لاشك أن تجربة ما يسمى الحكومة البرلمانية جديدة وتتطلب مزيدا من الوقت والتراكم وصولا إلى ترسيخ أعراف وتقاليد مستقرة لآليات تشكيلها وبلورة مفهومها بشكل محدد. كنت منذ بدايات عمر المجلس من المتخوفين من أن إطالة أمد المشاورات وعدم التقدم بخطى ثابتة وآليات محددة وصولا إلى نتائج جيدة سيستهلك شيئا من رصيد المجلس في الشارع،وسيظهره عاجزا عن إنجاز المطلوب منه.
المهم أن فكرة الحكومة البرلمانية تعرضت للتمحيص والنقد والاختبار عبر الأسابيع المنصرمة من عمر المجلس.ودار جدل طويل حول المصطلح ،حتى أن مجموعة من النواب تقدمت اليوم بطلب جلسة مناقشة عامة حول الفكرة والتجربة . وفي كل الأحوال كان من الواضح أن الفكرة تعني فيما تعنيه وفقا للحالة الأردنية الراهنة ولادة حكومة من رحم المجلس رئيسا وأعضاء،أو مشاركة الائتلاف النيابي الداعم للرئيس المكلف في الحكومة ،أو في صياغة برنامج عمل الحكومة ،وتحديد طاقمها من الوزراء في حالة عدم توزير النواب . لكن فكرة تشكيل الائتلاف النيابي من عدد من الكتل التي ترشح الرئيس وتشاركه في التشكيل وتساند حكومته تعثرت ولم تتمكن الكتل البرلمانية من بلورة الائتلاف المطلوب ،فجاء ترشيح الرئيس النسور وفقا لرغبة أغلبية نيابية عابرة للكتل وللمستقلين .
وأخيرا،وصلنا للحظة تحديد اسم الرئيس المكلف ،فبدأ مشاوراته مع الكتل ،وقدم خطابا متحركا ومتطورا في لقاءاته مع الكتل ،وساد خطابه نبرة عاطفية تستهدف ملامسة عواطف النواب بمنحهم الأمل بدعم مجلس النواب والدفاع عنه والوعد بعدم استهدافه والعمل من أجل إطالة عمره وحماية هيبته !! وجرى حديث عن برنامج اقتصادي ومالي عموده الفقري هو تطبيق بنود التفاهم مع صندوق النقد الدولي.ولم يتم التطرق لكثير من المتطلبات المتعلقة بالإصلاح السياسي، والحوار الوطني ،وقانون الانتخاب ،والهوية الوطنية ،وتنمية المحافظات ،والانتخابات البلدية ،وبرامج التشغيل ومكافحة البطالة ،ومكافحة الفساد ،وإنقاذ التعليم بشكل واضح يعبر عن رؤية الحكومة القادمة للتعامل مع هذه الملفات. وجرى بطبيعة الحال حديث خجول عن توزير النواب مع إشارات مغلفة بجمل دبلوماسية مفخمة إلى تفضيل الرئيس المكلف لفكرة عدم توزير النواب حاليا، وصولا إلى مرحلة يكون فيها جميع الوزراء من النواب بعد أربع سنوات . وبرر الرئيس النسور موقفه هذا بضرورة توفر شرطين هامين قبل توزير النواب وهما ضمان ترشيح كفاءات برلمانية ،وضمان تماسك الكتل البرلمانية. وارتقى الخطاب لاحقا الى الوعد بتوزير من يثبت مع الأيام حسن سيرته وسلوكه وقدراته من النواب، عبر التعديلات الوزارية المقبلة !!
