عمون - جدد المجلس الاعلى للاصلاح، المكون من مكتبي جماعة الاخوان المسلمين وحزب جيهة العمل الاسلامي التنفيذيين، موقفه المعلَن 'بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها'.
وقال المجلس في بيان أصدره السبت إن 'قوى الشد العكسي (ما زالت) ممسكة بالقرار، كما أن الإشارات الصادرة عن الإدارة الأمريكية ما زالت تجد آذاناً صاغية، وهي بالتأكيد غير سعيدة بإصلاحات حقيقية في هذا الجزء الحساس من العالم، نظراً لتأثيره السلبي على العلاقة مع الكيان الصهيوني، وعلى المصالح الأمريكية'.
وتالياً نص البيان:
بيان صحفي حول استقالة حكومة الدكتور الطراونة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور
شهدت البلاد نهاية الأسبوع الماضي استقالة حكومة الدكتور فايز الطراونة، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور، وذلك سنداً للدستور، الذي يحتم استقالة الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب.
وقد تهيأت فرصة لإعادة النظر في السياسات والتشريعات التي أدخلت البلاد في أزمة مركبة وعميقة، ولكن هذه الفرصة لم يتم التقاطها، لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، حيث ما زالت قوى الشد العكسي ممسكة بالقرار، كما أن الإشارات الصادرة عن الإدارة الأمريكية ما زالت تجد آذاناً صاغية، وهي بالتأكيد غير سعيدة بإصلاحات حقيقية في هذا الجزء الحساس من العالم، نظراً لتأثيره السلبي على العلاقة مع الكيان الصهيوني، وعلى المصالح الأمريكية، ومن أجل ذلك فقد تم الإبقاء على الحكومة المستقيلة، باستثناء رئيسها الذي لا يسمح الدستور بالإبقاء عليه، وعدد محدود من الوزراء، وتعديل طفيف على الحقائب الوزارية، كما تم تشكيلها بسرعة فائقة، جعلت من اللقاء مع الأحزاب السياسية مجرد رفع عتب أو جولة علاقات عامة.
وكما أعيدت الحكومة السابقة لمواصلة مهامها، وهي التي حَجَبَ عنها الرئيس المُكَلَّف الثقة حين تقدمت ببيانها لنيل الثقة عليه من مجلس النواب؛ فقد تم تبني السياسات ذاتها؛ فالانتخابات ستُجرى وفقاً لقانون الصوت الواحد المجزوء الذي رفضته قطاعات واسعة من شعبنا بمن فيهم الرئيس المُكَلَّف، وبما يكرس الانقسام حول المشاركة في الانتخابات النيابية، وهو ما حذر منه الدكتور النسور بشدة، من موقعه النيابي.
وقد تبنَّت الحكومة السياسة الاقتصادية ذاتها التي اعتمدتها الحكومة السابقة، حيث تم الإبقاء على الفريق الاقتصادي نفسه والتزم رئيسها بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم إعداده من الحكومات السابقة، فالحكومة من حيث فريقها وبرنامجها استمرار للحكومة السابقة، التي وقفت بقوة وراء إقرار قانون الصوت الواحد المجزوء، واستفزت الشعب الأردني بقراراتها الاقتصادية التي تسببت في رفع الأسعار مرتين خلال خمسة أشهر، مما دفع المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجاً على هذه السياسة ولم تتوقف الاحتجاجات حتى تم تجميد القرار.
وفي ضوء هذه القراءة للحكومة فريقاً وبرنامجاً؛ فإن المجلس الأعلى للإصلاح من موقع مسؤوليته الوطنية، يؤكد على موقفه المعلَن بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها، لقناعته الراسخة أن المجلس النيابي القادم سيكون استنساخاً للمجلس السابق، لأن هذا القانون المفروض على شعبنا منذ عام (1993) شوَّه الحياة النيابية والسياسية، وفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام، وتهميش دور السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الحكومة الخفية.
