يقولون لماذا يستمر الحراك في الشارع الاردني وماذا يريد هؤلاء النشطاء طالما ان الدولة حسب رايهم تقوم بواجبها الكامل تجاه الشعب.

ويقول احد كبار المسؤولين منتقداً الحراك بأنه يمثل جهة معينة تعودنا عليهم من سنوات , انهم اناس همهم الوحيد هو اقلاق راحة الحكومات.

وبالمقابل يحاولون بشتى الطرق الوصول الى الحراك ووقفه من خلال عمليات استرضاء كشفها البعض من النشطاء.
المطلوب هو ابقاء وضع الاردن على ما هو عليه والاصرار على هذا الوضع لان أي تغيير ليس في صالح الداعمين الى وقف الحراك خوفاً من ان ينتهي فعلهم في الوطن.
الحراك هو من نبه الى سن تشريعات جديدة لمحاربته ومحاربة الصحفيين ان تجراوا واصبحوا على رأي طالبي الاصلاح وهذا وضع طبيعي الآن لكل من يدافع عن مصالحه ومن هذه التشريعات المادة 23 من قانون الفساد التي وضعت في هذا القانون ليقولوا للناس شئتم ام أبيتهم فالفساد لنا وهو سبيلنا وطريقنا وسنغلق كل الطرق عليكم.

قالوا في هذه المادة نحن الشرفاء تشريعياً ان حاولتم كشف المستور علينا شعبيا وسنلقنكم الدروس وسنعاقبكم ونجعلكم انتم عبرة لمن تجاوز على ما وصلنا اليه مما تسمونه الفساد فسنجعلكم أنتم من يدفع الثمن ان تكلمتم مجرد كلام عن فعلنا, يقولون ان الفساد فعل لا قول والفعل من هذا النوع يجب ان تشرع القوانين له وان فتحتم فمكم علينا وعلى افعالنا هذه نعرف ان نسكتكم لان قراركم بأيدينا ولا نزال نحن الاقدر على وضع القرار وسنمنع من يتحركون في الشارع من بلوغ هدفهم فالاصلاح طريق ليس لنا وسنمنعكم من تحقيقه.
ما جرى في مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب وبتضامن حكومي كامل يجب ان يكون مفصلا حقيقيا في ان نكون مع الاصلاح او ضد الاصلاح ومن يقرر يجب ان يكون الشعب لان كل يدافع عن مصالحه فالاصلاح مصلحة للشعب وعدم الاصلاح اضرار ومضرة بالشعب وهو مصلحة للفاسدين.

الحراك كما قلنا هو من نبه الى سن تشريعات تحمي الفاسدين وليس الصحافة ولكن الصحافة مستهدفة ايضا لانها حتى لو كانت في حالات كثيرة تجاري الحكومات ولكنها في النهاية ليس لها طريق سوى طريق الشعب.

من ينادي الفاسدين باسمائهم هم شباب الحراك والصحافة لا تجرؤ على ذلك لان التشريعات لصالح الفاسدين ولكن الصحافة تحركت مع نبض الشارع واصبحت صدى له وهذا ما قد ينعكس سلبا عليها في حال اقرت مادة مجلس الامة المشرعة للفساد المادة 23 والتي يجب ان تكون هي الموقف الفصل فان اقرت فالفساد لا رجعة عنه وان لم تقر فان الطريق لمحاربة الفساد لا يزال مفتوحا ولا تقول سينتهي لان الفساد المؤسس بحاجة الى مؤسسات لكبح جماحه ووقف تغوله ومحاربة الفساد لا تزال في طور الاعداد وهي بحاجة الى التنفيذ ونحن نعرف ان التنفيذ هو اصعب من الاعداد فما بالك لو تم البدء بالتنفيذ لمحاربة الفساد.

لا ادري ماذا سيفعلون ان كان فعلهم الان قبل محاربتهم بمثل هذه التشريعات القاتلة والمدمرة فما سيكون فعلهم لو بدات محاكماتهم على فسادهم.