل هذا ادى الى زعزعة الثقة المتابدلة بين هذا القطاع والمواطنين .
كما يرفض العاملون مشروع الخصخصة بسبب فقدانهم للكثير من الحقوق فليس هناك ما يلزم الشركات المالكة بالحفاظ على حقوقهم؛ فعقودهم تفيد عملهم لفترة زمنية معينة مما يخوفهم من الاستغناء عنهم وتدني فرص العمل امامهم مما ستؤدي الى البطالة. وهنا يأتي دور النقابات العمالية التي تعارض بشكل كبير خصخصة القطاعات العامة.
وفي الختام... نتمنى الاجابة على السؤال التالي:-
هل الخصخصة عملية ايجابية هدفها التفوق الاقتصادي فعلا، ام ان عدم مقدرة الدولة على مواجهة العقبات وانتشار الفساد بين طبقاتها ادى الى نتيجة عكسية، ولا سيما أن غالبية مؤسسات المجتمع الاردني مملوكة للقطاع الخاص حاليا؟
هل تحل المشكلة أم تفاقمها؟
من أبسط حقوق الشعوب أن ينعموا بالخدمات العامة الأساسية مجانا، كالماء والكهرباء على الأقل. إلا أنه عندما تبيع الحكومات بعض مؤسساتها الأساسية للقطاع الخاص، يحرم المواطنون من أبسط حقوقهم ويدفعوا ثمن هذه الخدمات بشكل مضاعف.
فما معنى هذا المفهوم؟
إن الخصخصة الحكومية التي تحصل الآن في عدد من البلدان ومنها الأردن هي بيع المشروعات المملوكة للدولة بالكامل او بيع حصص كبيرة منها الى المستثمرين من القطاع الخاص سواء كانوا من المواطنين ام من الأجانب. فينخفض دور الحكومة الإنتاجي وويزيد دور القطاع الخاص في امتلاك المشاريع من اجل الوصول بها الى قدرة إنتاجية وأنظمة خدمية عالية الجودة والمنافسة ما أمكن ومن القطاعات التي تعرضت للخصخصة قطاع الصحة والتعليم والسياحة والاستثمارات المحلية والدولية.
من ناحية أخرى، اكدت الحكومة الأردنية انها لا تنوي الانسحاب من اداء وظائف حيوية معينة كالتعليم ولكنها تشجع القطاع الخاص على تفعيل دوره فيها فقط. فمفهوم الخصخصة لا يتضمن تخلي الحكومة عن دورها الاساسي في هذه القطاعات وانما هي عملية اعادة توزيع للادوار بين الحكومة والقطاع الخاص. بحيث تتفرغ الحكومة لرسم السياسات والاهداف لتنمية الاقتصاد ويكمل القطاع الخاص الطريق بالاستثمار وادارة المشروعات مع وجود هيئات رقابية تشرف وتنظم هذه القطاعات .
فعملية الخصخصة في الاردن جاءت من اجل الاصلاح الاقتصادي وضرورة الانفتاح على العالم الخارجي بكافة السبل. ومن اهم الدوافع الأخرى التي ادت الى انتهاج هذا النهج:
رفع فعالية الاقتصاد الاردني
تحسين الاوضاع المالية
زيادة النمو الاقتصادي
تسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة
رفع كفاءة المشروعات في سبيل تحسين الإنتاجية وذلك لاستعادة الاستقرار النقدي وضبط العجز المالي في الموازنة .
ان الشركات المملوكة للدولة تفتقر لبعض الحوافز من اجل توفير الخدمات بكفاءة فانعدام ارباح هذه الشركات والمؤسسات التي تحمل سمة القطاع العام ادى الى خسارات كبيرة فعم الفساد في مختلف القطاعات الاقتصادية .ومن الأمثلة على تلك المؤسسات مؤسسة النقل العام وسلطة المياه وشركة مصانع الاسمنت الاردنية وشركة الاتصالات الاردنية وشركة الاسواق الحرة الاردنية وشركة الفوسفات وقطاع الكهرباء. وكان الهدف المرجو من خصخصتها تحسين الإنتاج الاقتصادي وايجاد حلول ترفع الموازنة وحلول لسداد الديون المتراكمة .
