حسم مصير الحكومة قبل اطلاق خارطة طريق للاصلاحات

نبدأ هذا الاسبوع وسط حالة ترقب لخطوات وقرارات سياسية من شأنها ان ترسم ملامح المرحلة المقبلة قبيل انطلاق اعمال الدورة العادية الثانية وربما الاخيرة لمجلس الامة.

يتركز الاهتمام بشكل رئيسي على خارطة طريق للاصلاحات تسعى مؤسسات الدولة لبلورتها بالتشاور مع الاوساط الفاعلة في البرلمان والحكومة والقوى المؤثرة في مركز صنع القرار. تهدف الفكرة الى الاتفاق على اجندة الاصلاحات التشريعية والسياسية المطلوبة في الاشهر المقبلة, بما يضمن الوصول الى انتخابات نيابية مبكرة العام المقبل تنقل البلاد الى عهد سياسي جديد, وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه الاصلاحات وتأمين الدعم اللازم لها في مختلف الاوساط.

بيد ان الاقدام على خطوة كهذه غير ممكن قبل حسم الجدل حول مصير الحكومة التي تواجه انتقادات واسعة على اسلوبها في ادارة ملف البلديات. رئيس الوزراء وحسب تسريبات صحافية يأمل بتعديل وزاري موسع مستغلا الخروج الاجباري لوزيرين من حكومته من مزدوجي الجنسية لعله بذلك يمنح فريقه المضطرب دفعة الى الامام تمكنه الاستمرار خلال الاشهر المقبلة.

لكن "وما نيل المطالب بالتمني" كما يقول الشاعر, ففي أحيان كثيرة تبرز تطورات مفاجئة تفرض نفسها على مسار الاحداث, ولعل التطور المقصود هنا, رسالة "الاغلبية النيابية" المرفوعة الى الملك تدعو صراحة الى اقالة الحكومة بعد ان حملتها الرسالة المسؤولية الكاملة عن تردي الاوضاع في البلاد وحالة عدم الاستقرار الامني الناجمة عن القرارات العشوائية المتعلقة باستحداث البلديات, وعجز الحكومة عن التعامل مع التطورات الداخلية. ويطالب النواب في رسالتهم تشكيل حكومة " قادرة على ادارة شؤون البلاد وتصريف الاعمال..".

تُذَكّر رسالة النواب بخطوة مماثلة إباّن حكومة طاهر المصري عام 1990 عندما رفع نواب في مجلس 89 رسالة الى الملك اعُتِبرَتْ بمثابة سحب ثقة من الحكومة. يومها لم يتأخر المصري في فهم الرسالة فتوجه الى الملك وقدم استقالته. كان خيار الاستمرار متاحا امام المصري فقد عرض الملك الحسين رحمه الله حل البرلمان وإبقاء الحكومة, لكن المصري أصر على التضحية بحكومته مقابل استمرار البرلمان الاول في عهد التحول الديمقراطي كي لا تنتكس التجربة الوليدة.

هل يعيد التاريخ نفسه?

لا نعلم بالضبط كيف سيتعاطى صاحب القرار مع الرسالة, المؤكد ان البخيت لن يحصل على عرض مشابه لما قدمه الملك الراحل للمصري, فوجود البرلمان ضروري في هذه المرحلة باعتباره الممر الاجباري بعد تعديل الدستور لانجاز قوانين الانتخاب والاحزاب والهيئة المستقلة للانتخابات.

والسؤال الثاني: كيف سيتصرف البخيت بعد أن اصبح التعايش مع النواب مستحيلا في الدورة المقبلة , هل يقدم على موقف مماثل لموقف المصري ويضع استقالة حكومته على الطاولة ?

الرجل لا تنقصه الشجاعة لفعل ذلك, رغم ما يبدو عليه من تمسك بالسلطة.

على العموم الاوضاع القائمة في البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من التردد, ينبغي الحسم للالتفات الى المهمات الملحة.

fahed.khitan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)