عمون - لاحظت استياء وانتقاد بعض المستثمرين والمضاربين في سوق عمان المالي من عدم تدخل الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية وإدارة سوق عمان المالي في تحفيز حجم الطلب في السوق عند المستويات المتدنية التي وصلت إليها أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في السوق والتي برأيهم تقل بنسبة كبيرة عن قيمتها العادلة سواء استنادا إلى القيمة الحقيقية لأصولها أو تطورات أدائها. وحيث أدى التراجع المستمر في الأسعار ونزيف القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى خساره نسبة هامة من المستثمرين معظم ثرواتهم ولاشك أن هذه الإنتقادات تعكس عدم المعرفة والإلمام بالوظائف والمهام الملقاة على عاتق الجهات الرقابية إضافة إلى عدم معرفتهم بمخاطر تدخل الجهات الرقابية في حركة السوق في ظل اقتصاد حر حيث أن للأسعار وظيفة أساسية وهي تحريك الموارد ، وحركة الأسعار عادة ما تعطي إشارات إلى قوى السوق بالتدخل السريع سواء بالبيع أو بالشراء مع الأخذ في الإعتبار أن حركة الطلب والعرض اليومية في الأسواق تعتمد على مبدأ هام هو تقاطع التوقعات فالبائع يتوقع تراجع الأسعار والمشتري يتوقع ارتفاع الأسعار ولكل منهما مبرراته أو تحليلاته الخاصة بأسباب الإرتفاع أو الإنخفاض وهذا التقاطع في التوقعات هو الذي يؤدي إلى التداول اليومي. ولايجوز للسلطات الرقابية أن تكون طرفا في هذه التوقعات عن طريق التوصية بشراء أسهم معينة أو بيع أسهم شركات أخرى عند مستويات الأسعار الحالية فهذه التوصيات تعتبر انحيازا إلى بعض قوى السوق تدعم توقعاتها وهذا بالطبع لا يتفق مع العدالة التي يجب على الجهات الرقابية التحلي بها في التعامل مع كافة الأطراف وكافة قوى السوق كما هو الحال بالنسبة لحكام مباريات كرة القدم على سبيل المثال فلايجوز أن يكونوا منحازين لأي فريق بينما تتركز مهمتهم على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بهذه المنافسة الرياضية ولجوء هيئات الأوراق المالية إلى التوصية بشراء أسهم بعض الشركات أو بيع أسهم شركات أخرى سوف يحملها مسؤوليات حدوث عكس توقعاتها أو توصياتها في ظل انخفاض كفاءة معظم الأسواق المالية في المنطقة بسبب العديد من الإختلالات الهيكلية التي تعاني منها وفي مقدمتها سيطرة سيولة المضاربين على حركتها وتؤثر هذه التوصيات سلبا على مصداقيتها وسمعتها وكفاءتها.
والسلطات الرقابية ولرفع مستوى نضج القرار الإستثماري سواء بالبيع أو الشراء، فرضت على جميع الشركات المدرجة الإفصاح الفوري عن أية معلومات تؤثر على وضعها المالي وبالتالي تؤثر على حجم الطلب والعرض على أسهمها وتؤثر على سعرها السوقي إضافة إلى الإفصاح الدوري (كل ثلاثة شهور) عن تطورات أداءها وأرباحها ولربط أسعار أسهم الشركات المدرجة بتطورات الأداء ونمو أو تراجع قيمة الأرباح المحققة كما أصدرت القوانين والتعليمات التي تمنع وتحرم الإستفادة من المعلومات الداخلية من قبل شريحة المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو الإدارات التنفيذية للحفاظ على عدالة وكفاءة الحصول على المعلومات الهامة. وبعض هيئات الاوراق المالية في المنطقة أصدرت القوانين والأنظمة الخاصة بترخيص المستشارين والمحللين الماليين وشركات البحوث والدراسات لمساعدة المستثمرين في اللجوء إلى المتخصصين لترشيد قراراتهم الإستثمارية بالإضافة إلى ما تقدم به من حملات مستمرة للتوعية إخطار المضاربة والإستثمار في الأسواق المالية.
