لم اكن اعتقد ان مجلس النواب الذي بالكاد أنسى الشارع الاردني " خطيئتين " لم يسبق ان مارسهما اي مجلس مثله ولا حتى في دولة شمولية وهما السماح بترئيس رئيس له بالتزكية والثانية بمنح الحكومة التى اشرفت على انتخابه ثقة "بـ 111 " صوتا ، لم اكن اتصور ان يعيد انتاج نفسه على انه مجلس قابل " للتعليب السياسي " بعد ذلك وان يسمح بتمرير المادة 23 من مشروع قانون مكافحة الفساد والتى هي باختصار شديد " تحصين قانوني للفساد والمفسدين " ليرتكب خطيئته الثالثة في اقل من عام واحد ، و في الحقيقة انها الخطيئة الاعظم.. فهو هنا ينزع عن نفسه اهم مسؤولية سياسية وقانونية يتولاها بعد التشريع الا وهي المراقبة والمحاسبة ، وبدلا من ان يسهل من اليات الكشف عن الفساد والمفسدين يتحول الى عقبة وحجر عثرة امام هذه المهمة .

المجلس سيد نفسه او بصورة اكثر دقة ولان المجلس ليس لونا واحدا نقول كل نائب حر برأيه وعليه تحمل تبعاته ، ففي كل الديمقراطيات سواء الحقيقية في الغرب او المتشبهة بها في عالمنا الثالث يجرى تكريس اعراف ديمقراطية ُتغني العملية الديمقراطية وتطورها وتجذرها اكثر من النصوص القانونية الجامدة ، ومنها على سبيل المثال محاسبة النائب سواء اكان جالسا تحت قبة البرلمان او بعد خروجه من تحتها ومحاولته العودة للجلوس تحتها مرة اخرى ، ففي بلد مثل الكويت ولا اقول بريطانيا نجد ان الناخبين في موسم التنافس الانتخابي ولمعرفتهم بقيمة اصواتهم يقومون بمحاسبة المرشحين بدءا من تسجيل تصريحاتهم اثناء عملهم كنواب سابقين ومحاسبتهم عليها بالاضافة الى جمع الوثائق التى يمكن ان تدينهم سياسيا او ماليا او سلوكيا ، وهو ما رفع خلال السنوات الماضية من سوية العمل البرلماني في الكويت واوصله الى حالة متقدمة جدا ُتحسد عليها الكويت ، فقد اصبح النائب هناك يعمل في التشريع والمحاسبة بكل ما لديه من طاقة وقوة ومثابرة وعينه على اليوم التالي الذي يريد فيه العودة مرة اخرى الى النيابة .

من هنا نقول ان كل نائب حر فيما يذهب اليه من راي او موقف وفي المقابل علينا نحن كمواطنيين وناخبيين ان نكون احرارا في اختيار من يمثلنا وان نمارس واجبنا في محاسبة من " ينوب عنا " ومن يمثلنا عبر ادوات واليات ديمقراطية وهي ان نحيل ذاكرتنا الى " مؤسسة يقظة " تتجمع فيها ولديها كل المواقف والاراء والتصريحات لكل نائب يريد العودة الى النيابة مرة اخرى .

وعودة الى المادة 23 من مشروع قانون مكافحة الفساد اقول ان مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين خاصة بحاجة الى " ارشفة " اسماء الذين صوتوا لتمرير المادة من النواب ليس من اجل انشاء ما يسمى بقائمة العار او القائمة السوداء بل من اجل ان يتم تذكير الناخبين في الانتخابات القادمة والتى ستجرى قبل نهاية العام القادم بان هؤلاء هم من مرروا المادة 23 التى اصبحت من الان فصاعدا " صفة سياسية " يمكن ان تطلق على كل من يعادي محاربة الفساد وينحاز لتكميم الافواه .

يقول الفيلسوف الهولندي الشهير سبينوزا " إن القوانين التي تلجم الأفواه وتحطم الأقلام تهدم نفسها بنفسها " .
اتعلمون لماذا تتهاوى مثل هذه القوانين كما يقول سبينوزا ؟ ليس لانها تعادى الحرية والديمقراطية فحسب بل لانها تعادى حركة الحياة وصيرورتها !