السؤال الاهم عند الناس من اين جاء بعض المسؤولين بهذه الثروات والبيوت الفارهة؟ أهبطت عليهم من السماء؟ كيف يمكن ان تقنعني بأن الدولة بكل ما توفر لديها من اجهزة رقابة واستشعار عجزت عن “رؤية” احدهم وهو يصبّ مئات الالاف من الدنانير في “حساباته” البنكية، او وهو يباشر بناء “قلعته” المحصنة المنيفة؟ لا اعرف.
هذه عينة من الاسئلة التي خطرت الى بالي حين قرأت على مدى الايام الماضية مداولات محاكمة مسؤول، سابق لا يعني –بالطبع- ان ادخل في تفاصيل القضية، ولكن يمكن ان اشير الى مسألتين: اولاهما اننا امام “نموذج” صارخ لغياب الرقابة والمتابعة (دعك الان من المحاسبة)، فلو كان لدينا ما يلزم من تشريعات “للنزاهة العامة” ومؤسسات فاعلة تفتح عينيها “ضميرها ان شئت” على اداء المسؤولين مهما كانت مواقعهم لما تفاجأنا بهذه “الحقائق” المفزعة التي تعبر بصورة او بأخرى عن حجم “الفساد” الذي تغلغل داخل مؤسساتنا لدرجة دفعت الموظفين الصغار الى “التمادي” في النهب بحجة ان من اعلى منهم في المسؤولية ينهب اكثر منهم.
اما المسألة الاخرى فتتعلق بكيفية ادارة “الاموال العامة”، لا اتحدث هنا عن الموازنة واصولها، ولا عن التبذير في الانفاق، وانما عن قائمة طويلة من الاعطيات والهبات “والدفوعات” الشخصية لغايات معروفة احيانا وغير معروفة احيانا اخرى، ومع انه يفترض ان كل قرش يصرف من المال العام يستند الى “آلية” واضحة في الصرف، ويذهب الى عناوين “مؤسسات” لا جيوب اشخاص، فان ما جرى في بلادنا –للأسف- كان بعكس ذلك تماما.
بالعودة الى موضوع “ثراء” بعض المسؤولين المفاجىء الذي لا يتناسب مع حجم “الرواتب” التي يتقاضونها، يمكن ايضا ان نشير الى ثلاث ملاحظات: اولاها اننا شهدنا في المرحلة الماضية طبقة من السياسيين الذين ارتبطوا “بالبزنس” سواء قبل الوصول للمسؤولية او بعدها، وهؤلاء استطاعوا بشطارتهم ان “يستغلوا” مواقعهم لممارسة اسوأ انواع التجارة، ولو دققنا في الوظائف التي تبوأها هؤلاء –بحكم مناصبهم- لفهمنا كيف جرى استثمار الوظيفة بطرق غير مشروعة للحصول على المزيد من المال.
الملاحظة الثانية ان الكثير من “المشروعات” الكبرى التي ارتبط انشاؤها تارة بالخصخصة وتارة بأسماء معروفة، وخصص لها مئات الملايين من الدنانير، جرى تجييرها لحساب هذه الطبقة، سواء من خلال “العمولات” او “الاستشارات” او الوظائف، ولأن “الفساد” كفعل لا اخلاقي اصبح مبررا ومشروعا، لا بل “قيمة” للشطارة، وجد هؤلاء “فرصتهم” في تحقيق اكبر ما يمكن من “ثروات” بأقل ما يمكن من زمن.
اما الملاحظة الثالثة فهي ان “التواطؤ” المكشوف على “دفن” كل مشروع قانون يتعلق بمعرفة مصادر “الثروة” ابتداء بتشريع “من اين لك هذا” الى تشريع “اشهار الذمة” هذا التواطؤ بعث برسالة قوية الى البعض بان الطريق نحو “الاثراء” غير المشروع ما زال سالكا، وبأن من يشكو بأنه خرج من “وظيفته” فقيرا فعليه ان يتحمل مسؤولية “نظافته” ويقبل نصيبة الذي اختاره لنفسه “تصور!”.
