في اخر العام انشاءالله ينسحب الاميركيون من العراق هناك تجربه للعراقيين مع السنه الاولى للاحتلال الذي دام ثمانية اعوام عصيبه انتهت انشاءالله وفيما يلي (القصه الكامله لموضوع الاعتراف الدولي بعد الاحتلال الاميركي للعراق

(سنه اولى حكم في العراق بعد الاحتلال الاميركي 2003) التركيز سيكون على تلك الفترة فقط وانا لااتحدث عن التطورات اللحقه حتى لايتوقع القارىء انني اتحدث عن الوضع اليوم انها مرحلة مضت والحمدلله
هل يعتبر وجود السفارات العربية في العراق مؤشراً على الاعتراف المبكر بالحكومة العراقية والجديدة بعد الاحتلال الأميركي للعراق 9/4/2003م.

والاعتراف بالدولة هو التسليم من جانب الدول الأخرى وبخاصة العربية التي كانت تعترف بالنظام السابق نظام (صدام حسين) الرئيس العراقي الأسبق فما موقفها بعد ان أطيح به وما موقفها تجاه الحكومة الجديدة في العراق. فالاعتراف هنا سيكون اعتراف بحكومة عراقية جديدة حكومة تمثل العراقيين على ارض العراق في ظل سيادة ناقصة بوجود قوات احتلال أميركية وبريطانية وغيرها من قوات.

فالسيادة ناقصة هنا وليس بإمكان العراق الاعتراف بمن يشاء او سحب علاقاته بمن يشاء.

فالاعتراف أولا وأخيراً هو فتح طريق لإقامة علاقات دبلوماسية والدخول في علاقات أخرى ثقافية واقتصادية...
هذا هو دور الاعتراف إذ يسمح بدخول الدول في علاقات بغض النظر عن كونه اعتراف قانوني Dejure او اعتراف فعلي Defacto والاعتراف الفعلي يتحقق بإرسال أي دولة سفير لدولة أخرى مثلما حصل مع الولايات المتحدة وإسرائيل عام 1948م إذ لم ترسل وزارة الخارجية الأميركية سفيراً لإسرائيل ولكن ترومان (الرئيس الأميركي) أرسل سفيرا لإسرائيل هو جيمس ماكدونالد وهكذا صدر الاعتراف من البيت الأبيض.

وبإرسال البيت الأبيض سفيراً ليس من ملاك وزارة الخارجية فإن الولايات المتحدة دخلت في علاقة شاكلة مع إسرائيل وظل هذا الموقف عاماً كاملاً عندما اعترفت الولايات المتحدة بإسرائيل اعترافاً قانونياً وبالنسبة للعراق فإن الموقف يختلف لقد احتل الأميركيون العراق احتلالاً حربياً وهو يتميز عن الغزو الذي ليس سيطرة فعلية في حين أن الاحتلال هو سيطرة فعلية كما هو حاصل في العراق من قبل الأمريكيين والإنجليز وباقي القوات، ولكن الإدارة في يد هاتين القوتين وهي بيد الأمريكيين فعلياً الذين يحكمون العراق بقوة احتلال مفروض ان تراعي مصلحة سكان الإقليم والموازنة بين توفير قوة الأمن وإدارة شؤون الإقليم وهناك ضوابط على وجودها مثلاً لا يجوز لها أن تعدل في الشريعات.

الاعتراف والسفارات العربية
هل للسفارات العربية في العراق أي مؤشر على الاعتراف سؤال يتردد في خاطري والإجابة عليه في القانون الدولي معروفة وقبل أن أتحدث عن رأي القانون الدولي فإنني أتحدث عن التمثيل الدبلوماسي الآن في العراق.

