جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبداللة بن عبد العزيز آل سعود بمنح المرأة العربية السعودية حقها في الانتخاب والترشح للمواقع المتقدمة في الحركة الديمقراطية، وعلى رأسها الانتخابات البلدية، ليمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن أجل تمكين المرأة العربية السعودية من ممارسة حقوقها المشروعة، التي كفلها الشرع، وأيدها العرف العربي، وبما يتماشى مع العادات والتقاليد العربية، واحترما لإنسانيتها أولا ولتفعيل دورها في المجتمع العربي السعودي ثانياً.

وهذا لا يعني ان المرأة العربية السعودية كانت معدومة الحقوق او ناقصتها، بل كانت تمارس حقوقها المشروعة التي فرضها الشرع الحنيف. إلا أن مقتضايات الضرورة والأعراف والعادات والتقاليد، التي هي جزء لا يتجزأ من أرثنا العربي الحديث، ربما ساهم في تأجيل ممارست هذه الواجبات. كما أن الظروف، الذاتية والموضوعية للمرأة المسلمة بشكل عام والعربية بشكل خاص، والإرهاصات السياسية والثقافية والفكرية التي تمر بها المنطقة، بالإضافة للتكوين المحافظ للمجتمع العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص قد أجل مثل هذه المبادرة المهمة. والتي جاءت «صفعة» لكل المشككين في نية المملكة العربية السعودية بالسير في طريق الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بما يسمى بحقوق المرأة.

كما نقول لكل «المتباكين» على حقوق المرأة في العالم العربي والاسلامي، بأن الإسلام جاء معزاً للمرأة، مكرماً لها، ممتناّ لتضحياتها في بناء الأسرة والمجتمع. بل جعل الجنة تحت أقدام الأم العفيفة الشريفة، التي تؤمن بدورها الذي منحها إياه الشرع الاسلامي الحنيف، وتحترم القيم والأعراف والتقاليد التي بينتها العقيدة.

وفي المراحل التاريخية المختلفة للدولة العربية الإسلامية، أكرم الإسلام منزلة المرأة، فكانت القائد والمشرعة والمستشارة، فمن يوازي تشريعات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ ومن يصل الى مرتبة خولة بنت الأزور في التضحية والجهاد، ومن تستطيع ان تساهم في حركة النهضة القومية العربية كالمناضلة «بندر المجالي» والدة حابس المجالي التي تعتبر أول مناضلة وسجينة سياسية في المشرق العربي إبان نهاية الحكم العثماني.

كما نقول للغرب كفى تباكياّ على حقوق المرأة العربية، والتشكيك في دورها والتهويل في قسوة معاملتها المزعومة، لأن الواقع يشير إلى غير ذلك. حيث المرأة الغربية وليس العربية التي كانت وما زالت مسلوبة الإرادة وتمارس عليها كافة اساليب القمع والإضطهاد.

ففي دراسة اجراها مراكز دراسات المراة في نيويورك، أثبتت الدراسة أن 70% من الزيجات تنتهي بالطلاق، و90% من النساء يمارس ضدهن العنف بأشكاله المختلفة. في حين أن المرأة العربية أعزها الله بالإسلام، وأكرمها بالقيم العربية الاصيلة، وكما حدثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم».

أعتقد بأن خطوة خادم الحرمين الشريفين جاءت في زمانها ومكانها الصحيحين، فيما يتعلق بتفعيل دورها ومشروعية حقها في الانتخابات والترشح، والذي حدده الله سبحانه وتعالى في شرعه الحنيف.

وفي هذا المقام نقول لمنظمات حقوق المرأة في المجتمع العربي، التي تتباكى على المرأة وحقوقها في الوطن العربي، ساعية لإدخالها في دهاليز الاستلاب الحضاري، كفى جلدا للذات وتشويها لواقع المرأة العربية وحقوقها التي كفلها الله لها منذ خمسة عشر قرنا.



Almajali74@yahoo.com

(الرأي)