وكالة عمون الاخبارية : يعاني المواطن الأردني من مشكلة ارتفاع الأسعار السلعة الأساسية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية بأنواعها المختلفة , وغيرها الكثير مما يحتاجه المواطن في حياته والسوق في كل يوم يشهد الكثير من المبالغة في كافة السلع الضرورية وغير الضرورية مما يؤدي إلى شعور المواطن بإحباط مستمر من بيع بعض التجار الجشعين وأصحاب النفوس الضعيفة الذين لا يخافون الله بيملئ بطونهم من الأموال المسروقة التي يجنوها من جيب المواطن بغض النظر عن تلك الأموال من أين تأتي, فلا يكترثون بأن تأتي هذه الأموال من أصحاب الدخول المتدنية وحتى المتوسط منها .... وليعلموا هؤلاء التجار بأن ليس بضرورة أن تكون السرقة فقط سرقة لصوص أو عصابة متخصصة بالسرقة ومهنتها السرقة ولكن ليعلموا هؤلاء التجار الذين يسرقون تحت غطاء السرقة القانونية بحجة أو بغير حجه.. فأنتم عندما ترفعون الأسعار الغير مبرره فأنتم تقومون بسرقة راتب الموظف الذي يعتاش منه ولا يوجد دخل غيره لمعظم المواطنين وبعضهم أصبح لديهم الجراءة المتكررة بسرقة راتب الموظف عن طريق رفع الأسعار ومتحججين بلائمه الدائمة على أسباب خارجية في رفع المواد في بلاد المنشأ ليبررور سرقتهم للموطن الفقير؟ - ومع الأسف الشديد فأن الموطن في بعض الأحيان يكون شريك في رفع زيادة هذه الأسعار عن طريق سلوكه الاستهلاكي , وهو عندما يرتفع سعر ماده ما نتسابق على شراء تلك السلعة والشاطر إلي يلحق ؟؟؟ - ومع ذلك فيجب إرجاع وزارة التموين لمراقبة عملية التسعير والعمل على التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك ووضع حد لمن يعبث بأمن قوت المواطن الغذائي ومراقبة الأسعار من البيع الجشع الذي يكون دائماً على حساب الموطن الذي نعتبره خطاً أحمر لأمن هذا الوطن في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة الذي يعاني منها المواطن الأردني فهذا المطلب واجب يحتم على الحكومة لوقف فوضى رفع الأسعار لكي لا تبقى مصائر الناس بين يد مجموعه من التجار يسرقون حيث يشأون هذا ونحن نلمس على أرض الواقع الجشع الذي يمارسه الكثير من التجار في رفع الأسعار دون أن يكون للدولة سلطة عليهم 0 - ونعتبر عودة وزارة التموين مطلبا ً شعبياً لكافة المواطنين ومازال المواطنين يعبرون عن رفضهم بأن تكون وزارة الصناعة والتجارة الخلف القانوني لوزارة التموين والبديل لتكون ديكوراً رمزياً لا أكثر من ذلك وهي تختصر فقط بالإعلان عن الأسعار فقط بدون التدخل في تحديد الأسعار لحماية المستهلك - وأخيراً وليس آخراً........ نذكر بعض التجار إن كانوا كباراً أو صغاراً أن يتقوا الله وليعلموا بأن الجشع والطمع ليس له حدود ونذكرهم بقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم)..... ((من دخل في شي من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كأن حقاً على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة ))