'الرأي'
عمون - لاحظت استياء وانتقاد بعض المستثمرين والمضاربين في سوق عمان المالي من عدم تدخل الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية وإدارة سوق عمان المالي في تحفيز حجم الطلب في السوق عند المستويات المتدنية التي وصلت إليها أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في السوق والتي برأيهم تقل بنسبة كبيرة عن قيمتها العادلة سواء استنادا إلى القيمة الحقيقية لأصولها أو تطورات أدائها. وحيث أدى التراجع المستمر في الأسعار ونزيف القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى خساره نسبة هامة من المستثمرين معظم ثرواتهم ولاشك أن هذه الإنتقادات تعكس عدم المعرفة والإلمام بالوظائف والمهام الملقاة على عاتق الجهات الرقابية إضافة إلى عدم معرفتهم بمخاطر تدخل الجهات الرقابية في حركة السوق في ظل اقتصاد حر حيث أن للأسعار وظيفة أساسية وهي تحريك الموارد ، وحركة الأسعار عادة ما تعطي إشارات إلى قوى السوق بالتدخل السريع سواء بالبيع أو بالشراء مع الأخذ في الإعتبار أن حركة الطلب والعرض اليومية في الأسواق تعتمد على مبدأ هام هو تقاطع التوقعات فالبائع يتوقع تراجع الأسعار والمشتري يتوقع ارتفاع الأسعار ولكل منهما مبرراته أو تحليلاته الخاصة بأسباب الإرتفاع أو الإنخفاض وهذا التقاطع في التوقعات هو الذي يؤدي إلى التداول اليومي. ولايجوز للسلطات الرقابية أن تكون طرفا في هذه التوقعات عن طريق التوصية بشراء أسهم معينة أو بيع أسهم شركات أخرى عند مستويات الأسعار الحالية فهذه التوصيات تعتبر انحيازا إلى بعض قوى السوق تدعم توقعاتها وهذا بالطبع لا يتفق مع العدالة التي يجب على الجهات الرقابية التحلي بها في التعامل مع كافة الأطراف وكافة قوى السوق كما هو الحال بالنسبة لحكام مباريات كرة القدم على سبيل المثال فلايجوز أن يكونوا منحازين لأي فريق بينما تتركز مهمتهم على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بهذه المنافسة الرياضية ولجوء هيئات الأوراق المالية إلى التوصية بشراء أسهم بعض الشركات أو بيع أسهم شركات أخرى سوف يحملها مسؤوليات حدوث عكس توقعاتها أو توصياتها في ظل انخفاض كفاءة معظم الأسواق المالية في المنطقة بسبب العديد من الإختلالات الهيكلية التي تعاني منها وفي مقدمتها سيطرة سيولة المضاربين على حركتها وتؤثر هذه التوصيات سلبا على مصداقيتها وسمعتها وكفاءتها.
والسلطات الرقابية ولرفع مستوى نضج القرار الإستثماري سواء بالبيع أو الشراء، فرضت على جميع الشركات المدرجة الإفصاح الفوري عن أية معلومات تؤثر على وضعها المالي وبالتالي تؤثر على حجم الطلب والعرض على أسهمها وتؤثر على سعرها السوقي إضافة إلى الإفصاح الدوري (كل ثلاثة شهور) عن تطورات أداءها وأرباحها ولربط أسعار أسهم الشركات المدرجة بتطورات الأداء ونمو أو تراجع قيمة الأرباح المحققة كما أصدرت القوانين والتعليمات التي تمنع وتحرم الإستفادة من المعلومات الداخلية من قبل شريحة المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو الإدارات التنفيذية للحفاظ على عدالة وكفاءة الحصول على المعلومات الهامة. وبعض هيئات الاوراق المالية في المنطقة أصدرت القوانين والأنظمة الخاصة بترخيص المستشارين والمحللين الماليين وشركات البحوث والدراسات لمساعدة المستثمرين في اللجوء إلى المتخصصين لترشيد قراراتهم الإستثمارية بالإضافة إلى ما تقدم به من حملات مستمرة للتوعية إخطار المضاربة والإستثمار في الأسواق المالية.