فللعرب سفارات في العراق باستثناء دول بسيطة ليس بينها وبين العراق تمثيلاً دبلوماسياً والوضع الحالي هو كما يلي:
1. دول عربية كان لها سفارات منذ عهد النظام السابق مثل مصر والأردن والجزائر. احتفظ الأردن بقائم أعمال فقط في العراق ثم غادر القائم بالأعمال أراضى العراق قبل انفجار السفارة الأردنية وظل دبلوماسي هناك وبالنسبة لمصر قتل سفيرها على يد جماعة مسلحة وتعرض القائم بالأعمال الجزائري لخطف وقتل وفي الوقت ذاته نجا السفير البحريني من محاولة اغتيال.
2. دول عربية ليس لها سفارات منذ عهد النظام السابق مثل الكويت وموريتانيا وجيبوتي.

3. دول عربية أغلقت سفاراتها بسبب عدم توفير الحصانات الدبلوماسية من القوات الأميركية مثل (ليبيا).

4. دول لها أقسام رعاية مصالح مثل سورية التي فتحت قسماً لرعاية المصالح وترعاه الجزائر.

وهكذا كما لاحظنا فان اغلب الدول العربية لها سفارات في العراق فهل يعكس هذا أي نوع من الاعتراف.
الجواب بالنسبة لدولة العراق فالاعتراف فيها قائم منذ زمن والمشكلة هي أي أنه لم توجد حكومة سابقا انئذ حتى يتم الاعتراف فيها... هناك مجلس حكم وهو ليس حكومة ويظل السؤال هل وجود سفارة يعني اعتراف بمجلس الحكم. وقبل أن أسهب في الرد أتحدث عن أنواع الاعتراف ومدلولاتها.

أنواع الاعتراف
حتى أجيب بشكل جيد على السؤال السابق فإنني أبين للقراء (نوعين) من الاعتراف:
الأول: الاعتراف الفعلي الواقعي (الضمني-غير المباشر). وهو الـ DEFACTO عندما تعترف دولة (أ) بدولة (ب) بإرسال سفير وفتح سفارة كما حصل مع الولايات المتحدة عندما إرسال البيت الأبيض (ترومان) سفيراً لإسرائيل (1948) هو جيمس ماكدونالد. لاحظ أن السفير أرسله (ترومان) وليس وزارة الخارجية. اعتبر ذلك اعترافاً أميركيا بإسرائيل من نوع DEFACTO.(1)
الثاني: الاعتراف القانوني (الصريح – المباشر) وهو أن تعترف دولة (أ) بدولة (ب) صراحة مثلاً في المعاهدات يتم الاعتراف صراحة كما حصل عندما اعترفت مصر والأردن والمنظمة بإسرائيل في معاهدات السلام. وكما حصل عندما اعترفت الولايات المتحدة بإسرائيل عام 1948 اعترافاً قانونياً.

النتيجة واحدة: في الحالتين النتيجة واحدة فالاعتراف له هدف إذ يسمح بالدخول في علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى سواء أكان قانونياً أم واقعياً.

وبالنسبة للعراق ليس هناك مشكلة فالعراق يدخل في علاقات مع الدول المجاورة كلها وزار أعضاء مجلس الحكم في العراق سبع دول عربية وللدول العربية سفارات والتحفظ ليس في التعامل بل أحيانا في أمور شكلية. في طريقة الاستقبال ومستوى الاستقبال ومكان الاستقبال. مثلاً في تركيا لم يستقبل المسؤولون الأتراك أعضاء مجلس الحكم في أماكن رسمية كوزارة الخارجية وفي بعض الدول قوبلوا من موظف بسيط. هذه أمور شكلية تجاه مجلس الحكم وأعضائه. وهم يسوا حكومة لا برلماناً وسوف أوضح هذه النقطة.


