* يتمتع الحكم ببطلان الانتخاب في الدائرة السادسة في محافظة الكرك باعتباره متعلقا بمراكز قانونية عامة وليس بمراكز شخصية بحجية عامة مما يتوجب معه باعتقادنا إعادة الانتخاب في تلك الدائرة على المستوى المحلي وعلى مستوى القوائم.
كتب الدكتور محمد الخلايلة: لقد اجتاز القضاء الأردني الامتحان الصعب عندما سجل سابقة تاريخية ليس بإبطال عضوية أحد النواب بل بإبطال الانتخابات في دائرة انتخابية كاملة وهي الدائرة السادسة في محافظة الكرك لثبوت وجود خلل كبير في عمليات الاقتراع والفرز في تلك الدائرة.
إننا نعتقد – كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق - أن الفصل في الطعون الانتخابية هو الاختبار الأصعب أمام القضاء الأردني أولا لعدم وجود سوابق قضائية في هذا المجال وثانيا لعدم وجود أحكام تشريعية خاصة بهذا النوع من الطعون وثالثا لصعوبة الحكم ببطلان نيابة شخص تم الإعلان عن فوزه وتعامل معه الناس على أنه ممثلا لهم تحت القبة. ولكننا اليوم لا نملك إلا أن نقف احتراما لقضائنا الكريم ونخلع له القبعات لأنه أثبت – رغم صعوبة المهمة – أنه القضاء النزيه المؤتمن على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ومن حقنا أن نتساءل: هل كان سيفعلها مجلس النواب ذاته لو بقي الفصل في الطعون الانتخابية من اختصاصه؟
وإذا كان موقف القضاء الأردني على هذا النحو قد ساهم في تفعيل التعديلات الدستورية على أرض الواقع وحافظ على ما تبقى من هيبة الدولة في ضوء سياسات حكومية متعثرة وممارسات نيابية مخجله في كثير من الأحيان فإن السؤال المطروح في الشارع الأردني اليوم يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على الحكم ببطلان الانتخاب في الدائرة السادسة في محافظة الكرك وهل معنى هذا الحكم بطلان عضوية النائب نايف الليمون لوحده أم يشمل الفائزة عن الكوتا النسائية السيدة حمدية القويدر، وهل يمكن أن ينسحب على القوائم الوطنية التي حصدت أكثر من 1300 صوت من تلك الدائرة بما يستتبع ذلك من احتمالية تغيير نتائج هذه القوائم وربما العودة من جديد إلى الجزء الثاني من مسلسل 'عبلة وقشوع'.
إننا ندرك تماما حساسية هذا الأمر وما الذي سيترتب على القول بأن للحكم حجية مطلقة وندرك كم سيزيد ذلك من الأعباء والإشكاليات التي تمر بها مؤسسات الدولة هذه الأيام، ولكن الأمانة العلمية تقتضي منا أن نبدي رأينا المتواضع في هذا السياق بعيدا عن كل تلك الاعتبارات وبعيدا عن مسألة الصعوبة في تنفيذ هذا الحكم ونقول بأن حكم المحكمة له حجية عامة وليست حجية نسبية قاصرة على أطراف الدعوى وبأنه يتوحب باعتقادنا إعادة الانتخاب بالكامل في الدائرة الانتخابية السادسة في محافظة الكرك على المستوى المحلي وعلى مستوى القوائم الوطنية وذلك للأسباب التالية:
أولا: يجب أن نفرق بين المراكز القانونية الشخصية التي تتكون نتيجة علاقات الأشخاص ببعضهم البعض (كأن يستدين شخص من آخر مبلغا من المال فيكون الأول مدينا ويكون الثاني دائنا) والمراكز القانونية الموضوعية العامة التي تستمد مباشرة من القوانين والأنظمة (كمركز النائب في البرلمان الذي يكتسبه الشخص استنادا إلى الدستور وقانون الانتخاب ويتحقق من خلال عملية الانتخاب). فإذا كنا أمام مركز قانوني عام فإن المنازعة بشأنه ليست منازعه شخصية حتى يقال بأن للحكم الصادر بشأنها حجية نسبية تتعلق بطرفي الدعوى فقط ولكنها منازعة موضوعية عامة تدخل فيها القضاء ليس بهدف حل نزاع شخصي وإنما بهدف التحقق من أن هذا المركز القانوني قد تكون بطريقة قانونية سليمة (هل توافرت في النائب المطعون بنيابته شروط الترشح؟ هل إجراءات الاقتراع والفرز كانت سليمة؟...الخ). فالدعوى التي كانت منظورة أمام محكمة الاستئناف لم تكن في حقيقة الأمر موجهة إلى السيد نايف الليمون بشخصه وإنما كانت تتعلق بمدى صحة المركز القانوني العام الذي تحقق له كنائب في البرلمان نتيجة عملية انتخابية تبين للمحكمة أنها كانت مخالفة للقانون.