وكالة عمون الاخبارية : يعاني المواطن الأردني من مشكلة ارتفاع الأسعار السلعة الأساسية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية بأنواعها المختلفة , وغيرها الكثير مما يحتاجه المواطن في حياته والسوق في كل يوم يشهد الكثير من المبالغة في كافة السلع الضرورية وغير الضرورية مما يؤدي إلى شعور المواطن بإحباط مستمر من بيع بعض التجار الجشعين وأصحاب النفوس الضعيفة الذين لا يخافون الله بيملئ بطونهم من الأموال المسروقة التي يجنوها من جيب المواطن بغض النظر عن تلك الأموال من أين تأتي, فلا يكترثون بأن تأتي هذه الأموال من أصحاب الدخول المتدنية وحتى المتوسط منها .... وليعلموا هؤلاء التجار بأن ليس بضرورة أن تكون السرقة فقط سرقة لصوص أو عصابة متخصصة بالسرقة ومهنتها السرقة ولكن ليعلموا هؤلاء التجار الذين يسرقون تحت غطاء السرقة القانونية بحجة أو بغير حجه.. فأنتم عندما ترفعون الأسعار الغير مبرره فأنتم تقومون بسرقة راتب الموظف الذي يعتاش منه ولا يوجد دخل غيره لمعظم المواطنين وبعضهم أصبح لديهم الجراءة المتكررة بسرقة راتب الموظف عن طريق رفع الأسعار ومتحججين بلائمه الدائمة على أسباب خارجية في رفع المواد في بلاد المنشأ ليبررور سرقتهم للموطن الفقير؟ - ومع الأسف الشديد فأن الموطن في بعض الأحيان يكون شريك في رفع زيادة هذه الأسعار عن طريق سلوكه الاستهلاكي , وهو عندما يرتفع سعر ماده ما نتسابق على شراء تلك السلعة والشاطر إلي يلحق ؟؟؟ - ومع ذلك فيجب إرجاع وزارة التموين لمراقبة عملية التسعير والعمل على التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك ووضع حد لمن يعبث بأمن قوت المواطن الغذائي ومراقبة الأسعار من البيع الجشع الذي يكون دائماً على حساب الموطن الذي نعتبره خطاً أحمر لأمن هذا الوطن في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة الذي يعاني منها المواطن الأردني فهذا المطلب واجب يحتم على الحكومة لوقف فوضى رفع الأسعار لكي لا تبقى مصائر الناس بين يد مجموعه من التجار يسرقون حيث يشأون هذا ونحن نلمس على أرض الواقع الجشع الذي يمارسه الكثير من التجار في رفع الأسعار دون أن يكون للدولة سلطة عليهم 0 - ونعتبر عودة وزارة التموين مطلبا ً شعبياً لكافة المواطنين ومازال المواطنين يعبرون عن رفضهم بأن تكون وزارة الصناعة والتجارة الخلف القانوني لوزارة التموين والبديل لتكون ديكوراً رمزياً لا أكثر من ذلك وهي تختصر فقط بالإعلان عن الأسعار فقط بدون التدخل في تحديد الأسعار لحماية المستهلك - وأخيراً وليس آخراً........ نذكر بعض التجار إن كانوا كباراً أو صغاراً أن يتقوا الله وليعلموا بأن الجشع والطمع ليس له حدود ونذكرهم بقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم)..... ((من دخل في شي من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كأن حقاً على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة ))

مقال جميل ويا ريت الحكومة تتجا وب لمطا لب المواطن

مواطن بعا ني

حسبي اللة ونعمة الوكيل علئ كل واحد طماع

اسيل

حسبي اللة ونعمة الوكيل علئ كل واحد طما ع

اسيل

لمابيرتفع البنزين دولار برفعوة عشرة دولار وعندما بنزل عشرون دولار
بنزلو نصف دولار

بنت الكرك

يسلمؤ يا مجا لي وبراي السبب الحقيقي وراء ارتفاع الاسعار هو نزول سعر المواطن الاردني

محمد عبادي

هو التاجر شماعة او ملطشة كل واحد بدو يهاجم التاجر, يا جماعة خافوا لله, جميع المولات تتنافس بعروض اقل من التكلفة خاصة على المواد الاساسية, المستهلم لازم يعرف من وين يشتري

تاجر

جد المقال جميل في غاية الروعة وبرجع بكرر حسبي الله على كل واحد طماع ويسلمو معن

هيام مجالي

جد المقال جميل في غاية الروعة وبرجع بكرر حسبي الله على كل واحد طماع ويسلمو معن

هيام مجالي

جد المقالة في غاية الروعة يسلمو يا مجالي وبرجع بكرر انه حسبي الله ونعم الوكيل

هيام مجالي

جد روووووعة كلام جميل يسلمو مجلي

شذى المجالي

اشكر الاخ العزيز الكاتب المقال نعم نريد وزارة التموين لا نريد اللعب في التجاره الا ان التجار يقومو في اللعب في كل سلعه واعيد الشكر الى الكاتب معن المجالي

