شابت الانتخابات النيابية والبلدية في بلدنا شبهات حول ممارسات اتسمت بالتزوير المباشر او غير المباشر، وقد شهدنا في العقدين الاخيرين انجلاء وطيس المعارك الانتخابية والبلدية عن عداوات وتنابذ ومرارات واحيانا احقاد بين ابناء البلدة الواحدة او العشيرة الواحدة او العائلة الواحدة، والى حد ما اسهمت المعارك الانتخابية التي لا تقوم على اسس الروح الرياضية التي هي من خصائص الديمقراطية، في انقسامات وحالات تمزق في النسيج الاجتماعي خاصة في الاطر المحلية والعائلية.

نتذكر هذا الكلام اليوم ونحن امام استحقاق اجراء الانتخابات البلدية بعد حوالي شهرين والمفارقة ان يتأخر اصدار التعديلات على قانون البلديات الى ما قبل ايام وان يصل مجلس الوزراء امس الاول فقط الى تحديد اطر البلديات الجديدة وهي بالعشرات دون ان ندري ما هي الالية التي ستتبع لتفكيك البلديات القائمة اداريا وكيف ستوزع تركة البلدية الام على البلديات التي تفرخت منها او اعيدت الى وضعها السابق، وفي اعتقادنا ان دمج البلديات لم يكن كله شرا وانه على الاقل اسهم في انقاذ عشرات البلديات الصغيرة التي كانت غارقة في حينها في المديونيات وكذلك كانت هذه البلديات عاجزة عن تسيير امورها المالية.

وبالتأكيد، فان الوضع السابق قبل الدمج لم يكن ايضا كله شرا، لان البلديات التي نشأت في ظل ادارات اردنية كفؤة في الخمسينيات والستينيات، كانت جزءا من تطوير الادارة المحلية وتوفير الخدمات وغير ذلك.

وعندما دمجت البلديات طرح الامر باعتباره جزءا من استراتيجية الدولة الاردنية الادارية وجزءا من تطوير وتنمية ادارية عامة، ومن المؤسف ان كل مشاريع القوانين والخطط التنموية والاصلاحية واطروحات التنمية الادارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلدنا يغلب عليها الطابع الدعائي الاستعراضي للحكومات التي همها ان تشيل عن ظهرها وتترك التعقيدات والمطبات والالغام للحكومات التي بعدها ولذلك لا نملك امام استحقاقات الانتخابات النيابية الا الدعاء: الله يستر.

ما يعنينا اليوم هو اننا نمر في وضع صعب جدا، حيث هنالك حالة احتقان وتوتر اجتماعي في ظل التسونامي الذي يضرب المجتمعات العربية كافة تحت عنوان الربيع العربي، ولا بد ان حالة التخبط التي رافقت اصدار تعديلات قانون الانتخابات ستنعكس على الانتخابات نفسها وسوف تشكل عاملَ ارباكٍ وتذمرٍ اضافياً، كما سيجري تحميل الانتخابات من قبل اي متضرر منها كل اوزار الفشل وتبرير رفع وتيرة الاحتجاجات!!. والاهم انه في اي انتخابات لا تزيد نسبة الفائزين في اي انتخابات عن 20% من عدد المترشحين، ولذلك فان الخاسرين وهم الـ"80%" ومن يتبعهم، سوف يصبون جامَّ غضبهم على القانون وعلى الجهات الرسمية التي تدير الانتخابات وهكذا يغدو الامر غير سار في زمن انخفض فيه منسوب الثقة والتعاطف مع الحكومة الحالية الى مستويات متدنية جدا وليتحول الى فرصة لصب جامّ غضب القوى المعارضة التي تقاطع الانتخابات او الاخرى التي لا تنال نصيبا في الكعكة وهي الاكثرية وبالتالي يزداد الاحتقان وترتفع حدة التوتر مما يدفع كل حريص على هذا البلد، الى ان يضع يده على قلبه وان يدعو الله سبحانه ان تمر هذه الانتخابات على خير.

ان الله سميع مجيب الدعاء، وانه على كل شيء قدير.(الدستور)

rakan1m@yahoo.com