وكأثر مباشر لهذه الخاصية للطعون الانتخابية – أي كونها طعونا موضوعية تتعلق بمراكز قانونية عامة – فإن الأحكام التي تصدر بشأنها تتمتع بحجية مطلقة في مواجهة الكافة حتى لو لم يكونوا أطرافا في الدعوى. والدليل على ذلك أن القضاء يملك هنا أن يتجاوز ما يطلبه الطاعن وهو إبطال عضوية شخص معين إلى الحكم ببطلان الانتخابات في الدائرة الانتخابية بكاملها، وهو ما حصل في الدعوى التي نتحدث عنها حيث أبطلت محكمة الاستئناف العملية الانتخابية برمتها في لواء فقوع.
ثانيا: لقد كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يتعلق - كما قلنا - ببطلان العملية الانتخابية بالكامل في لواء فقوع وليس ببطلان صحة نيابة السيد نايف الليمون مما يعني بالنتيجة عدم صحة جميع الأصوات المسجلة في تلك الدائرة وفي مختلف الاتجاهات (على مستوى الدائرة المحلية وعلى مستوى الكوتا وعلى مستوى القوائم الوطنية) ولا يعقل أن نقول ببطلان الأصوات التي ذهبت للسيد الليمون وبصحة الأصوات التي ذهبت للآخرين.
وبمعنى آخر فإن المحكمة عندما أبطلت الانتخاب في الدائرة الانتخابية بكاملها كان ذلك لوجود خلل عام وليس لخطأ في حسبة عدد الأصوات التي ذهبت لطرفي الدعوى اللصاصمة والليمون، حيث تبين لها – كما جاء في قرار المحكمة – بأن هنالك من مارس حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية وهنالك بطاقات انتخابية لأشخاص غير مسجلين وهنالك أوراق اقتراع لا تحمل ختم الدائرة أو توقيع رئيس لجنة الاقتراع وهنالك إخلال بمبدأ سرية الاقتراع وهنالك ضعف واضح للسيطرة الأمنية إثناء الاقتراع والفرز...الخ.
ثالثا: تتمتع الأحكام القضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية في الأنظمة القانونية المقارنة التي سبقتنا في إطار الرقابة القضائية على نتائج الانتخابات البرلمانية – كما هو الحال بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية في الكويت – بحجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى وإنما ينصرف إلى الكافة.
ولا يقبل القول بأن هذا الاختصاص تمارسه هناك المحكمة الدستورية ذات الأحكام مطلقة الحجية وتمارسه هنا محكمة الاستئناف ذات الأحكام نسبية الحجية، حيث تبقى الدعوى هنا وهناك متعلقة بمراكز قانونية عامة ويبقى للحكم الصادر فيها حجية مطلقة بغض النظر عن المحكمة التي تمارس هذا الاختصاص، فالعبرة بالدعوى وليس بالمحكمة بدليل أن المحاكم العادية في الدول الانجلوسكسونية وفي مقدمتها بريطانيا تنظر في كل المنازعات سواء أكانت من منازعات القانون الخاص أو من منازعات القانون العام ولكن ذلك لا يغير من طبيعة دعاوى القانون العام وحجية الأحكام التي تصدر بشأنها.
وعليه وبالنتيجة فإننا نعتقد بأن الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف الموقرة بخصوص بطلان الانتخاب في الدائرة السادسة في محافظة الكرك له حجية عامة وبأنه يتوجب إعادة الانتخاب في تلك الدائرة على المستوى المحلي وعلى مستوى القوائم، وأن يتم – مؤقتا - خصم الأصوات التي حصلت عليها القوائم الوطنية من تلك الدائرة ودون أن يؤثر ذلك على مقاعدها الحالية إلى حين الإعلان عن نتيجة الانتخاب في تلك الدائرة وعندها يتم إعادة النظر من جديد في الأصوات التي حصلت عليها جميع القوائم ويتم كذلك إعادة النظر في أصوات الكوتا النسائية لمحافظة الكرك.
المحامي الدكتور محمد الخلايلة
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق – جامعة مؤتة
dkhalayleh@yahoo.com
* يتمتع الحكم ببطلان الانتخاب في الدائرة السادسة في محافظة الكرك باعتباره متعلقا بمراكز قانونية عامة وليس بمراكز شخصية بحجية عامة مما يتوجب معه باعتقادنا إعادة الانتخاب في تلك الدائرة على المستوى المحلي وعلى مستوى القوائم.
كتب الدكتور محمد الخلايلة: لقد اجتاز القضاء الأردني الامتحان الصعب عندما سجل سابقة تاريخية ليس بإبطال عضوية أحد النواب بل بإبطال الانتخابات في دائرة انتخابية كاملة وهي الدائرة السادسة في محافظة الكرك لثبوت وجود خلل كبير في عمليات الاقتراع والفرز في تلك الدائرة.