وبالرغم من كون عدد من الكتل النيابية التي رشحت دولة النسور حددت في البند الأول من كتب الترشيح المرسلة إلى دولة رئيس الديوان الملكي أنها تشترط المشاركة في تشكيل الحكومة ؛فقد تبين مع نهاية الجولة الأولى من مشاورات الرئيس مع الكتل أن فكرة الحكومة البرلمانية عنده تعني عدم توزير النواب ،كما قد تعني عدم استشارة الكتل البرلمانية بمن يوزرون من خارج مجلس النواب ،ولا أحد يعرف حتى هذه اللحظة فيما إذا كانت تعني عدم استشارة الكتل الداعمة لترشيح الرئيس النسور في البيان الوزاري ؟
قد يكون الرئيس المكلف بحاجة إلى جولة جديدة للتباحث مع الكتل بهدف تحديد ملامح الائتلاف النيابي الداعم للحكومة ومطالبه واشتراطاته .ومن الواضح أن المشهد النيابي أسفر اخيرا عن تساؤلات حول الفائدة من تورط النواب في دعم حكومة برلمانية لم يشاركوا فيها ،ولم يستشاروا بمن فيها من وزراء ،ولم يساهموا في صياغة بيانها ؟ وهناك تساؤلات نيابية محقة حول مبررات تقديم النائب الدعم لحكومة تواجه مشكلات مع قواعده الانتخابية بسبب قراراتها وسياساتها غير الشعبية في الجانب الاقتصادي والمالي وإغلاقها لأبواب التعيين والتوظيف ؟ وبات كثير من النواب يتطلع إلى التأسي بتجربة النائب السابق دولة الدكتور النسور بمواصلته حجب الثقة عن أربع حكومات متتالية محافظة على صلاته مع قواعده الشعبية !!
لاشك أن تجربة ما يسمى الحكومة البرلمانية جديدة وتتطلب مزيدا من الوقت والتراكم وصولا إلى ترسيخ أعراف وتقاليد مستقرة لآليات تشكيلها وبلورة مفهومها بشكل محدد. كنت منذ بدايات عمر المجلس من المتخوفين من أن إطالة أمد المشاورات وعدم التقدم بخطى ثابتة وآليات محددة وصولا إلى نتائج جيدة سيستهلك شيئا من رصيد المجلس في الشارع،وسيظهره عاجزا عن إنجاز المطلوب منه.
المهم أن فكرة الحكومة البرلمانية تعرضت للتمحيص والنقد والاختبار عبر الأسابيع المنصرمة من عمر المجلس.ودار جدل طويل حول المصطلح ،حتى أن مجموعة من النواب تقدمت اليوم بطلب جلسة مناقشة عامة حول الفكرة والتجربة . وفي كل الأحوال كان من الواضح أن الفكرة تعني فيما تعنيه وفقا للحالة الأردنية الراهنة ولادة حكومة من رحم المجلس رئيسا وأعضاء،أو مشاركة الائتلاف النيابي الداعم للرئيس المكلف في الحكومة ،أو في صياغة برنامج عمل الحكومة ،وتحديد طاقمها من الوزراء في حالة عدم توزير النواب . لكن فكرة تشكيل الائتلاف النيابي من عدد من الكتل التي ترشح الرئيس وتشاركه في التشكيل وتساند حكومته تعثرت ولم تتمكن الكتل البرلمانية من بلورة الائتلاف المطلوب ،فجاء ترشيح الرئيس النسور وفقا لرغبة أغلبية نيابية عابرة للكتل وللمستقلين .
وأخيرا،وصلنا للحظة تحديد اسم الرئيس المكلف ،فبدأ مشاوراته مع الكتل ،وقدم خطابا متحركا ومتطورا في لقاءاته مع الكتل ،وساد خطابه نبرة عاطفية تستهدف ملامسة عواطف النواب بمنحهم الأمل بدعم مجلس النواب والدفاع عنه والوعد بعدم استهدافه والعمل من أجل إطالة عمره وحماية هيبته !! وجرى حديث عن برنامج اقتصادي ومالي عموده الفقري هو تطبيق بنود التفاهم مع صندوق النقد الدولي.ولم يتم التطرق لكثير من المتطلبات المتعلقة بالإصلاح السياسي، والحوار الوطني ،وقانون الانتخاب ،والهوية الوطنية ،وتنمية المحافظات ،والانتخابات البلدية ،وبرامج التشغيل ومكافحة البطالة ،ومكافحة الفساد ،وإنقاذ التعليم بشكل واضح يعبر عن رؤية الحكومة القادمة للتعامل مع هذه الملفات. وجرى بطبيعة الحال حديث خجول عن توزير النواب مع إشارات مغلفة بجمل دبلوماسية مفخمة إلى تفضيل الرئيس المكلف لفكرة عدم توزير النواب حاليا، وصولا إلى مرحلة يكون فيها جميع الوزراء من النواب بعد أربع سنوات . وبرر الرئيس النسور موقفه هذا بضرورة توفر شرطين هامين قبل توزير النواب وهما ضمان ترشيح كفاءات برلمانية ،وضمان تماسك الكتل البرلمانية. وارتقى الخطاب لاحقا الى الوعد بتوزير من يثبت مع الأيام حسن سيرته وسلوكه وقدراته من النواب، عبر التعديلات الوزارية المقبلة !!
