استجدت تطورات مؤخراً على صعيد ملف تلفزيون «atv» اذ امر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قبل ايام بتشكيل لجنة للنظرفي كل الملف،وتعقيداته،وفي اللجنة وزراء تم تكليفهم ببحث كل الملف وتفاصيله.
تلفزيون «atv» تعرض الى عثرات كثيرة منذ بدء فكرته،وتواصل التعثرمع تغيير ملكياته،الا ان الذي بقي قائماً،هو ذاك الغموض في كل قصة التلفزيون،خصوصا،ان المشروع برمته مهم جداً اعلامياً،الا ان البث حتى اليوم،مازال موعده في غوامض الغيب ايضا.
ملف يتقلب بين الحيرة والتردد منذ سنوات،ولابد من ايجاد حل جذري له،لاجل الاعلام في الاردن،والمراهنة على رئيس الوزراء بأن يجد حلا لهذا الملف،يؤدي الى بدء المشروع والبث قريبا،مراهنة كبيرة.
الذي يزور الاستديوهات ويطلع على حجم التجهيزات يعرف اننا امام مشروع مميز،عما شهده الاردن طوال عمره،ولايمكن ان تبقى حالة المعاندة او المناكفة او المماطلة او الشخصنة هي القائمة،بخاصة اننا في توقيت يسمح بتسوية كل الملفات العالقة.
لابد من ايجاد حل يفك عقدة التلفزيون،والامر يتعلق بالنوايا،ووجود ارادة فعلية لانهاء كل هذا الانجماد،من اجل مصلحة الجميع.
هذا المشروع تكمن اهميته في تقديم اعلام تلفزيوني حرفي في الاردن،فوق تشغيل المئات،بالاضافة الى الدخول في حزمة الروايات الاعلامية والسياسية بشأن الاردن،وسط البث الجائراحيانا الذي يأتينا من الفضاء مع العلم ان في الاردن هناك ايضا قنوات تلفزيونية مميزة .
اللجنة على مايفترض تعقد اجتماعات لقراءة كل تفاصيل الملف،والخلافات حول الجانب المالي،ويعتقد كثيرون ان هذا الملف بحاجة الى قرار سياسي لانهاء كل تداعياته،وفي نهاية المطاف لن يضرالاردن وجود قناة حرفية ذات قيمة في عالم الفضائيات.
الشكوى من انحدارالاعلام التلفزيوني تبقى ندباً وبكاء على الاطلال،لان الشكوى لاتؤدي الى اي حل،ومن اجل طرد اي اعلام رديء لابد من السماح للاعلام الجيد بالبروز وسط هذا المشهد.
تبقى المراهنة على رئيس الحكومة وقد خبرناه قادرا على اتخاذ قرارات صعبة،بأن يكون رئيس الحكومة الذي ينهي هذه القصة،ويفك عقدة التلفزيون وهذه القضية.
السنوات التي تمت اضاعتها على هذا المشروع،لو تمت حسبة كلفتها سياسيا واعلاميا وماليا،لاكتشفنا اننا ننحر ذاتنا دون سبب،وهذا هو دأبنا تجاه كل جديد،لان الجديد واللامع عندنا يحظى بالكراهية لا بالاعجاب،وبالحسد،لا بأمنيات التوفيق.
كل ما يحتاجه تلفزيون «ايه تي في» مجرد قرار سياسي ينهي كل القصة،حتى لانبقى نتعرقل بظلنا،وحتى لانبقى ندورحول انفسنا.
maher@addustour.com.jo
عن الدستور
استجدت تطورات مؤخراً على صعيد ملف تلفزيون «atv» اذ امر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قبل ايام بتشكيل لجنة للنظرفي كل الملف،وتعقيداته،وفي اللجنة وزراء تم تكليفهم ببحث كل الملف وتفاصيله.
تلفزيون «atv» تعرض الى عثرات كثيرة منذ بدء فكرته،وتواصل التعثرمع تغيير ملكياته،الا ان الذي بقي قائماً،هو ذاك الغموض في كل قصة التلفزيون،خصوصا،ان المشروع برمته مهم جداً اعلامياً،الا ان البث حتى اليوم،مازال موعده في غوامض الغيب ايضا.
ملف يتقلب بين الحيرة والتردد منذ سنوات،ولابد من ايجاد حل جذري له،لاجل الاعلام في الاردن،والمراهنة على رئيس الوزراء بأن يجد حلا لهذا الملف،يؤدي الى بدء المشروع والبث قريبا،مراهنة كبيرة.
