ليس من السهولة ان تباشر حكومة جديدة عملها بعد وزارة البخيت التي اوصلت البلاد لمنحنى خطير للغاية كاد ان يؤثر على السلم العام في المملكة حيث لم نعد نسمع فيها سوى شجار او اعتصام او مسيرة احتجاج.

في الشأن الاقتصادي, ستواجه الحكومة الجديدة التي ورثت اسوأ وضع اقتصادي في تاريخ المملكة تحديات كبيرة جدا, فحكومة البخيت اغفلت هذا الجانب وساهمت بشكل مباشر في تأزيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص من عدة جوانب لعل اهمها طبيعة النظرة التشكيكية تجاه مجتمع رجال الاعمال والتي خلقت فجوة بين الجانبين, وساهمت عمليات مكافحة الفساد الموجهة نحو الشركات من دون معالجة للقضايا الرئيسية التي يطالب بها الرأي العام في زيادة هذه الفجوة, لذلك فان اول التحديات التي تقف امام الحكومة الجديدة اعادة الثقة بين القطاعين من جهة, ومن جهة اخرى المباشرة في حل حقيقي لقضايا الفساد الكبرى التي تورط في بعضها بشكل مباشر الرئيس البخيت نفسه مثل قضية شاهين التي تمت لفلفة نتائج التحقيق حولها.

مطلوب من الحكومة المقبلة اعادة الثقة بالمناخ الاستثماري الذي تعرض لهزة عنيفة على اثر الاعتداء على المصانع من قبل محتجين على سياسة البخيت التي لم تحرك ساكنا ووقفت موقف المتفرج مما يحدث. الحكومة المقبلة مطالبة بتصحيح هيكلي للموازنة العامة من خلال بث اجراءات الانعاش في ركائز الاقتصاد الوطني ويكون ذلك بعدة وسائل لعل ابرزها اعداد برنامج اقتصادي تنموي يحقق اعلى درجات العدالة المفقودة في المجتمع ويحدد اطر سير الوزراء لتنفيذ بنوده والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية البعيدة عن العمل المؤسسي.

وضع الخزينة العام التي تقبع تحت مديونية تناهز الـ 13 مليار دينار وبشكل مخالف لقانون الدين العام يتطلب من الحكومة ضبطا حقيقيا للانفاق وادارة حصيفة للدين مقابل الالتزام باستحداث قانون لضبط عجز الموازنة الذي يناهز اليوم اكثر من 1.16 مليار دينار ولولا المنحة السعودية لبلغ 2.5 مليار دينار على اقل تقدير.

الحكومة الجديدة مطالبة بدراسة الاختلالات التي يعاني منها القطاع الخاص والالتزام بتقديم مساعدات اقتصادية مباشرة له ضمن ضوابط واسس متينة حتى يتسنى له النهوض من الواقع المؤلم الذي يعيشه , فلا يمكن للحكومة ان تتحمل وحدها تبعات التنمية التي من المفترض ان يقودها القطاع الخاص لا الحكومة.

الحكومة الجديدة ستواجه مشاكل رحّلتها حكومة البخيت اليها بعد ان عجزت عن تنفيذها مثل خطة الهيكلة وتقسيم البلديات التي اشعلت موجة الصدامات الاخيرة والتوترات في مختلف محافظات المملكة. الحكومة الجديدة ستواجه صفا من الاستشاريين حول البخيت جرى تعيينهم وفق منظومة شخصية بعيدة عن المهنية والكفاءة معتمدة بالدرجة الاولى على المحسوبيات.

الغام كثيرة وضعتها حكومة البخيت امام اي حكومة قادمة. وفي اعتقادي ان تبعات وافرازات ما قامت به وزارة البخيت سيبقى يعاني منها الاردن لسنوات طوال , واذا ما كان هناك تفعيل حقيقي ومساءلة فان ما قام به البخيت سيؤثر على عملية الاصلاح في التنمية وقد يؤدي الى سلوكيات مشابهة في المستقبل.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)