كما يود المجلس التأكيد على مطالب الحركة الإسلامية الإصلاحية المتبناة منذ قرابة عشرين شهراً، والتي تتطابق فيها مع طيفٍ واسعٍ من القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية، بما فيها الجبهة الوطنية للإصلاح، والحراكات العشائرية والشبابية، وهي تتمثل بـ: تمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث ينتخب سلطته التشريعية بشقيها النواب والأعيان، وفق قانون انتخاب ديمقراطي، وانتخاب حكومته استناداً إلى نتائج صناديق الاقتراع، بحيث يُعهَد إلى ائتلاف الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وتمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكف يـد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية، والتصدي للفساد بكل أشكاله واستعادة ثروات الوطن وأمواله وتوظيفها في خدمة المواطنين، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
ويود المجلس أن يحذِّر من خطورة التوجه للانتخابات النيابية في غياب توافق وطني على قانون انتخاب وإصلاحات تُنهي حالة الاحتقان، وتحفز المواطنين على مشاركة واسعة، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة، وتوقف التدهور وتمهد لخروج البلد من أزمته.
اللهم إنا قد بلّغنا، اللهم فاشهـد
والله أكبر ولله الحمد
المجلس الأعلى للإصـلاح
عمان في 27/ذوالقعدة/1433هـ
الموافق: 13 / 10 / 20
عمون - جدد المجلس الاعلى للاصلاح، المكون من مكتبي جماعة الاخوان المسلمين وحزب جيهة العمل الاسلامي التنفيذيين، موقفه المعلَن 'بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها'.
وقال المجلس في بيان أصدره السبت إن 'قوى الشد العكسي (ما زالت) ممسكة بالقرار، كما أن الإشارات الصادرة عن الإدارة الأمريكية ما زالت تجد آذاناً صاغية، وهي بالتأكيد غير سعيدة بإصلاحات حقيقية في هذا الجزء الحساس من العالم، نظراً لتأثيره السلبي على العلاقة مع الكيان الصهيوني، وعلى المصالح الأمريكية'.
وتالياً نص البيان:
بيان صحفي حول استقالة حكومة الدكتور الطراونة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور
شهدت البلاد نهاية الأسبوع الماضي استقالة حكومة الدكتور فايز الطراونة، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور، وذلك سنداً للدستور، الذي يحتم استقالة الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب.
وقد تهيأت فرصة لإعادة النظر في السياسات والتشريعات التي أدخلت البلاد في أزمة مركبة وعميقة، ولكن هذه الفرصة لم يتم التقاطها، لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، حيث ما زالت قوى الشد العكسي ممسكة بالقرار، كما أن الإشارات الصادرة عن الإدارة الأمريكية ما زالت تجد آذاناً صاغية، وهي بالتأكيد غير سعيدة بإصلاحات حقيقية في هذا الجزء الحساس من العالم، نظراً لتأثيره السلبي على العلاقة مع الكيان الصهيوني، وعلى المصالح الأمريكية، ومن أجل ذلك فقد تم الإبقاء على الحكومة المستقيلة، باستثناء رئيسها الذي لا يسمح الدستور بالإبقاء عليه، وعدد محدود من الوزراء، وتعديل طفيف على الحقائب الوزارية، كما تم تشكيلها بسرعة فائقة، جعلت من اللقاء مع الأحزاب السياسية مجرد رفع عتب أو جولة علاقات عامة.
وكما أعيدت الحكومة السابقة لمواصلة مهامها، وهي التي حَجَبَ عنها الرئيس المُكَلَّف الثقة حين تقدمت ببيانها لنيل الثقة عليه من مجلس النواب؛ فقد تم تبني السياسات ذاتها؛ فالانتخابات ستُجرى وفقاً لقانون الصوت الواحد المجزوء الذي رفضته قطاعات واسعة من شعبنا بمن فيهم الرئيس المُكَلَّف، وبما يكرس الانقسام حول المشاركة في الانتخابات النيابية، وهو ما حذر منه الدكتور النسور بشدة، من موقعه النيابي.
