رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالاله الخطيب قال للملك في رمضان انه سيستقيل من منصبه اذا ثبت له بأي شكل من الاشكال ان هناك نية للعبث بالانتخابات النيابية، سواء عبر التصويت، او الفرز. والملك اكد له انه لن يسمح اساساً بتزوير الانتخابات، وان على الخطيب ان يطمئن، ويؤدي ما عليه من مهمات.
العين الخطيب يعتبر ان الانتخابات هذه المرة لن تشهد نهائياً اي عبث، ودليل ذلك ما يجري حتى اليوم، وعزم الملك الشديد منع اي ممارسات خاطئة، خصوصا، ان الملك يقول، ايضا، لمن حوله انه لا يريد ان يسمع حتى مفردة «تأجيل الانتخابات».
بيد ان نسب التسجيل تبقى حاكمة في هذه القصة، واذا لم تصل الى حد معقول، فان الهيئة لن تكون قادرة على تحديد موعد الانتخابات المفترض ان يتم الاعلان عنها، قبل خمسة وثمانين يوماً من موعدها، في الحد الاقصى.
الهيئة المستقلة للانتخابات اليومية، في صراع مع الوقت، لانها تريد رفع نسبة المسجلين، ولم يتبق من الوقت المقرر سوى عشرة ايام تقريبا، مما سيضطر الهيئة الى التمديد على ما يبدو من اجل رفع نسبة المسجلين.
هناك رأي في الهيئة مهم جدا يقول ان التسجيل للانتخابات ليس له علاقة اساسا بالذهاب للاقتراع، فهذا تسجيل جديد سيكون مفيدا لاي انتخابات مقبلة، وهذا تسجيل فيه تجديد للكشوف، والذي لن يسجل، سيخسر وجوده في الكشوف، حتى لو قرر مقاطعة الانتخابات المقبلة، لان هناك فرقا بين التسجيل، والتسجيل والاقتراع.
الهيئة المستقلة للانتخابات متفائلة بان النسب سرعان ما سوف ترتفع، والذين اتهموا الجيش بأنه قد يكون سجل عسكره في سجلات الناخبين لا يعرف ان المؤسسة العسكرية بكل اجنحتها قدمت كشوفا للجهات المختصة، حتى بأسماء العاملين بعقود مدنية من اجل منع تسجيلهم.
قانون الانتخاب يحظر حتى على المنتسبين للمؤسسة العسكرية، الاقتراع، وكلمة «المنتسبين» تعني المدنيين العاملين ايضا في هذه المؤسسات بعقود او بأي شكل، ولا تعني فقط العسكريين المنتظمين.
هناك اعتراف رسمي ان ارث الانتخابات النيابية السابقة، والتي سبقتها، يرتد هذه الايام، مما خلق حالة من عدم الثقة، واحجام الناس عن التسجيل، اعتقادا منهم انها سوف تزور ايضا، وان الاسماء يتم تعيينها بشكل مسبق، وهذا الارث يجعل مهمة الهيئة صعبة، وعلى هذا تكافح الهيئة من اجل محوهذا الارث، خصوصاً، انه يأتي مع اجواء احباط عامة بسبب ما يجري في الاقليم من مذابح، وبسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي هنا.
دعوات المقاطعة في عمان والزرقاء، من جانب الاسلاميين ايضا تركت اثرا، ومع هذا المشاعر السلبية واللامبالية من جانب الناخبين في هذه المناطق، لاعتبارات مختلفة، وبرغم ذلك عادت عمان لتتصدر نسبة المسجلين للانتخابات النيابية.
تعتقد الهيئة المستقلة للانتخابات ان دعوات المقاطعة ايضا في المحافظات لم تترك اثرا كبيرا، وان الايام المقبلة ستشهد ارتفاعا كبيرا في التسجيل، خصوصا، مع التمديد الذي سيأتي لاسبوع، مقابل ايام العطلة في العيد والجمع التي لم يتم فيها تسجيل.
الهيئة متفائلة بالمستقبل، فيما كل الاجواء لا تشي حتى الان بوجود حسم لموعد الانتخابات، لاعتبارات كثيرة، من بينها الوضع الداخلي والوضع الاقليمي، وهي عوامل متقلبة، وتتدرج في حدتها.
