عمون - كشفت مصادر سياسية أردنية للجزيرة نت أن الأردن طلب من المملكة العربية السعودية مساعدات لهذا العام بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتجاوز أزمته الاقتصادية المتفاقمة، في حين تحدث محللون عن أهداف سياسية إضافة إلى الأهداف الاقتصادية وراء هذه المساعدات.
وحسب المصادر نفسها فإن الطلب جاء خلال زيارة قام بها ملك الاردن عبد الله الثاني للسعودية قبل أسابيع، وأن السعودية لم ترد بالموافقة أو الرفض حتى الآن.
وزار وزير الخارجية الأردني ناصر جودة السعودية السبت والتقى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وربطت مصادر سياسية بين الزيارة وانتظار الأردن للمساعدات السعودية لإنقاذ وضعه الاقتصادي.
وتعتبر السعودية الداعم الأول للموازنة الأردنية، ولعبت دورا مركزيا في إنقاذها من العجز المتفاقم خلال السنوات الماضية، ولاسيما العام الماضي الذي شهد انطلاق الثورات العربية حيث حولت الرياض إلى عمان 1.4 مليار دولار مساهمة منها في التغلب على عجز الموازنة.
وجاء التوجه الأردني نحو السعودية في وقت تستعد فيه الحكومة لاتخاذ إجراءات لرفع أسعار سلع وخدمات أساسية وضرائب، وهي الإجراءات التي يحذر اقتصاديون من أنها ستؤدي إلى موجة غلاء ستؤثر على مختلف قطاعات المواطنين، وربما تضعف قدرة قطاعات صناعية على الاستمرار.
* تقشف وضرائب :
واتخذت الحكومة الأردنية السبت قرارات بتخفيض رواتب أعضائها بنسبة 20%، كما قررت حزمة إجراءات تقشفية تهدف لتوفير نحو 600 مليون دينار (847 مليون دولار) استباقا لقرارات رفع الأسعار المرتقبة.
وتروج الحكومة لموجة الزيادات الجديدة باعتبارها ضرورية لتجاوز العجز الذي صرح وزير المالية قبل أيام بأنه قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، إضافة للتحذير من أن يقفز الدين العام من 20 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 24 مليار دولار لتقترب نسبته من 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، متجاوزا الحد الآمن المسموح به بعشرين نقطة.
وتواجه سلطات عَمان تحذيرات من تفاقم الأوضاع في الشارع بسبب هذه القرارات، أبرزها ما جاء في تقارير أمنية وخاصة من جهاز المخابرات العامة، الذي حذر من أن قرارات رفع الأسعار ستؤدي إلى زيادة في الحراك المعارض في الشارع قد تصل حد الاضطرابات.
ويتحدث سياسيون واقتصاديون عن صراع بين المنظورين الأمني والاقتصادي، ومنه المتعلق بكيفية إدارة الأزمة الاقتصادية، حيث يتحدث سياسيون عن أن صناع القرار مقتنعون بعدم الذهاب بعيدا في الإصلاح السياسي وهو ما يضغط لعدم اتخاذ قرارات كبرى اقتصاديا.
* بين فكي كماشة :
الاقتصادي الأردني ورئيس الديوان الملكي الأسبق جواد العناني يرى أن الأزمة الاقتصادية في الأردن تتفاقم وأنها تضع الحكومة بين فكي كماشة، وهما رفع الأسعار والتعامل مع الحراك الرافض لها في الشارع الذي يطالب باستعادة أموال الفاسدين لتكون حلا للأزمة.
وقال العناني في تصريح للجزيرة نت إن 'الحكومة تلجأ إلى أسلوب يعالج الأزمة بشكل صحيح اقتصاديا، من حيث تخفيف الدعم ورفع الأسعار وتقليل النفقات وإيقاف التوظيف وغيرها من الإجراءات التي تأتي في زمن صعب وقد لا يقبلها الناس الذين يرون أن الحل سياسي لا اقتصادي'.
وفي رأي العناني أن الحل في الأردن يجب أن يمزج بين السياسي والاقتصادي في الوقت ذاته، وأن الناس يمكن أن تقبل بحلول اقتصادية صعبة إذا شعرت بأنها تشارك في اتخاذ القرار 'لذا فإن إقناع الناس بحزمة الإجراءات يبدأ باتخاذ قرارات يوافقون عليها في الإصلاح السياسي كمقدمة للحل الاقتصادي'.
* ضغوط ومحاذير :
أما المحلل السياسي محمد أبو رمان فيقول إن الحكومة تعيش تحت ضغط نقص الموارد بشكل حاد وقرب استقبالها لبعثة من البنك الدولي للاطلاع على قرارات رفع الأسعار والخدمات وغيرها، بعد أن حذر البنك من أزمة ربما تكون أسوأ من أزمة انهيار الدينار الأردني عام 1989، التي احتاجت البلاد 20 عاما لتجاوزها.