وبالرغم من كون عدد من الكتل النيابية التي رشحت دولة النسور حددت في البند الأول من كتب الترشيح المرسلة إلى دولة رئيس الديوان الملكي أنها تشترط المشاركة في تشكيل الحكومة ؛فقد تبين مع نهاية الجولة الأولى من مشاورات الرئيس مع الكتل أن فكرة الحكومة البرلمانية عنده تعني عدم توزير النواب ،كما قد تعني عدم استشارة الكتل البرلمانية بمن يوزرون من خارج مجلس النواب ،ولا أحد يعرف حتى هذه اللحظة فيما إذا كانت تعني عدم استشارة الكتل الداعمة لترشيح الرئيس النسور في البيان الوزاري ؟
قد يكون الرئيس المكلف بحاجة إلى جولة جديدة للتباحث مع الكتل بهدف تحديد ملامح الائتلاف النيابي الداعم للحكومة ومطالبه واشتراطاته .ومن الواضح أن المشهد النيابي أسفر اخيرا عن تساؤلات حول الفائدة من تورط النواب في دعم حكومة برلمانية لم يشاركوا فيها ،ولم يستشاروا بمن فيها من وزراء ،ولم يساهموا في صياغة بيانها ؟ وهناك تساؤلات نيابية محقة حول مبررات تقديم النائب الدعم لحكومة تواجه مشكلات مع قواعده الانتخابية بسبب قراراتها وسياساتها غير الشعبية في الجانب الاقتصادي والمالي وإغلاقها لأبواب التعيين والتوظيف ؟ وبات كثير من النواب يتطلع إلى التأسي بتجربة النائب السابق دولة الدكتور النسور بمواصلته حجب الثقة عن أربع حكومات متتالية محافظة على صلاته مع قواعده الشعبية !!
لاشك أن تجربة ما يسمى الحكومة البرلمانية جديدة وتتطلب مزيدا من الوقت والتراكم وصولا إلى ترسيخ أعراف وتقاليد مستقرة لآليات تشكيلها وبلورة مفهومها بشكل محدد. كنت منذ بدايات عمر المجلس من المتخوفين من أن إطالة أمد المشاورات وعدم التقدم بخطى ثابتة وآليات محددة وصولا إلى نتائج جيدة سيستهلك شيئا من رصيد المجلس في الشارع،وسيظهره عاجزا عن إنجاز المطلوب منه.
المهم أن فكرة الحكومة البرلمانية تعرضت للتمحيص والنقد والاختبار عبر الأسابيع المنصرمة من عمر المجلس.ودار جدل طويل حول المصطلح ،حتى أن مجموعة من النواب تقدمت اليوم بطلب جلسة مناقشة عامة حول الفكرة والتجربة . وفي كل الأحوال كان من الواضح أن الفكرة تعني فيما تعنيه وفقا للحالة الأردنية الراهنة ولادة حكومة من رحم المجلس رئيسا وأعضاء،أو مشاركة الائتلاف النيابي الداعم للرئيس المكلف في الحكومة ،أو في صياغة برنامج عمل الحكومة ،وتحديد طاقمها من الوزراء في حالة عدم توزير النواب . لكن فكرة تشكيل الائتلاف النيابي من عدد من الكتل التي ترشح الرئيس وتشاركه في التشكيل وتساند حكومته تعثرت ولم تتمكن الكتل البرلمانية من بلورة الائتلاف المطلوب ،فجاء ترشيح الرئيس النسور وفقا لرغبة أغلبية نيابية عابرة للكتل وللمستقلين .
