لم يكن قرارهيئة مكافحة الفساد بشأن الحجزعلى الأموال المنقولة وغيرالمنقولة العائدة الى وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات سابقاً مفاجأة؛ فالمعلومات كانت تقول: إن ملف الفوسفات في طريقه الى الإحماء.
التحقيقات بشأن ملفي الشحن والبيع جرت بشكل سري، وقرارالحجزعلى الأموال يتطابق مع تحويل التحقيق الاولي الى مرحلة الاتهام بالفساد عبر تهم قانونية؛ ربما جاءت مفاجِئة للخبراء القانونيين المدافعين عن الكردي اذ كانوا يعتبرون ان لامخالفات ولا أدلة على الفساد في كل الملفات الخاضعة للتدقيق.
أموال الكردي هنا تبقى قليلة؛ لكن الحجز يعطيك اشارة عن مآلات التحقيق. والروايات في عمان رفعت الرقم المطلوب من الكردي الى ملياري دولار،وتارة ينخفض الرقم الى ثلاثمائة مليون دولار،ومابينهما لااحد يعرف الحقيقة.
المعلومات تقول: إن هناك ملفاً ثالثاً مرتبطا بالفوسفات في طريقه الى التفعيل قريباً،وهوملف التعدين أوالانقاض،وقيمته عشرات الملايين من الدنانير،ولم يتم اخذ قرار نهائي ازاء هذا الملف؛ اذ انه يخضع للتدقيق،قبل ان يتحول الى ملف اتهامي.
أمرهذا الملف غيرمحسوم، وتنفي الجهات المختصة نيتها فتحه، وإنْ كانت تشتغل عليه سراً،وهناك ملفات اخرى بشأن الفوسفات لايمكن تأجيلها طويلا؛ لأن الحلقات مترابطة مع بعضها البعض،والمؤكد ان «الانتقائية» في اختيار ملفات الفوسفات قد لاتبقى قائمة، غير ان فتح كل الملفات الفرعية سيؤدي الى ..» تشميس عشرات الاسماء «.
الكردي موجود في لندن، واسمه لم يكن موجوداً على قائمة الممنوعين من السفر؛ إلا أن عودته الى عمان محفوفة بالخطر،خوفا من توقيفه عند عودته؛ وهذا يفسروجوده خارج الأردن طوال هذه الفترة.
المعلومات تتحدث عن نية الاعتقال غير المعلنة حتى الان، وهذا يعني ان اسمه بات مدرجاً على قوائم المطلوبين،دون إعلان ذلك.
لماذا لايعود الكردي طوعاً الى عمان؛ من أجل مواجهة هذه المعركة، والسؤال الآخر من عين الأول يقول ايضاً: مالذي سيفعله الكردي لو صدرأمر قضائي وتم ايصاله للانتربول لإعادته الى عمان عنوة، والاسئلة هنا لاتعد ولاتحصى؟!.
نظرا لحساسيات القصة وتداخلاتها يأتي الكلام عن امكانية الوصول الى تسوية قانونية تؤدي الى الاقرار بوجود مبالغ لابد من دفعها، وأن تتم اعادتها للخزينة فعليا؛ غيران التسوية تعني الاقرار بالفساد، والكردي نفى سابقا قبوله دفع مبلغ نصف مليار كتسوية، تحت عنوان يقول: إنه لم يمد يده للمال العام، فلماذا يقبل بتسوية؟!.
ملف الفوسفات هدية للناخبين على مشارف الانتخابات النيابية، في سياق اقناع الشارع بأن لا اسماء نافذة تحظى بحماية أحد.
الجانب القضائي دخل على الخط، وهذه معركة تعلو طبولها، ولايمكن للكردي ان يبقى بعيدا عن الصورة او مكتفيا ببيان يرد فيه على مايتم نشره احيانا؛ بخاصة مع التطورات الأخيرة في ملف الفوسفات، والاختبار الاهم يتعلق بما بعد توجيه الاتهامات من اجراءات.
ملف الفوسفات متفجر، وهو في حده الأدنى جلوسٌ على لغمٍ في حقل الغام؛ والجلوس هنا تهلكة،والحركة أيضاً تهلكة من نوع آخر.
maher@addustour.com.jo
الدستور
لم يكن قرارهيئة مكافحة الفساد بشأن الحجزعلى الأموال المنقولة وغيرالمنقولة العائدة الى وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات سابقاً مفاجأة؛ فالمعلومات كانت تقول: إن ملف الفوسفات في طريقه الى الإحماء.