اذا اردنا ان نقرأ “محاكمات” بعض المسؤولين في بلادنا بعيدا عن “الشخصنة” فمن واجبنا ان ننتبه الى ان ما نراه ليس الا “نموذجا” لحالة عامة، فكم في بلادنا من “اثرياء” هبطت عليهم الثروة من برشوتات “المنصب” العام، وكم لدينا من شواهد على “غياب” مؤسساتنا عن مهمة المراقبة والمتابعة وكشف طوابق “الفساد” وكأن “عيوننا” اغلقت تماما عن رؤية هؤلاء وهم يسرقون ويعبثون بالمال العام.
من حسن حظ الناس في بلادنا انهم يعرفون بعضهم تماما، ولو سألت اي مواطن عن اي مسؤول لسرد لك على الفور تاريخ اجداده وآبائه واوضاعهم الاقتصادية.. اما من اين جاء بهذه “الثروات” مع ان كل ما حصل عليه من رواتب لا يكفي لشراء شقة متواضعة في عمان.. فما المسؤول عنه بأعلم من السائل.
الدستور
السؤال الاهم عند الناس من اين جاء بعض المسؤولين بهذه الثروات والبيوت الفارهة؟ أهبطت عليهم من السماء؟ كيف يمكن ان تقنعني بأن الدولة بكل ما توفر لديها من اجهزة رقابة واستشعار عجزت عن “رؤية” احدهم وهو يصبّ مئات الالاف من الدنانير في “حساباته” البنكية، او وهو يباشر بناء “قلعته” المحصنة المنيفة؟ لا اعرف.
هذه عينة من الاسئلة التي خطرت الى بالي حين قرأت على مدى الايام الماضية مداولات محاكمة مسؤول، سابق لا يعني –بالطبع- ان ادخل في تفاصيل القضية، ولكن يمكن ان اشير الى مسألتين: اولاهما اننا امام “نموذج” صارخ لغياب الرقابة والمتابعة (دعك الان من المحاسبة)، فلو كان لدينا ما يلزم من تشريعات “للنزاهة العامة” ومؤسسات فاعلة تفتح عينيها “ضميرها ان شئت” على اداء المسؤولين مهما كانت مواقعهم لما تفاجأنا بهذه “الحقائق” المفزعة التي تعبر بصورة او بأخرى عن حجم “الفساد” الذي تغلغل داخل مؤسساتنا لدرجة دفعت الموظفين الصغار الى “التمادي” في النهب بحجة ان من اعلى منهم في المسؤولية ينهب اكثر منهم.
اما المسألة الاخرى فتتعلق بكيفية ادارة “الاموال العامة”، لا اتحدث هنا عن الموازنة واصولها، ولا عن التبذير في الانفاق، وانما عن قائمة طويلة من الاعطيات والهبات “والدفوعات” الشخصية لغايات معروفة احيانا وغير معروفة احيانا اخرى، ومع انه يفترض ان كل قرش يصرف من المال العام يستند الى “آلية” واضحة في الصرف، ويذهب الى عناوين “مؤسسات” لا جيوب اشخاص، فان ما جرى في بلادنا –للأسف- كان بعكس ذلك تماما.
بالعودة الى موضوع “ثراء” بعض المسؤولين المفاجىء الذي لا يتناسب مع حجم “الرواتب” التي يتقاضونها، يمكن ايضا ان نشير الى ثلاث ملاحظات: اولاها اننا شهدنا في المرحلة الماضية طبقة من السياسيين الذين ارتبطوا “بالبزنس” سواء قبل الوصول للمسؤولية او بعدها، وهؤلاء استطاعوا بشطارتهم ان “يستغلوا” مواقعهم لممارسة اسوأ انواع التجارة، ولو دققنا في الوظائف التي تبوأها هؤلاء –بحكم مناصبهم- لفهمنا كيف جرى استثمار الوظيفة بطرق غير مشروعة للحصول على المزيد من المال.