الذي يزور الاستديوهات ويطلع على حجم التجهيزات يعرف اننا امام مشروع مميز،عما شهده الاردن طوال عمره،ولايمكن ان تبقى حالة المعاندة او المناكفة او المماطلة او الشخصنة هي القائمة،بخاصة اننا في توقيت يسمح بتسوية كل الملفات العالقة.
لابد من ايجاد حل يفك عقدة التلفزيون،والامر يتعلق بالنوايا،ووجود ارادة فعلية لانهاء كل هذا الانجماد،من اجل مصلحة الجميع.
هذا المشروع تكمن اهميته في تقديم اعلام تلفزيوني حرفي في الاردن،فوق تشغيل المئات،بالاضافة الى الدخول في حزمة الروايات الاعلامية والسياسية بشأن الاردن،وسط البث الجائراحيانا الذي يأتينا من الفضاء مع العلم ان في الاردن هناك ايضا قنوات تلفزيونية مميزة .
اللجنة على مايفترض تعقد اجتماعات لقراءة كل تفاصيل الملف،والخلافات حول الجانب المالي،ويعتقد كثيرون ان هذا الملف بحاجة الى قرار سياسي لانهاء كل تداعياته،وفي نهاية المطاف لن يضرالاردن وجود قناة حرفية ذات قيمة في عالم الفضائيات.
الشكوى من انحدارالاعلام التلفزيوني تبقى ندباً وبكاء على الاطلال،لان الشكوى لاتؤدي الى اي حل،ومن اجل طرد اي اعلام رديء لابد من السماح للاعلام الجيد بالبروز وسط هذا المشهد.
تبقى المراهنة على رئيس الحكومة وقد خبرناه قادرا على اتخاذ قرارات صعبة،بأن يكون رئيس الحكومة الذي ينهي هذه القصة،ويفك عقدة التلفزيون وهذه القضية.
السنوات التي تمت اضاعتها على هذا المشروع،لو تمت حسبة كلفتها سياسيا واعلاميا وماليا،لاكتشفنا اننا ننحر ذاتنا دون سبب،وهذا هو دأبنا تجاه كل جديد،لان الجديد واللامع عندنا يحظى بالكراهية لا بالاعجاب،وبالحسد،لا بأمنيات التوفيق.
كل ما يحتاجه تلفزيون «ايه تي في» مجرد قرار سياسي ينهي كل القصة،حتى لانبقى نتعرقل بظلنا،وحتى لانبقى ندورحول انفسنا.
maher@addustour.com.jo
عن الدستور
استجدت تطورات مؤخراً على صعيد ملف تلفزيون «atv» اذ امر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قبل ايام بتشكيل لجنة للنظرفي كل الملف،وتعقيداته،وفي اللجنة وزراء تم تكليفهم ببحث كل الملف وتفاصيله.
تلفزيون «atv» تعرض الى عثرات كثيرة منذ بدء فكرته،وتواصل التعثرمع تغيير ملكياته،الا ان الذي بقي قائماً،هو ذاك الغموض في كل قصة التلفزيون،خصوصا،ان المشروع برمته مهم جداً اعلامياً،الا ان البث حتى اليوم،مازال موعده في غوامض الغيب ايضا.
ملف يتقلب بين الحيرة والتردد منذ سنوات،ولابد من ايجاد حل جذري له،لاجل الاعلام في الاردن،والمراهنة على رئيس الوزراء بأن يجد حلا لهذا الملف،يؤدي الى بدء المشروع والبث قريبا،مراهنة كبيرة.
الذي يزور الاستديوهات ويطلع على حجم التجهيزات يعرف اننا امام مشروع مميز،عما شهده الاردن طوال عمره،ولايمكن ان تبقى حالة المعاندة او المناكفة او المماطلة او الشخصنة هي القائمة،بخاصة اننا في توقيت يسمح بتسوية كل الملفات العالقة.
لابد من ايجاد حل يفك عقدة التلفزيون،والامر يتعلق بالنوايا،ووجود ارادة فعلية لانهاء كل هذا الانجماد،من اجل مصلحة الجميع.
هذا المشروع تكمن اهميته في تقديم اعلام تلفزيوني حرفي في الاردن،فوق تشغيل المئات،بالاضافة الى الدخول في حزمة الروايات الاعلامية والسياسية بشأن الاردن،وسط البث الجائراحيانا الذي يأتينا من الفضاء مع العلم ان في الاردن هناك ايضا قنوات تلفزيونية مميزة .