إننا نعتقد – كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق - أن الفصل في الطعون الانتخابية هو الاختبار الأصعب أمام القضاء الأردني أولا لعدم وجود سوابق قضائية في هذا المجال وثانيا لعدم وجود أحكام تشريعية خاصة بهذا النوع من الطعون وثالثا لصعوبة الحكم ببطلان نيابة شخص تم الإعلان عن فوزه وتعامل معه الناس على أنه ممثلا لهم تحت القبة. ولكننا اليوم لا نملك إلا أن نقف احتراما لقضائنا الكريم ونخلع له القبعات لأنه أثبت – رغم صعوبة المهمة – أنه القضاء النزيه المؤتمن على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ومن حقنا أن نتساءل: هل كان سيفعلها مجلس النواب ذاته لو بقي الفصل في الطعون الانتخابية من اختصاصه؟
وإذا كان موقف القضاء الأردني على هذا النحو قد ساهم في تفعيل التعديلات الدستورية على أرض الواقع وحافظ على ما تبقى من هيبة الدولة في ضوء سياسات حكومية متعثرة وممارسات نيابية مخجله في كثير من الأحيان فإن السؤال المطروح في الشارع الأردني اليوم يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على الحكم ببطلان الانتخاب في الدائرة السادسة في محافظة الكرك وهل معنى هذا الحكم بطلان عضوية النائب نايف الليمون لوحده أم يشمل الفائزة عن الكوتا النسائية السيدة حمدية القويدر، وهل يمكن أن ينسحب على القوائم الوطنية التي حصدت أكثر من 1300 صوت من تلك الدائرة بما يستتبع ذلك من احتمالية تغيير نتائج هذه القوائم وربما العودة من جديد إلى الجزء الثاني من مسلسل 'عبلة وقشوع'.
إننا ندرك تماما حساسية هذا الأمر وما الذي سيترتب على القول بأن للحكم حجية مطلقة وندرك كم سيزيد ذلك من الأعباء والإشكاليات التي تمر بها مؤسسات الدولة هذه الأيام، ولكن الأمانة العلمية تقتضي منا أن نبدي رأينا المتواضع في هذا السياق بعيدا عن كل تلك الاعتبارات وبعيدا عن مسألة الصعوبة في تنفيذ هذا الحكم ونقول بأن حكم المحكمة له حجية عامة وليست حجية نسبية قاصرة على أطراف الدعوى وبأنه يتوحب باعتقادنا إعادة الانتخاب بالكامل في الدائرة الانتخابية السادسة في محافظة الكرك على المستوى المحلي وعلى مستوى القوائم الوطنية وذلك للأسباب التالية:
أولا: يجب أن نفرق بين المراكز القانونية الشخصية التي تتكون نتيجة علاقات الأشخاص ببعضهم البعض (كأن يستدين شخص من آخر مبلغا من المال فيكون الأول مدينا ويكون الثاني دائنا) والمراكز القانونية الموضوعية العامة التي تستمد مباشرة من القوانين والأنظمة (كمركز النائب في البرلمان الذي يكتسبه الشخص استنادا إلى الدستور وقانون الانتخاب ويتحقق من خلال عملية الانتخاب). فإذا كنا أمام مركز قانوني عام فإن المنازعة بشأنه ليست منازعه شخصية حتى يقال بأن للحكم الصادر بشأنها حجية نسبية تتعلق بطرفي الدعوى فقط ولكنها منازعة موضوعية عامة تدخل فيها القضاء ليس بهدف حل نزاع شخصي وإنما بهدف التحقق من أن هذا المركز القانوني قد تكون بطريقة قانونية سليمة (هل توافرت في النائب المطعون بنيابته شروط الترشح؟ هل إجراءات الاقتراع والفرز كانت سليمة؟...الخ). فالدعوى التي كانت منظورة أمام محكمة الاستئناف لم تكن في حقيقة الأمر موجهة إلى السيد نايف الليمون بشخصه وإنما كانت تتعلق بمدى صحة المركز القانوني العام الذي تحقق له كنائب في البرلمان نتيجة عملية انتخابية تبين للمحكمة أنها كانت مخالفة للقانون.
وكأثر مباشر لهذه الخاصية للطعون الانتخابية – أي كونها طعونا موضوعية تتعلق بمراكز قانونية عامة – فإن الأحكام التي تصدر بشأنها تتمتع بحجية مطلقة في مواجهة الكافة حتى لو لم يكونوا أطرافا في الدعوى. والدليل على ذلك أن القضاء يملك هنا أن يتجاوز ما يطلبه الطاعن وهو إبطال عضوية شخص معين إلى الحكم ببطلان الانتخابات في الدائرة الانتخابية بكاملها، وهو ما حصل في الدعوى التي نتحدث عنها حيث أبطلت محكمة الاستئناف العملية الانتخابية برمتها في لواء فقوع.
ثانيا: لقد كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يتعلق - كما قلنا - ببطلان العملية الانتخابية بالكامل في لواء فقوع وليس ببطلان صحة نيابة السيد نايف الليمون مما يعني بالنتيجة عدم صحة جميع الأصوات المسجلة في تلك الدائرة وفي مختلف الاتجاهات (على مستوى الدائرة المحلية وعلى مستوى الكوتا وعلى مستوى القوائم الوطنية) ولا يعقل أن نقول ببطلان الأصوات التي ذهبت للسيد الليمون وبصحة الأصوات التي ذهبت للآخرين.