يخشى مراقبون ان تتحول مهمة الهيئة من التسجيل للانتخابات من اجل التصويت قبيل نهاية العام، الى التسجيل للدخول في كشوف ناخبين جديدة لا يعلم بموعد انتخاباتها احد الا الله، والفرق بين الحالتين كبير جداً.
لا نريد للخطيب ان يستقيل وكل ما نريده هو انتخابات نظيفة، من اجلنا نحن، قبله هو، وقبل السيرة الذاتية للهيئة المستقلة.
الدستور
رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالاله الخطيب قال للملك في رمضان انه سيستقيل من منصبه اذا ثبت له بأي شكل من الاشكال ان هناك نية للعبث بالانتخابات النيابية، سواء عبر التصويت، او الفرز. والملك اكد له انه لن يسمح اساساً بتزوير الانتخابات، وان على الخطيب ان يطمئن، ويؤدي ما عليه من مهمات.
العين الخطيب يعتبر ان الانتخابات هذه المرة لن تشهد نهائياً اي عبث، ودليل ذلك ما يجري حتى اليوم، وعزم الملك الشديد منع اي ممارسات خاطئة، خصوصا، ان الملك يقول، ايضا، لمن حوله انه لا يريد ان يسمع حتى مفردة «تأجيل الانتخابات».
بيد ان نسب التسجيل تبقى حاكمة في هذه القصة، واذا لم تصل الى حد معقول، فان الهيئة لن تكون قادرة على تحديد موعد الانتخابات المفترض ان يتم الاعلان عنها، قبل خمسة وثمانين يوماً من موعدها، في الحد الاقصى.
الهيئة المستقلة للانتخابات اليومية، في صراع مع الوقت، لانها تريد رفع نسبة المسجلين، ولم يتبق من الوقت المقرر سوى عشرة ايام تقريبا، مما سيضطر الهيئة الى التمديد على ما يبدو من اجل رفع نسبة المسجلين.
هناك رأي في الهيئة مهم جدا يقول ان التسجيل للانتخابات ليس له علاقة اساسا بالذهاب للاقتراع، فهذا تسجيل جديد سيكون مفيدا لاي انتخابات مقبلة، وهذا تسجيل فيه تجديد للكشوف، والذي لن يسجل، سيخسر وجوده في الكشوف، حتى لو قرر مقاطعة الانتخابات المقبلة، لان هناك فرقا بين التسجيل، والتسجيل والاقتراع.
الهيئة المستقلة للانتخابات متفائلة بان النسب سرعان ما سوف ترتفع، والذين اتهموا الجيش بأنه قد يكون سجل عسكره في سجلات الناخبين لا يعرف ان المؤسسة العسكرية بكل اجنحتها قدمت كشوفا للجهات المختصة، حتى بأسماء العاملين بعقود مدنية من اجل منع تسجيلهم.
قانون الانتخاب يحظر حتى على المنتسبين للمؤسسة العسكرية، الاقتراع، وكلمة «المنتسبين» تعني المدنيين العاملين ايضا في هذه المؤسسات بعقود او بأي شكل، ولا تعني فقط العسكريين المنتظمين.
هناك اعتراف رسمي ان ارث الانتخابات النيابية السابقة، والتي سبقتها، يرتد هذه الايام، مما خلق حالة من عدم الثقة، واحجام الناس عن التسجيل، اعتقادا منهم انها سوف تزور ايضا، وان الاسماء يتم تعيينها بشكل مسبق، وهذا الارث يجعل مهمة الهيئة صعبة، وعلى هذا تكافح الهيئة من اجل محوهذا الارث، خصوصاً، انه يأتي مع اجواء احباط عامة بسبب ما يجري في الاقليم من مذابح، وبسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي هنا.
دعوات المقاطعة في عمان والزرقاء، من جانب الاسلاميين ايضا تركت اثرا، ومع هذا المشاعر السلبية واللامبالية من جانب الناخبين في هذه المناطق، لاعتبارات مختلفة، وبرغم ذلك عادت عمان لتتصدر نسبة المسجلين للانتخابات النيابية.
تعتقد الهيئة المستقلة للانتخابات ان دعوات المقاطعة ايضا في المحافظات لم تترك اثرا كبيرا، وان الايام المقبلة ستشهد ارتفاعا كبيرا في التسجيل، خصوصا، مع التمديد الذي سيأتي لاسبوع، مقابل ايام العطلة في العيد والجمع التي لم يتم فيها تسجيل.