وأخيرا،وصلنا للحظة تحديد اسم الرئيس المكلف ،فبدأ مشاوراته مع الكتل ،وقدم خطابا متحركا ومتطورا في لقاءاته مع الكتل ،وساد خطابه نبرة عاطفية تستهدف ملامسة عواطف النواب بمنحهم الأمل بدعم مجلس النواب والدفاع عنه والوعد بعدم استهدافه والعمل من أجل إطالة عمره وحماية هيبته !! وجرى حديث عن برنامج اقتصادي ومالي عموده الفقري هو تطبيق بنود التفاهم مع صندوق النقد الدولي.ولم يتم التطرق لكثير من المتطلبات المتعلقة بالإصلاح السياسي، والحوار الوطني ،وقانون الانتخاب ،والهوية الوطنية ،وتنمية المحافظات ،والانتخابات البلدية ،وبرامج التشغيل ومكافحة البطالة ،ومكافحة الفساد ،وإنقاذ التعليم بشكل واضح يعبر عن رؤية الحكومة القادمة للتعامل مع هذه الملفات. وجرى بطبيعة الحال حديث خجول عن توزير النواب مع إشارات مغلفة بجمل دبلوماسية مفخمة إلى تفضيل الرئيس المكلف لفكرة عدم توزير النواب حاليا، وصولا إلى مرحلة يكون فيها جميع الوزراء من النواب بعد أربع سنوات . وبرر الرئيس النسور موقفه هذا بضرورة توفر شرطين هامين قبل توزير النواب وهما ضمان ترشيح كفاءات برلمانية ،وضمان تماسك الكتل البرلمانية. وارتقى الخطاب لاحقا الى الوعد بتوزير من يثبت مع الأيام حسن سيرته وسلوكه وقدراته من النواب، عبر التعديلات الوزارية المقبلة !!
وبالرغم من كون عدد من الكتل النيابية التي رشحت دولة النسور حددت في البند الأول من كتب الترشيح المرسلة إلى دولة رئيس الديوان الملكي أنها تشترط المشاركة في تشكيل الحكومة ؛فقد تبين مع نهاية الجولة الأولى من مشاورات الرئيس مع الكتل أن فكرة الحكومة البرلمانية عنده تعني عدم توزير النواب ،كما قد تعني عدم استشارة الكتل البرلمانية بمن يوزرون من خارج مجلس النواب ،ولا أحد يعرف حتى هذه اللحظة فيما إذا كانت تعني عدم استشارة الكتل الداعمة لترشيح الرئيس النسور في البيان الوزاري ؟
قد يكون الرئيس المكلف بحاجة إلى جولة جديدة للتباحث مع الكتل بهدف تحديد ملامح الائتلاف النيابي الداعم للحكومة ومطالبه واشتراطاته .ومن الواضح أن المشهد النيابي أسفر اخيرا عن تساؤلات حول الفائدة من تورط النواب في دعم حكومة برلمانية لم يشاركوا فيها ،ولم يستشاروا بمن فيها من وزراء ،ولم يساهموا في صياغة بيانها ؟ وهناك تساؤلات نيابية محقة حول مبررات تقديم النائب الدعم لحكومة تواجه مشكلات مع قواعده الانتخابية بسبب قراراتها وسياساتها غير الشعبية في الجانب الاقتصادي والمالي وإغلاقها لأبواب التعيين والتوظيف ؟ وبات كثير من النواب يتطلع إلى التأسي بتجربة النائب السابق دولة الدكتور النسور بمواصلته حجب الثقة عن أربع حكومات متتالية محافظة على صلاته مع قواعده الشعبية !!
التعليقات
أبدت يا نائبنا في هذا المقال و كم نتمنى ان تحجب الثقه عن حكومه رفع السعار و بعض الوزراء الفاسدين فيها؛ و كان دولة النسور يحجب و يحجب حتي يحافظ علي قاعدته النيابيه فألان دور هذا المجلس بحجب الثقه و نكون نزيهيين
الكرك الابيه
وبات كثير من النواب يتطلع إلى التأسي بتجربة النائب السابق دولة الدكتور النسور بمواصلته حجب الثقة عن أربع حكومات متتالية محافظة على صلاته مع قواعده الشعبية !!
