حين دعوت، امس، الى ضرورة جراء مصالحات وطنية لم يخطر ببالي ابدا –كما فهم بعض من هاتفني معلقا- طيّ صفحة “الاصلاح” او تأجيله وتعطيله، وانما العمل على تسوية “الارضية” الاجتماعية او -ان شئت- تهيئة التربة المناسبة لاستقبال مشروع الاصلاح وضمان نموه واستمراره، والحيلولة دون اعادة “المنتج” السياسي القديم لملء الفراغ الذي سينشأ في المرحلة الانتقالية.
ما ذكرتهُ حول خطورة محاولة “تنزيل” الاصلاح على انقاض مجتمع متعب ومنهك اقتصاديا وسياسيا ونفسيا ايضا، يستدعي –بالضرورة- التفكير بمنطق جديد يتجاوز “شعارات اللحظة” المتعلقة بالاصلاح السياسي الى “قرارات” عميقة لما حدث في مجتمعنا –على الاقل منذ عام ونصف العام- فنحن –بالتأكيد- لا نسعى لتغيير اشخاص واستبدالهم بأشخاص آخرين من “العلبة” ذاتها، وليس لدينا اية “ثارات” شخصية مع احد، وانما المهم هو تغيير او اصلاح المعادلات السياسية القائمة واستحداث قيم جديدة “للدولة” تتناسب مع طموحات الناس وحاجاتهم.
اذا سألتني عن اهم القواعد التي يمكن ان تنطلق منها المصالحات الوطنية كطريق ضروري “لتمكين” الاصلاح وتثبيت جذوره في الارض فلدي ثلاثة اساسات: اولاها حسم قضية “المواطنة” وثانيها اعادة حساب معادلة توزيع الثروة والسلطة، واخرها فتح ملفات الفساد من جديد تمهيدا لاغلاقها قانونيا وسياسيا.
يحتمل كل عنوان من هذه العناوين نقاشا واسعا، ويحتاج الى توافقات وطنية ويستلزم تقديم ما يلزم من تنازلات، ومهمتنا الآن هي توجيه النقاش العام حول كل مسألة، والتنبيه الى ضرورة وجود “اطار” قانوني وسياسي تنهض به شخصيات متخصصة وموثوق فيها، واذا ما استطعنا انجاز المهمة في شهرين –مثلا- فان فتح ابواب “الاصلاح” من خلال الذهاب الى انتخابات برلمانية في هذا العام سيكون مجديا وجديا ومقنعا ايضا.
كل يوم نتأخر فيه عن انجاز الاصلاح سيكلفنا اجتماعيا وسياسيا المزيد من الخسائر، خذ مثلا هذه السجالات المحتدمة التي تدور بين “فرقاء” الاصلاح وخصومه: من يدفع ثمنها؟ المجتمع بالطبع، وخذ مثلا آخر هذه “الفزاعات” التي ننبشها من القبور لتخويف الناس وضربهم ببعض، من يتحمل كلفتها الباهظة؟ اليس هو مجتمعنا الذي اصبح منقسما على نفسه ولا يعرف الى اين يتجه.. ولا ماذا يراد له او يريد.
دعونا نتعلم من تجارب الآخرين: صورة المجتمع المصري وقبله الليبي والآخر السوري.. كل هذه المجتمعات التي “تعرضت” لأسوأ انواع التقسيم والتفكيك تحولت اليوم الى “قبائل” متناحرة، حتى النخب فيها عجزت عن “ملء الفراغ” والاسباب بالطبع معروفة واهمها ان “التغيير” نزل على مجتمع غير متصالح مع نفسه ووجد نخبا انعزلت عن الجماهير وانشغلت بحساباتها السياسية.
اذا اردنا “للاصلاح” ان يسير على سكة السلامة فلا بد ان نبدأ بمصالحات وطنية تحسم الجدل حول هذه العناوين والقضايا الاشكالية، اذ لا يمكن للاصلاح ان يتحقق الا اذا تجاوزنا الغامها وعبرنا “دروبها” الشائكة.
الدستور
حين دعوت، امس، الى ضرورة جراء مصالحات وطنية لم يخطر ببالي ابدا –كما فهم بعض من هاتفني معلقا- طيّ صفحة “الاصلاح” او تأجيله وتعطيله، وانما العمل على تسوية “الارضية” الاجتماعية او -ان شئت- تهيئة التربة المناسبة لاستقبال مشروع الاصلاح وضمان نموه واستمراره، والحيلولة دون اعادة “المنتج” السياسي القديم لملء الفراغ الذي سينشأ في المرحلة الانتقالية.