وقد تبنَّت الحكومة السياسة الاقتصادية ذاتها التي اعتمدتها الحكومة السابقة، حيث تم الإبقاء على الفريق الاقتصادي نفسه والتزم رئيسها بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم إعداده من الحكومات السابقة، فالحكومة من حيث فريقها وبرنامجها استمرار للحكومة السابقة، التي وقفت بقوة وراء إقرار قانون الصوت الواحد المجزوء، واستفزت الشعب الأردني بقراراتها الاقتصادية التي تسببت في رفع الأسعار مرتين خلال خمسة أشهر، مما دفع المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجاً على هذه السياسة ولم تتوقف الاحتجاجات حتى تم تجميد القرار.
وفي ضوء هذه القراءة للحكومة فريقاً وبرنامجاً؛ فإن المجلس الأعلى للإصلاح من موقع مسؤوليته الوطنية، يؤكد على موقفه المعلَن بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها، لقناعته الراسخة أن المجلس النيابي القادم سيكون استنساخاً للمجلس السابق، لأن هذا القانون المفروض على شعبنا منذ عام (1993) شوَّه الحياة النيابية والسياسية، وفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام، وتهميش دور السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الحكومة الخفية.
كما يود المجلس التأكيد على مطالب الحركة الإسلامية الإصلاحية المتبناة منذ قرابة عشرين شهراً، والتي تتطابق فيها مع طيفٍ واسعٍ من القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية، بما فيها الجبهة الوطنية للإصلاح، والحراكات العشائرية والشبابية، وهي تتمثل بـ: تمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث ينتخب سلطته التشريعية بشقيها النواب والأعيان، وفق قانون انتخاب ديمقراطي، وانتخاب حكومته استناداً إلى نتائج صناديق الاقتراع، بحيث يُعهَد إلى ائتلاف الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وتمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكف يـد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية، والتصدي للفساد بكل أشكاله واستعادة ثروات الوطن وأمواله وتوظيفها في خدمة المواطنين، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
ويود المجلس أن يحذِّر من خطورة التوجه للانتخابات النيابية في غياب توافق وطني على قانون انتخاب وإصلاحات تُنهي حالة الاحتقان، وتحفز المواطنين على مشاركة واسعة، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة، وتوقف التدهور وتمهد لخروج البلد من أزمته.
اللهم إنا قد بلّغنا، اللهم فاشهـد
والله أكبر ولله الحمد
المجلس الأعلى للإصـلاح
عمان في 27/ذوالقعدة/1433هـ
الموافق: 13 / 10 / 20
عمون - جدد المجلس الاعلى للاصلاح، المكون من مكتبي جماعة الاخوان المسلمين وحزب جيهة العمل الاسلامي التنفيذيين، موقفه المعلَن 'بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها'.
وقال المجلس في بيان أصدره السبت إن 'قوى الشد العكسي (ما زالت) ممسكة بالقرار، كما أن الإشارات الصادرة عن الإدارة الأمريكية ما زالت تجد آذاناً صاغية، وهي بالتأكيد غير سعيدة بإصلاحات حقيقية في هذا الجزء الحساس من العالم، نظراً لتأثيره السلبي على العلاقة مع الكيان الصهيوني، وعلى المصالح الأمريكية'.
وتالياً نص البيان:
بيان صحفي حول استقالة حكومة الدكتور الطراونة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور
شهدت البلاد نهاية الأسبوع الماضي استقالة حكومة الدكتور فايز الطراونة، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور، وذلك سنداً للدستور، الذي يحتم استقالة الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب.