ابو سند
تالياً الاسماء النهائية لحكومة الدكتور عبدالله النسور :
1- محمد الرعود – نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية
2- ناصر جودة – وزيرا للخارجية 3- ابراهيم مشهور الجازي – وزيراً للعدل
4- اياد ابو حلتم – وزيراً للصناعة والتجارة
5- علاء بطاينة – وزيراً للنقل
6- د. سليمان الحافظ – وزيرا للمالية
7- د. امين محمود – وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
8- د. عيسى كواليت – وزيرا للصحة
9- م. أحمد الغزو – وزيرا للبلديات
10- د.خالد طوقان – وزيرا للطاقة والثروة المعدنية
11- نايف حميدي الفايز – وزيرا للسياحة
12- جعفر حسان – وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي
13- محمد نوح القضاة – وزيرا للشباب
14- نواف التل - وزيرا لشؤون مجلس الوزراء
15- يحيى الكسبي – وزيرا للاشغال العامة
16- احمد آل خطاب – وزيرا للزراعة
17- م. سعد أبو حمور، – وزيرا للمياه والري
18- د عبد السلام العبادي – وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
19- إيهاب حناوي – وزيرا للاتصالات
20- عيد الدحيات – وزيراً للتربية والتعليم
21- نسرين بركات – وزيراً للتنمية الاجتماعية
22- صلاح الجرار- وزيراً للثقافة
الاسماء النهائية لحكومة الدكتور عبدالله النسور
تحليل دقيق .. توزير النواب ليست فكره بل ضروره تقتضيها مصلحة الوطن في تحمل المسؤولية .. هم يمثلون الشعب بغض النظر عن اختلاف الاراء حول القانون الذي اُنتخبوا بموجبه ولكنهم الاحق في تولي زمام المبادرة التنفيذية حيث سيكون تفاعلهم في معالجة قضايا الوطن أقرب من غيرهم .............
محمد القطاونه
كلام جميل من انسان مدرك لصعوبة المرحلة رغم وجد الامل حمى الله الاردن
ناصر النيف
طالعنا اخيرا رئيس اللجنه المشتركه وطمئن مشتركي الضمان والذين تعرضوا للبطش والتغول والتبشيع والقهر في حقوقهم المكتسبه بقانون ظالم أسود حاقد , بأن حقوقهم المكتسبه لن تمس وسنعمل أفضل للعمال مما عملته اللجنه السابقه ,ولن يطبق القانون بأثر رجعي وهذا بحد ذاته ممتاز وموقف تشكر عليه اللجنه رئيسها وأعضاؤها ,ولكن الذي لانفهمه ومازال السؤال قائما لماذا يحتاج سعادته لأكثر من شهر لعرض القانون على المجلس ,وهو يعلم ان كل العيون تتجه نحوهم , فالرجاء والمناشده الاستعجال وخاصة ان الرؤيا أصبحت واضحه , وثقتناعاليه
سنعمل افضل مما عملت اللجنه السابقه للعمال
كل الشكر والتقدير الى النائب بسام البطوش
سهام توفيق الجعافرة الكرك
كل الشكر والتقدير لسعادة النائب الدكتور بسام البطوش
جميل القرعان
لم افهم شيء!!!!!!!شو علوم الكرك !!
حمزة البطوش
تي رش رش بلكي ، مجلس نواب شونال ....
بريشي
انا مش فاهم كيف حكومه برلمانيه بدون حزب اغلبيه...يعني الموضوع فردي كل النواب بدهم يصيروا وزراء..هذا كلام غلط..مافي حكومه برلمانيه بدون اغلبيه حزبيه ..مش اغلبيه جاءت تحت القبه للمصالح فقط..
برلماني
كل التحيه الى النائب الدكتور بسام البطوش كلام جميل وفي صميم الحدث والشارع الاردني لازال في حاله ترقب ولااعلم الى متى سيتم تشكيل الحكومه الجديده علما بان دوله الرئيس قد حجب الثقه اربع مرات ارضاءللقاعده الانتخابيه الخاصه بدوله الرئيس.