لكن !!! هل فعلا حققت الخصخصة نتائجها الإيجابية المرجوة؟
إن كثرة التدخل الحكومي يضطر هذه المؤسسات الى فقدان خصوصيتها الفعلية فهي تحمل شعار القطاع الخاص من الخارج فقط ، وإنما تتدخل الحكومة فعليا بهذه المؤسسات مما ادى الى ظهور الفساد بشكل كبير. ومن الاسباب الاخرى ايضا التي ادت الى الاخفاق هي عدم الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية وضعف الانظمة الرقابية وضعف الكفاءات الاستثمارية، وفي بالمقابل تدني مستوى الاجور والحوافز للموظفين. كل هذا ادى الى زعزعة الثقة المتابدلة بين هذا القطاع والمواطنين .
كما يرفض العاملون مشروع الخصخصة بسبب فقدانهم للكثير من الحقوق فليس هناك ما يلزم الشركات المالكة بالحفاظ على حقوقهم؛ فعقودهم تفيد عملهم لفترة زمنية معينة مما يخوفهم من الاستغناء عنهم وتدني فرص العمل امامهم مما ستؤدي الى البطالة. وهنا يأتي دور النقابات العمالية التي تعارض بشكل كبير خصخصة القطاعات العامة.
وفي الختام... نتمنى الاجابة على السؤال التالي:-
هل الخصخصة عملية ايجابية هدفها التفوق الاقتصادي فعلا، ام ان عدم مقدرة الدولة على مواجهة العقبات وانتشار الفساد بين طبقاتها ادى الى نتيجة عكسية، ولا سيما أن غالبية مؤسسات المجتمع الاردني مملوكة للقطاع الخاص حاليا؟
هل تحل المشكلة أم تفاقمها؟
من أبسط حقوق الشعوب أن ينعموا بالخدمات العامة الأساسية مجانا، كالماء والكهرباء على الأقل. إلا أنه عندما تبيع الحكومات بعض مؤسساتها الأساسية للقطاع الخاص، يحرم المواطنون من أبسط حقوقهم ويدفعوا ثمن هذه الخدمات بشكل مضاعف.
فما معنى هذا المفهوم؟
إن الخصخصة الحكومية التي تحصل الآن في عدد من البلدان ومنها الأردن هي بيع المشروعات المملوكة للدولة بالكامل او بيع حصص كبيرة منها الى المستثمرين من القطاع الخاص سواء كانوا من المواطنين ام من الأجانب. فينخفض دور الحكومة الإنتاجي وويزيد دور القطاع الخاص في امتلاك المشاريع من اجل الوصول بها الى قدرة إنتاجية وأنظمة خدمية عالية الجودة والمنافسة ما أمكن ومن القطاعات التي تعرضت للخصخصة قطاع الصحة والتعليم والسياحة والاستثمارات المحلية والدولية.
من ناحية أخرى، اكدت الحكومة الأردنية انها لا تنوي الانسحاب من اداء وظائف حيوية معينة كالتعليم ولكنها تشجع القطاع الخاص على تفعيل دوره فيها فقط. فمفهوم الخصخصة لا يتضمن تخلي الحكومة عن دورها الاساسي في هذه القطاعات وانما هي عملية اعادة توزيع للادوار بين الحكومة والقطاع الخاص. بحيث تتفرغ الحكومة لرسم السياسات والاهداف لتنمية الاقتصاد ويكمل القطاع الخاص الطريق بالاستثمار وادارة المشروعات مع وجود هيئات رقابية تشرف وتنظم هذه القطاعات .
فعملية الخصخصة في الاردن جاءت من اجل الاصلاح الاقتصادي وضرورة الانفتاح على العالم الخارجي بكافة السبل. ومن اهم الدوافع الأخرى التي ادت الى انتهاج هذا النهج:
رفع فعالية الاقتصاد الاردني
تحسين الاوضاع المالية
زيادة النمو الاقتصادي
تسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة
رفع كفاءة المشروعات في سبيل تحسين الإنتاجية وذلك لاستعادة الاستقرار النقدي وضبط العجز المالي في الموازنة .