وعن توجه الأردن نحو السعودية لإنقاذ الأزمة المتفاقمة يرى أبو رمان أن 'الأردن يعتمد على المساعدات السعودية لإطفاء حرائق أزماته، وهي المساعدات التي كان لها الدور الكبير في الاستقرار السياسي في المملكة'.
ولا يخفي أبو رمان أن هذه المساعدات 'تؤكد تماهي الأردن مع الأجندة السعودية التي تسعى لفرملة المسار نحو الإصلاحات الجذرية في الدول الملكية، ومنع وصولها لحالة من الديمقراطية الكاملة ووصول عدوى الثورات لهذه الدول'.
والوجه الآخر لهذه المساعدات هو الصراع السعودي الإيراني المنعكس حاليا في الملف السوري كما يقول أبو رمان، الذي يضيف أن عَمان لم تتعرض حتى الآن لضغوط سعودية جدية بخصوص الملف السوري 'حيث تخشى السعودية من اشتعال الساحة الأردنية على غرار السخونة التي تشهدها الساحة اللبنانية حاليا بفعل الأزمة السورية'.
الجزيرة نت - محمد النجار
عمون - كشفت مصادر سياسية أردنية للجزيرة نت أن الأردن طلب من المملكة العربية السعودية مساعدات لهذا العام بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتجاوز أزمته الاقتصادية المتفاقمة، في حين تحدث محللون عن أهداف سياسية إضافة إلى الأهداف الاقتصادية وراء هذه المساعدات.
وحسب المصادر نفسها فإن الطلب جاء خلال زيارة قام بها ملك الاردن عبد الله الثاني للسعودية قبل أسابيع، وأن السعودية لم ترد بالموافقة أو الرفض حتى الآن.
وزار وزير الخارجية الأردني ناصر جودة السعودية السبت والتقى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وربطت مصادر سياسية بين الزيارة وانتظار الأردن للمساعدات السعودية لإنقاذ وضعه الاقتصادي.
وتعتبر السعودية الداعم الأول للموازنة الأردنية، ولعبت دورا مركزيا في إنقاذها من العجز المتفاقم خلال السنوات الماضية، ولاسيما العام الماضي الذي شهد انطلاق الثورات العربية حيث حولت الرياض إلى عمان 1.4 مليار دولار مساهمة منها في التغلب على عجز الموازنة.
وجاء التوجه الأردني نحو السعودية في وقت تستعد فيه الحكومة لاتخاذ إجراءات لرفع أسعار سلع وخدمات أساسية وضرائب، وهي الإجراءات التي يحذر اقتصاديون من أنها ستؤدي إلى موجة غلاء ستؤثر على مختلف قطاعات المواطنين، وربما تضعف قدرة قطاعات صناعية على الاستمرار.
* تقشف وضرائب :
واتخذت الحكومة الأردنية السبت قرارات بتخفيض رواتب أعضائها بنسبة 20%، كما قررت حزمة إجراءات تقشفية تهدف لتوفير نحو 600 مليون دينار (847 مليون دولار) استباقا لقرارات رفع الأسعار المرتقبة.
وتروج الحكومة لموجة الزيادات الجديدة باعتبارها ضرورية لتجاوز العجز الذي صرح وزير المالية قبل أيام بأنه قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، إضافة للتحذير من أن يقفز الدين العام من 20 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 24 مليار دولار لتقترب نسبته من 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، متجاوزا الحد الآمن المسموح به بعشرين نقطة.
وتواجه سلطات عَمان تحذيرات من تفاقم الأوضاع في الشارع بسبب هذه القرارات، أبرزها ما جاء في تقارير أمنية وخاصة من جهاز المخابرات العامة، الذي حذر من أن قرارات رفع الأسعار ستؤدي إلى زيادة في الحراك المعارض في الشارع قد تصل حد الاضطرابات.
ويتحدث سياسيون واقتصاديون عن صراع بين المنظورين الأمني والاقتصادي، ومنه المتعلق بكيفية إدارة الأزمة الاقتصادية، حيث يتحدث سياسيون عن أن صناع القرار مقتنعون بعدم الذهاب بعيدا في الإصلاح السياسي وهو ما يضغط لعدم اتخاذ قرارات كبرى اقتصاديا.
* بين فكي كماشة :
الاقتصادي الأردني ورئيس الديوان الملكي الأسبق جواد العناني يرى أن الأزمة الاقتصادية في الأردن تتفاقم وأنها تضع الحكومة بين فكي كماشة، وهما رفع الأسعار والتعامل مع الحراك الرافض لها في الشارع الذي يطالب باستعادة أموال الفاسدين لتكون حلا للأزمة.
وقال العناني في تصريح للجزيرة نت إن 'الحكومة تلجأ إلى أسلوب يعالج الأزمة بشكل صحيح اقتصاديا، من حيث تخفيف الدعم ورفع الأسعار وتقليل النفقات وإيقاف التوظيف وغيرها من الإجراءات التي تأتي في زمن صعب وقد لا يقبلها الناس الذين يرون أن الحل سياسي لا اقتصادي'.