ما ذكرتهُ حول خطورة محاولة “تنزيل” الاصلاح على انقاض مجتمع متعب ومنهك اقتصاديا وسياسيا ونفسيا ايضا، يستدعي –بالضرورة- التفكير بمنطق جديد يتجاوز “شعارات اللحظة” المتعلقة بالاصلاح السياسي الى “قرارات” عميقة لما حدث في مجتمعنا –على الاقل منذ عام ونصف العام- فنحن –بالتأكيد- لا نسعى لتغيير اشخاص واستبدالهم بأشخاص آخرين من “العلبة” ذاتها، وليس لدينا اية “ثارات” شخصية مع احد، وانما المهم هو تغيير او اصلاح المعادلات السياسية القائمة واستحداث قيم جديدة “للدولة” تتناسب مع طموحات الناس وحاجاتهم.
اذا سألتني عن اهم القواعد التي يمكن ان تنطلق منها المصالحات الوطنية كطريق ضروري “لتمكين” الاصلاح وتثبيت جذوره في الارض فلدي ثلاثة اساسات: اولاها حسم قضية “المواطنة” وثانيها اعادة حساب معادلة توزيع الثروة والسلطة، واخرها فتح ملفات الفساد من جديد تمهيدا لاغلاقها قانونيا وسياسيا.
يحتمل كل عنوان من هذه العناوين نقاشا واسعا، ويحتاج الى توافقات وطنية ويستلزم تقديم ما يلزم من تنازلات، ومهمتنا الآن هي توجيه النقاش العام حول كل مسألة، والتنبيه الى ضرورة وجود “اطار” قانوني وسياسي تنهض به شخصيات متخصصة وموثوق فيها، واذا ما استطعنا انجاز المهمة في شهرين –مثلا- فان فتح ابواب “الاصلاح” من خلال الذهاب الى انتخابات برلمانية في هذا العام سيكون مجديا وجديا ومقنعا ايضا.
كل يوم نتأخر فيه عن انجاز الاصلاح سيكلفنا اجتماعيا وسياسيا المزيد من الخسائر، خذ مثلا هذه السجالات المحتدمة التي تدور بين “فرقاء” الاصلاح وخصومه: من يدفع ثمنها؟ المجتمع بالطبع، وخذ مثلا آخر هذه “الفزاعات” التي ننبشها من القبور لتخويف الناس وضربهم ببعض، من يتحمل كلفتها الباهظة؟ اليس هو مجتمعنا الذي اصبح منقسما على نفسه ولا يعرف الى اين يتجه.. ولا ماذا يراد له او يريد.
دعونا نتعلم من تجارب الآخرين: صورة المجتمع المصري وقبله الليبي والآخر السوري.. كل هذه المجتمعات التي “تعرضت” لأسوأ انواع التقسيم والتفكيك تحولت اليوم الى “قبائل” متناحرة، حتى النخب فيها عجزت عن “ملء الفراغ” والاسباب بالطبع معروفة واهمها ان “التغيير” نزل على مجتمع غير متصالح مع نفسه ووجد نخبا انعزلت عن الجماهير وانشغلت بحساباتها السياسية.
اذا اردنا “للاصلاح” ان يسير على سكة السلامة فلا بد ان نبدأ بمصالحات وطنية تحسم الجدل حول هذه العناوين والقضايا الاشكالية، اذ لا يمكن للاصلاح ان يتحقق الا اذا تجاوزنا الغامها وعبرنا “دروبها” الشائكة.
الدستور
حين دعوت، امس، الى ضرورة جراء مصالحات وطنية لم يخطر ببالي ابدا –كما فهم بعض من هاتفني معلقا- طيّ صفحة “الاصلاح” او تأجيله وتعطيله، وانما العمل على تسوية “الارضية” الاجتماعية او -ان شئت- تهيئة التربة المناسبة لاستقبال مشروع الاصلاح وضمان نموه واستمراره، والحيلولة دون اعادة “المنتج” السياسي القديم لملء الفراغ الذي سينشأ في المرحلة الانتقالية.
ما ذكرتهُ حول خطورة محاولة “تنزيل” الاصلاح على انقاض مجتمع متعب ومنهك اقتصاديا وسياسيا ونفسيا ايضا، يستدعي –بالضرورة- التفكير بمنطق جديد يتجاوز “شعارات اللحظة” المتعلقة بالاصلاح السياسي الى “قرارات” عميقة لما حدث في مجتمعنا –على الاقل منذ عام ونصف العام- فنحن –بالتأكيد- لا نسعى لتغيير اشخاص واستبدالهم بأشخاص آخرين من “العلبة” ذاتها، وليس لدينا اية “ثارات” شخصية مع احد، وانما المهم هو تغيير او اصلاح المعادلات السياسية القائمة واستحداث قيم جديدة “للدولة” تتناسب مع طموحات الناس وحاجاتهم.
