الكونغرس الامريكي رد فورا وبقوة على طلب الرئيس الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على حدود «4 حزيران 1967».. فقدعطل تقديم المساعدة الامريكية بقيمة «200» مليون دينار إلى الفلسطينيين.. وهذا بحد ذاته ضغط كبير من الضغوط العديدة والمتنوعة التي تمارسها إدارة أوباما على القيادة الفلسطينية لثنيها عن هذا التوجه المشروع.. وهاهي إدارة اوباما تمارس سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني المحاصر تحت نير الاحتلال الفاشي.. ولأن اسرائيل ترفض الإعتراف بدولة فلسطينية على أرض فلسطين وتريد مواصلة.. ,المراوغة عبر استمرار المفاوضات العبثية والعدمية التي استمرت عقودا من الزمن بدون نتيجة تذكر ,فإن اوباما يجهد لتعطيل التوجه الفلسطيني خدمة لإسرائيل..

أما تصريحات اوباما واركان إدارته حول حرصهم على السلام فيكذبه هذا الإنحياز المطلق لإسرائيل وهذه الضغوطات القاسية على الجانب الفلسطيني.. ولو كانت ادارة اوباما تريد حقا استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية لمارست ضغوطا كافية على حكومة نتنياهو كي توقف عمليات الاستيطان المتواصلة في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية.. ولاعترضت على مصادرة اسرائيل لآلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية.. ولاعترضت على بناء الجدار العنصري العازل..ولاعترضت أيضا على سياسة الإبادة الاسرائيلية في أوساط الفلسطينيين..إن خطاب اوباما الأخير في الأمم المتحدة كان كافيا جدا لإدراك مدى تعصب دولته الأعمى للسياسة الاسرائيلية العدوانية والتوسعية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في وطنه..لقد اضطرت القيادة الفلسطينية إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة كي تجدد التزامها بحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة ذات سيادة تامة على أرض فلسطين بعد تنكر تل أبيب وواشنطن والعواصم الاوروبية لهذا الحق المشروع.. لقد لعبت الادارات الامريكية والحكومات الاوروبية المتعاقبة دورا تآمريا على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.. وقدمت مشاريع ومبادرات سلام وهمية كاذبة لمشاغلة القيادات الفلسطينية وإثارة الخلافات فيما بينها من جهة وتشجيع اسرائيل على المضي في تعنتها ورفضها الإلتزام باستحقاقات السلام من جهة أخرى.. واليوم يعطل الكونغرس مساعدة للفلسطينيين.. وقد تحذو الحكومات الاوروبية حذوه وتوقف مساعداتها للفلسطينيين..وهذا الموقف الامريكي والاوروبي ومواقف عديدة اخرى تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لن يخدم عملية السلام أبدا..بل ولن يخدم مصالح هذه العواصم الهائلة في المنطقة أبدا.. وعلى هذا الأساس فإن على القيادة الفلسطينية عدم الرضوخ لهكذا ضغوط تآمرية مهما تنوعت سياسيا وماديا..فقضية فلسطين العادلة وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة وكاملة العضوية في الامم المتحدة على حدود «4حزيران 1967» ليست للبيع أبدا..