وقد تهيأت فرصة لإعادة النظر في السياسات والتشريعات التي أدخلت البلاد في أزمة مركبة وعميقة، ولكن هذه الفرصة لم يتم التقاطها، لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، حيث ما زالت قوى الشد العكسي ممسكة بالقرار، كما أن الإشارات الصادرة عن الإدارة الأمريكية ما زالت تجد آذاناً صاغية، وهي بالتأكيد غير سعيدة بإصلاحات حقيقية في هذا الجزء الحساس من العالم، نظراً لتأثيره السلبي على العلاقة مع الكيان الصهيوني، وعلى المصالح الأمريكية، ومن أجل ذلك فقد تم الإبقاء على الحكومة المستقيلة، باستثناء رئيسها الذي لا يسمح الدستور بالإبقاء عليه، وعدد محدود من الوزراء، وتعديل طفيف على الحقائب الوزارية، كما تم تشكيلها بسرعة فائقة، جعلت من اللقاء مع الأحزاب السياسية مجرد رفع عتب أو جولة علاقات عامة.
وكما أعيدت الحكومة السابقة لمواصلة مهامها، وهي التي حَجَبَ عنها الرئيس المُكَلَّف الثقة حين تقدمت ببيانها لنيل الثقة عليه من مجلس النواب؛ فقد تم تبني السياسات ذاتها؛ فالانتخابات ستُجرى وفقاً لقانون الصوت الواحد المجزوء الذي رفضته قطاعات واسعة من شعبنا بمن فيهم الرئيس المُكَلَّف، وبما يكرس الانقسام حول المشاركة في الانتخابات النيابية، وهو ما حذر منه الدكتور النسور بشدة، من موقعه النيابي.
وقد تبنَّت الحكومة السياسة الاقتصادية ذاتها التي اعتمدتها الحكومة السابقة، حيث تم الإبقاء على الفريق الاقتصادي نفسه والتزم رئيسها بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم إعداده من الحكومات السابقة، فالحكومة من حيث فريقها وبرنامجها استمرار للحكومة السابقة، التي وقفت بقوة وراء إقرار قانون الصوت الواحد المجزوء، واستفزت الشعب الأردني بقراراتها الاقتصادية التي تسببت في رفع الأسعار مرتين خلال خمسة أشهر، مما دفع المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجاً على هذه السياسة ولم تتوقف الاحتجاجات حتى تم تجميد القرار.
وفي ضوء هذه القراءة للحكومة فريقاً وبرنامجاً؛ فإن المجلس الأعلى للإصلاح من موقع مسؤوليته الوطنية، يؤكد على موقفه المعلَن بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها، لقناعته الراسخة أن المجلس النيابي القادم سيكون استنساخاً للمجلس السابق، لأن هذا القانون المفروض على شعبنا منذ عام (1993) شوَّه الحياة النيابية والسياسية، وفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام، وتهميش دور السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الحكومة الخفية.
كما يود المجلس التأكيد على مطالب الحركة الإسلامية الإصلاحية المتبناة منذ قرابة عشرين شهراً، والتي تتطابق فيها مع طيفٍ واسعٍ من القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية، بما فيها الجبهة الوطنية للإصلاح، والحراكات العشائرية والشبابية، وهي تتمثل بـ: تمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث ينتخب سلطته التشريعية بشقيها النواب والأعيان، وفق قانون انتخاب ديمقراطي، وانتخاب حكومته استناداً إلى نتائج صناديق الاقتراع، بحيث يُعهَد إلى ائتلاف الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وتمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكف يـد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية، والتصدي للفساد بكل أشكاله واستعادة ثروات الوطن وأمواله وتوظيفها في خدمة المواطنين، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
ويود المجلس أن يحذِّر من خطورة التوجه للانتخابات النيابية في غياب توافق وطني على قانون انتخاب وإصلاحات تُنهي حالة الاحتقان، وتحفز المواطنين على مشاركة واسعة، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة، وتوقف التدهور وتمهد لخروج البلد من أزمته.