ان الشركات المملوكة للدولة تفتقر لبعض الحوافز من اجل توفير الخدمات بكفاءة فانعدام ارباح هذه الشركات والمؤسسات التي تحمل سمة القطاع العام ادى الى خسارات كبيرة فعم الفساد في مختلف القطاعات الاقتصادية .ومن الأمثلة على تلك المؤسسات مؤسسة النقل العام وسلطة المياه وشركة مصانع الاسمنت الاردنية وشركة الاتصالات الاردنية وشركة الاسواق الحرة الاردنية وشركة الفوسفات وقطاع الكهرباء. وكان الهدف المرجو من خصخصتها تحسين الإنتاج الاقتصادي وايجاد حلول ترفع الموازنة وحلول لسداد الديون المتراكمة .
لكن !!! هل فعلا حققت الخصخصة نتائجها الإيجابية المرجوة؟
إن كثرة التدخل الحكومي يضطر هذه المؤسسات الى فقدان خصوصيتها الفعلية فهي تحمل شعار القطاع الخاص من الخارج فقط ، وإنما تتدخل الحكومة فعليا بهذه المؤسسات مما ادى الى ظهور الفساد بشكل كبير. ومن الاسباب الاخرى ايضا التي ادت الى الاخفاق هي عدم الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية وضعف الانظمة الرقابية وضعف الكفاءات الاستثمارية، وفي بالمقابل تدني مستوى الاجور والحوافز للموظفين. كل هذا ادى الى زعزعة الثقة المتابدلة بين هذا القطاع والمواطنين .
كما يرفض العاملون مشروع الخصخصة بسبب فقدانهم للكثير من الحقوق فليس هناك ما يلزم الشركات المالكة بالحفاظ على حقوقهم؛ فعقودهم تفيد عملهم لفترة زمنية معينة مما يخوفهم من الاستغناء عنهم وتدني فرص العمل امامهم مما ستؤدي الى البطالة. وهنا يأتي دور النقابات العمالية التي تعارض بشكل كبير خصخصة القطاعات العامة.
وفي الختام... نتمنى الاجابة على السؤال التالي:-
هل الخصخصة عملية ايجابية هدفها التفوق الاقتصادي فعلا، ام ان عدم مقدرة الدولة على مواجهة العقبات وانتشار الفساد بين طبقاتها ادى الى نتيجة عكسية، ولا سيما أن غالبية مؤسسات المجتمع الاردني مملوكة للقطاع الخاص حاليا؟
التعليقات
اخرمشروع فاشل/خصخصة مؤسسة المناطق الحرة و الجدو ى العضيمة من خصخصتها و غيرها من المؤسسات الحكومية
مواطن/غلبان
اخرمشروع فاشل/خصخصة مؤسسة المناطق الحرة و الجدو ى العضيمة من خصخصتها و غيرها من المؤسسات الحكومية
مواطن/غلبان
لقد آن الآوان لنفكر جديا بموضوع الخصخصة فعلى الرغم من أن موضوع الخصخصة ارتبط بنظام اقتصادي جديد بهدف اصلاحات اقتصادية لكنه انعكس سلبيا في الأردن وخاصة على العمال لذلك لا بد من اعادة النظر بالموضوع لاننا نتطلع الى التغيير
الموضوع كتير مهم والمفروض انه نطلع على الخصخصة وتندرس مزبوط لانه المشاريع الي صارت فيها الخصخصة لازم يكون نتيجتها افضل لانه هاد الشي بعكس على اقتصاد اي دولة خصخصت مشاريعها
موني
الموضوع كتير مهم والمفروض انه نطلع على الخصخصة وتندرس مزبوط لانه المشاريع الي صارت فيها الخصخصة لازم يكون نتيجتها افضل لانه هاد الشي بعكس على اقتصاد اي دولة خصخصت مشاريعها
موني
الموضوع كتير مهم والمفروض انه نطلع على الخصخصة وتندرس مزبوط لانه المشاريع الي صارت فيها الخصخصة لازم يكون نتيجتها افضل لانه هاد الشي بعكس على اقتصاد اي دولة خصخصت مشاريعها
موني
مقال بقمة الرووووووووعة وموضوع مهم جدا أتمنى لك التقدم الى الامام سلمت يمناكي على هذا المقال الراااااااااائع يا صديقتي
فاطمة عيسى سيتان
ابدعتي . .ولله اصفق اصفق لابداعك ..:)
nader masre
مقال رائع وجدا مهم بالتوفيق يا نور وبننتظر كل جديد :)
شموع غنام
أشكرك أختي نور على مقالك الجميل
أمل - اليرموك
يجب ان نهاجم ونرفض الخصخصة لا ان ندافع عنها فالخصخصة هي بيع لموارد الدولة واختلفت المسميات
g.azzam
كلام رائع والى الامام نور لكن يبقى المواطن هوالضحيه الأولى دائماً
حياتي نور
كلام رائع والى الامام نور لكن يبقى المواطن هوالضحيه الأولى دائماً
حياتي نور
اشكرالكاتبةعلى طرحها لهذاالموضوع المهم واتمنى لهادوام التقدم والاستمرارفي مقالات هادفه تمس قضاياومشاكل تواجهنافي حياتنااليومية.بالنسبة للمقال فهو ممتاز ويناقش موضوع في غاية الاهميه خصوصاواننانجني حاليانتاج هذه الخصخصة(الفاشلة)وجواباعلى سؤال الكاتبةان الخصخصة ايجابيةاذاطبقت لتجعل من القطاع الخاص رديفاللدوله في التنميه والاستثمارواذا كانت ضمن شروط تكفل للدوله سيادتها ولكن الخصخصة في الاردن تمت من اجل مصالح شخصيةلبعض الاشخاص بمباركة من بعض المتنفذين في البلدي.....