اذا سألتني عن اهم القواعد التي يمكن ان تنطلق منها المصالحات الوطنية كطريق ضروري “لتمكين” الاصلاح وتثبيت جذوره في الارض فلدي ثلاثة اساسات: اولاها حسم قضية “المواطنة” وثانيها اعادة حساب معادلة توزيع الثروة والسلطة، واخرها فتح ملفات الفساد من جديد تمهيدا لاغلاقها قانونيا وسياسيا.
يحتمل كل عنوان من هذه العناوين نقاشا واسعا، ويحتاج الى توافقات وطنية ويستلزم تقديم ما يلزم من تنازلات، ومهمتنا الآن هي توجيه النقاش العام حول كل مسألة، والتنبيه الى ضرورة وجود “اطار” قانوني وسياسي تنهض به شخصيات متخصصة وموثوق فيها، واذا ما استطعنا انجاز المهمة في شهرين –مثلا- فان فتح ابواب “الاصلاح” من خلال الذهاب الى انتخابات برلمانية في هذا العام سيكون مجديا وجديا ومقنعا ايضا.
كل يوم نتأخر فيه عن انجاز الاصلاح سيكلفنا اجتماعيا وسياسيا المزيد من الخسائر، خذ مثلا هذه السجالات المحتدمة التي تدور بين “فرقاء” الاصلاح وخصومه: من يدفع ثمنها؟ المجتمع بالطبع، وخذ مثلا آخر هذه “الفزاعات” التي ننبشها من القبور لتخويف الناس وضربهم ببعض، من يتحمل كلفتها الباهظة؟ اليس هو مجتمعنا الذي اصبح منقسما على نفسه ولا يعرف الى اين يتجه.. ولا ماذا يراد له او يريد.
دعونا نتعلم من تجارب الآخرين: صورة المجتمع المصري وقبله الليبي والآخر السوري.. كل هذه المجتمعات التي “تعرضت” لأسوأ انواع التقسيم والتفكيك تحولت اليوم الى “قبائل” متناحرة، حتى النخب فيها عجزت عن “ملء الفراغ” والاسباب بالطبع معروفة واهمها ان “التغيير” نزل على مجتمع غير متصالح مع نفسه ووجد نخبا انعزلت عن الجماهير وانشغلت بحساباتها السياسية.
اذا اردنا “للاصلاح” ان يسير على سكة السلامة فلا بد ان نبدأ بمصالحات وطنية تحسم الجدل حول هذه العناوين والقضايا الاشكالية، اذ لا يمكن للاصلاح ان يتحقق الا اذا تجاوزنا الغامها وعبرنا “دروبها” الشائكة.
الدستور
التعليقات
بارك الله بك حقيقه انك كاتب مبدع وواقعي وتتلمس اوضاع المجتمع الاردني بكل احاسيسك الوطنيه الى الامام والله الموفق
غاهد المعاني
مع كل الاحترام والتقدير لما ورد من رأي للكاتب المحترم فانني اقول :
اعتقد يا استاذ حسين أن حسم قضية ملف المواطنة, سيكون فيه بالنتيجة الحتمية حسم لبقية الملفات ؛ فملف المواطنة هو اس الملفات ومحورها وان تعددت تلك الملفات,وشخصيا لاأرى في تقسيم الملفات الا فسح المجال للمزيد من اعطاء الفرص للفئات التي لاتتقن الا المناكفات والتجاذبات والاتجار في اسواق المزايادات الوطنية , سعيا وراء مكاسب شخصية رخيصة .
فعندما تتحقق ممارسةاستحقاقات المواطنة ,سيصبح أمرعدالةتوزيع الثروة والسلطة مستحقا لايدخل جاثيا على ركبتية في قائمة المطلبيات الشعبية, كما أن تحقيق المواطنة لايفتح ملف الفساد والفاسدين لسبب بسيط وهو أن المواطنة ستكون السند المنيع الذي من خلاله لايكون للفساد وجود .
محمد صالح الحربي
«3» اشكاليات بحاجة الى حسم
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
«3» اشكاليات بحاجة الى حسم
حين دعوت، امس، الى ضرورة جراء مصالحات وطنية لم يخطر ببالي ابدا –كما فهم بعض من هاتفني معلقا- طيّ صفحة “الاصلاح” او تأجيله وتعطيله، وانما العمل على تسوية “الارضية” الاجتماعية او -ان شئت- تهيئة التربة المناسبة لاستقبال مشروع الاصلاح وضمان نموه واستمراره، والحيلولة دون اعادة “المنتج” السياسي القديم لملء الفراغ الذي سينشأ في المرحلة الانتقالية.