'الرأي'
عمون - لاحظت استياء وانتقاد بعض المستثمرين والمضاربين في سوق عمان المالي من عدم تدخل الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية وإدارة سوق عمان المالي في تحفيز حجم الطلب في السوق عند المستويات المتدنية التي وصلت إليها أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في السوق والتي برأيهم تقل بنسبة كبيرة عن قيمتها العادلة سواء استنادا إلى القيمة الحقيقية لأصولها أو تطورات أدائها. وحيث أدى التراجع المستمر في الأسعار ونزيف القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى خساره نسبة هامة من المستثمرين معظم ثرواتهم ولاشك أن هذه الإنتقادات تعكس عدم المعرفة والإلمام بالوظائف والمهام الملقاة على عاتق الجهات الرقابية إضافة إلى عدم معرفتهم بمخاطر تدخل الجهات الرقابية في حركة السوق في ظل اقتصاد حر حيث أن للأسعار وظيفة أساسية وهي تحريك الموارد ، وحركة الأسعار عادة ما تعطي إشارات إلى قوى السوق بالتدخل السريع سواء بالبيع أو بالشراء مع الأخذ في الإعتبار أن حركة الطلب والعرض اليومية في الأسواق تعتمد على مبدأ هام هو تقاطع التوقعات فالبائع يتوقع تراجع الأسعار والمشتري يتوقع ارتفاع الأسعار ولكل منهما مبرراته أو تحليلاته الخاصة بأسباب الإرتفاع أو الإنخفاض وهذا التقاطع في التوقعات هو الذي يؤدي إلى التداول اليومي. ولايجوز للسلطات الرقابية أن تكون طرفا في هذه التوقعات عن طريق التوصية بشراء أسهم معينة أو بيع أسهم شركات أخرى عند مستويات الأسعار الحالية فهذه التوصيات تعتبر انحيازا إلى بعض قوى السوق تدعم توقعاتها وهذا بالطبع لا يتفق مع العدالة التي يجب على الجهات الرقابية التحلي بها في التعامل مع كافة الأطراف وكافة قوى السوق كما هو الحال بالنسبة لحكام مباريات كرة القدم على سبيل المثال فلايجوز أن يكونوا منحازين لأي فريق بينما تتركز مهمتهم على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بهذه المنافسة الرياضية ولجوء هيئات الأوراق المالية إلى التوصية بشراء أسهم بعض الشركات أو بيع أسهم شركات أخرى سوف يحملها مسؤوليات حدوث عكس توقعاتها أو توصياتها في ظل انخفاض كفاءة معظم الأسواق المالية في المنطقة بسبب العديد من الإختلالات الهيكلية التي تعاني منها وفي مقدمتها سيطرة سيولة المضاربين على حركتها وتؤثر هذه التوصيات سلبا على مصداقيتها وسمعتها وكفاءتها.
والسلطات الرقابية ولرفع مستوى نضج القرار الإستثماري سواء بالبيع أو الشراء، فرضت على جميع الشركات المدرجة الإفصاح الفوري عن أية معلومات تؤثر على وضعها المالي وبالتالي تؤثر على حجم الطلب والعرض على أسهمها وتؤثر على سعرها السوقي إضافة إلى الإفصاح الدوري (كل ثلاثة شهور) عن تطورات أداءها وأرباحها ولربط أسعار أسهم الشركات المدرجة بتطورات الأداء ونمو أو تراجع قيمة الأرباح المحققة كما أصدرت القوانين والتعليمات التي تمنع وتحرم الإستفادة من المعلومات الداخلية من قبل شريحة المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو الإدارات التنفيذية للحفاظ على عدالة وكفاءة الحصول على المعلومات الهامة. وبعض هيئات الاوراق المالية في المنطقة أصدرت القوانين والأنظمة الخاصة بترخيص المستشارين والمحللين الماليين وشركات البحوث والدراسات لمساعدة المستثمرين في اللجوء إلى المتخصصين لترشيد قراراتهم الإستثمارية بالإضافة إلى ما تقدم به من حملات مستمرة للتوعية إخطار المضاربة والإستثمار في الأسواق المالية.