وفي رأي العناني أن الحل في الأردن يجب أن يمزج بين السياسي والاقتصادي في الوقت ذاته، وأن الناس يمكن أن تقبل بحلول اقتصادية صعبة إذا شعرت بأنها تشارك في اتخاذ القرار 'لذا فإن إقناع الناس بحزمة الإجراءات يبدأ باتخاذ قرارات يوافقون عليها في الإصلاح السياسي كمقدمة للحل الاقتصادي'.
* ضغوط ومحاذير :
أما المحلل السياسي محمد أبو رمان فيقول إن الحكومة تعيش تحت ضغط نقص الموارد بشكل حاد وقرب استقبالها لبعثة من البنك الدولي للاطلاع على قرارات رفع الأسعار والخدمات وغيرها، بعد أن حذر البنك من أزمة ربما تكون أسوأ من أزمة انهيار الدينار الأردني عام 1989، التي احتاجت البلاد 20 عاما لتجاوزها.
وعن توجه الأردن نحو السعودية لإنقاذ الأزمة المتفاقمة يرى أبو رمان أن 'الأردن يعتمد على المساعدات السعودية لإطفاء حرائق أزماته، وهي المساعدات التي كان لها الدور الكبير في الاستقرار السياسي في المملكة'.
ولا يخفي أبو رمان أن هذه المساعدات 'تؤكد تماهي الأردن مع الأجندة السعودية التي تسعى لفرملة المسار نحو الإصلاحات الجذرية في الدول الملكية، ومنع وصولها لحالة من الديمقراطية الكاملة ووصول عدوى الثورات لهذه الدول'.
والوجه الآخر لهذه المساعدات هو الصراع السعودي الإيراني المنعكس حاليا في الملف السوري كما يقول أبو رمان، الذي يضيف أن عَمان لم تتعرض حتى الآن لضغوط سعودية جدية بخصوص الملف السوري 'حيث تخشى السعودية من اشتعال الساحة الأردنية على غرار السخونة التي تشهدها الساحة اللبنانية حاليا بفعل الأزمة السورية'.
الجزيرة نت - محمد النجار
عمون - كشفت مصادر سياسية أردنية للجزيرة نت أن الأردن طلب من المملكة العربية السعودية مساعدات لهذا العام بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتجاوز أزمته الاقتصادية المتفاقمة، في حين تحدث محللون عن أهداف سياسية إضافة إلى الأهداف الاقتصادية وراء هذه المساعدات.
وحسب المصادر نفسها فإن الطلب جاء خلال زيارة قام بها ملك الاردن عبد الله الثاني للسعودية قبل أسابيع، وأن السعودية لم ترد بالموافقة أو الرفض حتى الآن.
وزار وزير الخارجية الأردني ناصر جودة السعودية السبت والتقى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وربطت مصادر سياسية بين الزيارة وانتظار الأردن للمساعدات السعودية لإنقاذ وضعه الاقتصادي.
وتعتبر السعودية الداعم الأول للموازنة الأردنية، ولعبت دورا مركزيا في إنقاذها من العجز المتفاقم خلال السنوات الماضية، ولاسيما العام الماضي الذي شهد انطلاق الثورات العربية حيث حولت الرياض إلى عمان 1.4 مليار دولار مساهمة منها في التغلب على عجز الموازنة.
وجاء التوجه الأردني نحو السعودية في وقت تستعد فيه الحكومة لاتخاذ إجراءات لرفع أسعار سلع وخدمات أساسية وضرائب، وهي الإجراءات التي يحذر اقتصاديون من أنها ستؤدي إلى موجة غلاء ستؤثر على مختلف قطاعات المواطنين، وربما تضعف قدرة قطاعات صناعية على الاستمرار.
* تقشف وضرائب :
واتخذت الحكومة الأردنية السبت قرارات بتخفيض رواتب أعضائها بنسبة 20%، كما قررت حزمة إجراءات تقشفية تهدف لتوفير نحو 600 مليون دينار (847 مليون دولار) استباقا لقرارات رفع الأسعار المرتقبة.
وتروج الحكومة لموجة الزيادات الجديدة باعتبارها ضرورية لتجاوز العجز الذي صرح وزير المالية قبل أيام بأنه قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، إضافة للتحذير من أن يقفز الدين العام من 20 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 24 مليار دولار لتقترب نسبته من 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، متجاوزا الحد الآمن المسموح به بعشرين نقطة.
وتواجه سلطات عَمان تحذيرات من تفاقم الأوضاع في الشارع بسبب هذه القرارات، أبرزها ما جاء في تقارير أمنية وخاصة من جهاز المخابرات العامة، الذي حذر من أن قرارات رفع الأسعار ستؤدي إلى زيادة في الحراك المعارض في الشارع قد تصل حد الاضطرابات.
ويتحدث سياسيون واقتصاديون عن صراع بين المنظورين الأمني والاقتصادي، ومنه المتعلق بكيفية إدارة الأزمة الاقتصادية، حيث يتحدث سياسيون عن أن صناع القرار مقتنعون بعدم الذهاب بعيدا في الإصلاح السياسي وهو ما يضغط لعدم اتخاذ قرارات كبرى اقتصاديا.
