حتى يزدهر الاقتصاد الأردني لدينا لابد من دعم وزيادة قوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من لعب دور فاعل في التنمية المستدامة , حيث أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليست الكبرى هي من تنشط الاقتصاد الوطني والعالمي وسيكون لها مستقبلاً فاعلا .إن هذه الصناعات البسيطة في الدول الفقيرة تلعب دوراً كبيراً في معالجة البطالة وتعتمد في أغلب الأحيان على المواد الخام المحلية, كما أنها تؤمن ما يزيد عن 40% من احتياجات السكان من السلع والخدمات في معظم الدول. وهي في الأردن تشكل حوالي 96% من الشركات الصناعية, وللأسف كثير منها تتعثر أو تنسحب من السوق بسبب عدم الدعم الحكومي بكافة أشكاله المادية والمعنوية ,وخلو الساحة من المدافعين عن وأنصار هذه الصناعات. فان العديد من أصحاب هذه الصناعات يتخلون عنها و يتحولون إلى عمال أو إلى تجار في أحسن الأحوال لعدم قدرتهم على الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة وفي ظل تنافسية الأسواق المجاورة الأقوى المدعومة من حكوماتها , ثم مواجهة غزو البضائع الصينية, وكذلك التركية التي تتأهب حاليا لغزو الأردن.تؤكد جميع الدراسات الاقتصادية الحديثة على أهمية دور الصناعات الصغيرة في تنشيط الحراك الاقتصادي عند الدول التي تتوفر فيها الظروف المناسبة والبيئة الحاضنة لنجاحها, ففي الصين واليابان وايطاليا وتايوان وهونغ كونغ وغيرها حققت الشركات الصغيرة معدلات نمو اقتصادية مرتفعة نسبياً ساهمت في بناء كيانات اقتصادية عملاقة لدولها.وهي (الصغيرة والمتوسطة) وان سر معجزة الاقتصاد الياباني بها لا بفعل نتاج الشركات العملاقة. فقد احتضنتها الحكومة اليابانية في بدايات نهوضها الصناعي أوائل ستينيات القرن الماضي بأن قدمت لها الدعم والتمويل وضمنت لها صادراتها. ولا زالت تمتاز الصناعات الصغيرة بالتنافسية العالية المستمرة بين منافساتها، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إتقان المنتَج وتحسين نوعيته مع تطوير سبل الإنتاج, يضاف إلى ذلك قدرة هذه الصناعات الصغيرة على التجديد والتطور, كونها في الغالب تعود لأفراد وعائلات لديهم حوافز شخصية تدفعهم مباشرة لتطوير العمل والتجديد فيه، ولذلك فهي تعتبر المصدر الرئيس للأفكار الجديدة والاختراعات الابداعيه، ومن أجل ذلك أقامت الحكومة الأمريكية هيئة حكومية باسم (إدارة المشروعات الصغيرة)، وتم تأليف لجنة البيت الأبيض للمشروعات الصغيرة، ولجنتين دائمتين في الكونغرس تهتمان بالصناعات الصغيرة، وفي السنوات الأخيرة شهد العالم صعود المنشآت الصناعية الصغيرة على سلم الصناعة العالمي. و لايخفى ما ينتج عن إغفال هذه الصناعات وعدم دعمها من القطاع العام من آثار سلبية ليس أقلها ارتفاع نسبة البطالة. لذا فإن الأمر يتطلب النهوض بهذا القطاع الصناعي الهام من خلال هيئة وطنية عُليا فاعلة تشرف على إعداد ووضع إستراتيجية مناسبة بالاشتراك مع القطاع الخاص للنهوض بهذه الصناعة, ولا بد من توفير آليات داعمة لنجاحها., مع أهمية دورها في القضاء على البطالة لدينا. ومن مسؤوليات تلك الهيئة، أيضاً تذليل العقبات التي قد تعترض سبيل تلك الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فضلا عن مراجعة وتطوير كافة الأنظمة والتشريعات الصناعية السابقة والمعمول بها حالياً , مع ضرورة أن تقوم هذه الهيئة بحماية صغار الصناعيين من سياسات الإغراق الخارجية ومن سطوة الشركات الصناعية الكبرى المحلية، وعلى هذه الهيئة أن تعمل على تشجيع الاستثمار بتلك الشركات والمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة .وكما يجب أن تعترف الحكومة لهذا القطاع بأهمية دور إنتاجه الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وعليها تقديم الدعم له باندفاع وحماس وليس على استحياء.


mmohailan@yahoo.com