ما ذكرتهُ حول خطورة محاولة “تنزيل” الاصلاح على انقاض مجتمع متعب ومنهك اقتصاديا وسياسيا ونفسيا ايضا، يستدعي –بالضرورة- التفكير بمنطق جديد يتجاوز “شعارات اللحظة” المتعلقة بالاصلاح السياسي الى “قرارات” عميقة لما حدث في مجتمعنا –على الاقل منذ عام ونصف العام- فنحن –بالتأكيد- لا نسعى لتغيير اشخاص واستبدالهم بأشخاص آخرين من “العلبة” ذاتها، وليس لدينا اية “ثارات” شخصية مع احد، وانما المهم هو تغيير او اصلاح المعادلات السياسية القائمة واستحداث قيم جديدة “للدولة” تتناسب مع طموحات الناس وحاجاتهم.
اذا سألتني عن اهم القواعد التي يمكن ان تنطلق منها المصالحات الوطنية كطريق ضروري “لتمكين” الاصلاح وتثبيت جذوره في الارض فلدي ثلاثة اساسات: اولاها حسم قضية “المواطنة” وثانيها اعادة حساب معادلة توزيع الثروة والسلطة، واخرها فتح ملفات الفساد من جديد تمهيدا لاغلاقها قانونيا وسياسيا.
يحتمل كل عنوان من هذه العناوين نقاشا واسعا، ويحتاج الى توافقات وطنية ويستلزم تقديم ما يلزم من تنازلات، ومهمتنا الآن هي توجيه النقاش العام حول كل مسألة، والتنبيه الى ضرورة وجود “اطار” قانوني وسياسي تنهض به شخصيات متخصصة وموثوق فيها، واذا ما استطعنا انجاز المهمة في شهرين –مثلا- فان فتح ابواب “الاصلاح” من خلال الذهاب الى انتخابات برلمانية في هذا العام سيكون مجديا وجديا ومقنعا ايضا.
كل يوم نتأخر فيه عن انجاز الاصلاح سيكلفنا اجتماعيا وسياسيا المزيد من الخسائر، خذ مثلا هذه السجالات المحتدمة التي تدور بين “فرقاء” الاصلاح وخصومه: من يدفع ثمنها؟ المجتمع بالطبع، وخذ مثلا آخر هذه “الفزاعات” التي ننبشها من القبور لتخويف الناس وضربهم ببعض، من يتحمل كلفتها الباهظة؟ اليس هو مجتمعنا الذي اصبح منقسما على نفسه ولا يعرف الى اين يتجه.. ولا ماذا يراد له او يريد.
دعونا نتعلم من تجارب الآخرين: صورة المجتمع المصري وقبله الليبي والآخر السوري.. كل هذه المجتمعات التي “تعرضت” لأسوأ انواع التقسيم والتفكيك تحولت اليوم الى “قبائل” متناحرة، حتى النخب فيها عجزت عن “ملء الفراغ” والاسباب بالطبع معروفة واهمها ان “التغيير” نزل على مجتمع غير متصالح مع نفسه ووجد نخبا انعزلت عن الجماهير وانشغلت بحساباتها السياسية.
اذا اردنا “للاصلاح” ان يسير على سكة السلامة فلا بد ان نبدأ بمصالحات وطنية تحسم الجدل حول هذه العناوين والقضايا الاشكالية، اذ لا يمكن للاصلاح ان يتحقق الا اذا تجاوزنا الغامها وعبرنا “دروبها” الشائكة.
الدستور
التعليقات
اعتقد يا استاذ حسين أن حسم قضية ملف المواطنة, سيكون فيه بالنتيجة الحتمية حسم لبقية الملفات ؛ فملف المواطنة هو اس الملفات ومحورها وان تعددت تلك الملفات,وشخصيا لاأرى في تقسيم الملفات الا فسح المجال للمزيد من اعطاء الفرص للفئات التي لاتتقن الا المناكفات والتجاذبات والاتجار في اسواق المزايادات الوطنية , سعيا وراء مكاسب شخصية رخيصة .
فعندما تتحقق ممارسةاستحقاقات المواطنة ,سيصبح أمرعدالةتوزيع الثروة والسلطة مستحقا لايدخل جاثيا على ركبتية في قائمة المطلبيات الشعبية, كما أن تحقيق المواطنة لايفتح ملف الفساد والفاسدين لسبب بسيط وهو أن المواطنة ستكون السند المنيع الذي من خلاله لايكون للفساد وجود .