الملاحظة الثانية ان الكثير من “المشروعات” الكبرى التي ارتبط انشاؤها تارة بالخصخصة وتارة بأسماء معروفة، وخصص لها مئات الملايين من الدنانير، جرى تجييرها لحساب هذه الطبقة، سواء من خلال “العمولات” او “الاستشارات” او الوظائف، ولأن “الفساد” كفعل لا اخلاقي اصبح مبررا ومشروعا، لا بل “قيمة” للشطارة، وجد هؤلاء “فرصتهم” في تحقيق اكبر ما يمكن من “ثروات” بأقل ما يمكن من زمن.
اما الملاحظة الثالثة فهي ان “التواطؤ” المكشوف على “دفن” كل مشروع قانون يتعلق بمعرفة مصادر “الثروة” ابتداء بتشريع “من اين لك هذا” الى تشريع “اشهار الذمة” هذا التواطؤ بعث برسالة قوية الى البعض بان الطريق نحو “الاثراء” غير المشروع ما زال سالكا، وبأن من يشكو بأنه خرج من “وظيفته” فقيرا فعليه ان يتحمل مسؤولية “نظافته” ويقبل نصيبة الذي اختاره لنفسه “تصور!”.
اذا اردنا ان نقرأ “محاكمات” بعض المسؤولين في بلادنا بعيدا عن “الشخصنة” فمن واجبنا ان ننتبه الى ان ما نراه ليس الا “نموذجا” لحالة عامة، فكم في بلادنا من “اثرياء” هبطت عليهم الثروة من برشوتات “المنصب” العام، وكم لدينا من شواهد على “غياب” مؤسساتنا عن مهمة المراقبة والمتابعة وكشف طوابق “الفساد” وكأن “عيوننا” اغلقت تماما عن رؤية هؤلاء وهم يسرقون ويعبثون بالمال العام.
من حسن حظ الناس في بلادنا انهم يعرفون بعضهم تماما، ولو سألت اي مواطن عن اي مسؤول لسرد لك على الفور تاريخ اجداده وآبائه واوضاعهم الاقتصادية.. اما من اين جاء بهذه “الثروات” مع ان كل ما حصل عليه من رواتب لا يكفي لشراء شقة متواضعة في عمان.. فما المسؤول عنه بأعلم من السائل.
الدستور
السؤال الاهم عند الناس من اين جاء بعض المسؤولين بهذه الثروات والبيوت الفارهة؟ أهبطت عليهم من السماء؟ كيف يمكن ان تقنعني بأن الدولة بكل ما توفر لديها من اجهزة رقابة واستشعار عجزت عن “رؤية” احدهم وهو يصبّ مئات الالاف من الدنانير في “حساباته” البنكية، او وهو يباشر بناء “قلعته” المحصنة المنيفة؟ لا اعرف.
هذه عينة من الاسئلة التي خطرت الى بالي حين قرأت على مدى الايام الماضية مداولات محاكمة مسؤول، سابق لا يعني –بالطبع- ان ادخل في تفاصيل القضية، ولكن يمكن ان اشير الى مسألتين: اولاهما اننا امام “نموذج” صارخ لغياب الرقابة والمتابعة (دعك الان من المحاسبة)، فلو كان لدينا ما يلزم من تشريعات “للنزاهة العامة” ومؤسسات فاعلة تفتح عينيها “ضميرها ان شئت” على اداء المسؤولين مهما كانت مواقعهم لما تفاجأنا بهذه “الحقائق” المفزعة التي تعبر بصورة او بأخرى عن حجم “الفساد” الذي تغلغل داخل مؤسساتنا لدرجة دفعت الموظفين الصغار الى “التمادي” في النهب بحجة ان من اعلى منهم في المسؤولية ينهب اكثر منهم.
