خلال زيارته امس الى نقابة الأطباء ، طرح رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مبادرة جديدة تتعلق بإنشاء "هيئة للتأمين الصحي العام"، تكون مظلة شاملة لجميع أنواع التأمين الصحي على مختلف أشكاله وأنواعه (العام والخاص)وتدار بمشاركة مؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة ويمكن التفكير بمشاركة نقابة الأطباء وشركات التأمين مستقبلا. نعاني في الأردن من إشكالية تتعلق بمرجعيات وتعدد التأمينات الصحية،حيث يتوفر لعائلات أكثر من تأمين صحي في القطاع الخاص والعام ، فيما تعاني عائلات أخرى من غياب التأمين الصحي بالكامل،عدا عن المعاناة التي يواجهها المؤمنون في القطاع الخاص، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراء عمليات جراحية،تكون على الأغلب محددة بسقف مالي معين لا يجب تخطيه،كما تتفنن بعض شركات التأمين برفض بعض انواع العلاج والأدوية على اعتبار انها من الكماليات،فمثلا:" لا يشمل التأمين البنج في علاج الأسنان،كما انه يغطي خلع السن فقط وبعد ذلك على المريض ان يتدبر امره"وكأن مسؤولية التأمين تنحصر فقط بوقف الألم، وليس من مسؤوليتها اصلاح ما افسده الدهر.

قبل سنوات ليست طويلة خرجت إلينا "المؤسسة الطبية العلاجية" التي قيل أنها تسببت بحدوث خسائر كبيرة للقطاع الطبي والاقتصاد الوطني بشكل عام ، وهي كانت إحدى المحاولات الهادفة الى تنظيم عمل القطاع الطبي في المملكة ،ولكنها ألغيت بعد سنوات بعد ثبوت عدم جدواها في توحيد مظلة القطاع الطبي الذي بدأ يتطور بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة،استنادا الى السمعة الطيبة التي حققتها الكفاءات الطبية الأردنية التي تدربت وطورت مهاراتها في الخدمات الطبية الملكية أو في القطاع العام والخاص .

ويجمع الكثيرون من ذوي العلاقة بالقطاع الصحي أن هذا القطاع الذي أريد له ان يكون مصدر الدخل الثاني بعد القطاع السياحي الذي يرفد اقتصادنا بالعملات الأجنبية، يواجه حاليا تحديات كبيرة بعد ان أصبح ينظر إليه على انه قطاع "بيزنس"، بسبب ممارسات سماسرة العلاج ووسطائه الذين حققوا مكاسب كبيرة على حساب المواطن العادي او القادم من الخارج، وهو رغم كل هذه الممارسات لا زال صامدا ويواجه هذه التحديات مسنودا بالسمعة الطيبة للطبيب الأردني ،والإمكانيات التقنية والبشرية المتوفرة إضافة الى انخفاض تكاليف العلاج في الأردن بالنسبة للوافدين بغرض العلاج، مقارنة مع الدول الأخرى سواء في المنطقة او في أوروبا.

"هيئة التأمين الصحي العام" التي اقترحها رئيس الوزراء تستحق من المعنيين كل اهتمام ومتابعة، خاصة وأنها تهدف الى إنهاء الإشكاليات المتعلقة بالكثير من الاختصاصات الطبية المرتبطة بصحة المواطن العادي، ابتداء من الدواء وانتهاء بالأرباح الخيالية التي تحققها شركات التأمين، على حساب المواطن والطبيب في آن واحد،لكن هذه المبادرة يجب ان تأخذ وقتها بعيدا عن "السلق"،حتى لا تتكرر مأساة المؤسسة الطبية العلاجية.

ثمة إشكاليات و تحديات تواجهها هذه الهيئة الوليدة / إذا قدر لها ان ترى النور/، فالمواطن والطبيب العامل في القطاع العام يعانيان بنفس القدر،فالطبيب الذي أصبح يخشى على حياته خلال أدائه واجبه من الاعتداءات، وهو على الأغلب خريج جديد لم يكتسب بعد خبرة وحكمة الطبيب الخبير،ولا يحصل في العادة إلا على اجر زهيد،كما انه يجد نفسه في مواجهة حالات صعبة ومعقدة كمسئول أول وأخير عن المركز الطبي في الجفر او في المزار وضمن امكانات طبية محدودة،... هذا الطبيب هو أكثر حاجة الى ان يكتسب الخبرة لسنوات طويلة في مستشفى "البشير" او مستشفى الأمير حمزة،قبل ان يطلب منه التوجه الى المراكز الطبية النائية.

كما ان المواطن العادي بحاجة الى قوانين وانظمة تحميه وتحفظ له حقوقه (قانون المسؤولية الطبية) الذي لا زال يراوح بين نقابة الأطباء وديوان التشريع والرأي ، في حال ارتكب الطبيب خطأ قد يتسبب بعاهة مستديمة،او يدفع حياته ثمنا لهذا الخطأ، والمواطن أيضا بحاجة الى من يحميه من ارتفاع تكاليف العلاج الباهظ في مستشفياتنا الخاصة،كما هو بحاجة للحماية من"الدواء المقلد" الذي يحقق الربح السريع للصيدليات .


* صحفي في جريدة الرأي