* بين فكي كماشة :
الاقتصادي الأردني ورئيس الديوان الملكي الأسبق جواد العناني يرى أن الأزمة الاقتصادية في الأردن تتفاقم وأنها تضع الحكومة بين فكي كماشة، وهما رفع الأسعار والتعامل مع الحراك الرافض لها في الشارع الذي يطالب باستعادة أموال الفاسدين لتكون حلا للأزمة.
وقال العناني في تصريح للجزيرة نت إن 'الحكومة تلجأ إلى أسلوب يعالج الأزمة بشكل صحيح اقتصاديا، من حيث تخفيف الدعم ورفع الأسعار وتقليل النفقات وإيقاف التوظيف وغيرها من الإجراءات التي تأتي في زمن صعب وقد لا يقبلها الناس الذين يرون أن الحل سياسي لا اقتصادي'.
وفي رأي العناني أن الحل في الأردن يجب أن يمزج بين السياسي والاقتصادي في الوقت ذاته، وأن الناس يمكن أن تقبل بحلول اقتصادية صعبة إذا شعرت بأنها تشارك في اتخاذ القرار 'لذا فإن إقناع الناس بحزمة الإجراءات يبدأ باتخاذ قرارات يوافقون عليها في الإصلاح السياسي كمقدمة للحل الاقتصادي'.
* ضغوط ومحاذير :
أما المحلل السياسي محمد أبو رمان فيقول إن الحكومة تعيش تحت ضغط نقص الموارد بشكل حاد وقرب استقبالها لبعثة من البنك الدولي للاطلاع على قرارات رفع الأسعار والخدمات وغيرها، بعد أن حذر البنك من أزمة ربما تكون أسوأ من أزمة انهيار الدينار الأردني عام 1989، التي احتاجت البلاد 20 عاما لتجاوزها.
وعن توجه الأردن نحو السعودية لإنقاذ الأزمة المتفاقمة يرى أبو رمان أن 'الأردن يعتمد على المساعدات السعودية لإطفاء حرائق أزماته، وهي المساعدات التي كان لها الدور الكبير في الاستقرار السياسي في المملكة'.
ولا يخفي أبو رمان أن هذه المساعدات 'تؤكد تماهي الأردن مع الأجندة السعودية التي تسعى لفرملة المسار نحو الإصلاحات الجذرية في الدول الملكية، ومنع وصولها لحالة من الديمقراطية الكاملة ووصول عدوى الثورات لهذه الدول'.
والوجه الآخر لهذه المساعدات هو الصراع السعودي الإيراني المنعكس حاليا في الملف السوري كما يقول أبو رمان، الذي يضيف أن عَمان لم تتعرض حتى الآن لضغوط سعودية جدية بخصوص الملف السوري 'حيث تخشى السعودية من اشتعال الساحة الأردنية على غرار السخونة التي تشهدها الساحة اللبنانية حاليا بفعل الأزمة السورية'.
الجزيرة نت - محمد النجار
التعليقات
دايما فاضحينا....
khalid UK
نعتذر
ارحم ياطراونه
واتخذت الحكومة الأردنية السبت قرارات بتخفيض رواتب أعضائها بنسبة 20%
انا مصدق 100% هل انتم كذلك ؟
عيب علينا يوم بعد اخر نستحوذ العطاء بالانابة عن الفقراء ونعلم تماما انهم يدركون اين تذهب الأموال
مقهور
هذه هي النتيجة الطبيعية لسياسات التخبط التي يتم ممارستها في الأردن منذ سنوات ..
حازم مقدادي
الله يرحمك يا وصفي لو انك عايش كان احنا اعطينا السعوديه.
كساسبه
3 مرة وحدة
ارحم يا طراونة
بكفي
مع احترامي و تقديري للمملكة السعودية ... اصلحوا هالبلد و ما بدنا مساعدات ...بدنا ننتج و نصنع و نوكل بإيدينا....
ابن البلد الحزين
مع احترامي و تقديري للمملكة السعودية ... اصلحوا هالبلد و ما بدنا مساعدات ...بدنا ننتج و نصنع و نوكل بإيدينا....
ابن البلد الحزين
إتقوا الله في هالشعب وين بتروحوا بالمصاري ... يألله ... ......
نشمي
اسأل الله ان لا تقوم السعودية باعطاء الاردن اية مساعدات حتى يعرف المسؤولين في هذه البلد ان اللعب بمقدرات الوطن ليست لعبة فينهبون الوطن ثم يقومون بطلب مساعدات جديدة تذهب هي الاخرى لجيوبهم ويتفاقم الوضع الاقتصادي مرة اخرى.
