في ظل التخبط الواضح، وتأزيم المجتمع وتفكيكه إلى مجموعة من الوحدات المتناثرة هنا وهناك، فإن الخيار الأسلم في مثل هذه الحالة هو تأجيل الانتخابات البلدية، للخروج من مأزق قرار إلغاء دمج البلديات واستحداث بلديات جديدة، والذي بالضرورة سوف يؤثر على مسيرة الإصلاح السياسي التي هي بذاتها متعثرة.
قرار الدمج الذي وضعته الإدارات السابقة لم يكن قرارا سليما في أصله. فعندما تم وضع القرار لم تكن هناك مراعاة أو دراسة تنبع من احتياجات المناطق التي دمجت، ولذلك أورث هذا القرار الكثير من المشاكل التي كان يعتقد أنها سوف تحل من خلال قرار جديد من الحكومة الحالية "بتفكيك" البلديات، وتقسيمها من جديد، بحيث أصبحت كل قرية أو تجمع سكاني تطالب بالانفصال وتشكيل بلدية جديدة، وبدا أن كل مجموعة من السكان أو منطقة من المناطق بإمكانها تحقيق مطلبها باستحداث بلدية جديدة في حال زيادة تلك الجماعة الضغط على الحكومة!
ما يحدث يعبر عن عدم قراءة حقيقية لطبيعة المجتمع، وعدم قدرة على صياغة منظومة قانونية تستطيع أن تخرج بنتائج عملية، ليس بالضرورة أن ترضي الجميع ولكنها تحقق الشروط الواجب توفرها لخلق مناخ مناسب يستطيع تبرير قرار الحكومة بالتخلي عن فكرة دمج البلديات. وما يحدث حاليا لا يمكن وصفه بأي حال من الأحوال إلا بالفوضى في إدارة ملف البلديات، الذي تحول من ملف فني كان يدار بسلاسة منقطعة النظير إلى ملف شائك سياسيا، يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتثوير المجتمع الذي يعيش على صفيح ساخن. والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الظروف: ما العمل للخروج من هذا المأزق السياسي؟
العمل يتلخص بكل بساطة في تأجيل الانتخابات البلدية حتى تتمكن هذه الحكومة أو غيرها من صياغة تصورات وأفكار وقوانين جديدة مبنية على دراسة حقيقية لقرار فك البلديات، بحيث يتم وضع أسس واقعية تتناسب وحاجة المناطق في قرار زيادة عدد البلديات أو إنقاصها في هذه المنطقة أو تلك.
نسب الإقبال على التسجيل للانتخابات البلدية، كما تشير الأرقام الرسمية، أقل من التوقعات بكثير. وكثيرون لم يسجلوا بانتظار صدور قرار حكومي لاستحداث بلديات جديدة، وحجم الاحتجاجات يتزايد في كل يوم وفي كل المناطق تقريبا، وهذا بحد ذاته يشكل مبررا كافيا لتأجيل الانتخابات البلدية، فليس من المعقول المضي قدما في الانتخابات وواقع الحال يقول إن ثمة مشاكل فنية وقانونية وإجرائية وغضب شعبي يحول دون أن تقوم الانتخابات البلدية على أسس تضمن الحدود الدنيا من العدالة التي يطالب بها أنصار استحداث مزيد من البلديات، وكذلك المعترضون على فكرة دمج منطقة مع غيرها من المناطق.
ملف الانتخابات البلدية سيكون ملفا أخطر مما يتوقع الجميع، لذلك تقتضي الحكمة والحفاظ على مكتسبات هذا الوطن، تأجيله لحين إنضاج أفكار عملية للخروج من المأزق الحالي!


(الغد)