ما هية مجلس الحكم في العراق:
ظهر مجلس الحكم في العراق في 13 تموز 2003 أي قبل يوم واحد من ذكرى ثورة 14 تموز وتشكل من خمسة وعشرين عضواً وهو ليس حكومة لأنه سوف ينتخب حكومة وهو مجلس دون رئيس والذي عينه لم يعيين الرئيس فخلق مشكلة إذ أن الأعضاء لم يتفقوا على رئيس فقرروا تداول الرئاسة كل شهر مع واحد... وهذه مشكلة فالمجلس مقبل على زيارات دول عربية واحمد الجلبي مطلوب قضائياً للأردن وكان دور رئاسته في شهر أيلول لذلك سارع أعضاء المجلس لزيارات دول عربية ومنها الأردن قبل أيلول موعد رئاسة احمد الجلبي، بلغ عددها سبع دول تفاوتت مراسم الاستقبال لهم وقيل تفاوتت طرق الاستقبال عن التوديع.

عين الحاكم الإداري للعراق وهو السفير (بريمر) أعضاء هذا المجلس بطريقة عكست الطائفية ومعظم أعضائه (13) من (25) شيعة وتمتع (بريمر) بالسيطرة على قرارات المجلس ومن ابرز قراراته اعتبار يوم 9/4 وهو يوم دخول القوات الأميركية لبغداد عيدا وطنيا وللعلم في الذاكرة العربية الفلسطينية تصادف هذه المناسبة ذكرى دير ياسين تلك المذبحة التي وقعت قبل سقوط فلسطين ويصادف ذكرى استسلام القوات الأميركية الجنوبية للشمالية في الحرب الأهلية الأميركية.

والحقيقة ان مجلس الحكم هو اقرب للجمعية التأسيسية فهو ليس حكومة وهو ليس برلمانا هو جمعية معينة من الحاكم الإداري الأميركي ولها هدفان:

1. تشكيل حكومة.
2. وضع دستور

الاعتراف بمجلس الحكم
بالرغم أن مجلس الأمن ليس ملزماً بالاعتراف بالمجلس فان المجلس أوجد صيغة دبلوماسية للاعتراف إذ استخدم كلمة (ترحيب) بدلاً من الكلمة الواردة أصلا في المشروع الأميركي وهي (مصادقة). وافق على الكلمة عشر عضواً من خمسة عشر إذ امتنعت سورية عن التصويت.

وكما ذكرت فان مجلس الأمن ليس ملزماً بالاعتراف. أعادت هذه الحادثة لخاطري حادثة أخرى ليس مطابقة تماماً ولكن تستحق أن تروى وتدون ذلك أن ممثل العراق الملكي في الأمم المتحدة عام 1958م احتجز من عسكري موالي للنظام الجمهوري الجديد يومها قاتل ممثل العراق الملكي الدكتور عبد المجيد عباس حتى يحتفظ بمقعده كممثل للعراق الملكي ولكن الجمهوريين احتالوا عليه واعتقلوه في منزله حتى انتهت اجتماعات الجمعية العامة.(2)

الوضع القانوني في الأمم المتحدة
ليس هناك ما يلزم المنظمة الدولية باعتراف وهي لا تحتاج أن تعترف بحكومة هي تقبل ممثلي فاعليات وهذا الموقف أعيد للأذهان في منتصف شهر أيلول 2003 بخصوص تمثيل العراق في منظمة أوبك (OPEC) وهي تقبل ممثلي الفاعليات.

موقف الجامعة العربية
بيد أن الموقف في الجامعة العربية يختلف فالجامعة لا تقبل إلا دول مستقلة في عضويتها ولذلك فان وضع حكومة العراق بعد الاحتلال يتعارض مع الميثاق الذي يذكر نص المادة الأولى فيه ما يلي:
[تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة](3)

والعراق كان محتلا ودولة ناقصة السيادة .
عملياً فان الجامعة العربية وقفت موقفاً معيناً من العراق وهي لم تغير موقفها من محسن خليل مندوب العراق من الحكومة السابقة عندما إقالته اللجنة الخارجية العراقية (سوف أتحدث عنها بعد قليل) وأقالت أيضا سفير العراق السابق في مصر.