راتب ذيب الخرشه/جامعه مؤته
المنطق يفرض نفسه في مقال الدكتور بسام ، مرحلة جديدة تحتاج للتروي رغم بعض الصعوبات ، لكن لنعمل من اجل نجاحها ولو انها بطئية وتلقى متناقضات وفق نسيج اجتماعي وفكري متنوع ، لكنه يلتقي على الاردن وطنا" وابا الحسين حماه الله قائدا" . سلمت د . بسام البطوش
مخلد المجالي
ابدعت سعادة النائب اتمنى لك التوفيق كرئيس للجنة التربية والثقافة والشباب
صايل الجبور
من الأصوات المميزة والوجوه المريحة والكفاءات المحترمة في المجلس أنت يا دكتور بسام،وفي المجلس أخيار كثر،
وجه الخير
من الأصوات المميزة والوجوه المريحة والكفاءات المحترمة في المجلس أنت يا دكتور بسام،وفي المجلس أخيار كثر،
وجه الخير
من الأصوات المميزة والوجوه المريحة والكفاءات المحترمة في المجلس أنت يا دكتور بسام،وفي المجلس أخيار كثر،
وجه الخير
من الأصوات المميزة والوجوه المريحة والكفاءات المحترمة في المجلس أنت يا دكتور بسام،وفي المجلس أخيار كثر،
وجه الخير
ان المصلحه العليا والأسمى هي مصلحة الوطن والشعب فلا مجال في مقامنا هذا الحديث عن توزير النواب في غياب اغلبيه حزبيه معارضه داخل المجلس . ادام الله مليكنا ورعاه واعانه على تخطي التحديات الراهنه .
بطشي حر
من منحوا الثقه لهذه الحكومه هم ضمنا وافقوا على الية تشكيلها وهذه خطوه الى الوراءوفرصه ضائعه مع سبق الاصرار والترصد ** واعيد واكرر بان الديمقراطيه الحقيقيه ليست في التعبير الشعبي بل في الحكم الشعبي ** والصمت ابلغ تعبير
عبدالقادر البطوش - الرصيفه
"الحكومة البرلمانية "
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
"الحكومة البرلمانية "
لاشك أن تجربة ما يسمى الحكومة البرلمانية جديدة وتتطلب مزيدا من الوقت والتراكم وصولا إلى ترسيخ أعراف وتقاليد مستقرة لآليات تشكيلها وبلورة مفهومها بشكل محدد. كنت منذ بدايات عمر المجلس من المتخوفين من أن إطالة أمد المشاورات وعدم التقدم بخطى ثابتة وآليات محددة وصولا إلى نتائج جيدة سيستهلك شيئا من رصيد المجلس في الشارع،وسيظهره عاجزا عن إنجاز المطلوب منه.
المهم أن فكرة الحكومة البرلمانية تعرضت للتمحيص والنقد والاختبار عبر الأسابيع المنصرمة من عمر المجلس.ودار جدل طويل حول المصطلح ،حتى أن مجموعة من النواب تقدمت اليوم بطلب جلسة مناقشة عامة حول الفكرة والتجربة . وفي كل الأحوال كان من الواضح أن الفكرة تعني فيما تعنيه وفقا للحالة الأردنية الراهنة ولادة حكومة من رحم المجلس رئيسا وأعضاء،أو مشاركة الائتلاف النيابي الداعم للرئيس المكلف في الحكومة ،أو في صياغة برنامج عمل الحكومة ،وتحديد طاقمها من الوزراء في حالة عدم توزير النواب . لكن فكرة تشكيل الائتلاف النيابي من عدد من الكتل التي ترشح الرئيس وتشاركه في التشكيل وتساند حكومته تعثرت ولم تتمكن الكتل البرلمانية من بلورة الائتلاف المطلوب ،فجاء ترشيح الرئيس النسور وفقا لرغبة أغلبية نيابية عابرة للكتل وللمستقلين .
