ننشغل كليا بـ"الإصلاح السياسي" بينما ننحدر بلا انقطاع في عمق التردّي الاقتصادي، وتحتنا قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، وأقصد البطالة.
أنا أقرأ أرقام البطالة.. وبصراحة لا أصدق! كيف يستمر الرقم عند 13 % منذ سنوات، بينما التوظيف توقف منذ أكثر من عامين، وأعداد الخريجين المتزايدة تقف على رصيف الانتظار بلا أمل في القطاع العام وفي القطاع الخاص، وبينما ألمس بالأصابع العشر هذه الأيام أنها معجزة باهرة إيجاد وظيفة واحدة لخريج!
على مستوى الاقتصاد الكلي، نعرف أن الأزمة مستمرة وحادّة، وأن السوق لا يخلق وظائف بعدد الداخلين الى سوق العمل وهم أكثر من ستين ألفا سنويا، ناهيك عن امتصاص البطالة الموجودة. فالسوق، وفق إحصاءات سابقة، لا يوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل سنويا، فكيف تستمر أرقام البطالة بنفس النسبة المعهودة منذ سنين؟!
وحسب الإحصاءات، فإن نسبة البطالة بين النساء هي ضعف نسبتها بين الرجال. وإذا كان المجتمع في السابق يغض النظر عن بطالة النساء، فهي الآن مشكلة اجتماعية عويصة؛ إذ تبقى الفتاة في المنزل بلا عمل مهددة بالبقاء بلا زواج. وليس من أمر يحز بالنفس ويجرح الروح مثل مجيء أب يشكو أن في بيته اثنين أو ثلاثة أو حتّى أربعة من الخريجين الشباب والبنات بلا عمل. ولم تعد حكاية البطالة الهيكلية وثقافة العيب تنطلي علينا بأي حال، رغم صحة ما يقال عن تفضيل الجميع عندنا للوظيفة في القطاع العام والمكتب على أي عمل آخر، فالناس يتوسطون اليوم للعمل في أي مكان على الإطلاق، وفي أي وظيفة أو عمل بلا قيد ولا شرط.
مأساوية الموقف على الأرض أشدّ كثيرا مما تقوله الأرقام، والضيق والسخط في العمق أشدّ مما يظهر على السطح، والشباب الذين يواجهون البطالة ينحدرون قيميا ويفقدون الثقة بأي شيء، ولا يعني لهم الإنشاء السياسي والوطني شيئا حتى لو كانوا يرددونه بأنفسهم، وينزلقون بسهولة إلى قاع المفاهيم الاجتماعية السلبية والنزعات العنيفة.
لاستدراك الموقف، ولعلمنا أن أي خطط اقتصادية لن تأتي ثمارها سريعا بالتغلب على البطالة، أيّدنا بشدّة مشروع خدمة العلم ضمن مفهوم الخدمة العسكرية القصيرة ثم الخدمة المدنية، وعلى قاعدة واضحة للاستثناء هي العمل؛ أي كل من يعمل أو يجد عملا تؤجل أو تجمد خدمته. وهذه وسيلة جيدة لامتصاص البطالة، وفرض قيم العمل على الشباب، وفرز البطالة الحقيقية. لكن المشروع تأجل من دون سبب واضح، وسمعنا عن مخاوف على البيئة العسكرية من الوافدين الجدد بهذه الأعداد. أمّا السبب الرسمي فهو الكلفة المالية، وقيل إنها بحدود 60 مليون دينار سنويا! لكن أليس هذا أقلّ كلفة بكثير من وسائل علاج أخرى تمارسها الحكومة وتسكّن المشاكل مؤقتا بدل حلّها؟

jamil.nimri@alghad.jo

(الغد)