انشغلت حكومة البخيت منذ اليوم الاول لتشكيلها في شهر شباط الماضي بمواجهة قضايا عاصفة هي في الحقيقة من مخرجات وزارة البخيت الاولى (2055-2007).

في البداية دخل البخيت في الدفاع عن نفسه فيما يتعلق بفضيحة الكازينو والتي دارت رحاها في مجلس النواب وأنهى مسلسلها بادانة وزير السياحة وتبرئة البخيت نفسه في حالة غريبة لا تصدق, كيف ينجو رئيس الحكومة من الاتهام حول اتفاقية اشرف على مراحلها واطلع على تفاصيلها بالوثائق الرسمية في حين يُدان ويتحمل المسؤولية وحده وزير فقط.

البخيت أحال منذ اليوم الاول لحكومته ملف التخاصية على لجنة تدقيق استشارية بعد ان تعالت اصوات المحتجين والمتظاهرين حول تلك الصفقات التي يعتقد المواطنون انها اضاعت فرصا مالية على الاجيال بعد ان بيعت "بتراب المصاري", والواقع ان المشاريع المثيرة للجدل هي التي تمت صفقاتها في زمن حكومة البخيت الاولى التي أشرفت على تخاصية قطاع التعدين والكهرباء والمطار.

وزارة البخيت الاولى هي من اشرف سنة 2007 على مشروع دمج البلديات, وأثارت الخطوة حينها احتجاجات واسعة من قبل فئات مختلفة من الشارع, اليوم البخيت نفسه من يقود حملة تقسيم البلديات وتفريخ مؤسسات جديدة في خطوة اثارت ايضا احتجاجات واسعة النطاق في جميع محافظات المملكة.

اليوم يتطلع البخيت لاجراء الانتخابات البلدية المقبلة وهو يرفض تأجيلها تحت أي مبرر, طبعا هو يتطلع لمحو صفحته السابقة في الانتخابات البلدية الاخيرة التي اشرفت عليها حكومته الاولى والتي شهدت اكبر عملية تزوير في تاريخ المملكة.

وبالتأكيد ان البخيت يأمل أن تقوم حكومته باجراء الانتخابات النيابية المقبلة ليمحو صفحة انتخابات 2007 التي اجرتها الحكومة الاولى .

الامر الوحيد الذي بادرت اليه حكومته الثانية بمعزل عن حكومته الاولى هو قضية السماح للسجين شاهين بالسفر واعادة هيكلة المؤسسات التي تم ترحيلها الى العام المقبل.

كما قلنا في السابق, البخيت هو البخيت, لم يتغير, وحراكه اليوم هو عبارة عن ردة فعل لما قام به قبل اعوام, وكأن وزارته الثانية تُحاكم وزارته الاولى.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)