'الرأي'
التعليقات
شعبان عبد الرحيم
متابع مهتم
هيئة الاوراق المالية تحفز الشراء والبيع ولكن على ما يبدو بطريقتها الخاصة
مستثمر
يدل تعليقك على انك انسان...
الى تعليق رقم واحد
مقال متخصص و يساهم في نشر الوعي الاستثماري لدى شريحة هامة من المستثمرين في المنطقة و المتابعين لمقالات السيد /زياد سواء في جريدة الراي او بعض صحف الخليج او جريدة الحياة الصادرة في لندن يقدرون الجهود الكبيرة المبذولة من طرف اقتصادي اردني مقيم في الامارات و مشهود له بالمهنية و المصداقية و يؤسفني التعليق رقم 1.
أحمد بني هاني - ابوظبي
ما راي الدكتور زياد الدباس في عمليات المد والجزر في تداولات السهم الذهبي
راشد
اعجبني جدا
moly
تقسيم بورصة عمان لثلاثة اسواق دليل التدخل للتحفيز .. باعتقادي
بعين الله
نعم ولكن هي والجهات الرقابية ساهمت في التلاعب الذي تم بالشركات
اين كانو من ذلك اليس عدد الذين لعبوا بالسوق لايتجاوز اصابع اليد
حراث
انا مع الاستاذ زياد في كل ما سبق ... ((( نضج القرار الاستثماري ))) هو الاساس ... فيه ناس بتحب ترمي اخطائها على غيرها
محمد الامير
لا مراعاة للمعايير الدولية في بورصة عمان كما هو الوضع في دبي مثلا
Hashim Rgah
الدكتور زياد الدباس من المؤسسين للاسواق المالية في منطقة الخليج .. ارجو ان تنعكس خبرته على بلده الارض .. الف تحية
جليل عبودية
ولكن يا استاذنا الكبير من المسؤول عن حفظ حقوق صغار المساهمين (....) في الشركات المساهمه حتى يصل سعر سهم شركة المستثمرون 3 كرووووش
ومن المسؤول عن حقوق صغار المساهمين والسعر 3 كروش
هيئة الاوراق المالية لا تملك السلطة كما يهيأ لكم .. والدكتور زياد يعلم ذلك باعتقادي
لا سلطة
لا اثر سلبي ولا ايجابي لبورصة عمان .. سوى سيستم فقط
الهام العيني
استاذي ومعلمي زياد الدباس ... اشكر لله الفضل ثم لك في ما انا عليه الان
مجموعة من شباب الاردن - الامارات
نعم فبه استياء .. ما فيه رقابة
وين الرقابة
حتى سهم البنك العربي والكهرباء تحت التهديد يا دكتور
مساهم
اسعار الاسهم لا تعبر عن حجم الاصول ابدا في بورصة عمان .. وكاننا مساهمين حبر على ورق
سلامه
كلام في مكانه الصحيح كالعادة .. فهو يأتي كملخص للوضع العام والقضايا محور النقاش .. معبرا عن وجهة نظر فوق العادة تأتي كوسيط بين العلم ونبض الشارع ... تصقل الافكار وتوجه الانظار باتجاه واحد ... تطرح الحلول وتخمن مستوى الجهود المطلوبة ... الف تحية لاستاذي
شهم خليفات
ولكل مجتهد نصيب ... هذا النجاح لزياد الدباس المسموع والمقروء والمرئي ليس من فراغ
زميل
كان كتبت اسمك الحقيقي ... عشان زياد الدباس يوظفك بالامارات ..