اللهم إنا قد بلّغنا، اللهم فاشهـد
والله أكبر ولله الحمد
المجلس الأعلى للإصـلاح
عمان في 27/ذوالقعدة/1433هـ
الموافق: 13 / 10 / 20
التعليقات
ما فيكم ولا واحد مصلح كلكم تبغون تخريب الوطن
منال
شو ... الأمريكان إرجعوا طخوا عليهم
...
كما يقال خلينا نفهم هو العم سام مع مين الآن ؟؟؟؟؟؟؟؟
سؤال بحاجة لاجابة
اتفق لاول مرة مع هذا الحزب " فالادارة الامريكية لم تعطهم الاشارة للمشاركة وهذه هي الحقيقة . لانهم لا زالوامتفاجئين كلاهما بالضربات السياسية للملك , اما التهديد والتحذير فلا يستحقان التعليق .......
عارف البير وغطاه
يا عمي لاتتهمو اميركا ...واجهو من ينفذ ويسوق سياستها...لما العم سام بلاقي وكلاء لسياسته (وبالدو لار)ليش لا...اسألو الوكلاء وانتم تشاهدون قصورهم (من اين لك هذا )
الحباشنة
..ويود المجلس ان يحذر من خطورة التوجه للانتخابات النيابيه...الفقره الاخيره.......ابن رشيد..نافخ نفسسه زياده..وهمام جاعص ويدوب صحته مساعديته..وحمزه..متمسك بالمايرفون..وزجاجات الماء...ظروريه..لاصحاب الحناجر....الصوتيه .... يا جماعه العنوان بوهم الناس كما هو انتم...اذا كانت الداره الامريكيه...حسب ادعائكم...تعمل هكذا...فانتم..قم...وايران..تعطيكم التعليمات..خاصة والجمله يكررها اصحاب السياسه الايرانيه..اما الاعلان رسميا عن عدم المشاركه...فوالله..ماربكم ...
سلطي.......
اللهم إنا قد بلّغنا، اللهم فاشهـد
والله أكبر ولله الحمد
المجلس الأعلى للإصـلاح
سلطي حر
احلام لن تتحقق: تمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكف يـد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية، والتصدي للفساد بكل أشكاله واستعادة ثروات الوطن وأمواله وتوظيفها في خدمة المواطنين، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
ارملة ابو مصلح
هؤلاء القوم لو ينصحو الناس بطرق غير المظاهرات أفضل لأنهم لو استمروا بهاي الطريقه رايحين يضيعوا البلد والامن العام الله يعينهم عندهم من المصايب والمشاغل اللي بتكفيهم علشان يحرسوا هاي المظاهرات الغير مجديه
واحد مسلم
الاخوان اخر همهم مصلحة البلد و ما يهمهم ان يكونو الاغلبية في مجلس النواب فقط
الاخوان
يا اخوان والله على ما اقول شهيد
لو انكم قررتم المشاركة في الانتخابات لن تزيد نسبة المسجلين منكم لبطاقات الانتخابات عن 2% وهي نسبتكم الحقيقية في هذا الوقت بالذات وانتو عارفين الاشي
لذلك قررتم عدم المشاركة حتى لا يتم كشف هذه الحقيقة
واقول لكم ارحموا هذا الوطن
وحسبنا الله ونعم الوكيل
يزن الطوباسي
ويود المجلس أن يحذِّر من خطورة التوجه للانتخابات النيابية)) حق لكم عدم المشاركة ولكن التحذير خلليلوووووه
ويود المجلس أن يحذِّر من خطورة التوجه للانتخابات ا
الحكومات ... لا يريدون الاصلاح أما الشعب فهو أيضا لا يريد الاصلاح لأن الأول ستضيع ثرواته وبرجوازيته, والثاني أدمن و استمرىء مص الدماء.
لك الله يا أردن.
