لكل مرحلة سياسية عنوان ومتطلبات لغايات تحصين الاستقرار والولوج للمستقبل بخطى ثابتة ولذلك فان اختيار قاض رئيسا للحكومة هو خطوة عملبة باتجاه تفعيل واستثمار عناصر النزاهة والاستقامة والحباد وهي
رسالة واضحة للشعب كونه مصدر السلطات ومؤسسات المجتمع المحلي والعالمي باننا جادون بالتغيير والاصلاح شكلا ومضمونا وهذا يعني أن الحكمة تغلبت وساد صوت العقل لاعادة فرمتتة الحباة السياسية في الاردن على قاعدتي العدل والنزاهة .
ان التحديات السياسية والاقتصادية في الاردن كثيرة ولذلك أضحى لزاما على صانع القرار الانحياز لاتخاذ قرارات ذات بعد استراتيجي في التعاطي مع صناعة الحكومات لتكون أقرب لنبض الشارع المسيس والذي يتوق للاسقرار ومحاربة الفاسدين أنا كانوا ومهما علت مراتبهم والحكومة اليوم احوج ما تكون الى النصح والمناصحة لتقويم المسار تحقيقا للعدالة المنشودة
من باب حسن الظن نستقبل الحكومة الجديدة وكذلك الجهاز الامني بالايجابية المطلوبة لاعطائهم الفرصة لتنفيذ بنود التكليف الجديدة لما فيها من أفكار قيمية مهمة على صعيد التعاطي مع الشأن المحلي السياسي والاقتصادي وعليه فلا بد للحكومة من وجود فريق لمتابعة الالتزام بهذه النصوص واشهارها للشعب ليتكمن الشعب من قياس مدى الالتزام بالبرنامج .
وفي جانب مكافحة الفساد ومن باب النصح لا بد من ادخال مفردات جديدة ترتكز على ادارة ملفات الفساد تتكون من شقين الاول التعاطي مع الفاسدين بانهم اناس سولت لهم انفسهم بأكل المال العام في لحظة غياب الضمير واسترخاء العقوبات الرادعة ولذلك وجب اعطائهم فرصة لاصلاح أنفسهم والشق الثاني هو اعادة الاموال المستباحة واعادة ضخها في الاقتصاد لتفعيل التنمية وتمويل المشاريع وهنا نقول يكفي ما اصابهم من سخط شعبي وهذا الاتجاه يفتح باب التوبة أمامهم ليعودوا الى سواء الطريق فكل الناس خطائين وخير الخطائين التوابون .
اما في جانب السياسة فالوقوف مسافة واحدة من كافة ابناء الشعب كفيل بتعزيز قيم المواطنة وأن الجميع لهم فرص متساوية في خدمة البلد في كافة المجالات سواء السياسية منها او الاقتصادية ويجب أن تتوقف اساليب الاستقطاب لفئة أو افراد بعينهم لأن هذه الاساليب ستأكل من رصيد الولاء الحقيقي للبلد ولن تجدي بعد اليوم سياسة قيس ويمن ولن يقبل الشعب بتكتيك العصفور والمطهر لالهاء الناس عن الأحداث الجسام
وفي جانب الصحافة ففيها جانب مظلم تمثل بالاستزلام والاسترزاق والاستقواء وهذه المفردات تمثلت في تحالف غير معلن بين الصحافة وبعض الحكومات والأجهزة الأمنية لغايات ومأرب شخصية بعيدة كل البعد عن مصلحة الاردن ولذا وجبت المراجعة هنا أيضا ولا ضير ان استعانت الحكومة بفريق متطوع من أهل الخبرة للمناصحة وقياس الرأي العام في القضايا المفصلية من باب الشراكة وتعزيز المؤسسيية في القرارات العامة .
الحكومة الجديدة ببشائرها بحاجة الى هدنة من أهل السياسة والحراك لتتمكن من التركيز على الملفات الهامة بعيدا عن المناكفات غير المجدية وبعدها ستحاكم الحكومة على افعالها التي يجب أن تتطابق مع اقوالها