بلغ حجم المساعدات الخارجية من (منح وقروض ميسرة) الملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية للأردن خلال العقد الأخير ما مجموعه (10.9 مليار دولار)، حيث بلغت قيمة المنح الملتزم بها خلال تلك الفترة ما مجموعه (7.3 مليار دولار) فيما بلغت قيمة القروض الميسرة المتعاقد عليها(3.6 مليار دولار). ولا يخفى أن هذه المنح تتنوع إلى منح موجهة لدعم الموازنة ومنح تدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية وإدارة هذه البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح تتم بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.
في هذا المقال يعنينا النوع الثاني وهو المنح الموجهة بالدرجة الأولى لمشاريع القطاع الخاص ولا شك أنها لها علاقة بالموازنة إما بطريق مباشر عن طريق دفع الضرائب في حال نجاح واستمرارية المشروع أو بتوفير فرص للأيدي العاملة ورواتب وغير ذلك وتحفيز الأفكار التي من شأنها أن توفر مشاريع انتاجية أو خدمية تصب في خانة تحسين الإقتصاد والبيئة المعيشية للعاملين .
واقع الحال أن المؤسسات المكلفة لمتابعة هذه المشاريع يتم التحايل عليها بشكل أو بآخر وفي غالب الأحيان لأن القائمين عليها يستكثرون على هذه الجهة المانحة أو تلك أن يعيدوا بعضا من الأموال التي لم يتم استغلالها إلى مصدرها ما سمعته من أحد القائمين على التدقيق على المصاريف غير المعززة بفواتير أصولية أن لا بس سأحاول اقناع المسؤول باعتمادها وصرفها بحجة أن جيب المواطن أولى من اعادة الأموال إلى الجهة المانحة نظرا لمخالفتها للشروط المعتمدة بدء ولرغبتهم باقفال الموضوع على أي حال وانهائه ، ولم يعي هؤلاء أن الماساة أكبر من ذلك بكثير إذ أنهم يساهمون باغناء الفاسدين وملئ جيوبهم باموال لا حق لهم فيها وبالتالي هي لا تذهب لصالح المشروع الذي هو محل المنحة بدء وانما تذهب لجيوب الفاسدين في نهاية المطاف وفي توسيع حلقة الفوارق الطبقية وتعزيز الفساد المالي بشكل أو بآخر .
إن عقلية القطاع الخاص وتسلَط القائمين عليه وضعف الرقابة وفساد الذمم من أهم الأمور التي تزيد من اتساع فجوة الفساد شيئا فشيئا فبعضهم يستمرئ أكل الملايين وبعضهم الآخر يكتفي بالفتات والحلقة الأضعف في هذا الاتجاه الموظف الذي يعتبر عبدا مأمورا فغالبا ما يفلت منها الكبار ويقع الصغار تحت مقصلة التهديد وضعف الوعي بأهمية المبدأ الذي تقوم عليه هذه المنح وضعف العقلية المؤسساتية والفساد الاداري والمالي الذي من شأنه أن يُضيَع قيمة العمل ويحكم على استمراريته بالفشل . ان الاسترباح غير المشروع دمَر الكثير من الأفكار التي من شانها تعزيز المصداقية والانجاز على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وغيرها .
إن تفنن مدققي الحسابات والمحاسبين القائمين على ذلك بالاضافة للاجراءات اللامسؤولة من بعض القائمين على مراقبة هذه المنح والتهاون في المبالغ التي يحسبها البعض تافهة وتراكم هذا التهاون يؤدي إلى الفساد الذي ذكرنا ويُضيَع الوطن ومصالحه وسمعته الدولية وحقه في تنمية المشاريع وجهوده التنموية بين جشع صاحب المشروع وتحايل المحاسبين والالتفاف على القوانين الرقابية في هذا الاتجاه .كان الله في عون الاستثمار وتبني الأفكار الايجابية وأخذ على يد السارق مدعي النزاهة .
