ما إن صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات الدستورية ، والتي قضت بعدم ازدواجية الجنسية لكبار موظفي الدولة، حتى شاع الفرح في الشارع الأردني ، وقامت الدنيا ولم تقعد على تعديل محدود المفعول؛ يحتاج إلى وضع آليات لتنفيذه وضبطه من خلال اقترانه بقانون ينظمه .
وتفاءل المواطن الأردني المتعطش بالحصول على دور لخدمة بلده ، الذي يحبه ويفتديه بروحه ، فلم يحمل غير جواز السفر الأردني ، ولم يتنشق إلا هواءه ، وشرب من مائه النقي تارة ، والملوث تارة أخرى ، وأكل من خيرات ما زرعه وإن لم يصل إلى حد الشبع ، وقدم الغالي والنفيس ؛ لحماية هذا البلد من أي ريح يواجهه ، وبذل نفسه حتى انهكه تعب الحياة وتدهورت صحته ، فلم توفر الدولة له التامين الصحي الذي يليق به ، ودفع ما في جيبه على تعليم أبنائه ، ولم يركع إلا لله ، داعيا أن يحفظ الله الأردن .
كتم الشعب الاردني رغباته طوال السنوات الماضية ، وقبل بأن يتولى أمره من يحمل جنسية أخرى ، فنحن الاردنيون لا نعرفهم ، كما لا توجد آلية للتأكد من الجنسية التي يحملها ذلك المسؤول ، إلى جانب الأردنية ، إلا إذا أقر بذلك باخلاقياته ، وهذا ما نفتقد له بعد إقرار القانون ، حيث ساد الصمت ردهات مجلس الأمة ، وبدت ملامح التعجب على كل من يحمل رتبة وراتب وزير ، أو من يعمل في منصب حكومي سواء كان "رفيع" أو " غليظ "، والأهم من كل ذلك وذاك الصمت الذي ساد بين كبار موظفي الديوان الملكي ، من مزدوجي الجنسية الذين حرموا أبناء الأردن والعشائر من دخوله .
وبما أن لكل دولة شروطها لمنح أو سحب أو التخلي عن الجنسية ، وليس من حق سفاراتها الإفصاح عن رعاياها ، مما يزيد من صعوبة الكشف عن "المزدوجين " ، فان ذلك يحتم على الحكومة إيجاد آلية تجبر كل مواطن الافصاح عن الجنسية الأخرى خلال سنة من حصوله عليها ، أو يوقع على إقرار تحت طائلة المسؤولية ، وإيقاع العقوبة عليه بالحبس مدة تحدد بموجب القانون ، ويمكن أن يكون ذلك من خلال إنشاء دائرة باسم "دائرة إشهار الجنسية" ، على غرار دائرة إشهار الذمة ، بحيث يقوم كل مواطن بمراجعتها سنويا للقسم بأنه لا يحمل سوى الجنسية الأردنية أو أن يقر بانه يحمل جنسية أخرى ويقدم بياناته حول ماهية الجنسية وكيفية الحصول عليها .
إن هذا الإجراء يحتم على الجهات المعنية التحقق من مزدوجي الجنسية ، في حال تولي أحدهم منصبا حكوميا .
وبالسؤال عن الوسائل المتبعة لدينا في الاردن لمعرفة مزدوجي الجنسية ، وجدت أنها تنحصر في تتبع مكان الولادة خارج الأردن ، فهناك دول تمنح جنسيتها بالولادة ، أو إذا كانت والدته من جنسية أخرى ليحمل جنسيتها ، أو حصل عليها بطريقة أخرى ، أو من خلال تردد الشخص على بلد معين بعينه ، وقام أحد الموظفين المتنبهين اكتشاف أمره وعرضه للمساءلة ، أو إذا دخل البلد بالجواز الآخر لأسباب خارجة عن إرادته أو لعدم انتباه بانتهاء صلاحية الجواز الأردني .. ما لم يفصح عن ما يحمل من جنسية اخرى.
إن الأصل أن لا يسمح لمزدوجي الجنسية من تولي مناصب حكومية ، أو حساسة ، وأن يكون هناك أسس لعملية ضبط عدم تعيين مزدوجي الجنسية بمناصب حساسة مرة أخرى ، وحتى لا يدخل من الشباك ذات الأشخاص ، بعد أن اعتقدنا بأنهم خرجوا من الأبواب ، التي فتحناها على مصراعيها لمغادرة مزدوجي الجنسية ، فماذا لو تنازل هؤلاء عن جنسياتهم الأخرى ، وعادوا وحصلوا عليها بعد أن تهدأ العاصفة مرة أخرى.؟؟؟!!!
توقفوا عن قهر المواطن الأردني ، وكفى استخفافا بعقله ودغدغة عواطفه ، ومشاعره من خلال أنصاف الحلول ، فالتعديل الدستوري لن يجدي نفعا ؛ ما لم يقترن بقانون أو إنشاء دائرة لإشهار الجنسية ...حتى نحفظ كرامة من دافع عن ثرى الوطن ، ولم يغادره عندما تعرض لهزات ، وتناوب في الدفاع عنه مع أصحاب الزى العسكري وهو يرتدي الزي المدني ، في الوقت الذي غادره العديدين ، إلى أن هدأت الأمور واستقرت ، لنكتشف أنه بقي يحرس ويحمي أرض الوطن ، ويحمي هؤلاء الذين تاجروا بجنسيات أخرى ليتولوا المناصب الحساسة .
واستغرب أن أكثر مزدوجي الجنسية هم ممن يتولون مناصب عليا وحساسة ، ولا أجد حرجا أن أقول أنهم يقبعون في الديوان الملكي ، وينفذون سياسات داخل الحكومة ، ويشرعون القوانين في مجلس النواب ، ويصادقون عليها في مجلس الملك ، وأتساءل هل هم ينفذون هذه السياسات بتفان أم ولاءهم للخارج ؟ وهل هذا كان شرطا لتولي هذه المناصب ؟ أم هي املاءات من الخارج لمواءمة فكر "المزدوجين " للفكر" المستورد ".
ويبقى التساؤل : الأردن في قبضة من ؟!.


Jaradat63@yahoo.com