لا تبشّر مقدّمات الانتخابات البلدية بخير، فكثير منها غير راض عن الدمج، والعكس صحيح أيضاً، وهناك اعتصامات وقطع طرق وحرق إطارات، وإلى ذلك فبعض أهم القوى السياسية والاجتماعية الأردنية تلوّح بالمقاطعة، ويبدو أنّ هذا ما سيحصل في آخر الأمر.

وإذا كنّا نعتبر الانتخابات البلدية بروفة للانتخابات النيابية، بعد سنة، فعلينا توقّع الأمر نفسه، فلا القانون الآتي سيرضي كافة الأطراف، ولا توزيع الدوائر سيشهد اجماعاً، ونفترض بناء على ما نراه أنّ المقاطعة ستكون العنوان، وهكذا فسنشهد مجلس نواب للحالي، وسابقه، وسابقه.

الأزمة السياسية، إذن، مستمرة إلى أشعار آخر، دون أدنى بشائر لفكفكتها في الأفق القصير ولا المتوسط، وفي هذه الأثناء سنظل نرى كرة الاحتجاجات في الشارع تكبر وتكبر، ومشاهد مثل ما جرى في الداخلية وساحة النخيل وساكب وغيرها تتكرّر.

وليس من المتصوّر أن نشهد لجنة حوار وطني جديدة تحظى بقبول الجميع وتُعيد ترتيب التوافقات الوطنية، ولا لجنة أخرى للتعديلات الدستورية تنتج أفضل ممّا كان، ولسنا نرى من أفق لوقف التوتير ومنع انتشاره سوى لقاء في المواقف، في منتصف الطريق بين القوى الفاعلة الممثلة للمجتمع، ولكن السؤال يبقى :مَن هي هذه القوى، فنحن نكاد نقول: اختلط الحابل بالنابل.