التحقيقات بشأن ملفي الشحن والبيع جرت بشكل سري، وقرارالحجزعلى الأموال يتطابق مع تحويل التحقيق الاولي الى مرحلة الاتهام بالفساد عبر تهم قانونية؛ ربما جاءت مفاجِئة للخبراء القانونيين المدافعين عن الكردي اذ كانوا يعتبرون ان لامخالفات ولا أدلة على الفساد في كل الملفات الخاضعة للتدقيق.
أموال الكردي هنا تبقى قليلة؛ لكن الحجز يعطيك اشارة عن مآلات التحقيق. والروايات في عمان رفعت الرقم المطلوب من الكردي الى ملياري دولار،وتارة ينخفض الرقم الى ثلاثمائة مليون دولار،ومابينهما لااحد يعرف الحقيقة.
المعلومات تقول: إن هناك ملفاً ثالثاً مرتبطا بالفوسفات في طريقه الى التفعيل قريباً،وهوملف التعدين أوالانقاض،وقيمته عشرات الملايين من الدنانير،ولم يتم اخذ قرار نهائي ازاء هذا الملف؛ اذ انه يخضع للتدقيق،قبل ان يتحول الى ملف اتهامي.
أمرهذا الملف غيرمحسوم، وتنفي الجهات المختصة نيتها فتحه، وإنْ كانت تشتغل عليه سراً،وهناك ملفات اخرى بشأن الفوسفات لايمكن تأجيلها طويلا؛ لأن الحلقات مترابطة مع بعضها البعض،والمؤكد ان «الانتقائية» في اختيار ملفات الفوسفات قد لاتبقى قائمة، غير ان فتح كل الملفات الفرعية سيؤدي الى ..» تشميس عشرات الاسماء «.
الكردي موجود في لندن، واسمه لم يكن موجوداً على قائمة الممنوعين من السفر؛ إلا أن عودته الى عمان محفوفة بالخطر،خوفا من توقيفه عند عودته؛ وهذا يفسروجوده خارج الأردن طوال هذه الفترة.
المعلومات تتحدث عن نية الاعتقال غير المعلنة حتى الان، وهذا يعني ان اسمه بات مدرجاً على قوائم المطلوبين،دون إعلان ذلك.
لماذا لايعود الكردي طوعاً الى عمان؛ من أجل مواجهة هذه المعركة، والسؤال الآخر من عين الأول يقول ايضاً: مالذي سيفعله الكردي لو صدرأمر قضائي وتم ايصاله للانتربول لإعادته الى عمان عنوة، والاسئلة هنا لاتعد ولاتحصى؟!.
نظرا لحساسيات القصة وتداخلاتها يأتي الكلام عن امكانية الوصول الى تسوية قانونية تؤدي الى الاقرار بوجود مبالغ لابد من دفعها، وأن تتم اعادتها للخزينة فعليا؛ غيران التسوية تعني الاقرار بالفساد، والكردي نفى سابقا قبوله دفع مبلغ نصف مليار كتسوية، تحت عنوان يقول: إنه لم يمد يده للمال العام، فلماذا يقبل بتسوية؟!.
ملف الفوسفات هدية للناخبين على مشارف الانتخابات النيابية، في سياق اقناع الشارع بأن لا اسماء نافذة تحظى بحماية أحد.
الجانب القضائي دخل على الخط، وهذه معركة تعلو طبولها، ولايمكن للكردي ان يبقى بعيدا عن الصورة او مكتفيا ببيان يرد فيه على مايتم نشره احيانا؛ بخاصة مع التطورات الأخيرة في ملف الفوسفات، والاختبار الاهم يتعلق بما بعد توجيه الاتهامات من اجراءات.
ملف الفوسفات متفجر، وهو في حده الأدنى جلوسٌ على لغمٍ في حقل الغام؛ والجلوس هنا تهلكة،والحركة أيضاً تهلكة من نوع آخر.
maher@addustour.com.jo
الدستور
لم يكن قرارهيئة مكافحة الفساد بشأن الحجزعلى الأموال المنقولة وغيرالمنقولة العائدة الى وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات سابقاً مفاجأة؛ فالمعلومات كانت تقول: إن ملف الفوسفات في طريقه الى الإحماء.