وبمعنى آخر فإن المحكمة عندما أبطلت الانتخاب في الدائرة الانتخابية بكاملها كان ذلك لوجود خلل عام وليس لخطأ في حسبة عدد الأصوات التي ذهبت لطرفي الدعوى اللصاصمة والليمون، حيث تبين لها – كما جاء في قرار المحكمة – بأن هنالك من مارس حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية وهنالك بطاقات انتخابية لأشخاص غير مسجلين وهنالك أوراق اقتراع لا تحمل ختم الدائرة أو توقيع رئيس لجنة الاقتراع وهنالك إخلال بمبدأ سرية الاقتراع وهنالك ضعف واضح للسيطرة الأمنية إثناء الاقتراع والفرز...الخ.
ثالثا: تتمتع الأحكام القضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية في الأنظمة القانونية المقارنة التي سبقتنا في إطار الرقابة القضائية على نتائج الانتخابات البرلمانية – كما هو الحال بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية في الكويت – بحجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى وإنما ينصرف إلى الكافة.
ولا يقبل القول بأن هذا الاختصاص تمارسه هناك المحكمة الدستورية ذات الأحكام مطلقة الحجية وتمارسه هنا محكمة الاستئناف ذات الأحكام نسبية الحجية، حيث تبقى الدعوى هنا وهناك متعلقة بمراكز قانونية عامة ويبقى للحكم الصادر فيها حجية مطلقة بغض النظر عن المحكمة التي تمارس هذا الاختصاص، فالعبرة بالدعوى وليس بالمحكمة بدليل أن المحاكم العادية في الدول الانجلوسكسونية وفي مقدمتها بريطانيا تنظر في كل المنازعات سواء أكانت من منازعات القانون الخاص أو من منازعات القانون العام ولكن ذلك لا يغير من طبيعة دعاوى القانون العام وحجية الأحكام التي تصدر بشأنها.
وعليه وبالنتيجة فإننا نعتقد بأن الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف الموقرة بخصوص بطلان الانتخاب في الدائرة السادسة في محافظة الكرك له حجية عامة وبأنه يتوجب إعادة الانتخاب في تلك الدائرة على المستوى المحلي وعلى مستوى القوائم، وأن يتم – مؤقتا - خصم الأصوات التي حصلت عليها القوائم الوطنية من تلك الدائرة ودون أن يؤثر ذلك على مقاعدها الحالية إلى حين الإعلان عن نتيجة الانتخاب في تلك الدائرة وعندها يتم إعادة النظر من جديد في الأصوات التي حصلت عليها جميع القوائم ويتم كذلك إعادة النظر في أصوات الكوتا النسائية لمحافظة الكرك.
المحامي الدكتور محمد الخلايلة
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق – جامعة مؤتة
dkhalayleh@yahoo.com
* يتمتع الحكم ببطلان الانتخاب في الدائرة السادسة في محافظة الكرك باعتباره متعلقا بمراكز قانونية عامة وليس بمراكز شخصية بحجية عامة مما يتوجب معه باعتقادنا إعادة الانتخاب في تلك الدائرة على المستوى المحلي وعلى مستوى القوائم.
كتب الدكتور محمد الخلايلة: لقد اجتاز القضاء الأردني الامتحان الصعب عندما سجل سابقة تاريخية ليس بإبطال عضوية أحد النواب بل بإبطال الانتخابات في دائرة انتخابية كاملة وهي الدائرة السادسة في محافظة الكرك لثبوت وجود خلل كبير في عمليات الاقتراع والفرز في تلك الدائرة.
إننا نعتقد – كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق - أن الفصل في الطعون الانتخابية هو الاختبار الأصعب أمام القضاء الأردني أولا لعدم وجود سوابق قضائية في هذا المجال وثانيا لعدم وجود أحكام تشريعية خاصة بهذا النوع من الطعون وثالثا لصعوبة الحكم ببطلان نيابة شخص تم الإعلان عن فوزه وتعامل معه الناس على أنه ممثلا لهم تحت القبة. ولكننا اليوم لا نملك إلا أن نقف احتراما لقضائنا الكريم ونخلع له القبعات لأنه أثبت – رغم صعوبة المهمة – أنه القضاء النزيه المؤتمن على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ومن حقنا أن نتساءل: هل كان سيفعلها مجلس النواب ذاته لو بقي الفصل في الطعون الانتخابية من اختصاصه؟
وإذا كان موقف القضاء الأردني على هذا النحو قد ساهم في تفعيل التعديلات الدستورية على أرض الواقع وحافظ على ما تبقى من هيبة الدولة في ضوء سياسات حكومية متعثرة وممارسات نيابية مخجله في كثير من الأحيان فإن السؤال المطروح في الشارع الأردني اليوم يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على الحكم ببطلان الانتخاب في الدائرة السادسة في محافظة الكرك وهل معنى هذا الحكم بطلان عضوية النائب نايف الليمون لوحده أم يشمل الفائزة عن الكوتا النسائية السيدة حمدية القويدر، وهل يمكن أن ينسحب على القوائم الوطنية التي حصدت أكثر من 1300 صوت من تلك الدائرة بما يستتبع ذلك من احتمالية تغيير نتائج هذه القوائم وربما العودة من جديد إلى الجزء الثاني من مسلسل 'عبلة وقشوع'.