دعاء الى الله
نعتذر
ابن الاردن
صح لينا من تقاعد الوزراء الي كسر الاردن عددهم يفوق المليون وزير متقاعد وغير من هون وهون يا رجال حسبي الله ونعم الوكيل الله ع الظالم والي سرق بلده بأي طريقة الله يذلهم في حياته قبل مماتهم
الله ع الظالم
.... رجعوا المبالغ اللي انسرقت على ايدي الفاسدين , وعدلوا قانون الفساد لتصل عقوبته حد الاعدام , واقطعوا ايدي بعض الفاسدين ... وساعتها الاردن سوف يشحد السعودية المليارات
مسكين
كل التقدير والمحبة للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله على دعمهم الموصول لبلدهم الثاني الاردن
مواطن
حاربو الفساد... ورجعو المصاري.
بسام الأعرج
اذا قدمت السعودية المساعدات اين تذهب وماذا يحل بها وهل نحن حقا نعاني بحيث نلجأ الى الاخرين وخصوصا في ظل النهب المتواصل من مقدرات البلد وميزانيته وعدم محاسبة الناهبين ورد الاموال التي سرقت والمواطن في النهاية لا يلمس هذا الدعم .
ناصر الجازي
..............................فحوى الطلب الاردني
سامر
بارك الله لاخوتنا الاشقاء واعاننا الله على تجاوز ما نحن فيه
الاردن لا يطلب المال من السعوديه بل يشحته وهذا الوضع وضعونا به الحكومات والنواب والاعيان المتعاقبين وذلك بسبب فسادهم وقله حيلتهم وافشالهم للمشاريع الكثيره والتعدي على المال العام وعدم المحاوله الجاده لوضع برنامج قابل للتطبيق لنقل الاردن الحبيبه من بلد ....... ومستهلك وضعيف الى بلد قوى وشبه منتج للسياحه والزراعه والخدمات وبعض الصناعات البينيه وأسألالمجالس الثلاثه في حال منحت (شحتتنا) السعوديه هذا المبلغ الكبير مع العلم يغطي فقط العجز في الموازنه كيف ومن اين سيتم سداد هذا الدين وغيره وما هو ثمن هذا المبلغ وماذا سنفعل في السنه القادمه
الشمالي
يعني رضخنا للشروط السعودو -امريكية واصبحنا جزء من المعسكر المعادي لسوريا كما تم فعليا عام 2003 ضد العراق وفي الحالتين لن يرى الشعب الاردني فلسا واحد من المال الذي سيذهب الى جيوب الفـــــــــاسدين وسيدفع الشعب في كل الاحوال ثمن الفساد السابق واللاحق أيضا من جيبه ودماء ابناءه
واخيرا
ثلاث مليارات دولار مره واحده نية فايز الطراونة اطلب الكثير بلكي تحصل على القليل مضينا عمرنا على المعونات ربنا يعين واخرتها معكوا يا حكومة يا ليت تتكرم علينا السعودية بالمليار الفديم الي دفعته العام الماضي ثلاث مليارات كثير السعوديه لن تدفعها او اقل منها
يا هملالي
يا اخوان الوضع اسوأ مما تتصوروا .....الاردن سيعلن الافلاس بداية عام ٢٠١٥ اذا بقينا على هكذا حال والسعوديه او غيرها ان قدمت لنا الآن مساعدات فهي ليست ملزمه ان تساعدنا دائما في حين ان ثروات بلدنا تم نهبها واغلقنا جميع ملفات الفساد بعد ان وصلنا نقطة الانهيار .....
كل هذا بسبب كل مواطن صامت وكل مواطن يؤيد نفاقا .
صالح الحويطات
نعتذر
سعودي
هالمسؤوليين ......... في الداخل وفي الخارج
...........
ثلل ما تدفعه السعودىه من مساعدات للاردن يذهب الى جيوب...........
مواطن
Economist: socialist reformer
The solution is easy and I have, but I have conditions that must be implemented by decision-maker.
حميدي راعي غنم
وبعدين ويش رئيكو تضموا الاردن النا ويصير مثل الرياض احنا موا نا قصنا .......... بفكي
السعودية
مع كل التقدير لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وأوجه كلامي للمسؤولين الاردنيين، يكفي شحده وتسول باسم الشعب الاردني وانتم تصرفوها على اموركم الشخصية وتذهب الى الحسابات الخاصة.
قبل الحصول على أي دعم مالي من الخارج نريد محاسبة السارقين الذين باعوا مؤسسات وثروات الدولة الاستراتيجية.
يسأل الشعب الأردني منذ سنين عن المنحة النفطية الكويتية أين ذهبت من وباعها فهل حصلنا على جواب؟
مصير الأموال السعودية سيكون كمصير المنحة النفطية الكويتية.
شكرا لخادم الحرمين الشريفين وشكرا للشعب السعودي الشقيق ولكن نأمل منكم عدم منح الحكومة الأردنية أي مساعدات لأنهم سوف يسرقوها بكل تأكيد.
فيصل بني حسن
واللة ياطراونة غير تشعل النار في البلد
وطني
belive me nothing from your grants reach the people
انا بقترح انه يودوهن طوالي لكل مواطن حسطه من المصاري
العبد الفقير الى رحمة ربه
يعني اعطيتوا النواب رواتب وبتروحوا........... كمان؟؟؟!!!! وبعدين بتيجوا تاخذوا تعبنا وشقانا ومن جيوبنا غصب عنا؟؟؟!!!