التحقيقات بشأن ملفي الشحن والبيع جرت بشكل سري، وقرارالحجزعلى الأموال يتطابق مع تحويل التحقيق الاولي الى مرحلة الاتهام بالفساد عبر تهم قانونية؛ ربما جاءت مفاجِئة للخبراء القانونيين المدافعين عن الكردي اذ كانوا يعتبرون ان لامخالفات ولا أدلة على الفساد في كل الملفات الخاضعة للتدقيق.
أموال الكردي هنا تبقى قليلة؛ لكن الحجز يعطيك اشارة عن مآلات التحقيق. والروايات في عمان رفعت الرقم المطلوب من الكردي الى ملياري دولار،وتارة ينخفض الرقم الى ثلاثمائة مليون دولار،ومابينهما لااحد يعرف الحقيقة.
المعلومات تقول: إن هناك ملفاً ثالثاً مرتبطا بالفوسفات في طريقه الى التفعيل قريباً،وهوملف التعدين أوالانقاض،وقيمته عشرات الملايين من الدنانير،ولم يتم اخذ قرار نهائي ازاء هذا الملف؛ اذ انه يخضع للتدقيق،قبل ان يتحول الى ملف اتهامي.
أمرهذا الملف غيرمحسوم، وتنفي الجهات المختصة نيتها فتحه، وإنْ كانت تشتغل عليه سراً،وهناك ملفات اخرى بشأن الفوسفات لايمكن تأجيلها طويلا؛ لأن الحلقات مترابطة مع بعضها البعض،والمؤكد ان «الانتقائية» في اختيار ملفات الفوسفات قد لاتبقى قائمة، غير ان فتح كل الملفات الفرعية سيؤدي الى ..» تشميس عشرات الاسماء «.
الكردي موجود في لندن، واسمه لم يكن موجوداً على قائمة الممنوعين من السفر؛ إلا أن عودته الى عمان محفوفة بالخطر،خوفا من توقيفه عند عودته؛ وهذا يفسروجوده خارج الأردن طوال هذه الفترة.
المعلومات تتحدث عن نية الاعتقال غير المعلنة حتى الان، وهذا يعني ان اسمه بات مدرجاً على قوائم المطلوبين،دون إعلان ذلك.
لماذا لايعود الكردي طوعاً الى عمان؛ من أجل مواجهة هذه المعركة، والسؤال الآخر من عين الأول يقول ايضاً: مالذي سيفعله الكردي لو صدرأمر قضائي وتم ايصاله للانتربول لإعادته الى عمان عنوة، والاسئلة هنا لاتعد ولاتحصى؟!.
نظرا لحساسيات القصة وتداخلاتها يأتي الكلام عن امكانية الوصول الى تسوية قانونية تؤدي الى الاقرار بوجود مبالغ لابد من دفعها، وأن تتم اعادتها للخزينة فعليا؛ غيران التسوية تعني الاقرار بالفساد، والكردي نفى سابقا قبوله دفع مبلغ نصف مليار كتسوية، تحت عنوان يقول: إنه لم يمد يده للمال العام، فلماذا يقبل بتسوية؟!.
ملف الفوسفات هدية للناخبين على مشارف الانتخابات النيابية، في سياق اقناع الشارع بأن لا اسماء نافذة تحظى بحماية أحد.
الجانب القضائي دخل على الخط، وهذه معركة تعلو طبولها، ولايمكن للكردي ان يبقى بعيدا عن الصورة او مكتفيا ببيان يرد فيه على مايتم نشره احيانا؛ بخاصة مع التطورات الأخيرة في ملف الفوسفات، والاختبار الاهم يتعلق بما بعد توجيه الاتهامات من اجراءات.
ملف الفوسفات متفجر، وهو في حده الأدنى جلوسٌ على لغمٍ في حقل الغام؛ والجلوس هنا تهلكة،والحركة أيضاً تهلكة من نوع آخر.