الى تعليق رقم واحد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
0=0
هيئة الأوراق المالية غير مسؤولة عن تحفيز الشراء أو البيع في بورصة عمان
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
هيئة الأوراق المالية غير مسؤولة عن تحفيز الشراء أو البيع في بورصة عمان
عمون - لاحظت استياء وانتقاد بعض المستثمرين والمضاربين في سوق عمان المالي من عدم تدخل الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية وإدارة سوق عمان المالي في تحفيز حجم الطلب في السوق عند المستويات المتدنية التي وصلت إليها أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في السوق والتي برأيهم تقل بنسبة كبيرة عن قيمتها العادلة سواء استنادا إلى القيمة الحقيقية لأصولها أو تطورات أدائها. وحيث أدى التراجع المستمر في الأسعار ونزيف القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى خساره نسبة هامة من المستثمرين معظم ثرواتهم ولاشك أن هذه الإنتقادات تعكس عدم المعرفة والإلمام بالوظائف والمهام الملقاة على عاتق الجهات الرقابية إضافة إلى عدم معرفتهم بمخاطر تدخل الجهات الرقابية في حركة السوق في ظل اقتصاد حر حيث أن للأسعار وظيفة أساسية وهي تحريك الموارد ، وحركة الأسعار عادة ما تعطي إشارات إلى قوى السوق بالتدخل السريع سواء بالبيع أو بالشراء مع الأخذ في الإعتبار أن حركة الطلب والعرض اليومية في الأسواق تعتمد على مبدأ هام هو تقاطع التوقعات فالبائع يتوقع تراجع الأسعار والمشتري يتوقع ارتفاع الأسعار ولكل منهما مبرراته أو تحليلاته الخاصة بأسباب الإرتفاع أو الإنخفاض وهذا التقاطع في التوقعات هو الذي يؤدي إلى التداول اليومي. ولايجوز للسلطات الرقابية أن تكون طرفا في هذه التوقعات عن طريق التوصية بشراء أسهم معينة أو بيع أسهم شركات أخرى عند مستويات الأسعار الحالية فهذه التوصيات تعتبر انحيازا إلى بعض قوى السوق تدعم توقعاتها وهذا بالطبع لا يتفق مع العدالة التي يجب على الجهات الرقابية التحلي بها في التعامل مع كافة الأطراف وكافة قوى السوق كما هو الحال بالنسبة لحكام مباريات كرة القدم على سبيل المثال فلايجوز أن يكونوا منحازين لأي فريق بينما تتركز مهمتهم على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بهذه المنافسة الرياضية ولجوء هيئات الأوراق المالية إلى التوصية بشراء أسهم بعض الشركات أو بيع أسهم شركات أخرى سوف يحملها مسؤوليات حدوث عكس توقعاتها أو توصياتها في ظل انخفاض كفاءة معظم الأسواق المالية في المنطقة بسبب العديد من الإختلالات الهيكلية التي تعاني منها وفي مقدمتها سيطرة سيولة المضاربين على حركتها وتؤثر هذه التوصيات سلبا على مصداقيتها وسمعتها وكفاءتها.
والسلطات الرقابية ولرفع مستوى نضج القرار الإستثماري سواء بالبيع أو الشراء، فرضت على جميع الشركات المدرجة الإفصاح الفوري عن أية معلومات تؤثر على وضعها المالي وبالتالي تؤثر على حجم الطلب والعرض على أسهمها وتؤثر على سعرها السوقي إضافة إلى الإفصاح الدوري (كل ثلاثة شهور) عن تطورات أداءها وأرباحها ولربط أسعار أسهم الشركات المدرجة بتطورات الأداء ونمو أو تراجع قيمة الأرباح المحققة كما أصدرت القوانين والتعليمات التي تمنع وتحرم الإستفادة من المعلومات الداخلية من قبل شريحة المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو الإدارات التنفيذية للحفاظ على عدالة وكفاءة الحصول على المعلومات الهامة. وبعض هيئات الاوراق المالية في المنطقة أصدرت القوانين والأنظمة الخاصة بترخيص المستشارين والمحللين الماليين وشركات البحوث والدراسات لمساعدة المستثمرين في اللجوء إلى المتخصصين لترشيد قراراتهم الإستثمارية بالإضافة إلى ما تقدم به من حملات مستمرة للتوعية إخطار المضاربة والإستثمار في الأسواق المالية.
'الرأي'
التعليقات
اين كانو من ذلك اليس عدد الذين لعبوا بالسوق لايتجاوز اصابع اليد