وعملياً استقبلت مصر أعضاء مجلس الحكم وكذلك فعلت المملكة العربية السعودية والأردن والكويت وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وبالرغم من أن المسؤولين في بعض الدول كالأردن صرحوا تصريحات عندما زارها أعضاء مجلس الحكم ومفاد التصريحات أن الأردن يركز على التعامل الإيجابي دون الاعتراف.
لكن عملياً فان الاعتراف يؤدي إلى التعامل والتعامل حاصل ولذلك لا معنى لعدم الاعتراف فالاعتراف يسمح بالدخول في علاقات وهذا ما حصل مع الأردن.

ملاحظات على زيارات أعضاء مجلس الحكم
لاحظت أن بعض أعضاء مجلس الحكم له خبرة سابقة غير جيدة مع دول المنطقة مثلاً اغرق الأردنيون أعضاء مجلس الحكم العراقي بأسئلة عديدة عن احمد الجلبي أحد أعضاء مجلس الحكم الذي لم يحضر للأردن لأنه مطلوب قضائياً.في حديث للملك عبدالله الثاني مع شبكة سي ان ان يوم 18 تموز 2004 بين جلالة الملك ان الجلبي ليس له مع الاردن مشكلة سياسيه بل قانونيه فقد اختلس اموال الناس وليس الحكومه(4)
وحتى تصريحات إبراهيم الجعفري رئيس الوفد لم تكن موفقة عندما أجاب عن قضايا احمد الجلبي المعلقة.
وفي الدول التي زارها احمد الجلبي كرئيس للوفد مثل تركيا فإن عدم الاحتراف قد ظهر في إجابته. سأله سائل لماذا حضرت إلى تركيا أجاب بكلمة واحدة (للمباحثات).

الدستور
انبثق عن مجلس الحكم الانتقالي لجنة وضع الدستور أو اختيار شخصيات أو كفاءات قانونية متخصصة وعندما أثير تساؤل هل من حق هذه اللجنة اختيار لجنة موسعة لوضع الدستور.
اعترض آية الله السيستاني على ذلك انصبت التساؤلات على قضية واحدة وهي من يصوت على الدستور... ومن يضع الدستور.

وزارة الخارجية
أطلق على حاكم العراق في البداية رئيس الإدارة المدنية وكان عسكريا وهو الجنرال (جاي غارنر) الذي حاول إعادة وزارة الخارجية العراقية مع بداية شهر أيار 2003.

بدا واضحا أن الأميركيين متسرعون وانهم لا يحسبون للأمور حساباتها الدقيقة في مسألة الإدارة. أحيانا تكون ردود الفعل ليست لصالحهم كما حصل عند حل الجيش وحزب البعث دون قرارات محكمة. هذا التسرع ظهر في وزارة الخارجية إذ بدا الاهتمام الأميركي بوزارة الخارجية قبل سقوط بغداد عندما أوعزت الولايات المتحدة لحلفائها بضرورة إبعاد الدبلوماسيين العراقيين لتحرم العراق من مزية التمثيل الدبلوماسي وتضعف موقفه السياسي.

وبعد سقوط بغداد قررت الحكومة الأميركية رفع الحصانة عن البعثات الدبلوماسية في العراق لضمان اختيار البعثات الدبلوماسية التي تريدها الولايات المتحدة أن تكون في العراق وليس أي بعثة دبلوماسية في وقت لاحق انعكست آثار هذا الموقف على الأميركيين.

وفي 20/5/2003م رفعت الولايات المتحدة الحظر على سفر الأميركيين للعراق وبالنسبة للسفارات العراقية في الخارج فان الولايات المتحدة جددت طلبها السابق للدول التي تستضيف بعثات دبلوماسية عراقية وعددها (62) دولة وطلبت منها بعد (سقوط بغداد) إغلاق السفارات وطرد الدبلوماسيين العراقيين، وحجة الأميركيين انه لم يعد هناك (نظام) يمثلونه...