maher@addustour.com.jo
الدستور
التعليقات
ليعلم الجميع لو ان النيه بمحاسبة هذا الفاسد كانت صادقه لما انهالت التلفونات على اعضاء مجلس ال 111 سيء الذكر من اجل التصويت ضد احالة ملفه للقضاء قبل الهروب والجميع يعلم بانه لو لم يكن فاسدا لما هرب وارجو النشر يا عمون الا اذا كنتم من دعاة الفساد كما كان ال 111
طفيلي وافتخر
المبالغ ....الكردي خيالية منذ توليه ادارة الشركة و طبعا اعضاء مجلس الادارة في حينه سهلوا له الطريقة باعطائه صلاحية كاملة للتصرف بادارة الشركة بدون الرجوع الى المجلس و طبعا كان يغريهم بالمياوامات و الهداية السخية ويجب ان يحاكموا جميعهم مع الموظفين الذين كانوا طبعا متعاونين في نفس الجرائم مقابل اغراءات مالية يجب البحث في شراء المواد الاولية والتي للان لم يتم البحث والتحقيق لغاية الان و خاصة مادة الكبريت التي كان يفاوض هو مباشرةمع الشركات المجهزة لتلك المادة و خاصة شركة ترانس امونيا وICEC
اردني حر جدا
عند وضع شخص في مكان حساس كمدير شركة فيها اموال ناس واموال وطن يجب وضع مراقبين عليه وعلى كل اعماله وصفقاته اثناء توليه المسؤلية ولا يترك في منصبه يتصرف كما يحلو له من دون حسيب ولا رقيب وبعد سنين وبعد انهاك الاقتصاد الوطني نكتشفه بطريقة الصدفة انه فاسد وحرامي وسارق مئات الملايين من اموال الوطن والشعب كما حدث مع وليد الكردي وهناك المئات من امثاله لم يكتشفوا لغاية الان
سمير
.. أحسنت
مسكين
هذا القرار هو اكبر دليل على صدق الرجال الشرفاء الاردنيين الاصلاء الشقران ورفاقه وهو بمثابة رد اعتبار لهم؟؟ولو اننا فعلا" دولة قانون ومؤسسات فأنه يجب استدعاء ومحاسبة كل النواب الذين منحوا البراءه ...
رد اعتبار؟؟
هيك وطن بده هيك ....
بياع أرقام وطنية
طلعت الحكاية فارطة يا استاذ ...لا توقيف ولا محاكمة وسلملي على الباذنجان
ابو رمان
اتمنى على هيئة مكافحة الفساد نبش موضوع اراضي المعرض الدولي وخاصه بان مساحتها 450 دونم وسعر الدونم 250000ديتار وخزينة الدوله بحاجه ماسه لمثل هالمبلغ وبالتاكيد فان اعادتها ضرورة ملحه بدل من ذهابها لجيوب السماسره والمارقين والله من وراء القصد
طفيلي وافتخر
اتمنى على هيئة مكافحة الفساد نبش موضوع اراضي المعرض الدولي وخاصه بان مساحتها 450 دونم وسعر الدونم 250000ديتار وخزينة الدوله بحاجه ماسه لمثل هالمبلغ وبالتاكيد فان اعادتها ضرورة ملحه بدل من ذهابها لجيوب السماسره والمارقين والله من وراء القصد
طفيلي وافتخر
لا اعتقال ال كردي ولا غيره سيحل لنا المشكلة الحل يكمن في البحث عن طريقه قانونيه لاستعادة ملكية الفوسفات للحكومه واعتقد ان نقابة المحامين ومن وراءها كل النقابات المهنيه ستجد تلك الطريقه القانونيه اولها ربما ان البيع باطل من خلال السعر الذي لا يتناسب وحجم الشركة وموجوداتها ومناطق استثمارها حيث انها امتلكت وحصرت حق استثمار كل اراضي المملكه وذلك لانها بيعت بمبلغ زهيد كما يقال انه لم يصل 100 مليون دولار اعيدوها لنا فهي ملك لكل الشعب الاردني والله الموفق
هشام الخالدي
مقالات أبو طير كلها .. محسوبه بالحرف!! وتحتاج قراءتها للأشعة فوق الحمراء.
حموري
لم يبقى للوطن والمواطن شيء لقد .. كل شيء والشعب هو القادر على اعادة كل ما اخذ .
الباقي
جميع ما ذكر وما لم يذكر صحيح
ارقع راسك
بكير ......
حبكاوي
اقول ان حلقة فساد الكردي تتسع لتشمل أشخاص تورطوا باختلاس أموال الفوسفات أموال الشعب... ودافعوا عنه وعن أفعاله حينها بقوه... وصفوه بالسعادة (سعادة وليد بيك) .هؤلاء يتربصون ماذا سيحدث بهم ... هم موظفون في شركة الفوسفات ...
الكردي
الي باب داره مخلع بفكر الناس حرميه الي مابقر التاريخ بعرف مين هم الاكراد اشرف من الشرف
ابو ايهم الكردي
أسرار الكردي الغائبة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
أسرار الكردي الغائبة
لم يكن قرارهيئة مكافحة الفساد بشأن الحجزعلى الأموال المنقولة وغيرالمنقولة العائدة الى وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات سابقاً مفاجأة؛ فالمعلومات كانت تقول: إن ملف الفوسفات في طريقه الى الإحماء.