منال الخطيب
Begging for money in our name yet we don't see any of it.We pay tax on every thing even 16% on a packet of sardines
Disgrace
3 مليار على 4 مليون اردني بطلع نصيب الفرد 750 دولار ... وزعوهم علينا أشرف.
نشمي
الى رقم 35 فيصل بني حسن
يسلم ثمك اني خايف يحلو ويشتتو بني حسن مثل ما حلو مجلس النواب السابق لما سال عن مصير المنحة النفطية الكويتية يتكلمون عن التقنين ونحن نعرف وكل البلد تعرف الصحيح ولكن لا احد يجرؤ ولا الاعلام يجرؤ ان ينشر ما يقال مين الي ببعزق وبيسرق اموال البلد صدقوني اذا بقي الوضع على ما هو عليه ولما تغرق السفينه سنلوم كل من اخفى الحقائق ولم يقول للعوج اعوج وصدقوني لا احد سيقع فيها الا الذين يعيشون هنا اي الغلابا نحن.سيحاسب الله كل مواطن صامت وكل مواطن يؤيد نفاقا,
محمد الشياب
(٤٠٠) يوم توقيف اكرم ابو حمدان و زيد العقباني ٠ ٠الى متى ٠ ٠٠ ٠
عربي شجاع
ادام الله الود والمحبة بين الشعبين الشقيقين المملكة العربيه السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية والقيادتين العربيتين وحمى الله بلاد العرب والمسلمين
ابوكركي من احفاد مشحن \معان
لو حاربنا الفساد والفاسدين ما اصبحنا على هذه الحال ولجمعنا عشرة اضعاف هذا المبلغ وبنينا دوله ينظر لها الاخرون باحترام .....ماذا بعد اغلاق ملفات الفساد التى يتجاوز الظاهر منها 10 مليارات من سكن عيش كريم الفوسفات والبقية تعرفونها
اشورالحويطي
على المعلقين التحلي بالمسؤولية فالاردن في خطر كبير ولا اتوقع ان تبقى الخارطة الاقليمية كما ترونها الان
المومني
والله العيب كل العيب ان يصدر مجلس ١١١ صكوك البراءه لمن فرطو بحقوق وأموال البلاد وخانو الآمانه ولايزال العديد ممن سرقو أموال البلاد وباعو مكتسبات الوطن ومؤسساته الإنتاجية لجيوبهم الخاصه وبعد
الشعب الاردني والذي لا يناله من ذالك شيئ يذكر . فلا تنمية في الجنوب ولا في الشمال ولا شيئ خارج
ذوي الكروش التي لا تشبع في عمان الغربيه ممن تلطخت ايديهم وبطونهم بالفساد .
حسبنا الله ونعم الوكيل .
الصرايره
والله العيب كل العيب ان يصدر مجلس ١١١ صكوك البراءه لمن فرطو بحقوق وأموال البلاد وخانو الآمانه ولايزال العديد ممن سرقو أموال البلاد وباعو مكتسبات الوطن ومؤسساته الإنتاجية لجيوبهم الخاصه وبعد
الشعب الاردني والذي لا يناله من ذالك شيئ يذكر . فلا تنمية في الجنوب ولا في الشمال ولا شيئ خارج
ذوي الكروش التي لا تشبع في عمان الغربيه ممن تلطخت ايديهم وبطونهم بالفساد .
حسبنا الله ونعم الوكيل .
الصرايره
، لكن بعد ما أصبحت تنشري لأشخاص دون أشخاص فإن الله سيحاسبكم جميعا على مهنيتكم ...
قال تعالى : (( وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ)) .
محمد الشياب
نعتذر
مخلد
هيك صفينا ....
وطني حر
لعل الجميع مطلع على الخطط الصهيونية لإتمام خطة الشرق الأوسط الكبير والتي تهدف إلى خدمة المصالح الأمريكية الصهيونية والتي تبناها بوش الابن وصرح بها في مطلع عام 2004 م وخطط لها منذ مطلع التسعينات من القرن الميلادي المنصرم وللاطلاع على أبعاد هذا المشروع وأهدافه ودلالاته وهاهي سياسة التجويع تمهيدالتمرير مشروع الوطن البديل والشرق الاوسط الجديد ,اللعبة اكبر من الوضع الاقتصادي ,تكاتفو يا ابناء البلد ,نحن باتجاه خطير
مالك مومني
نعم نحن بين حانا ومانا بين الاصلاح السياسي والتوجه نحو حل اقتصادي بوسائل صحيحة وضمن متطلبات المانحين للقروض والمساعدات نحن ضحية المال السياسي والمصالح السياسية وفي كلتي الحالتين لا بد من اطفاء الحريق لكن هل بمقدورنا !!!!! اما من يدعي ان الحل ياتي من خلال ملاحقة الفاسدين لتحصيل المال فهو كمن يسير خلف السحاب ويطارد السراب ويخلف علينا اذا استطعنا البدء بالعمل على نظافة
لوبادز
البلد لازم نعمل هيك من زمان لانو كنا عارفين انو هاد الشي رح يحدث ،لكن نطلب من اصحاب القرار عدم اعطاء فئة من الشعب(الحيتان)رواتب وهم(النواب الاعيان الوزراء الامناء)ووقف الرواتب التقاعدية لمن سبقهم لان هؤلاء يبحثون وكانو يبثحون عن السلطة والجاه وليس عن الراتب
economic analisis
الأردن يطلب 3 مليارات من السعودية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
الأردن يطلب 3 مليارات من السعودية
عمون - كشفت مصادر سياسية أردنية للجزيرة نت أن الأردن طلب من المملكة العربية السعودية مساعدات لهذا العام بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتجاوز أزمته الاقتصادية المتفاقمة، في حين تحدث محللون عن أهداف سياسية إضافة إلى الأهداف الاقتصادية وراء هذه المساعدات.