بلغ حجم المساعدات الخارجية من (منح وقروض ميسرة) الملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية للأردن خلال العقد الأخير ما مجموعه (10.9 مليار دولار)، حيث بلغت قيمة المنح الملتزم بها خلال تلك الفترة ما مجموعه (7.3 مليار دولار) فيما بلغت قيمة القروض الميسرة المتعاقد عليها(3.6 مليار دولار). ولا يخفى أن هذه المنح تتنوع إلى منح موجهة لدعم الموازنة ومنح تدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية وإدارة هذه البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح تتم بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.
في هذا المقال يعنينا النوع الثاني وهو المنح الموجهة بالدرجة الأولى لمشاريع القطاع الخاص ولا شك أنها لها علاقة بالموازنة إما بطريق مباشر عن طريق دفع الضرائب في حال نجاح واستمرارية المشروع أو بتوفير فرص للأيدي العاملة ورواتب وغير ذلك وتحفيز الأفكار التي من شأنها أن توفر مشاريع انتاجية أو خدمية تصب في خانة تحسين الإقتصاد والبيئة المعيشية للعاملين .
واقع الحال أن المؤسسات المكلفة لمتابعة هذه المشاريع يتم التحايل عليها بشكل أو بآخر وفي غالب الأحيان لأن القائمين عليها يستكثرون على هذه الجهة المانحة أو تلك أن يعيدوا بعضا من الأموال التي لم يتم استغلالها إلى مصدرها ما سمعته من أحد القائمين على التدقيق على المصاريف غير المعززة بفواتير أصولية أن لا بس سأحاول اقناع المسؤول باعتمادها وصرفها بحجة أن جيب المواطن أولى من اعادة الأموال إلى الجهة المانحة نظرا لمخالفتها للشروط المعتمدة بدء ولرغبتهم باقفال الموضوع على أي حال وانهائه ، ولم يعي هؤلاء أن الماساة أكبر من ذلك بكثير إذ أنهم يساهمون باغناء الفاسدين وملئ جيوبهم باموال لا حق لهم فيها وبالتالي هي لا تذهب لصالح المشروع الذي هو محل المنحة بدء وانما تذهب لجيوب الفاسدين في نهاية المطاف وفي توسيع حلقة الفوارق الطبقية وتعزيز الفساد المالي بشكل أو بآخر .
إن عقلية القطاع الخاص وتسلَط القائمين عليه وضعف الرقابة وفساد الذمم من أهم الأمور التي تزيد من اتساع فجوة الفساد شيئا فشيئا فبعضهم يستمرئ أكل الملايين وبعضهم الآخر يكتفي بالفتات والحلقة الأضعف في هذا الاتجاه الموظف الذي يعتبر عبدا مأمورا فغالبا ما يفلت منها الكبار ويقع الصغار تحت مقصلة التهديد وضعف الوعي بأهمية المبدأ الذي تقوم عليه هذه المنح وضعف العقلية المؤسساتية والفساد الاداري والمالي الذي من شأنه أن يُضيَع قيمة العمل ويحكم على استمراريته بالفشل . ان الاسترباح غير المشروع دمَر الكثير من الأفكار التي من شانها تعزيز المصداقية والانجاز على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وغيرها .
إن تفنن مدققي الحسابات والمحاسبين القائمين على ذلك بالاضافة للاجراءات اللامسؤولة من بعض القائمين على مراقبة هذه المنح والتهاون في المبالغ التي يحسبها البعض تافهة وتراكم هذا التهاون يؤدي إلى الفساد الذي ذكرنا ويُضيَع الوطن ومصالحه وسمعته الدولية وحقه في تنمية المشاريع وجهوده التنموية بين جشع صاحب المشروع وتحايل المحاسبين والالتفاف على القوانين الرقابية في هذا الاتجاه .كان الله في عون الاستثمار وتبني الأفكار الايجابية وأخذ على يد السارق مدعي النزاهة .
