يبدو أن الخلاف الشعبي والنزاع الأهلي بين شرائح من المجتمع هو مرآة تعكس بوضوح الأزمة التي سقط فيها الوسط الرسمي من حكومة وأركان دولة ونواب وأعيان، إذ أن "الحال من بعضه"، فلم يعد هناك من رجل ولا امرأة في دوائر دعم القرار أو صنعه أو تنفيذه، يجرؤ على المجاهرة بمشاعره تجاه الحقيقة البارزة، وهي أن المشكلة أصبحت في الأشخاص ولم تعد في السياسات والخطط المتخبطة، ولذلك نجد أن المسؤولين يقولون في الخفاء ما لا يقولونه في العلن، والقلوب ممتلئة بكل شيء إلا مصلحة هذا الوطن فهي آخر ما يفكرون به.

في خبر "عمون" المتضمن رسالة رفعها عددٌ من النواب في غياب رئيس المجلس خارج البلاد إلى جلالة الملك - ولا ندري إن كان يعلم الرئيس عنها أم لا - وفحواها أنهم يشكون للملك الحكومة ورئيسها وسوء إدارتها وتخبطها في القرارات المتخذة ويطالبون برحيلها، وهذا الأمر حقٌ لأي شخص أن يراه أو يقتنع به أو يقوله أو يدافع عنه، أو أن يدفعه ويدحضه، في بلد أصبح الكل يمتهن السياسة، دون الإمساك بأدواتها الوطنية، أما العجيب في الأمر، فهو التوقيت والمبرر والآلية وزج الملك بخلافات واختلافات رسميّة عجزت الحكومة والنواب عن بيان مسبباتها أو الحل لها، وهم يعلمون.

فالتوقيت جاء في ظل حراك أصبحت الحكومة هدفاً له، وجاء في أسبوع يعلم الجميع أن مصيرها لا يزال معلقاً بقرار الملك، خصوصاً بعد تجميد وزيرين فيها واستقالتهما بناء على نص دستوري جديد يمنع حمل جنسية غير أردنية للصف الأول من المسؤولين، وكان النواب الذين صمتوا على نهج الحكومة أياً كان رأيهم فيها يستطيعون الانتظار حتى يتبين لهم ما سيؤول إليه مصير الحكومة التي لم تكن بأسوأ من مجلس النواب، وهم يعلمون أن الدستور يخولهم التقدم بمشروع لطرح الثقة عن الحكومة في أول يوم من الدورة العادية التي تفصلها عنها أيام فقط، فلماذا رفعوا الرسالة الى الملك، هل يريدون تحريضه على حكومة ليست بحاجة الى تحريض من أحد، فالكل يرى ويسمع ويفهم ما يجري؟!

المضحك أن غالبية الموقعين على الرسالة، بل أن عرابيها "نواب 23"، أي هم الداعمون للمادة 23 والموقعون عليها، وهم الذين أعادوا النظر بقانون البلديات وأعادوا الموافقة على بنوده التي شرذمت البلد، ومنهم من عقد اجتماعاً طارئاً ضم وزراءً مختصين في منزله ساعة صدور الإرادة الملكية بقبول استقالة فارس شرف (...)، فهل يريد النواب إصدار براءة ذمة أمام الشارع؟، ويعلنون براءتهم من دم الحريات ودعم حيتان الفساد، أم يريدون الانتقام من رئيس الحكومة على أساس أنه "شرّبهم المقلب"؟! ولماذا لا يكشفون تفاصيل الطوابق المظلمة في مسيرة المجلس الذي أغدق على سمير الرفاعي بالثقة، في مقلب سابق شربوه عن طيب خاطر؟

كثير من أعضاء مجلس النواب وحسب علمهم بالعدّ التنازلي لعمر المجلس، أصبحوا كالمريض الذي فاجأه الطبيب بالقول: للأسف السرطان منتشر، والعلاج مستعص، ولم يبق لديك سوى أيام أو أسابيع أو أشهر، فما كان منه إلا هرول الى المسجد متعبداً، ثم أصبح يحدِّث نفسه بالتوبه ويتذكر أرحامه ليصلها، ويسأل عن الحج متى موعده، علَّ الله يتوب عليه، ويغسل ذنوبه حتى أن من يحمل جنسية أجنبية منهم يرفض الذهاب الى المذبح ليعترف، وهذا ديدن غالبية أعضاء المجالس النيابية السابقة أيضاً للأسف، كلما اقترب موعد الانتخابات اللاحقة، بدأوا في التجوال بين البيوت والدواوين والمضافات، يقبّلون هذا، ويحضنون ذاك، وكل هذا مرده عدم النضج السياسي والأخلاقي لدى العامة والخاصة سواء، فلم يعد أحد يسمع الى الناصح المحب، بل أن الطبقة التي تتحكم في الأمور والمصائر أصبحت تطرب للنفاق وتجميل الوجه البشع للحقيقة، وهذا سبب الانزلاق الى الهاوية والذي بدأت بوادره.

فإلى متى يبقى هؤلاء السادة يحتسون القهوة السوداء صباحاً والقهوة البيضاء مساءً، وما بين الموعدين يخططون؛ كلٌ ضد الآخر للايقاع به، او القفز مكانه، أو تفشيل أي مسعى قد يخدم المواطن الذي لم يعد يفهم شيئاً مما يجري، سوى شيء واحد أنه هو الضحية في نهاية الأمر، فالحكومة تفعل ما تستطيع لإثبات أنها تفعل الصواب حتى لو كانت خطيئتها لا تغتفر، والنواب يطلقون سهامهم ضد الحكومة ثم يمررون مشاريع قوانين أحالتها لهم دون مناقشة مدى ضررها بالوطن والمواطن.

ويبقى السؤال دون إجابة طبعاً، من هو "بطل الطاولة الخفي" الذي يتحكم في الأمور، ويحرك الحكومة والنواب والأعيان وغيرهم، ويبدِّل الأدوار، و"يقلّب المواجع"، ويستمتع بمتابعة الميلودراما المملة، والتي لن تنفع الوطن ولا المواطن ولا الدولة بشيء، سوى حرق المراحل، وتكسير الأشخاص، وجرّ الشعب الى داحس وغبراء.