كثر في الشهور الماضية الحديث عن ما يُسمى بلطجة الحكومة، والجهات الأمنية، في انتقاد شديد لتعامل هذه الجهات مع الاعتصامات والمظاهرات... لكن أحدا لم ينتقد بلطجة بعض أفراد الشعب، وابتزازهم للدولة بصورة واضحة.
لا يفهمن أحد أني أريد الدفاع عن أحد هنا أيا كان، ولكن دفاعي سيكون عن الوطن وفقط الوطن، الذي يُجّر قسرا إلى نفق ضيق مظلم لا أحد يعرف نهايته، ولا نتائج المضي فيه.
إن المتتبع للأخبار يتألم لتراجع هيبة الدولة، وانفلات الشارع بصورة ملحوظة، وابتزاز الوطن بصورة مخجلة، والغوغائية الفضّة في معالجة الأمور؛ إطلاق نار! وإغلاق طرق دولية! وتهديد ملثمين ببنادق رشاشة! إغلاق شوارع بالحجارة! تكسير مركبات المارة! أعمال شغب وفوضى عارمة في بعض المناطق! كل حي أصبح يريد بلدية خاصة به! تهديد بالتصعيد إذا لم تلب الحكومة مطالب كل محتج! كل ذلك والحكومة عاجزة، أو متراجعة، أو مستجيبة، فقد أصبح قطع الطرق والبلطجة وسيلة لتحقيق مطالب الناس، وهذا يعني أن الأمور تسير إلى انفلات لا تحمد عقباه، والأمن غير قادر على تطبيق القانون؛ لأنه لم يعد يعرف الطريقة المثلى لذلك في ظل التخوّف من الانزلاق فيما تشهده الدول المجاورة!
إن أول الأسباب المهمة وراء حالة الفوضى هذه سلوك الحكومات المتعاقبة مع المواطن الذي اُستغفل لسنين طويلة، ونُهبت منجزاته في غفلة منه، وأُفرغت جيوبه مرات عديدة وهو صابر يحتسب لوجه الله والوطن، ولكنه بعدما استفاق على كل ما حدث من الفساد المستشري، والمديونية الضخمة... لم يعد يثق بأحد، بل أصبح يشك ويتخوّف من كل ما يصدر عن الحكومة! إن فقدان الثقة بالدولة هو من أكثر الأمور خطورة على الأمن القومي لأي دولة من الدول؛ لأنها تُشرعن شريعة الغاب، فيسعى كل مواطن لأخذ حقّه بيده طالما أن الحكومة عاجزة عن ذلك، بل هي ذاتها المفرطة به.
والسبب الثاني هو سلوك الحكومة الحالية، فهي ومنذ تشكيلها لم تكن قادرة على إقناع المواطن بمقدرتها على تجاوز هذه المرحلة، وإيصال الوطن إلى طريق البر والأمان؛ لخبرة الناس بكثير من رجالاتها، ولكثرة الأزمات التي دخلت، وأدخلت المواطن معها فيها حتى بات يطلَق عليها حكومة التأزيم!
والسبب الثالث سياسة الواسطة والمحسوبية والاسترضاء التي تقوم بها الحكومة بصورة ملحوظة، وسلبية أكثر من أي وقت مضى، فالكل يفهم استحقاقات هذه المرحلة، وضرورة استيعاب غضب الشارع وثورته على ما كان سائدا، وضرورة تغيير النهج لمزيد من الديمقراطية والحرية، وما يتبع ذلك من ضرورة الإصلاح، لكن التطبيق العشوائي والمتسرّع لهذا كله، والقرارت الارتجالية غير المبنية على أسس سليمة وواضحة مع تجاهل لمطلب الشارع الرئيس-معاقبة الفاسدين واسترجاع ما نهبوه- كل ذلك يأتي بفشل أكبر، وخراب أوسع، ونتائج وخيمة على الوطن كله، وأوضح مثال على ذلك موضوع البلديات، فكثير من قرارات فصل البلديات جاء إرضاء لنائب أو عشيرة ... وليس نتيجة لدراسة مستفيضة من ذوي الخبرة، وأسس واضحة، ومعالجة شفافة، بل هي عشوائية هزيلة خاطئة، فشجعت كل مجموعة من المواطنين على المطالبة بالفصل لغايات خدمية، ومنافع آنية، وعشائرية ضيّقة، وتحد سافر للحكومة، دون التنبه لأخطار هذا الفصل، وما سيترتب عليه من مصاريف، وتشتيت لجهود الحكومة في تقديم الدعم لهذه البلديات، وما سيترتب عليه من كلفة على الوطن، وجيب المواطن، فهو مَن يدفع فاتورة هذا كله في نهاية المطاف، فيكون قد عالج الفساد بفساد جديد.
إن هيبة الدولة تتراجع، والأمن والأمان في خطر، ودولة القانون والمؤسسات باتت بلا قوانين حازمة تضبطها، ولا مؤسسات قوية تحميها، وأصبح الوطن بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني تعيد للدولة هيبتها، وتشعر المواطن بالطمأنينة والثقة، وتعيد دراسة فصل البلديات دراسة واقعية موزونة، وهذا أولى من إجراء انتخابات بلدية تزيد من تأزيم الشارع، وابتزاز الوطن، فاليوم كل يريد بلدية خاصة به، وغدا يريد مجلسا بلديا على مقاسه تحت التهديد بالفوضى والتصعيد لاسيما أن ثقة المواطن بهذه الحكومة في موضوع الانتخابات خاصة ضعيفة.