لا يستطيع احد ان ينكر وجود حالة من الارباك تلف موضوع الانتخابات البلدية التي تعتبر محكا مفصليا في صدقية الحكومة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ينجح فيها من ينجح ويخسر فيها من يخسر.

الارباك الذي يعيشه المجتمع الاردني من شماله الى جنوبه يتمثل في حالة الرفض الحاصل في فصل المجالس المحلية عن بعضها لان ذلك سيقسم كثيرا من العرب الى اعراب وحالة رفض مقابلة في الدمج اي ان الناس لا تريد ان تعود عن الدمج بل هي تريد ان تبقى مع بعضها وترفض عملية الانفصال ما يعني ان ما يجري لا يرضي الاطراف التي سيقع عليها قرارات اللجنة الخاصة بدراسة اوضاع البلديات.

وهناك احتجاجات ووفود تؤم رئاسة الوزراء وتلتقي مع الرئيس الدكتور معروف البخيت الذي ليس بحاجة الى اعباء فوق التي هو فيها والتي تعايشها لدرجة انه لم يعد يملك الوقت لاقرب الناس اليه من كثرة المسائل التي لا بد ان ينظر فيها شخصيا.

وهناك وفود تزور الوزارات والنواب والاعيان تشرح وجهات نظرها المتفاوتة وكلها محقة عند الاستماع مليا لها وهو امر مقلق بكل ما في الكلمة من معنى لان الدمج الذي اعتمد عندما كان الدكتور عبدالرزاق طبيشات وزيرا للبلديات تم الثناء عليه مع بعض التعديلات الا ان ما نراه اليوم في اعطاء المبررات للانفصال هو امر محير لسنا معه ولسنا ضده لان من هو في الميدان اقدر على التقييم وعلى الحكم على الاشياء وليس العكس ممن يجلسون في المكاتب وتحت المكيفات الباردة منها والساخنة ولكن التبريرات ليست دائما صحيحة فقد فتحت على الحكومة وعلى الوزراء والنواب والاعيان وعلى المتقاعدين من اصحاب الراي والمشورة والخبرة ابوابا كانوا جميعا في غنى عنها تماما ولكن لا احد يدري من اين تاتيه امواج الراحة او عدم الراحة فيبدا بالبحث في الاشياء ونبش المواقف وعندها يواجه بالحقائق التي لا يعرفها بل وكانت غائبة عنه.

هناك مخالفات تجري في عملية التسجيل وهناك مخالفات في الفصل بعد بدء عملية التسجيل وهناك مخالفات ترتكب بصورة شخصية او مخطط لها ولكن كل ذلك يجري والمسؤول يعرف تماما ما يجري وهناك من المسؤولين من تاتيه التقارير اولا باول عن المخالفات ويسكت لانه لا يريد ان يفتح ابوابا مغلقة لان فتح الابواب سوف ياتي بوجع راس اكثر من الابقاء على تلك الابواب مغلقة.

وهذه التجاوزات ليست حبيسة الادراج بل انها متداولة ويمكن الطعن بها والناس بعد التعديلات الدستورية اصبحوا قادرين على الوصول الى مبتغاهم بصورة اسهل ولا احد مستثنى والوزراء ليسوا سعداء بما يجري ولا حتى الجهات ذات العلاقة فمن يتصدر المشهد الان ليس بالضرورة هو الاكثر معرفة بما يجري ولكنها المواقع التي اصبح يتداولها من يعرف ومن لا يعرف ومن يهرف بما لا يعرف والادهى انه يدعي انه يعرف وهو في الحقيقة لا يعرف لان الماء تجري من حوله ولا «غايب فيلة» تماما.

وهناك مناطق ترفض تسجيل الناخبين الا اذا اتوا ببراءات ذمم لانها المرة الوحيدة التي يمكن مسك هؤلاء الناس لدفع ما يترتب عليهم من ذمم الى خزينة الدولة او الى امانة عمان الكبرى وكثير من المخالفات تجاوزت المنطق المسموح به.

(الدستور)