الهيئة متفائلة بالمستقبل، فيما كل الاجواء لا تشي حتى الان بوجود حسم لموعد الانتخابات، لاعتبارات كثيرة، من بينها الوضع الداخلي والوضع الاقليمي، وهي عوامل متقلبة، وتتدرج في حدتها.
يخشى مراقبون ان تتحول مهمة الهيئة من التسجيل للانتخابات من اجل التصويت قبيل نهاية العام، الى التسجيل للدخول في كشوف ناخبين جديدة لا يعلم بموعد انتخاباتها احد الا الله، والفرق بين الحالتين كبير جداً.
لا نريد للخطيب ان يستقيل وكل ما نريده هو انتخابات نظيفة، من اجلنا نحن، قبله هو، وقبل السيرة الذاتية للهيئة المستقلة.
الدستور
رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالاله الخطيب قال للملك في رمضان انه سيستقيل من منصبه اذا ثبت له بأي شكل من الاشكال ان هناك نية للعبث بالانتخابات النيابية، سواء عبر التصويت، او الفرز. والملك اكد له انه لن يسمح اساساً بتزوير الانتخابات، وان على الخطيب ان يطمئن، ويؤدي ما عليه من مهمات.
العين الخطيب يعتبر ان الانتخابات هذه المرة لن تشهد نهائياً اي عبث، ودليل ذلك ما يجري حتى اليوم، وعزم الملك الشديد منع اي ممارسات خاطئة، خصوصا، ان الملك يقول، ايضا، لمن حوله انه لا يريد ان يسمع حتى مفردة «تأجيل الانتخابات».
بيد ان نسب التسجيل تبقى حاكمة في هذه القصة، واذا لم تصل الى حد معقول، فان الهيئة لن تكون قادرة على تحديد موعد الانتخابات المفترض ان يتم الاعلان عنها، قبل خمسة وثمانين يوماً من موعدها، في الحد الاقصى.
الهيئة المستقلة للانتخابات اليومية، في صراع مع الوقت، لانها تريد رفع نسبة المسجلين، ولم يتبق من الوقت المقرر سوى عشرة ايام تقريبا، مما سيضطر الهيئة الى التمديد على ما يبدو من اجل رفع نسبة المسجلين.
هناك رأي في الهيئة مهم جدا يقول ان التسجيل للانتخابات ليس له علاقة اساسا بالذهاب للاقتراع، فهذا تسجيل جديد سيكون مفيدا لاي انتخابات مقبلة، وهذا تسجيل فيه تجديد للكشوف، والذي لن يسجل، سيخسر وجوده في الكشوف، حتى لو قرر مقاطعة الانتخابات المقبلة، لان هناك فرقا بين التسجيل، والتسجيل والاقتراع.
الهيئة المستقلة للانتخابات متفائلة بان النسب سرعان ما سوف ترتفع، والذين اتهموا الجيش بأنه قد يكون سجل عسكره في سجلات الناخبين لا يعرف ان المؤسسة العسكرية بكل اجنحتها قدمت كشوفا للجهات المختصة، حتى بأسماء العاملين بعقود مدنية من اجل منع تسجيلهم.
قانون الانتخاب يحظر حتى على المنتسبين للمؤسسة العسكرية، الاقتراع، وكلمة «المنتسبين» تعني المدنيين العاملين ايضا في هذه المؤسسات بعقود او بأي شكل، ولا تعني فقط العسكريين المنتظمين.
هناك اعتراف رسمي ان ارث الانتخابات النيابية السابقة، والتي سبقتها، يرتد هذه الايام، مما خلق حالة من عدم الثقة، واحجام الناس عن التسجيل، اعتقادا منهم انها سوف تزور ايضا، وان الاسماء يتم تعيينها بشكل مسبق، وهذا الارث يجعل مهمة الهيئة صعبة، وعلى هذا تكافح الهيئة من اجل محوهذا الارث، خصوصاً، انه يأتي مع اجواء احباط عامة بسبب ما يجري في الاقليم من مذابح، وبسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي هنا.