وأخيرا،وصلنا للحظة تحديد اسم الرئيس المكلف ،فبدأ مشاوراته مع الكتل ،وقدم خطابا متحركا ومتطورا في لقاءاته مع الكتل ،وساد خطابه نبرة عاطفية تستهدف ملامسة عواطف النواب بمنحهم الأمل بدعم مجلس النواب والدفاع عنه والوعد بعدم استهدافه والعمل من أجل إطالة عمره وحماية هيبته !! وجرى حديث عن برنامج اقتصادي ومالي عموده الفقري هو تطبيق بنود التفاهم مع صندوق النقد الدولي.ولم يتم التطرق لكثير من المتطلبات المتعلقة بالإصلاح السياسي، والحوار الوطني ،وقانون الانتخاب ،والهوية الوطنية ،وتنمية المحافظات ،والانتخابات البلدية ،وبرامج التشغيل ومكافحة البطالة ،ومكافحة الفساد ،وإنقاذ التعليم بشكل واضح يعبر عن رؤية الحكومة القادمة للتعامل مع هذه الملفات. وجرى بطبيعة الحال حديث خجول عن توزير النواب مع إشارات مغلفة بجمل دبلوماسية مفخمة إلى تفضيل الرئيس المكلف لفكرة عدم توزير النواب حاليا، وصولا إلى مرحلة يكون فيها جميع الوزراء من النواب بعد أربع سنوات . وبرر الرئيس النسور موقفه هذا بضرورة توفر شرطين هامين قبل توزير النواب وهما ضمان ترشيح كفاءات برلمانية ،وضمان تماسك الكتل البرلمانية. وارتقى الخطاب لاحقا الى الوعد بتوزير من يثبت مع الأيام حسن سيرته وسلوكه وقدراته من النواب، عبر التعديلات الوزارية المقبلة !!
وبالرغم من كون عدد من الكتل النيابية التي رشحت دولة النسور حددت في البند الأول من كتب الترشيح المرسلة إلى دولة رئيس الديوان الملكي أنها تشترط المشاركة في تشكيل الحكومة ؛فقد تبين مع نهاية الجولة الأولى من مشاورات الرئيس مع الكتل أن فكرة الحكومة البرلمانية عنده تعني عدم توزير النواب ،كما قد تعني عدم استشارة الكتل البرلمانية بمن يوزرون من خارج مجلس النواب ،ولا أحد يعرف حتى هذه اللحظة فيما إذا كانت تعني عدم استشارة الكتل الداعمة لترشيح الرئيس النسور في البيان الوزاري ؟
قد يكون الرئيس المكلف بحاجة إلى جولة جديدة للتباحث مع الكتل بهدف تحديد ملامح الائتلاف النيابي الداعم للحكومة ومطالبه واشتراطاته .ومن الواضح أن المشهد النيابي أسفر اخيرا عن تساؤلات حول الفائدة من تورط النواب في دعم حكومة برلمانية لم يشاركوا فيها ،ولم يستشاروا بمن فيها من وزراء ،ولم يساهموا في صياغة بيانها ؟ وهناك تساؤلات نيابية محقة حول مبررات تقديم النائب الدعم لحكومة تواجه مشكلات مع قواعده الانتخابية بسبب قراراتها وسياساتها غير الشعبية في الجانب الاقتصادي والمالي وإغلاقها لأبواب التعيين والتوظيف ؟ وبات كثير من النواب يتطلع إلى التأسي بتجربة النائب السابق دولة الدكتور النسور بمواصلته حجب الثقة عن أربع حكومات متتالية محافظة على صلاته مع قواعده الشعبية !!
التعليقات
1- محمد الرعود – نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية
2- ناصر جودة – وزيرا للخارجية
3- ابراهيم مشهور الجازي – وزيراً للعدل
4- اياد ابو حلتم – وزيراً للصناعة والتجارة
5- علاء بطاينة – وزيراً للنقل
6- د. سليمان الحافظ – وزيرا للمالية
7- د. امين محمود – وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
8- د. عيسى كواليت – وزيرا للصحة
9- م. أحمد الغزو – وزيرا للبلديات
10- د.خالد طوقان – وزيرا للطاقة والثروة المعدنية
11- نايف حميدي الفايز – وزيرا للسياحة
12- جعفر حسان – وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي
13- محمد نوح القضاة – وزيرا للشباب
14- نواف التل - وزيرا لشؤون مجلس الوزراء
15- يحيى الكسبي – وزيرا للاشغال العامة
16- احمد آل خطاب – وزيرا للزراعة
17- م. سعد أبو حمور، – وزيرا للمياه والري
18- د عبد السلام العبادي – وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
19- إيهاب حناوي – وزيرا للاتصالات
20- عيد الدحيات – وزيراً للتربية والتعليم
21- نسرين بركات – وزيراً للتنمية الاجتماعية
22- صلاح الجرار- وزيراً للثقافة