AHMAD ATHAMNEH
ويود المجلس أن يحذِّر من خطورة التوجه للانتخابات النيابية
... اهذا تهديد؟؟؟؟؟ ... سنذهب للانتخاب والاردني لا يهدد يا من تدعون الاصلاح .. والتاريخ يشهد
اربدي اللون حوراني
دخيلكوم اخوان مصر شو عملوا مع اسرائيل انتم جماعة تريد تخريب البلد ولكن كل الشرفاء في ﻣﻮﺍﺣﻬﺘﻜﻢ
اسامة ﺗﻮﻧﺲ
دخيلكوم اخوان مصر شو عملوا مع اسرائيل انتم جماعة تريد تخريب البلد ولكن كل الشرفاء في ﻣﻮﺍﺣﻬﺘﻜﻢ
اسامة ﺗﻮﻧﺲ
همكم الوحيد الوصل فقط للحكم وهذا لن يحصل والادارة الامركية لاتسال عنكم وهم راضين عن الوضع فى الاردن ويحذرون منكم ويعتمدون على كلام سيدنا والحكومة الرشيدة اما انتم فليس لكم اصدقاء فى العالم ولاحتى فى الدول العربية ولايثق بكم احدا لذلك الزموا الصمت ويمكنكم البقاء فى الشارع حتى يوم القيامة ومهما حصل لن تصلوللحكم ابدا لاان غالبية الشعب لايثق بكم ولايردونكم ولقد رايتم باانفسكم فى المظاهرة الاخيرة لم يحضرها اكثرمن عشرة الاف ومعظمهم اقرباء لكم وجيران وناكرين الجمبل
عصمت الترك
الاخوان احسن من ...
محمد الخطبا
"الأعلى للإصلاح": إشارات أمريكية تعوق الإصلاح في الأردن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
"الأعلى للإصلاح": إشارات أمريكية تعوق الإصلاح في الأردن
عمون - جدد المجلس الاعلى للاصلاح، المكون من مكتبي جماعة الاخوان المسلمين وحزب جيهة العمل الاسلامي التنفيذيين، موقفه المعلَن 'بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها'.
وقال المجلس في بيان أصدره السبت إن 'قوى الشد العكسي (ما زالت) ممسكة بالقرار، كما أن الإشارات الصادرة عن الإدارة الأمريكية ما زالت تجد آذاناً صاغية، وهي بالتأكيد غير سعيدة بإصلاحات حقيقية في هذا الجزء الحساس من العالم، نظراً لتأثيره السلبي على العلاقة مع الكيان الصهيوني، وعلى المصالح الأمريكية'.
وتالياً نص البيان:
بيان صحفي حول استقالة حكومة الدكتور الطراونة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور
شهدت البلاد نهاية الأسبوع الماضي استقالة حكومة الدكتور فايز الطراونة، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور، وذلك سنداً للدستور، الذي يحتم استقالة الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب.
وقد تهيأت فرصة لإعادة النظر في السياسات والتشريعات التي أدخلت البلاد في أزمة مركبة وعميقة، ولكن هذه الفرصة لم يتم التقاطها، لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، حيث ما زالت قوى الشد العكسي ممسكة بالقرار، كما أن الإشارات الصادرة عن الإدارة الأمريكية ما زالت تجد آذاناً صاغية، وهي بالتأكيد غير سعيدة بإصلاحات حقيقية في هذا الجزء الحساس من العالم، نظراً لتأثيره السلبي على العلاقة مع الكيان الصهيوني، وعلى المصالح الأمريكية، ومن أجل ذلك فقد تم الإبقاء على الحكومة المستقيلة، باستثناء رئيسها الذي لا يسمح الدستور بالإبقاء عليه، وعدد محدود من الوزراء، وتعديل طفيف على الحقائب الوزارية، كما تم تشكيلها بسرعة فائقة، جعلت من اللقاء مع الأحزاب السياسية مجرد رفع عتب أو جولة علاقات عامة.