إننا ندرك تماما حساسية هذا الأمر وما الذي سيترتب على القول بأن للحكم حجية مطلقة وندرك كم سيزيد ذلك من الأعباء والإشكاليات التي تمر بها مؤسسات الدولة هذه الأيام، ولكن الأمانة العلمية تقتضي منا أن نبدي رأينا المتواضع في هذا السياق بعيدا عن كل تلك الاعتبارات وبعيدا عن مسألة الصعوبة في تنفيذ هذا الحكم ونقول بأن حكم المحكمة له حجية عامة وليست حجية نسبية قاصرة على أطراف الدعوى وبأنه يتوحب باعتقادنا إعادة الانتخاب بالكامل في الدائرة الانتخابية السادسة في محافظة الكرك على المستوى المحلي وعلى مستوى القوائم الوطنية وذلك للأسباب التالية:
أولا: يجب أن نفرق بين المراكز القانونية الشخصية التي تتكون نتيجة علاقات الأشخاص ببعضهم البعض (كأن يستدين شخص من آخر مبلغا من المال فيكون الأول مدينا ويكون الثاني دائنا) والمراكز القانونية الموضوعية العامة التي تستمد مباشرة من القوانين والأنظمة (كمركز النائب في البرلمان الذي يكتسبه الشخص استنادا إلى الدستور وقانون الانتخاب ويتحقق من خلال عملية الانتخاب). فإذا كنا أمام مركز قانوني عام فإن المنازعة بشأنه ليست منازعه شخصية حتى يقال بأن للحكم الصادر بشأنها حجية نسبية تتعلق بطرفي الدعوى فقط ولكنها منازعة موضوعية عامة تدخل فيها القضاء ليس بهدف حل نزاع شخصي وإنما بهدف التحقق من أن هذا المركز القانوني قد تكون بطريقة قانونية سليمة (هل توافرت في النائب المطعون بنيابته شروط الترشح؟ هل إجراءات الاقتراع والفرز كانت سليمة؟...الخ). فالدعوى التي كانت منظورة أمام محكمة الاستئناف لم تكن في حقيقة الأمر موجهة إلى السيد نايف الليمون بشخصه وإنما كانت تتعلق بمدى صحة المركز القانوني العام الذي تحقق له كنائب في البرلمان نتيجة عملية انتخابية تبين للمحكمة أنها كانت مخالفة للقانون.
وكأثر مباشر لهذه الخاصية للطعون الانتخابية – أي كونها طعونا موضوعية تتعلق بمراكز قانونية عامة – فإن الأحكام التي تصدر بشأنها تتمتع بحجية مطلقة في مواجهة الكافة حتى لو لم يكونوا أطرافا في الدعوى. والدليل على ذلك أن القضاء يملك هنا أن يتجاوز ما يطلبه الطاعن وهو إبطال عضوية شخص معين إلى الحكم ببطلان الانتخابات في الدائرة الانتخابية بكاملها، وهو ما حصل في الدعوى التي نتحدث عنها حيث أبطلت محكمة الاستئناف العملية الانتخابية برمتها في لواء فقوع.
ثانيا: لقد كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يتعلق - كما قلنا - ببطلان العملية الانتخابية بالكامل في لواء فقوع وليس ببطلان صحة نيابة السيد نايف الليمون مما يعني بالنتيجة عدم صحة جميع الأصوات المسجلة في تلك الدائرة وفي مختلف الاتجاهات (على مستوى الدائرة المحلية وعلى مستوى الكوتا وعلى مستوى القوائم الوطنية) ولا يعقل أن نقول ببطلان الأصوات التي ذهبت للسيد الليمون وبصحة الأصوات التي ذهبت للآخرين.
وبمعنى آخر فإن المحكمة عندما أبطلت الانتخاب في الدائرة الانتخابية بكاملها كان ذلك لوجود خلل عام وليس لخطأ في حسبة عدد الأصوات التي ذهبت لطرفي الدعوى اللصاصمة والليمون، حيث تبين لها – كما جاء في قرار المحكمة – بأن هنالك من مارس حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية وهنالك بطاقات انتخابية لأشخاص غير مسجلين وهنالك أوراق اقتراع لا تحمل ختم الدائرة أو توقيع رئيس لجنة الاقتراع وهنالك إخلال بمبدأ سرية الاقتراع وهنالك ضعف واضح للسيطرة الأمنية إثناء الاقتراع والفرز...الخ.
ثالثا: تتمتع الأحكام القضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية في الأنظمة القانونية المقارنة التي سبقتنا في إطار الرقابة القضائية على نتائج الانتخابات البرلمانية – كما هو الحال بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية في الكويت – بحجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى وإنما ينصرف إلى الكافة.
