تدني مستوى الخدمة لدى شركات خدمات الإتصالات المحمولة أصبحت ظاهرة مقلقة ، فبلإضافة إلى الصوت المتقطع الغير واضح والمتهدج والذي ينتهي بعبارة سكر الخط خليني أعيد المكالمة ، هذا إذا لم تنقطع المكالمة فجأة.

عدا عن تكرار المحاولة لعدة مرات لكي تحصل على الشخص الذي تطلبه ومع كل تكرار وانقطاع تدفع دقيقة على الأقل ، وبهذا يتضاعف سعر الخدمة مع تدنيها ، علماً بأن أحد أهم أهداف قيام هيئة تنظيم الإتصالات هو الحفاظ على مستوى الخدمة والسعر المناسب ، وككل الهيئات القائمة ليس هنالك سعي لتحقيق الأهداف التي تنشأ من أجلها !!.

ورغم أن مصاريف الهواتف الخلوية تمثل نسبة عالية من الإنفاق تتفاوت لتصل إلى 50% في حالة الطلاب وأصحاب الدخول المتدنية ، وما تحققه شركات الإتصالات يدخل في نطاق الربح الفاحش الذي حرمته الأديان ، كما الغبن الفاحش عندما تباع الخدمة بأضعاف قيمتها ، فعندما تربح شركة ثلاثمائة مليون دينار ما يعادل 300% من رأس المال المستثمر سنوياً ، أليس هذا ربحاً فاحشاً وعندما تعلن الحكومة عن نيتها إضافة شركة جديدة تتداعى الشركات لدفع عشرات الملايين للحكومة لمنع الحكومة من إعطاء رخصة جديدة وهو ما حدث في حالة أمنية حيث استعدت شركة فاست لينك آن ذاك لدفع 89 مليون دينار مبدئياً على أن لا تعطي الرخصة لمشغل ثالث ولكن أعطيت الرخصة مقابل 4.5 مليون دينار في صفقة نظيفة مع شركة أمنية مع بعض الإمتيازات الإضافية إمعاناً في النزاهة.

كما أن الطرق الإحتيالية التي تمارسها بعض الشركات في مجال استخدام الهاتف لإرسال رسالة إعلانية مدفوعة الأجر تجبرك على إستقبالها شئت أم أبيت على أية حالةٍ كنت، نائماً أم قائماً ، تأتي المسج بصوتها المزعج لتقول لمعرفة الطالع لمواليد برج الجوزاء اتصل على الرقم ، عدا إعلانات لا تقل سخافة عن إعلانات قراءة الطالع علماً بأن الأردنيون جميعاً يعرفون طالعهم وتيمناً فقد اخترنا رئيس وزرائنا البخيت إلى كثير البخت .

في الختام أن ما يتعرض له الأردني من غبن وتجاوز على أمواله ووقته على مسمع ومرأى من هيئة تنظيم قطاع الإتصالات يجب أن يتوقف وأن يتم توجيه إنذار للشركات المزودة بالخدمة مقروناً بغرامات مالية .

إن معالجة هيئة تنظيم قطاع الإتصالات للمشكلة تصل إلى حد السخافة ، حيث يتصل بك مندوب الشركة المشتكى عليها بعد شهر من الشكوى ليسئل في أي منطقة يحدث الإنقطاع وعندما تجيبه في كل المناطق يقول هذا ليس معقولاً ما نوع جهازك ؟! متى اشتريته؟! باقي أن يسأل عن موعد آخر مراجعة لطبيب الأذن ؟؟؟!

كفا استهتاراً بحقوق الأردنيين الذين يدفعون أعلى سعر للخدمة وأعلى معدل للضرائب ؟!!!..