اما المسألة الاخرى فتتعلق بكيفية ادارة “الاموال العامة”، لا اتحدث هنا عن الموازنة واصولها، ولا عن التبذير في الانفاق، وانما عن قائمة طويلة من الاعطيات والهبات “والدفوعات” الشخصية لغايات معروفة احيانا وغير معروفة احيانا اخرى، ومع انه يفترض ان كل قرش يصرف من المال العام يستند الى “آلية” واضحة في الصرف، ويذهب الى عناوين “مؤسسات” لا جيوب اشخاص، فان ما جرى في بلادنا –للأسف- كان بعكس ذلك تماما.
بالعودة الى موضوع “ثراء” بعض المسؤولين المفاجىء الذي لا يتناسب مع حجم “الرواتب” التي يتقاضونها، يمكن ايضا ان نشير الى ثلاث ملاحظات: اولاها اننا شهدنا في المرحلة الماضية طبقة من السياسيين الذين ارتبطوا “بالبزنس” سواء قبل الوصول للمسؤولية او بعدها، وهؤلاء استطاعوا بشطارتهم ان “يستغلوا” مواقعهم لممارسة اسوأ انواع التجارة، ولو دققنا في الوظائف التي تبوأها هؤلاء –بحكم مناصبهم- لفهمنا كيف جرى استثمار الوظيفة بطرق غير مشروعة للحصول على المزيد من المال.
الملاحظة الثانية ان الكثير من “المشروعات” الكبرى التي ارتبط انشاؤها تارة بالخصخصة وتارة بأسماء معروفة، وخصص لها مئات الملايين من الدنانير، جرى تجييرها لحساب هذه الطبقة، سواء من خلال “العمولات” او “الاستشارات” او الوظائف، ولأن “الفساد” كفعل لا اخلاقي اصبح مبررا ومشروعا، لا بل “قيمة” للشطارة، وجد هؤلاء “فرصتهم” في تحقيق اكبر ما يمكن من “ثروات” بأقل ما يمكن من زمن.
اما الملاحظة الثالثة فهي ان “التواطؤ” المكشوف على “دفن” كل مشروع قانون يتعلق بمعرفة مصادر “الثروة” ابتداء بتشريع “من اين لك هذا” الى تشريع “اشهار الذمة” هذا التواطؤ بعث برسالة قوية الى البعض بان الطريق نحو “الاثراء” غير المشروع ما زال سالكا، وبأن من يشكو بأنه خرج من “وظيفته” فقيرا فعليه ان يتحمل مسؤولية “نظافته” ويقبل نصيبة الذي اختاره لنفسه “تصور!”.
اذا اردنا ان نقرأ “محاكمات” بعض المسؤولين في بلادنا بعيدا عن “الشخصنة” فمن واجبنا ان ننتبه الى ان ما نراه ليس الا “نموذجا” لحالة عامة، فكم في بلادنا من “اثرياء” هبطت عليهم الثروة من برشوتات “المنصب” العام، وكم لدينا من شواهد على “غياب” مؤسساتنا عن مهمة المراقبة والمتابعة وكشف طوابق “الفساد” وكأن “عيوننا” اغلقت تماما عن رؤية هؤلاء وهم يسرقون ويعبثون بالمال العام.
من حسن حظ الناس في بلادنا انهم يعرفون بعضهم تماما، ولو سألت اي مواطن عن اي مسؤول لسرد لك على الفور تاريخ اجداده وآبائه واوضاعهم الاقتصادية.. اما من اين جاء بهذه “الثروات” مع ان كل ما حصل عليه من رواتب لا يكفي لشراء شقة متواضعة في عمان.. فما المسؤول عنه بأعلم من السائل.