وحسب المصادر نفسها فإن الطلب جاء خلال زيارة قام بها ملك الاردن عبد الله الثاني للسعودية قبل أسابيع، وأن السعودية لم ترد بالموافقة أو الرفض حتى الآن.
وزار وزير الخارجية الأردني ناصر جودة السعودية السبت والتقى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وربطت مصادر سياسية بين الزيارة وانتظار الأردن للمساعدات السعودية لإنقاذ وضعه الاقتصادي.
وتعتبر السعودية الداعم الأول للموازنة الأردنية، ولعبت دورا مركزيا في إنقاذها من العجز المتفاقم خلال السنوات الماضية، ولاسيما العام الماضي الذي شهد انطلاق الثورات العربية حيث حولت الرياض إلى عمان 1.4 مليار دولار مساهمة منها في التغلب على عجز الموازنة.
وجاء التوجه الأردني نحو السعودية في وقت تستعد فيه الحكومة لاتخاذ إجراءات لرفع أسعار سلع وخدمات أساسية وضرائب، وهي الإجراءات التي يحذر اقتصاديون من أنها ستؤدي إلى موجة غلاء ستؤثر على مختلف قطاعات المواطنين، وربما تضعف قدرة قطاعات صناعية على الاستمرار.
* تقشف وضرائب :
واتخذت الحكومة الأردنية السبت قرارات بتخفيض رواتب أعضائها بنسبة 20%، كما قررت حزمة إجراءات تقشفية تهدف لتوفير نحو 600 مليون دينار (847 مليون دولار) استباقا لقرارات رفع الأسعار المرتقبة.
وتروج الحكومة لموجة الزيادات الجديدة باعتبارها ضرورية لتجاوز العجز الذي صرح وزير المالية قبل أيام بأنه قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، إضافة للتحذير من أن يقفز الدين العام من 20 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 24 مليار دولار لتقترب نسبته من 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، متجاوزا الحد الآمن المسموح به بعشرين نقطة.
وتواجه سلطات عَمان تحذيرات من تفاقم الأوضاع في الشارع بسبب هذه القرارات، أبرزها ما جاء في تقارير أمنية وخاصة من جهاز المخابرات العامة، الذي حذر من أن قرارات رفع الأسعار ستؤدي إلى زيادة في الحراك المعارض في الشارع قد تصل حد الاضطرابات.
ويتحدث سياسيون واقتصاديون عن صراع بين المنظورين الأمني والاقتصادي، ومنه المتعلق بكيفية إدارة الأزمة الاقتصادية، حيث يتحدث سياسيون عن أن صناع القرار مقتنعون بعدم الذهاب بعيدا في الإصلاح السياسي وهو ما يضغط لعدم اتخاذ قرارات كبرى اقتصاديا.
* بين فكي كماشة :
الاقتصادي الأردني ورئيس الديوان الملكي الأسبق جواد العناني يرى أن الأزمة الاقتصادية في الأردن تتفاقم وأنها تضع الحكومة بين فكي كماشة، وهما رفع الأسعار والتعامل مع الحراك الرافض لها في الشارع الذي يطالب باستعادة أموال الفاسدين لتكون حلا للأزمة.
وقال العناني في تصريح للجزيرة نت إن 'الحكومة تلجأ إلى أسلوب يعالج الأزمة بشكل صحيح اقتصاديا، من حيث تخفيف الدعم ورفع الأسعار وتقليل النفقات وإيقاف التوظيف وغيرها من الإجراءات التي تأتي في زمن صعب وقد لا يقبلها الناس الذين يرون أن الحل سياسي لا اقتصادي'.
وفي رأي العناني أن الحل في الأردن يجب أن يمزج بين السياسي والاقتصادي في الوقت ذاته، وأن الناس يمكن أن تقبل بحلول اقتصادية صعبة إذا شعرت بأنها تشارك في اتخاذ القرار 'لذا فإن إقناع الناس بحزمة الإجراءات يبدأ باتخاذ قرارات يوافقون عليها في الإصلاح السياسي كمقدمة للحل الاقتصادي'.
