لجوء شركات عربية وأجنبية لاقتراض جزء من احتياجاتها المالية من السوق المحلية لتمويل مشاريعها ليس خطأ , إنما الخطأ هو أن تلجأ للتمول كليا.

الخطأ هو الاقتراض من البنوك المحلية من دون ضمانات كافية , وأن لا يتحول هذا المال الى أصول ذات قيمة على الأرض .

اللافت أن معظم القروض المتعثرة أو غير العاملة تعود لشركات محلية وجدت تسهيلات كبيرة تحت عنوان منح المستثمر المحلي الأولوية على غير المحلي , بينما نرى أن الاستثمار العربي و الأجنبي لا يلجأ للإقتراض من البنوك المحلية لشح مصادر التمويل , فالمنافسة بين البنوك في الإقليم على اشدها , خصوصا إن كان المقترض عميلا جيدا ومليئا ومنجزا , والخيارات بالنسبة له محكومة بالحصول على القرض عندما يطلبه و بالجدوى وبأسعار الفائدة , وشروط الوفاء , لكنها بالنسبة للبنوك المحلية تحتكم بالإضافة للعوامل السابقة , الى ملاءة المقترض والرهون التي يقدمها .

صحيح أن تمويل الشركات العربية لمشاريعها من أموالها بنسبة 100% سيكون بمثابة أنباء جيدة للإقتصاد لكن تنويع التمويل بين خارجي ومحلي نبأ جيد كذلك وتأثيره وان كان متفاوتا هو تأثير ايجابي على الاقتصاد , فهو من جهة يحرك سيولة معطلة تجني فوائدها البنوك ومن جهة أخرى يضمن تدويرا صحيا للسيولة في السوق لكنه في نهاية المطاف هو استخدام لمال متاح لو أنه وجد مقترضين جيدين لما توفر.

تلقي البنوك المحلية لإيداعات خارجية من مستثمرين عرب و أجانب، هو معيار ثقة بالجهاز المصرفي المحلي , كذلك ينبغي أن يحسب لجوء هذه الشركات للبنوك المحلية للحصول على التمويل .

بعض المستثمرين ممن كانوا يقترضون من الأسواق الخارجية، عادوا اليوم ليطرقوا باب البنوك المحلية بعد تنامي المخاوف في الأسواق المالية وشح السيولة، ما قد يمثل فرصة لتحريك السيولة المحلية المتوفرة بمستويات عالية بجني أرباح مناسبة .

بقي أن ارتفاع الودائع في الجهاز المصرفي بنسبة 7 % إلى 1ر24 مليار دينار مؤشر صحي لكنه لن يكون متوازنا إن لم يواكبه إرتفاع في التسهيلات والتي زادت فعلا بنسبة 6ر7 % الى 502ر15 مليار دينار .

qadmaniisam@yahoo.com

(الرأي)