اللجنة على مايفترض تعقد اجتماعات لقراءة كل تفاصيل الملف،والخلافات حول الجانب المالي،ويعتقد كثيرون ان هذا الملف بحاجة الى قرار سياسي لانهاء كل تداعياته،وفي نهاية المطاف لن يضرالاردن وجود قناة حرفية ذات قيمة في عالم الفضائيات.
الشكوى من انحدارالاعلام التلفزيوني تبقى ندباً وبكاء على الاطلال،لان الشكوى لاتؤدي الى اي حل،ومن اجل طرد اي اعلام رديء لابد من السماح للاعلام الجيد بالبروز وسط هذا المشهد.
تبقى المراهنة على رئيس الحكومة وقد خبرناه قادرا على اتخاذ قرارات صعبة،بأن يكون رئيس الحكومة الذي ينهي هذه القصة،ويفك عقدة التلفزيون وهذه القضية.
السنوات التي تمت اضاعتها على هذا المشروع،لو تمت حسبة كلفتها سياسيا واعلاميا وماليا،لاكتشفنا اننا ننحر ذاتنا دون سبب،وهذا هو دأبنا تجاه كل جديد،لان الجديد واللامع عندنا يحظى بالكراهية لا بالاعجاب،وبالحسد،لا بأمنيات التوفيق.
كل ما يحتاجه تلفزيون «ايه تي في» مجرد قرار سياسي ينهي كل القصة،حتى لانبقى نتعرقل بظلنا،وحتى لانبقى ندورحول انفسنا.
maher@addustour.com.jo
عن الدستور
التعليقات
وماذا عن قضية البورصات الوهمية الا تهم كل بيت أردني نتمنى من رئيس الوزراء أن يحلها
فارس مشهور
انت بهذه المقالة تقزم موضوع القناة
القناة لا تحتاج إلى قرار سياسي حتى تتمكن من البث بل تحتاج إلى قرار على أعلى مستوى لتبيان مالك القناة و حيثيات الموضوع حتى تنطلق من أرضية و أسس واضحة مقالك منحاز إلى طرف دون الآخر يا حبذا لو تناولت القضية برمتها أو لا تقترب للموضوع من الأساس
موظف سابق متآكل
الموضوع ليس اعلام اعلام والدنيا بدون atv يعني خربانه!!!!!!
على ماذا التباكي !!!!
سعد الحلو
طيب شو بالنسبة للقضايا الي رفعوها المفصولين تعسفيا من جهة .... وادارتو ال،،،،،،،، هدول شو صار عليهم؟؟
بشار
ههم جدا ان ننتيه الى كل ما يؤثر على صفوا الاردن اليست قضية البورصات مهمه وتؤثر غلى صفوا الاردن كما هي وسائل الاعلام
ابراهيم يحيى الكريمين
لا يستطيع النسور فعل اى شىء لو استطاع لفعل عندما كان نائب او حتى قبلها حيث كان يعد نفسه متنفذ خلال خدامته الطويله كما يقول فقط كلام تهويش و فقط يستطيع رفع الاسعار على الفقراء خاصه
الشمالي
يمكن الحكومة بتفكرنا ناسيين ...؟؟!!
هلا عمّي
ماهو على اساس سوبرمان وما بهمه حدا واخذ قرارات مفصليه من اول بضعة ايام من استلامه ولكن هذا الموضوع حول للجنة ومن المعروف اذا بدك تقتل موضوع حوله للجنة
سوبرمان
شو بخصوص......
سهام
نتمنى ان تحل قضية atv لخلق فرص عمل جديدة واعادة الاخوة الذي تم الاستغناء عنهم بسبب عدم منح المحطة تصريح البث ونحن بامس الحاجة لوجود وظائف من خلال القطاع الخاص وكذلك بحاجة الى وجود فضائيات اردنية تتحمل مسولية المرحلة التي نعيشها والجميع يعلم بان مالك atv الحالي هو من اهم منتجين الوطن العربي وعندما كان ينتج الدراما في الاردن كان يعمل في معيتة اكثر من 3500 شخص في كل مسلسل من فنانين وفنين ودوار ثانوية وكمبرس نحن نراهن بان تكون قناة مميزة كما هي المسلسلات التي ينتجها وتبث على اهم الفضائيات العربية
وضاح الوشاح
وماذا عن حقوق الموظفين المفصولين من قبل المالك....