ولا يقبل القول بأن هذا الاختصاص تمارسه هناك المحكمة الدستورية ذات الأحكام مطلقة الحجية وتمارسه هنا محكمة الاستئناف ذات الأحكام نسبية الحجية، حيث تبقى الدعوى هنا وهناك متعلقة بمراكز قانونية عامة ويبقى للحكم الصادر فيها حجية مطلقة بغض النظر عن المحكمة التي تمارس هذا الاختصاص، فالعبرة بالدعوى وليس بالمحكمة بدليل أن المحاكم العادية في الدول الانجلوسكسونية وفي مقدمتها بريطانيا تنظر في كل المنازعات سواء أكانت من منازعات القانون الخاص أو من منازعات القانون العام ولكن ذلك لا يغير من طبيعة دعاوى القانون العام وحجية الأحكام التي تصدر بشأنها.
وعليه وبالنتيجة فإننا نعتقد بأن الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف الموقرة بخصوص بطلان الانتخاب في الدائرة السادسة في محافظة الكرك له حجية عامة وبأنه يتوجب إعادة الانتخاب في تلك الدائرة على المستوى المحلي وعلى مستوى القوائم، وأن يتم – مؤقتا - خصم الأصوات التي حصلت عليها القوائم الوطنية من تلك الدائرة ودون أن يؤثر ذلك على مقاعدها الحالية إلى حين الإعلان عن نتيجة الانتخاب في تلك الدائرة وعندها يتم إعادة النظر من جديد في الأصوات التي حصلت عليها جميع القوائم ويتم كذلك إعادة النظر في أصوات الكوتا النسائية لمحافظة الكرك.
المحامي الدكتور محمد الخلايلة
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق – جامعة مؤتة
dkhalayleh@yahoo.com
التعليقات
مقال رائع
رائد
العبرة بطبيعة الدعوى وليس بالمحكمةالتي صدر عنها الحكم ولذا فحجية الحكم حجية عامة حتى وإن صدر عن محكمة الاسئناف ويتوجب إعادة الانتخابات بكاملها في تلك الدائرة ...رأي مقنع
المحامي احمد السوالقة
كل الشكر للزميل الدكتور محمد على تناول مثل هذه الموضوعات الدقيقة والشائكة والدفاع عن وجة نظره بطريقة بسيطة وسهلة
زميل
بارك الله فيك يا دكتور على مثل هذا المقال الجميل
محمد نور نوافله
شكرا دكتورنا الفاضل محمد الخلايلة على هذا التوضيح وانني اشاطرك الراي في هذا الموضوع فيجب اعادة الانتخاب على نفس المرشحين سواء في الانتخابات الدائرة المحلية او القوائم لان الاجراءات التي سبق يوم الاقتراع 23-1-2013 من التسجيل الى الترشيح كانت صحيحة وتمت وفق احكام القانون باستثناء يوم الاقتراع والفرز فانني اقترح اعادة الانتخاب للدائرة المحلية والقوائم والكوتا على نفس المرشحين مع كل الاحترام والتقدير لطرحاتك التي تنير الطريق
خالد عيادة عليمات
لم يكن احد يتوقع ان تصل الجرأة في القضاء الى هذا الحد لكن المراقبون كانوا يراهنون على ان القضاة الاجلاء الذين اسند لهم مهمة الفصل بالطعون الانتخابة هم نخبة من خيرة القضاة ومنهم تاريخه حافل بالقرارات النزيهة الجريئة لهذا كان القرار متوقعا من هكذا قضاة عدول
المحامي الدكتور محمود اسماعيل
مقال رائع وفيه الكثير من الفائدة يا دكتورنا العزيز
عبدالرحمن المواجدة
اتفق مع التعليق رقم 3 واتمنى على الدكتور الخلايلة التعليق وبنفس هذا الاسلوب على موضوع (حكومة تصريف الاعمال) ومدى دستوريتها وحدود صلاحيايتهاوهل يجوز للوزراء فيها حضور جلسات البرلمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قانوني
لا فض فوك يا دكتور. العدل أساس الملك. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان التي نعيش في ظل القياده الحكيمه.
ألمهندس سامي مبارك اللصاصمه-ألولايات المثحده
شكرا استاذنا ابا علاء على التحليل القانوني لسابقة قضائية لكن استاذنا السؤال المطروح بالنسبة للترشح هل يكون مفتوح ام يقتصر غلى الاسماء السابقة فقط وكيف يتم التعامل مع القوائم الوطنية فى حال رفض اعادة الانتخاب لها
عودة الجعافرة / الكرك
موضوع حساس الذي تناولته دكتور محمد ونطلب المزيد
اديب الجوازنه
إلى التعليق رقم 9 بالنسبة للترشح فإنه يقتصر على المترشحين السابقين فقط ولا يفتح باب الترشح من جديد لأن المحكمة أبطلت الانتخابات لوجود خلل في عملية الاقتراع والفرز وبالتالي فإن الإجراءات الجديدة تبدأ من هذه المرحلة ولا نعود لعمية الترشح من جديد ثم أن عملية التسجيل والترشح والاعتراض على الجداول سواء أمام الهيئة المستقلة أو أمام محاكم البداية قد تم في حينه ووفقا لأحكام المادة الخامسة من قانون الانتخاب ...وبالمناسبة نحن نتفق تماما مع التعليق رقم 5
أ.د. محمد الخلايلة
كل الشكر دكتور على هذه التوضيحات ولكن هل تمارس هذه الصلاحيات ويطبق هذا القانون الا على الحلقه الاضعف فاذا كانت الحجيه عامه فيجب ان تطبق على الجميع واذا كانت نسبيه لماذا لا تستثنى الكوته نحن طلاب عداله
سامح الحمايده
هذا الرأي القانوني سليم ، لكن هناك يا عزيزي قرار سياسي على ما اعتقد بالسماح باعادة الانتخابات باتجاهين الاول الدائرة المحلية والثاني الكوتا واستثناء الدائرة العامة (الوطنية) وان صدق اعتقادي ـ وأرجو ان أكون مخطئاًـ فان الانتخابات ستكون معيبة قانوناً وهذا العيب سيلقي بضلاله على كافة مخرجات مجلس النواب طالت مدته ام قصرت ، وبذلك تدفن نزيهة بلا غسل او كفن على قارعة الطريق .