الدستور
التعليقات
من ايران ؟؟؟؟ مثل بعض الاقلام الماجورة ؟؟؟؟؟ في حقبة الثمانينات وبداية التسعيات عندما كانت تشد الرحال لاصحاب لاقلام من الاردن والمحيط الى قم وطهران ؟؟؟؟؟؟
قلبي على ولدي
يا أخي إلى متى مع ثقافة سوء الظن الأردنية هذه؟ ألم تقرأوا قوله تعالى: "يرزق من يشاء بغير حساب"؟ فكيف تستكثرون وجود "حساب" بنكي متخَم لمعالي فلان والباشا علتان!! ماذا كنتم ستقولون لو رأيتم أمواله التي "بغير حساب"؟
أبو الحلول
هل تعلم ان المليون لو انفقته بحيث تنفق كل شهر 1000 دينار سوف يكفيك 83 سنه... طبعا انسى ارباحه في البنوك او اذا بدك تشتري عماره وتاجرها
لو تركته فقط بالبنك كما هو دون ارباح فيكفيك 83 سنة ولو صرفت الفين دينار فيكفيك 41.5 سنه ....
محتار
اسالوا ....
سؤال جميل
هبطت براشوت براشوووت براشوووت .. بتنزل براشوت على ناس وناس
مواطن
حساباتك غير دقيقة يا محتار !!! لا تنس أن القيمة الشرائية للدينار تهبط بمرور الزمن، فدينار اليوم ليس كدينار قبل 10 سنوات مثلا. الا انه يمكن تعويض بعض الفروقات بالفوائد البنكية ولربما يزيد عن طريق الإستثمار.
الى تعليق رقم 3
الاموال الحرام جاءت من الايدي الطويلة التي ولغت بالمال السايب بغياب مخافة الله والحياء من الله والعباد ثم يقولون له معاليك وسعادتك وعطوفتك ويحتفلون بمناسباتهم التافهة على حسابنا والادهى اننا نذهب لنبارك لهم النبت الحرام ونتصور معهم بابتسامات عريضة زائفة وقلوبنا تكرههم وعقولنا تحتقرهم ولكن نجاملهم طمعا في مكاسب معيتة او من باب النفاق الاجتماعي س
فكم من متشرد وفاد اصبح غنيا بيوم وليلة واسأل اذا شئت عن نواب الخاوات والبسطات و الجمعيات ........لك الله يا وطني
فرح
هؤلاء .. من أين هبطت عليهم «الثروة»؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
هؤلاء .. من أين هبطت عليهم «الثروة»؟
السؤال الاهم عند الناس من اين جاء بعض المسؤولين بهذه الثروات والبيوت الفارهة؟ أهبطت عليهم من السماء؟ كيف يمكن ان تقنعني بأن الدولة بكل ما توفر لديها من اجهزة رقابة واستشعار عجزت عن “رؤية” احدهم وهو يصبّ مئات الالاف من الدنانير في “حساباته” البنكية، او وهو يباشر بناء “قلعته” المحصنة المنيفة؟ لا اعرف.
هذه عينة من الاسئلة التي خطرت الى بالي حين قرأت على مدى الايام الماضية مداولات محاكمة مسؤول، سابق لا يعني –بالطبع- ان ادخل في تفاصيل القضية، ولكن يمكن ان اشير الى مسألتين: اولاهما اننا امام “نموذج” صارخ لغياب الرقابة والمتابعة (دعك الان من المحاسبة)، فلو كان لدينا ما يلزم من تشريعات “للنزاهة العامة” ومؤسسات فاعلة تفتح عينيها “ضميرها ان شئت” على اداء المسؤولين مهما كانت مواقعهم لما تفاجأنا بهذه “الحقائق” المفزعة التي تعبر بصورة او بأخرى عن حجم “الفساد” الذي تغلغل داخل مؤسساتنا لدرجة دفعت الموظفين الصغار الى “التمادي” في النهب بحجة ان من اعلى منهم في المسؤولية ينهب اكثر منهم.