واختلفت ردود الأفعال من الدول. البعض استجاب.

الدور الجديد للجنة وزارة الخارجية
شكلت الولايات المتحدة يوم 27/4/2003 لجنة عرفت بلجنة وزارة الخارجية العراقية وهذه اللجنة أصبحت مسؤولة عن وزارة الخارجية. وأشرفت هذه اللجنة على وزارة الخارجية وتقوم هذه اللجنة المشكلة من ستة أشخاص بما يلي:

1. الاتصال مع السفارات والقنصليات العراقية في الخارج وتوجيه المراسلات لها وتلبية احتياجاتها.

2. في الداخل تقوم بتنظيم أعمال وزارة الخارجية وفتح قنصليات جديدة والقيام بأعمال القنصلية ومن ضمنها إصدار جوازات السفر وتصديق الوثائق. وهي التي أصدرت يوم 17/5/2003 تعميماً للبعثات الدبلوماسية طلبت فيه من الدبلوماسيين العودة للعراق قبل 6/6/2003 لفرز الدبلوماسيين وتحديد مستقبلهم. من يجب ومن لا يجب أن يبقى؟ من يريدون هم بقائه وبخاصة أولئك أعضاء حزب البعث السابقين إذ تم طرد البعثيين والعراقيين المنتمين للأجهزة الأمنية الأخرى.

أسفر ذلك عن إقالة حوالي 80% من السفراء المعتمدين في الخارج وعددهم (44) سفير.وفصل 3 دبلوماسين من 550 دبلوماسي موجودين في الخارج وفصل 144 من موظفي وزارة الخارجية وهو ما يعادل 0.1 موظفي الوزارة.

ما حصل في الخارجية وبعثة الأمم المتحدة
أن ما حصل في الخارجية العراقية حصل في دوائر أخرى من حيث السيطرة الأميركية على الإدارة والمفروض ان تتعامل الإدارة مع هذه القضية حسب اتفاقيات جنيف وان سلطة الاحتلال هي سلطة تصريف الأعمال نيابة عن الحكومة الأصلية غير الموجودة.

لكن ما حصل في وزارة الخارجية كان هو الأخطر لأن الخارجية هي حلقة وصل مع الدول الأخرى والإدارة الأميركية عاجزة عن تامين الحماية للدبلوماسيين إذ تم تفجير السفارة الأردنية يوم 7/8/2003 وبعدها بأيام في 19/8/2003 وقعت مجزرة اثر الانفجار (22) موظفاً من موظفي الأمم المتحدة بينهم سيرجيو فييرا دي ميلو.

لقد تم إنشاء هذه البعثة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500 الصادر يوم 14 آب 2003 والذي نص على أن تضم (344) موظفاً مدنياً دولياً و(472) موظفاً مدنياً محليا و(472) موظفاً مدنياً لكن في ظل تردي الأوضاع الأمنية فان العدد في صيف 2005 كان (190) مدني دولي منهم الممثل الخاص لكوفي عنان وهو الباكستاني اشرف جهانجير قاضي و(336) مدني محلي وأربعة مستشارين عسكريين يتوزعون ما بين الأردن والعراق والكويت.
وبالنسبة للدبلوماسيين في الخارج أقيل معظم الدبلوماسيين وفقدت العراق اتصالها مع دول عظمى إذ أقيل أسامة بدر الدين سفير العراق في الصين واعتصم في السفارة ورفض مغادرتها واقيل عباس خلف سفير العراق في موسكو و أقيل محمد الدوري سفير العراق في الأمم المتحدة وكان هو قد غادر موقعه قائلاً عبارته الشهيرة (انتهت اللعبة) THE GAME IS OVER (وصدر كنابه بهذا الاسم THE GAME IS OVER واحتفظ بنسخه منه) وذهب إلى أبو ظبي وأقيل سفير العراق في روسيا البيضا وقطر والجامعة العربية والقاهرة ولم يكن في واشنطن سفيراً ولكن قائماً بأعمال سفارة ويرعى مصالح وأقيل هذا بدوره والسبب هو عدم تعاونهم مع النظام الجديد وفي الأردن ظل السفير العراقي المميز صباح ياسين مواطناً عراقياً عادياً والتحق بالعمل في الجامعة الأردنية مدرساً ثم غادر إلى بيروت ليعمل في مركز دراسات الوحدة العربية.