سويلم
الآثار القانونية لبطلان انتخابات فقوع
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
الآثار القانونية لبطلان انتخابات فقوع
* يتمتع الحكم ببطلان الانتخاب في الدائرة السادسة في محافظة الكرك باعتباره متعلقا بمراكز قانونية عامة وليس بمراكز شخصية بحجية عامة مما يتوجب معه باعتقادنا إعادة الانتخاب في تلك الدائرة على المستوى المحلي وعلى مستوى القوائم.
كتب الدكتور محمد الخلايلة: لقد اجتاز القضاء الأردني الامتحان الصعب عندما سجل سابقة تاريخية ليس بإبطال عضوية أحد النواب بل بإبطال الانتخابات في دائرة انتخابية كاملة وهي الدائرة السادسة في محافظة الكرك لثبوت وجود خلل كبير في عمليات الاقتراع والفرز في تلك الدائرة.
إننا نعتقد – كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق - أن الفصل في الطعون الانتخابية هو الاختبار الأصعب أمام القضاء الأردني أولا لعدم وجود سوابق قضائية في هذا المجال وثانيا لعدم وجود أحكام تشريعية خاصة بهذا النوع من الطعون وثالثا لصعوبة الحكم ببطلان نيابة شخص تم الإعلان عن فوزه وتعامل معه الناس على أنه ممثلا لهم تحت القبة. ولكننا اليوم لا نملك إلا أن نقف احتراما لقضائنا الكريم ونخلع له القبعات لأنه أثبت – رغم صعوبة المهمة – أنه القضاء النزيه المؤتمن على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ومن حقنا أن نتساءل: هل كان سيفعلها مجلس النواب ذاته لو بقي الفصل في الطعون الانتخابية من اختصاصه؟
وإذا كان موقف القضاء الأردني على هذا النحو قد ساهم في تفعيل التعديلات الدستورية على أرض الواقع وحافظ على ما تبقى من هيبة الدولة في ضوء سياسات حكومية متعثرة وممارسات نيابية مخجله في كثير من الأحيان فإن السؤال المطروح في الشارع الأردني اليوم يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على الحكم ببطلان الانتخاب في الدائرة السادسة في محافظة الكرك وهل معنى هذا الحكم بطلان عضوية النائب نايف الليمون لوحده أم يشمل الفائزة عن الكوتا النسائية السيدة حمدية القويدر، وهل يمكن أن ينسحب على القوائم الوطنية التي حصدت أكثر من 1300 صوت من تلك الدائرة بما يستتبع ذلك من احتمالية تغيير نتائج هذه القوائم وربما العودة من جديد إلى الجزء الثاني من مسلسل 'عبلة وقشوع'.
إننا ندرك تماما حساسية هذا الأمر وما الذي سيترتب على القول بأن للحكم حجية مطلقة وندرك كم سيزيد ذلك من الأعباء والإشكاليات التي تمر بها مؤسسات الدولة هذه الأيام، ولكن الأمانة العلمية تقتضي منا أن نبدي رأينا المتواضع في هذا السياق بعيدا عن كل تلك الاعتبارات وبعيدا عن مسألة الصعوبة في تنفيذ هذا الحكم ونقول بأن حكم المحكمة له حجية عامة وليست حجية نسبية قاصرة على أطراف الدعوى وبأنه يتوحب باعتقادنا إعادة الانتخاب بالكامل في الدائرة الانتخابية السادسة في محافظة الكرك على المستوى المحلي وعلى مستوى القوائم الوطنية وذلك للأسباب التالية:
أولا: يجب أن نفرق بين المراكز القانونية الشخصية التي تتكون نتيجة علاقات الأشخاص ببعضهم البعض (كأن يستدين شخص من آخر مبلغا من المال فيكون الأول مدينا ويكون الثاني دائنا) والمراكز القانونية الموضوعية العامة التي تستمد مباشرة من القوانين والأنظمة (كمركز النائب في البرلمان الذي يكتسبه الشخص استنادا إلى الدستور وقانون الانتخاب ويتحقق من خلال عملية الانتخاب). فإذا كنا أمام مركز قانوني عام فإن المنازعة بشأنه ليست منازعه شخصية حتى يقال بأن للحكم الصادر بشأنها حجية نسبية تتعلق بطرفي الدعوى فقط ولكنها منازعة موضوعية عامة تدخل فيها القضاء ليس بهدف حل نزاع شخصي وإنما بهدف التحقق من أن هذا المركز القانوني قد تكون بطريقة قانونية سليمة (هل توافرت في النائب المطعون بنيابته شروط الترشح؟ هل إجراءات الاقتراع والفرز كانت سليمة؟...الخ). فالدعوى التي كانت منظورة أمام محكمة الاستئناف لم تكن في حقيقة الأمر موجهة إلى السيد نايف الليمون بشخصه وإنما كانت تتعلق بمدى صحة المركز القانوني العام الذي تحقق له كنائب في البرلمان نتيجة عملية انتخابية تبين للمحكمة أنها كانت مخالفة للقانون.