فراس
مشكلتنا ...
النمرین
واللجنه ستشكل لجنة واللجنه الجديدة ستشكل لجنه وينتهي الامر باحالة القضيه للمجلس والحكومة الجديدتين وسلامتكو
ابو رمان
هل يفك الرئيس عقدة ايه تي في؟!
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
هل يفك الرئيس عقدة ايه تي في؟!
استجدت تطورات مؤخراً على صعيد ملف تلفزيون «atv» اذ امر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قبل ايام بتشكيل لجنة للنظرفي كل الملف،وتعقيداته،وفي اللجنة وزراء تم تكليفهم ببحث كل الملف وتفاصيله.
تلفزيون «atv» تعرض الى عثرات كثيرة منذ بدء فكرته،وتواصل التعثرمع تغيير ملكياته،الا ان الذي بقي قائماً،هو ذاك الغموض في كل قصة التلفزيون،خصوصا،ان المشروع برمته مهم جداً اعلامياً،الا ان البث حتى اليوم،مازال موعده في غوامض الغيب ايضا.
ملف يتقلب بين الحيرة والتردد منذ سنوات،ولابد من ايجاد حل جذري له،لاجل الاعلام في الاردن،والمراهنة على رئيس الوزراء بأن يجد حلا لهذا الملف،يؤدي الى بدء المشروع والبث قريبا،مراهنة كبيرة.
الذي يزور الاستديوهات ويطلع على حجم التجهيزات يعرف اننا امام مشروع مميز،عما شهده الاردن طوال عمره،ولايمكن ان تبقى حالة المعاندة او المناكفة او المماطلة او الشخصنة هي القائمة،بخاصة اننا في توقيت يسمح بتسوية كل الملفات العالقة.
لابد من ايجاد حل يفك عقدة التلفزيون،والامر يتعلق بالنوايا،ووجود ارادة فعلية لانهاء كل هذا الانجماد،من اجل مصلحة الجميع.
هذا المشروع تكمن اهميته في تقديم اعلام تلفزيوني حرفي في الاردن،فوق تشغيل المئات،بالاضافة الى الدخول في حزمة الروايات الاعلامية والسياسية بشأن الاردن،وسط البث الجائراحيانا الذي يأتينا من الفضاء مع العلم ان في الاردن هناك ايضا قنوات تلفزيونية مميزة .
اللجنة على مايفترض تعقد اجتماعات لقراءة كل تفاصيل الملف،والخلافات حول الجانب المالي،ويعتقد كثيرون ان هذا الملف بحاجة الى قرار سياسي لانهاء كل تداعياته،وفي نهاية المطاف لن يضرالاردن وجود قناة حرفية ذات قيمة في عالم الفضائيات.
الشكوى من انحدارالاعلام التلفزيوني تبقى ندباً وبكاء على الاطلال،لان الشكوى لاتؤدي الى اي حل،ومن اجل طرد اي اعلام رديء لابد من السماح للاعلام الجيد بالبروز وسط هذا المشهد.
تبقى المراهنة على رئيس الحكومة وقد خبرناه قادرا على اتخاذ قرارات صعبة،بأن يكون رئيس الحكومة الذي ينهي هذه القصة،ويفك عقدة التلفزيون وهذه القضية.
السنوات التي تمت اضاعتها على هذا المشروع،لو تمت حسبة كلفتها سياسيا واعلاميا وماليا،لاكتشفنا اننا ننحر ذاتنا دون سبب،وهذا هو دأبنا تجاه كل جديد،لان الجديد واللامع عندنا يحظى بالكراهية لا بالاعجاب،وبالحسد،لا بأمنيات التوفيق.
كل ما يحتاجه تلفزيون «ايه تي في» مجرد قرار سياسي ينهي كل القصة،حتى لانبقى نتعرقل بظلنا،وحتى لانبقى ندورحول انفسنا.
maher@addustour.com.jo
عن الدستور
التعليقات
القناة لا تحتاج إلى قرار سياسي حتى تتمكن من البث بل تحتاج إلى قرار على أعلى مستوى لتبيان مالك القناة و حيثيات الموضوع حتى تنطلق من أرضية و أسس واضحة
مقالك منحاز إلى طرف دون الآخر يا حبذا لو تناولت القضية برمتها أو لا تقترب للموضوع من الأساس
على ماذا التباكي !!!!