ahmad harahshah
هذا الموضوع مهم جداً وخطير ويجب ان يتم توعية الناس لمثل هذه الامور -مقال رائع ابدعتي يا نور.
ماغي
ابدعتي يا نور...موضوع في غاية الاهمية
عبير
الخصخصة ...
هي شئ أحياناً يكون إيجابي ...
لكن في بلدنا أخذ مجراً عكسياً مما كان مرجواً أن تحققه عملية الخصخصة .. والضحية الوحيدة هي الشعب الكريم :-]
أبدعتِ نور
somo
لقد كان طرحك لهذا الموضوع في غاية الاهمية كون الخصخصة احد اهم المواضيع التي دار حولها الكثير من الجدل حيث انها اخفقت في تحقيق الهدف التي وضعت من اجله وكانت نتيجة هذه العمليات "عمليات الخصخصة" خسارة رافد ومصدر دخل مهم لخزينة الدولة .
وفقت يا نور في هذا الطرح الجميل والاسلوب الرائع والى الامام
د.نادر الزعبي
د.نادر الزعبي
ماشالله عليكي يا نور مقال متكامل وشيّق
عقبال ما نباركلك بشهادة الدكتوراة
ريم
والله ماشالله عليكي يا نور موضوع مهم
نسرين رحال
موضوع رائع نور ولكن لا أظن النقاش فيه سيجدي نفعا لانهم لو ارادو أن يطبقوه بشكل ايجابي لطبق من قبل ولكن كل شيء يطبقوه بشكل سلبي حتى لو كان هو ايجابي . يسلم ايديكي نور
Braah
استاذه نور لقد تألقتي في هذا المقال واصبتي كبد الحقيقة واني انتظر كتابات اخرى وفي مجالات مختلفة من قلمك الرائد وشكراً
انور السموحي
الخصخصة عملية مثيرة للجدل ! *نـور رحـال
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
الخصخصة عملية مثيرة للجدل ! *نـور رحـال
هل تحل المشكلة أم تفاقمها؟
من أبسط حقوق الشعوب أن ينعموا بالخدمات العامة الأساسية مجانا، كالماء والكهرباء على الأقل. إلا أنه عندما تبيع الحكومات بعض مؤسساتها الأساسية للقطاع الخاص، يحرم المواطنون من أبسط حقوقهم ويدفعوا ثمن هذه الخدمات بشكل مضاعف.
فما معنى هذا المفهوم؟
إن الخصخصة الحكومية التي تحصل الآن في عدد من البلدان ومنها الأردن هي بيع المشروعات المملوكة للدولة بالكامل او بيع حصص كبيرة منها الى المستثمرين من القطاع الخاص سواء كانوا من المواطنين ام من الأجانب. فينخفض دور الحكومة الإنتاجي وويزيد دور القطاع الخاص في امتلاك المشاريع من اجل الوصول بها الى قدرة إنتاجية وأنظمة خدمية عالية الجودة والمنافسة ما أمكن ومن القطاعات التي تعرضت للخصخصة قطاع الصحة والتعليم والسياحة والاستثمارات المحلية والدولية.