دعوات المقاطعة في عمان والزرقاء، من جانب الاسلاميين ايضا تركت اثرا، ومع هذا المشاعر السلبية واللامبالية من جانب الناخبين في هذه المناطق، لاعتبارات مختلفة، وبرغم ذلك عادت عمان لتتصدر نسبة المسجلين للانتخابات النيابية.
تعتقد الهيئة المستقلة للانتخابات ان دعوات المقاطعة ايضا في المحافظات لم تترك اثرا كبيرا، وان الايام المقبلة ستشهد ارتفاعا كبيرا في التسجيل، خصوصا، مع التمديد الذي سيأتي لاسبوع، مقابل ايام العطلة في العيد والجمع التي لم يتم فيها تسجيل.
الهيئة متفائلة بالمستقبل، فيما كل الاجواء لا تشي حتى الان بوجود حسم لموعد الانتخابات، لاعتبارات كثيرة، من بينها الوضع الداخلي والوضع الاقليمي، وهي عوامل متقلبة، وتتدرج في حدتها.
يخشى مراقبون ان تتحول مهمة الهيئة من التسجيل للانتخابات من اجل التصويت قبيل نهاية العام، الى التسجيل للدخول في كشوف ناخبين جديدة لا يعلم بموعد انتخاباتها احد الا الله، والفرق بين الحالتين كبير جداً.
لا نريد للخطيب ان يستقيل وكل ما نريده هو انتخابات نظيفة، من اجلنا نحن، قبله هو، وقبل السيرة الذاتية للهيئة المستقلة.
الدستور
التعليقات
جهود طيبة لمعالي الخطيب و حرص يسجل له ولكن يقال أن نتائج الإنتخابات معقودة لقانون الإنتخابات بمعنى ما يفصلة من فصل القانون سنراه مخرجات العملية الإنتخابية وعودة مظفره للعشائرية والمال السياسي بديكور وطني جديد ( قائمة الوطن غير المؤثرة على قرارت المجلس )...
صلاح إصلاحي الصالحي
في كل الدول يسمح لمنتسبي القوات المسلحة بالمشاركة في الانتخابات (امريكا, بريطانيا و حتى اسرائيل) فلماذا يحرم هؤلاء من المشاركة في الاردن.
hasan
إن منع منتسبى الأجهزه الأمنيه والقوات المسلحه كوم ومنع المغتربين كوم آخر من التصويت .....فالمبررات لذلك واهيه وغير منطقيه...وهى تضفى على كل العمليه الإنتخابيه صوره من عدم الجديه...وأقصى ما ستتمخض عنها هو تكرار لمجلس ال 111.....للأسف
ماهر ضياء الدين النمرى
خلي عشيرة المليون تسجل بكفي ..
عشيرة المليون
مش شغلك ؟؟؟؟
هناء مريات
استريح ما بدنا نصايح
مراقب بني حسن
سمعنا في الماضي الكثير عن نزاهة الانتخابات ومع ذلك قامت الحكومات "الرشيدة" بالتدخل السافر فيها. كيف بدنا نصدق ونتاكد بانه ما رح ينضحك علينا كمان مرة لايصال نواب من نمط ال 111؟؟؟ أشعر بأنني أصبحت راشدا ورشيدا ولا أستطيع وصف حكوماتنا بذات الشيء.
صبرا
نريدك كما عرفناك..... وهي ان تكون مصلحة الاردن الذي نعشق فوق كلشخص..اومسؤل.. لايوجد احد اكبر من الاردن ..فجميع اهل البلد تنظر اليك ولسمعتك
هنانده
فى الانتخابات البلديه فى اربد جابو ...
ابو راشد
مقال عظيم استاذ ماهر..اشكرك
احمد صرايرة
روعة روعة هالمقال..الله يحميك
الرفايعة
لماذا لوّح الخطيب باستقالته؟!
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
لماذا لوّح الخطيب باستقالته؟!
رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالاله الخطيب قال للملك في رمضان انه سيستقيل من منصبه اذا ثبت له بأي شكل من الاشكال ان هناك نية للعبث بالانتخابات النيابية، سواء عبر التصويت، او الفرز. والملك اكد له انه لن يسمح اساساً بتزوير الانتخابات، وان على الخطيب ان يطمئن، ويؤدي ما عليه من مهمات.