التحقيقات بشأن ملفي الشحن والبيع جرت بشكل سري، وقرارالحجزعلى الأموال يتطابق مع تحويل التحقيق الاولي الى مرحلة الاتهام بالفساد عبر تهم قانونية؛ ربما جاءت مفاجِئة للخبراء القانونيين المدافعين عن الكردي اذ كانوا يعتبرون ان لامخالفات ولا أدلة على الفساد في كل الملفات الخاضعة للتدقيق.
أموال الكردي هنا تبقى قليلة؛ لكن الحجز يعطيك اشارة عن مآلات التحقيق. والروايات في عمان رفعت الرقم المطلوب من الكردي الى ملياري دولار،وتارة ينخفض الرقم الى ثلاثمائة مليون دولار،ومابينهما لااحد يعرف الحقيقة.
المعلومات تقول: إن هناك ملفاً ثالثاً مرتبطا بالفوسفات في طريقه الى التفعيل قريباً،وهوملف التعدين أوالانقاض،وقيمته عشرات الملايين من الدنانير،ولم يتم اخذ قرار نهائي ازاء هذا الملف؛ اذ انه يخضع للتدقيق،قبل ان يتحول الى ملف اتهامي.
أمرهذا الملف غيرمحسوم، وتنفي الجهات المختصة نيتها فتحه، وإنْ كانت تشتغل عليه سراً،وهناك ملفات اخرى بشأن الفوسفات لايمكن تأجيلها طويلا؛ لأن الحلقات مترابطة مع بعضها البعض،والمؤكد ان «الانتقائية» في اختيار ملفات الفوسفات قد لاتبقى قائمة، غير ان فتح كل الملفات الفرعية سيؤدي الى ..» تشميس عشرات الاسماء «.
الكردي موجود في لندن، واسمه لم يكن موجوداً على قائمة الممنوعين من السفر؛ إلا أن عودته الى عمان محفوفة بالخطر،خوفا من توقيفه عند عودته؛ وهذا يفسروجوده خارج الأردن طوال هذه الفترة.
المعلومات تتحدث عن نية الاعتقال غير المعلنة حتى الان، وهذا يعني ان اسمه بات مدرجاً على قوائم المطلوبين،دون إعلان ذلك.
لماذا لايعود الكردي طوعاً الى عمان؛ من أجل مواجهة هذه المعركة، والسؤال الآخر من عين الأول يقول ايضاً: مالذي سيفعله الكردي لو صدرأمر قضائي وتم ايصاله للانتربول لإعادته الى عمان عنوة، والاسئلة هنا لاتعد ولاتحصى؟!.
نظرا لحساسيات القصة وتداخلاتها يأتي الكلام عن امكانية الوصول الى تسوية قانونية تؤدي الى الاقرار بوجود مبالغ لابد من دفعها، وأن تتم اعادتها للخزينة فعليا؛ غيران التسوية تعني الاقرار بالفساد، والكردي نفى سابقا قبوله دفع مبلغ نصف مليار كتسوية، تحت عنوان يقول: إنه لم يمد يده للمال العام، فلماذا يقبل بتسوية؟!.
ملف الفوسفات هدية للناخبين على مشارف الانتخابات النيابية، في سياق اقناع الشارع بأن لا اسماء نافذة تحظى بحماية أحد.
الجانب القضائي دخل على الخط، وهذه معركة تعلو طبولها، ولايمكن للكردي ان يبقى بعيدا عن الصورة او مكتفيا ببيان يرد فيه على مايتم نشره احيانا؛ بخاصة مع التطورات الأخيرة في ملف الفوسفات، والاختبار الاهم يتعلق بما بعد توجيه الاتهامات من اجراءات.
ملف الفوسفات متفجر، وهو في حده الأدنى جلوسٌ على لغمٍ في حقل الغام؛ والجلوس هنا تهلكة،والحركة أيضاً تهلكة من نوع آخر.
maher@addustour.com.jo
الدستور
التعليقات
يجب البحث في شراء المواد الاولية والتي للان لم يتم البحث والتحقيق لغاية الان و خاصة مادة الكبريت التي كان يفاوض هو مباشرةمع الشركات المجهزة لتلك المادة و خاصة شركة ترانس امونيا وICEC