اما المسألة الاخرى فتتعلق بكيفية ادارة “الاموال العامة”، لا اتحدث هنا عن الموازنة واصولها، ولا عن التبذير في الانفاق، وانما عن قائمة طويلة من الاعطيات والهبات “والدفوعات” الشخصية لغايات معروفة احيانا وغير معروفة احيانا اخرى، ومع انه يفترض ان كل قرش يصرف من المال العام يستند الى “آلية” واضحة في الصرف، ويذهب الى عناوين “مؤسسات” لا جيوب اشخاص، فان ما جرى في بلادنا –للأسف- كان بعكس ذلك تماما.
بالعودة الى موضوع “ثراء” بعض المسؤولين المفاجىء الذي لا يتناسب مع حجم “الرواتب” التي يتقاضونها، يمكن ايضا ان نشير الى ثلاث ملاحظات: اولاها اننا شهدنا في المرحلة الماضية طبقة من السياسيين الذين ارتبطوا “بالبزنس” سواء قبل الوصول للمسؤولية او بعدها، وهؤلاء استطاعوا بشطارتهم ان “يستغلوا” مواقعهم لممارسة اسوأ انواع التجارة، ولو دققنا في الوظائف التي تبوأها هؤلاء –بحكم مناصبهم- لفهمنا كيف جرى استثمار الوظيفة بطرق غير مشروعة للحصول على المزيد من المال.
الملاحظة الثانية ان الكثير من “المشروعات” الكبرى التي ارتبط انشاؤها تارة بالخصخصة وتارة بأسماء معروفة، وخصص لها مئات الملايين من الدنانير، جرى تجييرها لحساب هذه الطبقة، سواء من خلال “العمولات” او “الاستشارات” او الوظائف، ولأن “الفساد” كفعل لا اخلاقي اصبح مبررا ومشروعا، لا بل “قيمة” للشطارة، وجد هؤلاء “فرصتهم” في تحقيق اكبر ما يمكن من “ثروات” بأقل ما يمكن من زمن.
اما الملاحظة الثالثة فهي ان “التواطؤ” المكشوف على “دفن” كل مشروع قانون يتعلق بمعرفة مصادر “الثروة” ابتداء بتشريع “من اين لك هذا” الى تشريع “اشهار الذمة” هذا التواطؤ بعث برسالة قوية الى البعض بان الطريق نحو “الاثراء” غير المشروع ما زال سالكا، وبأن من يشكو بأنه خرج من “وظيفته” فقيرا فعليه ان يتحمل مسؤولية “نظافته” ويقبل نصيبة الذي اختاره لنفسه “تصور!”.
اذا اردنا ان نقرأ “محاكمات” بعض المسؤولين في بلادنا بعيدا عن “الشخصنة” فمن واجبنا ان ننتبه الى ان ما نراه ليس الا “نموذجا” لحالة عامة، فكم في بلادنا من “اثرياء” هبطت عليهم الثروة من برشوتات “المنصب” العام، وكم لدينا من شواهد على “غياب” مؤسساتنا عن مهمة المراقبة والمتابعة وكشف طوابق “الفساد” وكأن “عيوننا” اغلقت تماما عن رؤية هؤلاء وهم يسرقون ويعبثون بالمال العام.
من حسن حظ الناس في بلادنا انهم يعرفون بعضهم تماما، ولو سألت اي مواطن عن اي مسؤول لسرد لك على الفور تاريخ اجداده وآبائه واوضاعهم الاقتصادية.. اما من اين جاء بهذه “الثروات” مع ان كل ما حصل عليه من رواتب لا يكفي لشراء شقة متواضعة في عمان.. فما المسؤول عنه بأعلم من السائل.
الدستور
التعليقات
لو تركته فقط بالبنك كما هو دون ارباح فيكفيك 83 سنة ولو صرفت الفين دينار فيكفيك 41.5 سنه ....
س
فكم من متشرد وفاد اصبح غنيا بيوم وليلة واسأل اذا شئت عن نواب الخاوات والبسطات و الجمعيات ........لك الله يا وطني