التحدي الاكبر الذي يواجهه الاردن كدولة ومجتمع في الحاضروالمستقبل ، هو؛ تقوية المركز المالي للدولة ، عبر"رؤية إقتصادية " ذات مضمون إجتماعي " منهاج إقتصادي " جديد عبر تغيير مسارالاقتصاد الوطني الى نموذج " الاقتصاد الانتاجي " والتخلص من المسار الريعي الاستهلاكي المرتبط بالليبرالية الجديدة . لكن المعالجات على المدى القصير والمتوسط تكمن ؛ في التحدي الضاغط المتمثل بتقليص عجز الموازنة السنوي المتفاقم ، لانه يعتبر من أهم التحديات ، وذلك من خلال المحافظة على معدلات نمو عالية ، بالاضافة الى معالجة مسألة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي ، باعتباره من التحديات المتعددة التي تواجه الاقتصاد الوطني في مرحلة الاصلاحات العامة .
والتحدي الجديد القديم هو؛ إعادة بناء " قطاع خاص " وفق معايير الاقتصاد الانتاجي وليس الاقتصادي الريعي – الاستهلاكي في إطار "منهاج إقتصادي " جديد ، ليكون شريكا ريئسيا قي تنفيذ مشروعات إنتاجية كبرى جديدة خصوصا في قطاعي الطاقة والمياة ،وهو الامر ، الذي بات موضوع خلاف تقني وسياسي في آن واحد... وذلك بسبب غياب مرجعية متخصصة ومؤسسية للقرار الاقتصادي ، والى هيئات ناظمة ومؤسسات قادرة ومقتدرة على تغيير المسار الاقتصادي عبررؤية إقتصادية ذات مضمون إجتماعي، يشارك غي وضعها القطاعين الخاص والاهلي سواء بسواء .
إعتماد مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار والادارة ؛ مسألة في غاية الاهمية ؛ لتجنيب الاردن تحمل المزيد من العجزالمالي،مع المحافظة على تأمين الايرادات العامة من خارج الايرادات الضريبية وتحسينها وتعزيز الجباية والعمل على تشجيع الاستثمار، تحسين معدل النمو من دون فرض أعباء كبيرة على المواطن ،والعمل على إنفاق جزء من الايرادات العامة الاضافية على تمويل المشاريع الانمائية والخدماتية ، وزيادة التقديمات الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص ، لانه بتحسين هذه التقديمات وتصحيح الاجور وفق سياسة عادلة للاجور في القطاعين العام والخاص نتمكن في الاردن من اعادة بناء الطبقة الوسطى تخلق التوازن الاجتماعي والاقتصادي .
ليس صحيحا ؛ ان التقديمات الاجتماعية عبر صناديق العون الاجتماعي والزيادات السنوية في الاجور لموظفي الدولة من عاملين ومتقاعدين الذين تجاوز عددهم 800 ألف موظف، أجدى من تصحيح الاجور في حال ربط الاخير في تكاليف المعيشة والغلاء وفق معادلة جديدة لسلة الغلاء ،اي إعتماد سياسة عامة عادلة ومتوازنة للاجور للقطاعين العام والخاص ، لان التصحيح اذا تم من دون ضبط " كلفة المعيشة " ؛ فإنه يؤدي الى زيادة نسبة ألتضخم ، ويجعل المواطن كمن يلحس المبرد./ يتبع 2/2
إن اعتماد " منهاج اقتصادي " جديد يتلائم مع البيئة الاجتماعية في البلاد ، يتم من خلال تغيير مسارألاقتصاد السائد/ الليبرالية الجديدة /،الى اقتصاد السوق الاجتماعي ، بإدخال إصلاحات جوهرية في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وسوق رأس المال ، يضمن أولا" للقطاع العام إستعادة ألاصول والبنى الانتاجية الكبرى التي تم خصخصتها بإسعارواثمان زهيدة من قبل الليبراليين الجدد الذين خربوا البلاد وما زالوا يحاولون التخريب ، ذلك ان دوره الدولة الاساس في إدارة المرفق الاقتصادي اولا، وإعادة بناء قطاع خاص وفق معاييرجديدة ثانيا.
الاردن يحتاج الى موازنة عامة تزيد عن 15 مليار دينار سنويا على الاقل ، كحد أدنى في المدى الفصير والمتوسط لتغطية مستحقات تمويل بعض المشاريع في ظل عجزالموازنة والتفقات الاضافية ،التي توجب البحث عن ايرادات اضافية ، لتأمين موارد الدولة /نفقات جارية وراسمالية ضاغطة/ ، حتى يمكن ان تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على الموازنة العامة .
وماهي الوسائل والادوات وإلاستراتيجيات والخطط لتقوية المركز المالي للاردن ؟!!!، وهل الفريق الاقتصادي قادرا على تحقيق هذة المهمة ؟!!!، وهل لدى لجنة الحوار الاقتصادي الحكومية في مخرجاتها رؤية في هذا الاتجاه ؟!!!، وهل لدى منتدى دعم السياسات الاقتصادية مبادرة لتبني طرح أحد أعضائه لهذه الفكرة ؟!!!، وهل إنقاذ الاقتصاد الوطني من التقهقر يبدأ من خطوة تقوية المركز المالي للاردن؟!!!!، كيف ندعو لتطبيق المعايير المحاسبة الدولية على موازنة ايراداتها ضريبية وجلها رواتب موظفي الدولة الين يصل تعدادهم مايقارب المليون ؟!!!،مادورالمخطط الاستراتيجي لمستقبل الاردن الاقتصادي في هذه المسألة؟!!!.أسئلة مشروعة تحتاج الى أجوبة بشفافية !.

وفي حال ان الايرادات المحلية لا تتجاوز 5-6 مليارات في أحسن تقدير ، يخصص منها مبلغ يزيد عن 3.2 مليار دينار لبند رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين ، ونصف ملياردينار خدمة الدين العام ، ، بحدود تلاثة ارباع الموازنة تقريبا ، مما يرتب عجزا خطيرا على الموازنة ، معادلة غير متوازنة وتحتاج الى معالجة سريعة ،الامر الذي يدعو المخطط الاستراتيجي الى التفكير والبحث عن حل يقوي المركز المالي للاردن من خلال مصادر تمويل إضافية متاحة امام الخزينة والموازنة العامة للحد من من نمو الدين العام في ظل الازمة المعيشية وضعف المداخيل مع غياب ملامح الحد الادني من الاصلاحات الاقتصادية .

عند تامين احتياجات الخزينة بحدود 100% من خارج الايرادات الضريبة كحد ادنى ، عبر تغيير مسار الاقتصاد الريعي- الاستهلاكي الى منهاج الاقتصاد الانتاجي ؛ حينها يمكن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في إعداد الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية.
في النتيجة ؛ ان الحكومة ووزارة المالية توجهان معضلة مستمرة وهي لا تقديمات إجتماعية إضافية من دون إيرادات اضافية ، والا فزيادة العجز على حساب الخزينة والموازنة ، وملاحق موازانات اضافية ، وعودة الى لنمو المديونية العامة بأكثر من النمو الاقتصادي الذي يسجل تراجعا .