بلغ حجم المساعدات الخارجية من (منح وقروض ميسرة) الملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية للأردن خلال العقد الأخير ما مجموعه (10.9 مليار دولار)، حيث بلغت قيمة المنح الملتزم بها خلال تلك الفترة ما مجموعه (7.3 مليار دولار) فيما بلغت قيمة القروض الميسرة المتعاقد عليها(3.6 مليار دولار). ولا يخفى أن هذه المنح تتنوع إلى منح موجهة لدعم الموازنة ومنح تدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية وإدارة هذه البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح تتم بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.
في هذا المقال يعنينا النوع الثاني وهو المنح الموجهة بالدرجة الأولى لمشاريع القطاع الخاص ولا شك أنها لها علاقة بالموازنة إما بطريق مباشر عن طريق دفع الضرائب في حال نجاح واستمرارية المشروع أو بتوفير فرص للأيدي العاملة ورواتب وغير ذلك وتحفيز الأفكار التي من شأنها أن توفر مشاريع انتاجية أو خدمية تصب في خانة تحسين الإقتصاد والبيئة المعيشية للعاملين .
واقع الحال أن المؤسسات المكلفة لمتابعة هذه المشاريع يتم التحايل عليها بشكل أو بآخر وفي غالب الأحيان لأن القائمين عليها يستكثرون على هذه الجهة المانحة أو تلك أن يعيدوا بعضا من الأموال التي لم يتم استغلالها إلى مصدرها ما سمعته من أحد القائمين على التدقيق على المصاريف غير المعززة بفواتير أصولية أن لا بس سأحاول اقناع المسؤول باعتمادها وصرفها بحجة أن جيب المواطن أولى من اعادة الأموال إلى الجهة المانحة نظرا لمخالفتها للشروط المعتمدة بدء ولرغبتهم باقفال الموضوع على أي حال وانهائه ، ولم يعي هؤلاء أن الماساة أكبر من ذلك بكثير إذ أنهم يساهمون باغناء الفاسدين وملئ جيوبهم باموال لا حق لهم فيها وبالتالي هي لا تذهب لصالح المشروع الذي هو محل المنحة بدء وانما تذهب لجيوب الفاسدين في نهاية المطاف وفي توسيع حلقة الفوارق الطبقية وتعزيز الفساد المالي بشكل أو بآخر .
إن عقلية القطاع الخاص وتسلَط القائمين عليه وضعف الرقابة وفساد الذمم من أهم الأمور التي تزيد من اتساع فجوة الفساد شيئا فشيئا فبعضهم يستمرئ أكل الملايين وبعضهم الآخر يكتفي بالفتات والحلقة الأضعف في هذا الاتجاه الموظف الذي يعتبر عبدا مأمورا فغالبا ما يفلت منها الكبار ويقع الصغار تحت مقصلة التهديد وضعف الوعي بأهمية المبدأ الذي تقوم عليه هذه المنح وضعف العقلية المؤسساتية والفساد الاداري والمالي الذي من شأنه أن يُضيَع قيمة العمل ويحكم على استمراريته بالفشل . ان الاسترباح غير المشروع دمَر الكثير من الأفكار التي من شانها تعزيز المصداقية والانجاز على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وغيرها .
إن تفنن مدققي الحسابات والمحاسبين القائمين على ذلك بالاضافة للاجراءات اللامسؤولة من بعض القائمين على مراقبة هذه المنح والتهاون في المبالغ التي يحسبها البعض تافهة وتراكم هذا التهاون يؤدي إلى الفساد الذي ذكرنا ويُضيَع الوطن ومصالحه وسمعته الدولية وحقه في تنمية المشاريع وجهوده التنموية بين جشع صاحب المشروع وتحايل المحاسبين والالتفاف على القوانين الرقابية في هذا الاتجاه .كان الله في عون الاستثمار وتبني الأفكار الايجابية وأخذ على يد السارق مدعي النزاهة .
التعليقات
المنح والقروض هي لبناء بنية تحتية ودفع ثمن المستوردات ...
