خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ، وما رافقها من فرص ومناسبات اتاحت لجلالته لقاءات ومقابلات مع وسائل اعلامية مختلفة . فقد كان جلالة الملك بحسه القيادي يدرك بان الحديث عن ثورات الربيع العربي وكيفية التعاطي معها اردنيا ، سيشكل العنوان الابرز لهذه اللقاءات الاعلامية . ولاحظنا كيف ان جلالة الملك استثمر اجواء الزيارة في التأكيد على ان الاصلاحات السياسية التي يشهدها الاردن ، وجدت ارضية معدة لها مسبقا مجسدة في الخطوة الاستباقية التي اتخذتها القيادة الهاشمية قبل بزوغ فجر الربيع العربي الذي سطع فجأة على المشهد الاقليمي. اتساقا مع قول الملك لصحيفة وول ستريت جورنال الاميركية " اما في الاردن فقد حددنا الطريق للمستقبل وعرفنا اين نحتاج ان نتجه .. وانا رجل من طبعي ان اسبق الامور بخطوتين نحو المرحلة التالية حيث علينا ان نطلق حوارا جديدا يتعلق بها " . ما يؤكد النظرة الاستشرافية المستقبلية التي تتحلى بها قيادتنا الهاشمية التي استطاعت بحسها وحنكتها وبعد نظرها سبر غور المشهد السياسي المستقبلي وما ينطوي عليه من احداث وتحديات وسيناريوهات ، احسب انها كانت حاضرة على الاجندة الملكية في تحديد معالم سياسة الدولة الاردنية لمراحل قادمة . وما الربيع العربي الا الفرصة او المناسبة التي سرعت وتيرة هذا الحراك الاصلاحي في الاردن وتفعيله ، وهو ما اكد عليه جلالة الملك في خطابه امام منتدى قادة العالم في جامعة كولومبيا الاميركية الشهيرة عندما قال ، بالنسبة لي فان الربيع العربي يجلب معه الفرصة لتحقيق الاصلاحات الحقيقية التي كنا نسعى لها .
ان التعديلات الدستورية بما هي ترجمة عملية للتعاطي الاردني مع موجة الاصلاح الاقليمية ، انما تؤكد على تجاوب صانع القرار الاردني ومراعاته لمتطلبات المرحلة ولما يجري حوله من احداث وتغيرات ، ايمانا منه بتأثير الظروف المحيطة وانعكاسها على المشهد الداخلي الذي ثبت انه مهيأ اصلا لاستيعاب مثل هذه الظروف بكل سلاسة واقتدار ، جعلت من الطريقة التي تعامل بها الاردن مع اجواء الربيع العربي نموذجا اصلاحيا اقليميا يحتذى ويعتد به في المنطقة وفي العالم ، حتى بات يحظى باحترام وتقديرالاسرة الدولية التي اثنت واشادت بالجهود الوطنية في ظل ما يشهده الاردن من ورش عمل سياسية تهدف الى تدشين البناء الوطني الاصلاحي عبر ترجمة مخرجات وتوصيات لجنتي مراجعة نصوص الدستور والحوار الوطني الى ادوات وتشريعات قانونية ناظمة للحياة السياسية في تأكيد على وجود نوايا اصلاحية حقيقية لتكريس نهج الاصلاح والديمقراطية وتفعيل المشاركة الشعبية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطان عبر آليات دستورية فاعلة . فقد عبر جلالة الملك عبدالله الثاني في الكلمة التي القاها خلال حفل تسلم جلالته توصيات لجنة مراجعة الدستور ، عن امله ان يتحول الحراك الشعبي الوطني في ظل هذا الفضاء الدستوري الرحب الى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى نخرج من دائرة رفع الشعارات الى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية او نقابية او شبابية ، وفي اطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات من خلال حكومات برلمانية ، وعبر عملية انتخابية عصرية على اساس احزاب ذات برامج وطنية .