الاتفاقات والمعاهدات الدولية وما يجري في العراق
من واجب الدولة المحتلة عدم المساس بالقانون الإداري للدولة التي تم احتلالها وليس لها المس بالتشريع أو تعديل القانون وليس لها المس بالقضاء أو المحاكم ويمكن أن تطلب من الموظفين يمين الطاعة وليس يمين الولاء وعلى سلطة الاحتلال أن تراعي مصلحة سكان الإقليم وتراعي وتوازن هذه المصلحة مع سلامة جنودها هذا ما لم يحصل في العراق لقد اعادت الدولة المحتلة الولايات المتحدة تشكيل وزارة الخارجية ولم تراع اتفاقات جنيف 1949م ولا اتفاقات لاهاي 1907م ولكن تم تدمير الجهاز الدبلوماسي في الخارجية العراقية في ضوء ما ذكرت.في مقابلة مع جلالة الملك عبدالله الثاني اشار لخطورة حل الجيش العراقي والمؤسسات العراقيه واشار ان الحل في اعادة بناء الجيش والموسسات(5)

ملامح الميثاق الوطني في لبنان 1943م والوزارة العراقية
تم توزيع الوزارات العراقية في ذات الصورة التي تم توزيع حصص الطوائف في المجلس الانتقالي للحكم الذي تحدثت عنه (13 شيعي 5 سنة 5 أكراد 1 تركمان 1 آشوري).

وبالرغم من الذي دافع عن هذا التوزيع هم نفس أعضاء المجلس الانتقالي الذين نظروا هذه النظرة وجاء تشكيل الوزارة بعد جولة مجلس الحكم الانتقالي في سبع دول عربية غير الجامعة العربية.ولوحظ ان تشكيل الوزارة يذكرنا بما جرى في لبنان عند تعيين الوزراء في الميثاق الوطني عام 1943م.

يمكن ملاحظة إن ما حصل في العراق اكثر إغراقا في التعصب العائلي منه من التعصب الطائفي بحيث أن توزيع الوظائف تم على أساس عائلي اكثر منه طائفي وعلى سبيل المثال نلاحظ العلاقة ما بين أعضاء مجلس الحكم ومجلس الوزراء على هذا النحو:

مجلس الحكم مجلس الوزراء
محمد بحر العلوم رشح ابنه إبراهيم لوزارة النفط
مسعود بارازاني رشح خاله زيباري لوزارة الخارجية
جلال طالباني رشح شقيق زوجته لطيف رشيد لوزارة المياه
اياد علاوي رشح عديله علي بدران لوزارة الداخلية
احمد الجلبي رشح ابن أخته علي علاوي للتجارة

ملاحظات شخصية: كان بإمكان مجلس الحكم الانتقالي تعيين ناطق إعلامي ثابت لان تصريحات رئيس المجلس (الهري) غير موفقة في شهر آب لاحظنا تصريحات الجعفري وفي شهر أيلول لاحظت تصريحات الجلبي (رئيس المجلس) أثناء زيارته لأنقرة.