من ناحية أخرى، اكدت الحكومة الأردنية انها لا تنوي الانسحاب من اداء وظائف حيوية معينة كالتعليم ولكنها تشجع القطاع الخاص على تفعيل دوره فيها فقط. فمفهوم الخصخصة لا يتضمن تخلي الحكومة عن دورها الاساسي في هذه القطاعات وانما هي عملية اعادة توزيع للادوار بين الحكومة والقطاع الخاص. بحيث تتفرغ الحكومة لرسم السياسات والاهداف لتنمية الاقتصاد ويكمل القطاع الخاص الطريق بالاستثمار وادارة المشروعات مع وجود هيئات رقابية تشرف وتنظم هذه القطاعات .
فعملية الخصخصة في الاردن جاءت من اجل الاصلاح الاقتصادي وضرورة الانفتاح على العالم الخارجي بكافة السبل. ومن اهم الدوافع الأخرى التي ادت الى انتهاج هذا النهج:
رفع فعالية الاقتصاد الاردني
تحسين الاوضاع المالية
زيادة النمو الاقتصادي
تسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة
رفع كفاءة المشروعات في سبيل تحسين الإنتاجية وذلك لاستعادة الاستقرار النقدي وضبط العجز المالي في الموازنة .
ان الشركات المملوكة للدولة تفتقر لبعض الحوافز من اجل توفير الخدمات بكفاءة فانعدام ارباح هذه الشركات والمؤسسات التي تحمل سمة القطاع العام ادى الى خسارات كبيرة فعم الفساد في مختلف القطاعات الاقتصادية .ومن الأمثلة على تلك المؤسسات مؤسسة النقل العام وسلطة المياه وشركة مصانع الاسمنت الاردنية وشركة الاتصالات الاردنية وشركة الاسواق الحرة الاردنية وشركة الفوسفات وقطاع الكهرباء. وكان الهدف المرجو من خصخصتها تحسين الإنتاج الاقتصادي وايجاد حلول ترفع الموازنة وحلول لسداد الديون المتراكمة .
لكن !!! هل فعلا حققت الخصخصة نتائجها الإيجابية المرجوة؟
إن كثرة التدخل الحكومي يضطر هذه المؤسسات الى فقدان خصوصيتها الفعلية فهي تحمل شعار القطاع الخاص من الخارج فقط ، وإنما تتدخل الحكومة فعليا بهذه المؤسسات مما ادى الى ظهور الفساد بشكل كبير. ومن الاسباب الاخرى ايضا التي ادت الى الاخفاق هي عدم الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية وضعف الانظمة الرقابية وضعف الكفاءات الاستثمارية، وفي بالمقابل تدني مستوى الاجور والحوافز للموظفين. كل هذا ادى الى زعزعة الثقة المتابدلة بين هذا القطاع والمواطنين .
كما يرفض العاملون مشروع الخصخصة بسبب فقدانهم للكثير من الحقوق فليس هناك ما يلزم الشركات المالكة بالحفاظ على حقوقهم؛ فعقودهم تفيد عملهم لفترة زمنية معينة مما يخوفهم من الاستغناء عنهم وتدني فرص العمل امامهم مما ستؤدي الى البطالة. وهنا يأتي دور النقابات العمالية التي تعارض بشكل كبير خصخصة القطاعات العامة.
وفي الختام... نتمنى الاجابة على السؤال التالي:-
هل الخصخصة عملية ايجابية هدفها التفوق الاقتصادي فعلا، ام ان عدم مقدرة الدولة على مواجهة العقبات وانتشار الفساد بين طبقاتها ادى الى نتيجة عكسية، ولا سيما أن غالبية مؤسسات المجتمع الاردني مملوكة للقطاع الخاص حاليا؟
التعليقات
مقاااال مميز ورااااااااااائع
استمري وبالتوفيق يا خيتوووو
هي شئ أحياناً يكون إيجابي ...
لكن في بلدنا أخذ مجراً عكسياً مما كان مرجواً أن تحققه عملية الخصخصة .. والضحية الوحيدة هي الشعب الكريم :-]
أبدعتِ نور
وفقت يا نور في هذا الطرح الجميل والاسلوب الرائع والى الامام
د.نادر الزعبي
عقبال ما نباركلك بشهادة الدكتوراة