محمد الجردات

الكاتب الكريم في شيءاسمه علامات الترقيم وينه

سلام حميد

الف تحيه الى الاخ العزيز معن المجالي وألف شكر على هذا المقال أمنياتي ان تتطبق هذيهي المطالب

بنت الاردن

https://www.ammonnews.net/article/117347

وكالة عمون الاخبارية : يعاني المواطن الأردني من مشكلة ارتفاع الأسعار السلعة الأساسية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية بأنواعها المختلفة , وغيرها الكثير مما يحتاجه المواطن في حياته والسوق في كل يوم يشهد الكثير من المبالغة في كافة السلع الضرورية وغير الضرورية مما يؤدي إلى شعور المواطن بإحباط مستمر من بيع بعض التجار الجشعين وأصحاب النفوس الضعيفة الذين لا يخافون الله بيملئ بطونهم من الأموال المسروقة التي يجنوها من جيب المواطن بغض النظر عن تلك الأموال من أين تأتي, فلا يكترثون بأن تأتي هذه الأموال من أصحاب الدخول المتدنية وحتى المتوسط منها .... وليعلموا هؤلاء التجار بأن ليس بضرورة أن تكون السرقة فقط سرقة لصوص أو عصابة متخصصة بالسرقة ومهنتها السرقة ولكن ليعلموا هؤلاء التجار الذين يسرقون تحت غطاء السرقة القانونية بحجة أو بغير حجه.. فأنتم عندما ترفعون الأسعار الغير مبرره فأنتم تقومون بسرقة راتب الموظف الذي يعتاش منه ولا يوجد دخل غيره لمعظم المواطنين وبعضهم أصبح لديهم الجراءة المتكررة بسرقة راتب الموظف عن طريق رفع الأسعار ومتحججين بلائمه الدائمة على أسباب خارجية في رفع المواد في بلاد المنشأ ليبررور سرقتهم للموطن الفقير؟ - ومع الأسف الشديد فأن الموطن في بعض الأحيان يكون شريك في رفع زيادة هذه الأسعار عن طريق سلوكه الاستهلاكي , وهو عندما يرتفع سعر ماده ما نتسابق على شراء تلك السلعة والشاطر إلي يلحق ؟؟؟ - ومع ذلك فيجب إرجاع وزارة التموين لمراقبة عملية التسعير والعمل على التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك ووضع حد لمن يعبث بأمن قوت المواطن الغذائي ومراقبة الأسعار من البيع الجشع الذي يكون دائماً على حساب الموطن الذي نعتبره خطاً أحمر لأمن هذا الوطن في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة الذي يعاني منها المواطن الأردني فهذا المطلب واجب يحتم على الحكومة لوقف فوضى رفع الأسعار لكي لا تبقى مصائر الناس بين يد مجموعه من التجار يسرقون حيث يشأون هذا ونحن نلمس على أرض الواقع الجشع الذي يمارسه الكثير من التجار في رفع الأسعار دون أن يكون للدولة سلطة عليهم 0 - ونعتبر عودة وزارة التموين مطلبا ً شعبياً لكافة المواطنين ومازال المواطنين يعبرون عن رفضهم بأن تكون وزارة الصناعة والتجارة الخلف القانوني لوزارة التموين والبديل لتكون ديكوراً رمزياً لا أكثر من ذلك وهي تختصر فقط بالإعلان عن الأسعار فقط بدون التدخل في تحديد الأسعار لحماية المستهلك - وأخيراً وليس آخراً........ نذكر بعض التجار إن كانوا كباراً أو صغاراً أن يتقوا الله وليعلموا بأن الجشع والطمع ليس له حدود ونذكرهم بقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم)..... ((من دخل في شي من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كأن حقاً على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة ))

https://www.ammonnews.net/article/117347