العين الخطيب يعتبر ان الانتخابات هذه المرة لن تشهد نهائياً اي عبث، ودليل ذلك ما يجري حتى اليوم، وعزم الملك الشديد منع اي ممارسات خاطئة، خصوصا، ان الملك يقول، ايضا، لمن حوله انه لا يريد ان يسمع حتى مفردة «تأجيل الانتخابات».
بيد ان نسب التسجيل تبقى حاكمة في هذه القصة، واذا لم تصل الى حد معقول، فان الهيئة لن تكون قادرة على تحديد موعد الانتخابات المفترض ان يتم الاعلان عنها، قبل خمسة وثمانين يوماً من موعدها، في الحد الاقصى.
الهيئة المستقلة للانتخابات اليومية، في صراع مع الوقت، لانها تريد رفع نسبة المسجلين، ولم يتبق من الوقت المقرر سوى عشرة ايام تقريبا، مما سيضطر الهيئة الى التمديد على ما يبدو من اجل رفع نسبة المسجلين.
هناك رأي في الهيئة مهم جدا يقول ان التسجيل للانتخابات ليس له علاقة اساسا بالذهاب للاقتراع، فهذا تسجيل جديد سيكون مفيدا لاي انتخابات مقبلة، وهذا تسجيل فيه تجديد للكشوف، والذي لن يسجل، سيخسر وجوده في الكشوف، حتى لو قرر مقاطعة الانتخابات المقبلة، لان هناك فرقا بين التسجيل، والتسجيل والاقتراع.
الهيئة المستقلة للانتخابات متفائلة بان النسب سرعان ما سوف ترتفع، والذين اتهموا الجيش بأنه قد يكون سجل عسكره في سجلات الناخبين لا يعرف ان المؤسسة العسكرية بكل اجنحتها قدمت كشوفا للجهات المختصة، حتى بأسماء العاملين بعقود مدنية من اجل منع تسجيلهم.
قانون الانتخاب يحظر حتى على المنتسبين للمؤسسة العسكرية، الاقتراع، وكلمة «المنتسبين» تعني المدنيين العاملين ايضا في هذه المؤسسات بعقود او بأي شكل، ولا تعني فقط العسكريين المنتظمين.
هناك اعتراف رسمي ان ارث الانتخابات النيابية السابقة، والتي سبقتها، يرتد هذه الايام، مما خلق حالة من عدم الثقة، واحجام الناس عن التسجيل، اعتقادا منهم انها سوف تزور ايضا، وان الاسماء يتم تعيينها بشكل مسبق، وهذا الارث يجعل مهمة الهيئة صعبة، وعلى هذا تكافح الهيئة من اجل محوهذا الارث، خصوصاً، انه يأتي مع اجواء احباط عامة بسبب ما يجري في الاقليم من مذابح، وبسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي هنا.
دعوات المقاطعة في عمان والزرقاء، من جانب الاسلاميين ايضا تركت اثرا، ومع هذا المشاعر السلبية واللامبالية من جانب الناخبين في هذه المناطق، لاعتبارات مختلفة، وبرغم ذلك عادت عمان لتتصدر نسبة المسجلين للانتخابات النيابية.
تعتقد الهيئة المستقلة للانتخابات ان دعوات المقاطعة ايضا في المحافظات لم تترك اثرا كبيرا، وان الايام المقبلة ستشهد ارتفاعا كبيرا في التسجيل، خصوصا، مع التمديد الذي سيأتي لاسبوع، مقابل ايام العطلة في العيد والجمع التي لم يتم فيها تسجيل.
الهيئة متفائلة بالمستقبل، فيما كل الاجواء لا تشي حتى الان بوجود حسم لموعد الانتخابات، لاعتبارات كثيرة، من بينها الوضع الداخلي والوضع الاقليمي، وهي عوامل متقلبة، وتتدرج في حدتها.
يخشى مراقبون ان تتحول مهمة الهيئة من التسجيل للانتخابات من اجل التصويت قبيل نهاية العام، الى التسجيل للدخول في كشوف ناخبين جديدة لا يعلم بموعد انتخاباتها احد الا الله، والفرق بين الحالتين كبير جداً.
لا نريد للخطيب ان يستقيل وكل ما نريده هو انتخابات نظيفة، من اجلنا نحن، قبله هو، وقبل السيرة الذاتية للهيئة المستقلة.
الدستور
التعليقات