وكأثر مباشر لهذه الخاصية للطعون الانتخابية – أي كونها طعونا موضوعية تتعلق بمراكز قانونية عامة – فإن الأحكام التي تصدر بشأنها تتمتع بحجية مطلقة في مواجهة الكافة حتى لو لم يكونوا أطرافا في الدعوى. والدليل على ذلك أن القضاء يملك هنا أن يتجاوز ما يطلبه الطاعن وهو إبطال عضوية شخص معين إلى الحكم ببطلان الانتخابات في الدائرة الانتخابية بكاملها، وهو ما حصل في الدعوى التي نتحدث عنها حيث أبطلت محكمة الاستئناف العملية الانتخابية برمتها في لواء فقوع.
ثانيا: لقد كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يتعلق - كما قلنا - ببطلان العملية الانتخابية بالكامل في لواء فقوع وليس ببطلان صحة نيابة السيد نايف الليمون مما يعني بالنتيجة عدم صحة جميع الأصوات المسجلة في تلك الدائرة وفي مختلف الاتجاهات (على مستوى الدائرة المحلية وعلى مستوى الكوتا وعلى مستوى القوائم الوطنية) ولا يعقل أن نقول ببطلان الأصوات التي ذهبت للسيد الليمون وبصحة الأصوات التي ذهبت للآخرين.
وبمعنى آخر فإن المحكمة عندما أبطلت الانتخاب في الدائرة الانتخابية بكاملها كان ذلك لوجود خلل عام وليس لخطأ في حسبة عدد الأصوات التي ذهبت لطرفي الدعوى اللصاصمة والليمون، حيث تبين لها – كما جاء في قرار المحكمة – بأن هنالك من مارس حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية وهنالك بطاقات انتخابية لأشخاص غير مسجلين وهنالك أوراق اقتراع لا تحمل ختم الدائرة أو توقيع رئيس لجنة الاقتراع وهنالك إخلال بمبدأ سرية الاقتراع وهنالك ضعف واضح للسيطرة الأمنية إثناء الاقتراع والفرز...الخ.
ثالثا: تتمتع الأحكام القضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية في الأنظمة القانونية المقارنة التي سبقتنا في إطار الرقابة القضائية على نتائج الانتخابات البرلمانية – كما هو الحال بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية في الكويت – بحجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى وإنما ينصرف إلى الكافة.
ولا يقبل القول بأن هذا الاختصاص تمارسه هناك المحكمة الدستورية ذات الأحكام مطلقة الحجية وتمارسه هنا محكمة الاستئناف ذات الأحكام نسبية الحجية، حيث تبقى الدعوى هنا وهناك متعلقة بمراكز قانونية عامة ويبقى للحكم الصادر فيها حجية مطلقة بغض النظر عن المحكمة التي تمارس هذا الاختصاص، فالعبرة بالدعوى وليس بالمحكمة بدليل أن المحاكم العادية في الدول الانجلوسكسونية وفي مقدمتها بريطانيا تنظر في كل المنازعات سواء أكانت من منازعات القانون الخاص أو من منازعات القانون العام ولكن ذلك لا يغير من طبيعة دعاوى القانون العام وحجية الأحكام التي تصدر بشأنها.
وعليه وبالنتيجة فإننا نعتقد بأن الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف الموقرة بخصوص بطلان الانتخاب في الدائرة السادسة في محافظة الكرك له حجية عامة وبأنه يتوجب إعادة الانتخاب في تلك الدائرة على المستوى المحلي وعلى مستوى القوائم، وأن يتم – مؤقتا - خصم الأصوات التي حصلت عليها القوائم الوطنية من تلك الدائرة ودون أن يؤثر ذلك على مقاعدها الحالية إلى حين الإعلان عن نتيجة الانتخاب في تلك الدائرة وعندها يتم إعادة النظر من جديد في الأصوات التي حصلت عليها جميع القوائم ويتم كذلك إعادة النظر في أصوات الكوتا النسائية لمحافظة الكرك.
المحامي الدكتور محمد الخلايلة
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق – جامعة مؤتة
dkhalayleh@yahoo.com
التعليقات