وكما أعيدت الحكومة السابقة لمواصلة مهامها، وهي التي حَجَبَ عنها الرئيس المُكَلَّف الثقة حين تقدمت ببيانها لنيل الثقة عليه من مجلس النواب؛ فقد تم تبني السياسات ذاتها؛ فالانتخابات ستُجرى وفقاً لقانون الصوت الواحد المجزوء الذي رفضته قطاعات واسعة من شعبنا بمن فيهم الرئيس المُكَلَّف، وبما يكرس الانقسام حول المشاركة في الانتخابات النيابية، وهو ما حذر منه الدكتور النسور بشدة، من موقعه النيابي.
وقد تبنَّت الحكومة السياسة الاقتصادية ذاتها التي اعتمدتها الحكومة السابقة، حيث تم الإبقاء على الفريق الاقتصادي نفسه والتزم رئيسها بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم إعداده من الحكومات السابقة، فالحكومة من حيث فريقها وبرنامجها استمرار للحكومة السابقة، التي وقفت بقوة وراء إقرار قانون الصوت الواحد المجزوء، واستفزت الشعب الأردني بقراراتها الاقتصادية التي تسببت في رفع الأسعار مرتين خلال خمسة أشهر، مما دفع المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجاً على هذه السياسة ولم تتوقف الاحتجاجات حتى تم تجميد القرار.
وفي ضوء هذه القراءة للحكومة فريقاً وبرنامجاً؛ فإن المجلس الأعلى للإصلاح من موقع مسؤوليته الوطنية، يؤكد على موقفه المعلَن بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها، لقناعته الراسخة أن المجلس النيابي القادم سيكون استنساخاً للمجلس السابق، لأن هذا القانون المفروض على شعبنا منذ عام (1993) شوَّه الحياة النيابية والسياسية، وفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام، وتهميش دور السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الحكومة الخفية.
كما يود المجلس التأكيد على مطالب الحركة الإسلامية الإصلاحية المتبناة منذ قرابة عشرين شهراً، والتي تتطابق فيها مع طيفٍ واسعٍ من القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية، بما فيها الجبهة الوطنية للإصلاح، والحراكات العشائرية والشبابية، وهي تتمثل بـ: تمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث ينتخب سلطته التشريعية بشقيها النواب والأعيان، وفق قانون انتخاب ديمقراطي، وانتخاب حكومته استناداً إلى نتائج صناديق الاقتراع، بحيث يُعهَد إلى ائتلاف الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وتمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكف يـد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية، والتصدي للفساد بكل أشكاله واستعادة ثروات الوطن وأمواله وتوظيفها في خدمة المواطنين، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
ويود المجلس أن يحذِّر من خطورة التوجه للانتخابات النيابية في غياب توافق وطني على قانون انتخاب وإصلاحات تُنهي حالة الاحتقان، وتحفز المواطنين على مشاركة واسعة، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة، وتوقف التدهور وتمهد لخروج البلد من أزمته.
اللهم إنا قد بلّغنا، اللهم فاشهـد
والله أكبر ولله الحمد
المجلس الأعلى للإصـلاح
عمان في 27/ذوالقعدة/1433هـ
الموافق: 13 / 10 / 20
التعليقات
والله أكبر ولله الحمد
المجلس الأعلى للإصـلاح
لو انكم قررتم المشاركة في الانتخابات
لن تزيد نسبة المسجلين منكم لبطاقات الانتخابات عن 2% وهي نسبتكم الحقيقية في هذا الوقت بالذات وانتو عارفين الاشي
لذلك قررتم عدم المشاركة حتى لا يتم كشف هذه الحقيقة
واقول لكم ارحموا هذا الوطن
وحسبنا الله ونعم الوكيل
لك الله يا أردن.
... اهذا تهديد؟؟؟؟؟ ... سنذهب للانتخاب والاردني لا يهدد يا من تدعون الاصلاح .. والتاريخ يشهد