الوطن البديل
وراء كواليس المنح الأجنبية .. *علياء محمد علي
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
وراء كواليس المنح الأجنبية .. *علياء محمد علي
بلغ حجم المساعدات الخارجية من (منح وقروض ميسرة) الملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية للأردن خلال العقد الأخير ما مجموعه (10.9 مليار دولار)، حيث بلغت قيمة المنح الملتزم بها خلال تلك الفترة ما مجموعه (7.3 مليار دولار) فيما بلغت قيمة القروض الميسرة المتعاقد عليها(3.6 مليار دولار). ولا يخفى أن هذه المنح تتنوع إلى منح موجهة لدعم الموازنة ومنح تدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية وإدارة هذه البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح تتم بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.
في هذا المقال يعنينا النوع الثاني وهو المنح الموجهة بالدرجة الأولى لمشاريع القطاع الخاص ولا شك أنها لها علاقة بالموازنة إما بطريق مباشر عن طريق دفع الضرائب في حال نجاح واستمرارية المشروع أو بتوفير فرص للأيدي العاملة ورواتب وغير ذلك وتحفيز الأفكار التي من شأنها أن توفر مشاريع انتاجية أو خدمية تصب في خانة تحسين الإقتصاد والبيئة المعيشية للعاملين .
واقع الحال أن المؤسسات المكلفة لمتابعة هذه المشاريع يتم التحايل عليها بشكل أو بآخر وفي غالب الأحيان لأن القائمين عليها يستكثرون على هذه الجهة المانحة أو تلك أن يعيدوا بعضا من الأموال التي لم يتم استغلالها إلى مصدرها ما سمعته من أحد القائمين على التدقيق على المصاريف غير المعززة بفواتير أصولية أن لا بس سأحاول اقناع المسؤول باعتمادها وصرفها بحجة أن جيب المواطن أولى من اعادة الأموال إلى الجهة المانحة نظرا لمخالفتها للشروط المعتمدة بدء ولرغبتهم باقفال الموضوع على أي حال وانهائه ، ولم يعي هؤلاء أن الماساة أكبر من ذلك بكثير إذ أنهم يساهمون باغناء الفاسدين وملئ جيوبهم باموال لا حق لهم فيها وبالتالي هي لا تذهب لصالح المشروع الذي هو محل المنحة بدء وانما تذهب لجيوب الفاسدين في نهاية المطاف وفي توسيع حلقة الفوارق الطبقية وتعزيز الفساد المالي بشكل أو بآخر .
إن عقلية القطاع الخاص وتسلَط القائمين عليه وضعف الرقابة وفساد الذمم من أهم الأمور التي تزيد من اتساع فجوة الفساد شيئا فشيئا فبعضهم يستمرئ أكل الملايين وبعضهم الآخر يكتفي بالفتات والحلقة الأضعف في هذا الاتجاه الموظف الذي يعتبر عبدا مأمورا فغالبا ما يفلت منها الكبار ويقع الصغار تحت مقصلة التهديد وضعف الوعي بأهمية المبدأ الذي تقوم عليه هذه المنح وضعف العقلية المؤسساتية والفساد الاداري والمالي الذي من شأنه أن يُضيَع قيمة العمل ويحكم على استمراريته بالفشل . ان الاسترباح غير المشروع دمَر الكثير من الأفكار التي من شانها تعزيز المصداقية والانجاز على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وغيرها .
إن تفنن مدققي الحسابات والمحاسبين القائمين على ذلك بالاضافة للاجراءات اللامسؤولة من بعض القائمين على مراقبة هذه المنح والتهاون في المبالغ التي يحسبها البعض تافهة وتراكم هذا التهاون يؤدي إلى الفساد الذي ذكرنا ويُضيَع الوطن ومصالحه وسمعته الدولية وحقه في تنمية المشاريع وجهوده التنموية بين جشع صاحب المشروع وتحايل المحاسبين والالتفاف على القوانين الرقابية في هذا الاتجاه .كان الله في عون الاستثمار وتبني الأفكار الايجابية وأخذ على يد السارق مدعي النزاهة .
التعليقات