الخلاصة:
إن من ابرز أهداف الاعتراف هو الدخول في علاقات مع الدول الأخرى والواقع ان المجلس وأعضائه يدخلون في علاقات مع دول أخرى ويتحركون بالرغم مما يقال عن عدم الاعتراف.
ان مجرد وجود سفارات لأي دولة في العراق هو اعتراف واقعي فعلي DEFACTO وهو يؤدي نفس الغاية التي يؤديها الاعتراف القانوني عندما تعترف حكومة بأخرى على الورق حتى ولو لم ترسل سفيرا.
يجب ان نميز هنا بين الاعتراف بالدولة العراقية (شعب وحكومة وإقليم) والاعتراف بمجلس الحكم وهو كما ذكرت شبه جمعية تأسيسية شكلتها القوات الأميركية في العراق لوضع دستور وتأسيس حكومة ولذلك هو ليس حكومة ومع ذلك فان وجود سفارة لأي دولة في العراق هو اعتراف واقعي...
وغني عن البيان أن الوجود الأميركي في العراق غير قانوني ودون غطاء قانوني دولي وهكذا فان هذه القوة في العراق اختارت مجلساً... فأصبحت تراكمات غير قانونية ومع كل ذلك فان الاعتراف حاصل في حالة وجود سفارات لأي بلد في العراق.

بقي ان اذكر ان الدول الكبرى فرنسا والولايات المتحدة تلجأ للتقسيم العرقي الطائفي عندما تحكم في بلادنا ولا تطبق هذا في بلادها هذا ما رأيناه في لبنان وظلت لبنان تدفع آثاره حتى الآن وما نراه الآن في العراق... قد يكون أحد أهم أسباب القوة عند نظام صدام هو الحكم بعقيدة واحدة عقيدة حزب البعث التي صهرت الآخرين في نظام عقائدي ظاهر للعيان وورائه قوة وروابط عشائرية.

وبعد انتقال السلطه الى الشعب العراقي فان جلالة الملك عبدالله الثاني عبر عن موقف الاردن في 28 حزيران 2004 بتهنئة رئيس الجمهوريه غازي الياور ورئيس الوزراء اياد علاوي مشيدا بهذه المرحله المهمه(6) والحمد لله لقد بزغ فجر جديد في العراق بزوال الاحتلال وفي عودة العراق للساحة السياسيه ثقل افتقده العرب طوال الاحتلال



مصادر الدراسة
1. James McDonald, My Mission in Israel لقد كانت هناك نسخه من هذا الكتاب الرائع في مكتبة الجمعيه العلميه الملكيه في عمان .قراتـ الكتاب ولخصت مضمونه على ورق احتفظت به وهناك ترجمه رائعه له في الصحف على حلقات للكاتب يوسف حنا في صحيفه الدفاع الصادره في القدس في مطلع الخمسينات حدثنا هذا الكاتب الاميركي كيف ارسلت الولايات المتحده سفبرا عن طريق البيت الابيض وليس وزارة الخارجيه والسفير كان في الامم المتحده وكيف ارسلت كادر السفاره من وزارة التجاره
وعن الاعتراف والاحتلال راجع المؤلفات التقليدية المشهورة وهي كتاب:
أ‌. علي أبو هيف، القانون الدولي العام ج1. (الإسكندرية، منشأة المعارف، عدة طبعات).
ب‌. محمود حافظ، القانون الدولي العام (القاهرة: مكتبة النهضة، عدة طبعات).
.
2-رواية شخصية منه لقد عمل مدرسا في الجامعه الاردنيه ودرسني والقصة رواها العراقيون لاحقاً في مؤلفاتهم السياسية
3-ميثاق الجامععه العربيه في . علي أبو هيف، القانون الدولي العام ج1. (الإسكندرية، منشأة المعارف، طبعه12).ص975
4-مقابلةجلالة الملك عبدالله الثاني مع شبكة سي ان ان}CNN في18 تموز 2004
5- مقلبلة صحيفة السياسه الكويتيه مع الملك في 5 كانون الثاني 2005
6- برقيةجلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الجمهوريه وبرقيته الى رئيس الوزراء في 28-حزيران- 2004