لقد نشرت بعض المواقع الالكترونية والصحف المحلية العديد من الاخبار عن العديد من المخالفات التي ترتكب والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من بعض البنوك التجارية الاردنية التي تكاد تخلو من تحري الدقة وادارة المخاطر بانواعها المختلفة بشكل صحيح حيث بات هاجس العديد من البنوك هو زيادة حجم المحفظة بصرف النظر عن نوعية الائتمان الممنوح للشركات والمؤسسات المختلفة، و التي تكاد تكون متعثرة أو مرتبطة برجال اعمال يواجهون مشاكل سيولة خانقة حيث هناك جزء كبير من القرارات الائتمانية تعتمد على القناعات الشخصية للادارة ، وتفتقر للدراسة الائتمانية التــي تغطي كافــة الجوانب المالية بما فيها التحليل المالي الدقيــق الذي يعتبر كاداة لتبنوء بالتعثر المالي المستقبلــــى واساس يعتمد لاحتساب التدفقات النقدية المستقبلية وبالتالي التأكد من قدرة العميل على خدمة ديونه دون ان يواجه مشاكل مالية ويتعثر ويتوقف عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك ويشرع البنك في بناء المخصصات المالية لمواجهة هذه التسهيلات المتعثرة، و يتم اقتطاع تلك المخصصات من ارباح البنك ويجب التاكيد علــــــى عمليات اعادة الجدولة المتكررة بهدف تاجيل بناء مخصصات كبيرة تؤثر على ربحية البنوك بشكل فادح ، اعتقد انه يقع على البنك المركزي كبنك البنوك وجهة رقابية يجب ان تضطلع بدورها وتحمل عبء تشديد الرقابة على كفاءة البنوك في ادارة المخاطر في البنوك التجارية الاردنية لاسيما في الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد حالة كساد في بعض القطاعات وحالات افلاس مختلفة ، ان فائض السيولة لـــــدى القطاع المصرفي يزيد من الاعباء المالية المترتبه على البنوك بسبب دفع الفوئد على الاموال المودعة لديها وتزامن ذلك مع انخفاض اسعار الفائدة ، ان جميع المعطيات السابقة قــد تدفع بعض البنوك الـــى الوقوع في المحظور والتوسع في منح التسهيلات بعيدا على سلامة القرار الائتماني والتحوط لاي مخاطر محتملة مستقبلا.