* ضغوط ومحاذير :
أما المحلل السياسي محمد أبو رمان فيقول إن الحكومة تعيش تحت ضغط نقص الموارد بشكل حاد وقرب استقبالها لبعثة من البنك الدولي للاطلاع على قرارات رفع الأسعار والخدمات وغيرها، بعد أن حذر البنك من أزمة ربما تكون أسوأ من أزمة انهيار الدينار الأردني عام 1989، التي احتاجت البلاد 20 عاما لتجاوزها.
وعن توجه الأردن نحو السعودية لإنقاذ الأزمة المتفاقمة يرى أبو رمان أن 'الأردن يعتمد على المساعدات السعودية لإطفاء حرائق أزماته، وهي المساعدات التي كان لها الدور الكبير في الاستقرار السياسي في المملكة'.
ولا يخفي أبو رمان أن هذه المساعدات 'تؤكد تماهي الأردن مع الأجندة السعودية التي تسعى لفرملة المسار نحو الإصلاحات الجذرية في الدول الملكية، ومنع وصولها لحالة من الديمقراطية الكاملة ووصول عدوى الثورات لهذه الدول'.
والوجه الآخر لهذه المساعدات هو الصراع السعودي الإيراني المنعكس حاليا في الملف السوري كما يقول أبو رمان، الذي يضيف أن عَمان لم تتعرض حتى الآن لضغوط سعودية جدية بخصوص الملف السوري 'حيث تخشى السعودية من اشتعال الساحة الأردنية على غرار السخونة التي تشهدها الساحة اللبنانية حاليا بفعل الأزمة السورية'.
الجزيرة نت - محمد النجار
التعليقات
انا مصدق 100% هل انتم كذلك ؟
عيب علينا يوم بعد اخر نستحوذ العطاء بالانابة عن الفقراء ونعلم تماما انهم يدركون اين تذهب الأموال
يا ليت تتكرم علينا السعودية بالمليار الفديم الي دفعته العام الماضي ثلاث مليارات كثير السعوديه لن تدفعها او اقل منها
كل هذا بسبب كل مواطن صامت وكل مواطن يؤيد نفاقا .
The solution is easy and I have, but I have conditions that must be implemented by decision-maker.
قبل الحصول على أي دعم مالي من الخارج نريد محاسبة السارقين الذين باعوا مؤسسات وثروات الدولة الاستراتيجية.
يسأل الشعب الأردني منذ سنين عن المنحة النفطية الكويتية أين ذهبت من وباعها فهل حصلنا على جواب؟
مصير الأموال السعودية سيكون كمصير المنحة النفطية الكويتية.
شكرا لخادم الحرمين الشريفين وشكرا للشعب السعودي الشقيق ولكن نأمل منكم عدم منح الحكومة الأردنية أي مساعدات لأنهم سوف يسرقوها بكل تأكيد.
بيعوا تراب اليورانيوم واتركوا تنظير طوقان وزمرته ....
يسلم ثمك اني خايف يحلو ويشتتو بني حسن مثل ما حلو مجلس النواب السابق لما سال عن مصير المنحة النفطية الكويتية يتكلمون عن التقنين ونحن نعرف وكل البلد تعرف الصحيح ولكن لا احد يجرؤ ولا الاعلام يجرؤ ان ينشر ما يقال مين الي ببعزق وبيسرق اموال البلد صدقوني اذا بقي الوضع على ما هو عليه ولما تغرق السفينه سنلوم كل من اخفى الحقائق ولم يقول للعوج اعوج وصدقوني لا احد سيقع فيها الا الذين يعيشون هنا اي الغلابا نحن.سيحاسب الله كل مواطن صامت وكل مواطن يؤيد نفاقا,
ولايزال العديد ممن سرقو أموال البلاد وباعو مكتسبات الوطن ومؤسساته الإنتاجية لجيوبهم الخاصه وبعد
الشعب الاردني والذي لا يناله من ذالك شيئ يذكر . فلا تنمية في الجنوب ولا في الشمال ولا شيئ خارج
ذوي الكروش التي لا تشبع في عمان الغربيه ممن تلطخت ايديهم وبطونهم بالفساد .
حسبنا الله ونعم الوكيل .
ولايزال العديد ممن سرقو أموال البلاد وباعو مكتسبات الوطن ومؤسساته الإنتاجية لجيوبهم الخاصه وبعد
الشعب الاردني والذي لا يناله من ذالك شيئ يذكر . فلا تنمية في الجنوب ولا في الشمال ولا شيئ خارج
ذوي الكروش التي لا تشبع في عمان الغربيه ممن تلطخت ايديهم وبطونهم بالفساد .
حسبنا الله ونعم الوكيل .
قال تعالى : (( وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ)) .
وهاهي سياسة التجويع تمهيدالتمرير مشروع الوطن البديل والشرق الاوسط الجديد ,اللعبة اكبر من الوضع الاقتصادي ,تكاتفو يا ابناء البلد ,نحن باتجاه خطير